دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه 82

گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83

بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83

بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 86

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد 89

بند اول: قاعده لاضرر. 89

1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر. 91

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. 91

ب) نفی ضرر غیر متدارک.. 93

ج) نفی حکم ضرری. 94

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. 95

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. 95

بند دوم: قاعده تسبیب.. 98

2-1- مفهوم قاعده تسبیب.. 98

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. 101

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود 102

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود) 102

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود 103

الف) کتاب.. 104

ب) سنّت.. 105

ج) بنای عقلاء. 105

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد 105

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. 107

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. 108

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. 117

مبحث سوم: آثار حق فسخ. 120

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد 121

بند اول: انحلال عقد 121

1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 122

1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 123

گفتار دوم: استرداد عوضین. 124

بند اول: استرداد عین. 124

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 125

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 130

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار. 135

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار. 140

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980. 141

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین. 142

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا. 146

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد 147

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه مهارت ارتباطی معلمان:زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی. 158

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد 160

گفتار اول: انحلال عقد 160

بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 160

بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 161

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد 162

گفتار دوم: استرداد عوضین. 163

بند اول: استرداد عین. 163

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 165

گفتار سوم: استرداد منافع. 166

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در ...

ب)انگلستان. 43

ب) آمریکا 47

بخش دوم:  حقوق ناظر بر حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودک در ایران و آسیب شناسی برنامه های تلویزیونی 51

فصل نخست : بررسی قوانین داخلی ناظر بر حمایت از تمامیت جسمانی و روانی کودک 52

گفتار نخست: قانون اساسی  و حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودک.. 53

گفتار دوم. سایر قوانین.. 56

الف)سوء استفاده ازکودک برای روسپیگری.. 56

ب)به اعتیادکشاندن کودکان ویا سوء استفاده ازآنها درخرید وفروش یا توزیع موادمخدر. 57

پ) حمایت ازکودکان دربرابر خشونت وسوء استفاده های جسمی ،جنسی، روحی و روانی درقوانین جزائی  57

گفتار سوم :قوانین حاکم بر صدا سیما 63

الف )قانون اداره صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران. 63

ب)قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران…………………64

پ) اساسنامه سازمان صدا و سیما 68

ت) مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش آگهی­های رادیویی و تلویزیونی.. 71

فصل دوم. آسیب­شناسی برنامه ­های تلویزیون از منظر حقوق کودک….. 74

گفتار نخست :خشونت در برنامه های تلویزیونی و تأثیر آن برتمامیت جسمانی و روانی کودکان. 75

الف ) تأثیر خشونت بر کودکان. 75

ب) خشونت در برنامه های تلویزیون ملی :آسیب شناسی برنامه های خشونت بار…………………………..82

گفتار دوم : تبعیض، فصل مشترک نقض تمامیت جسمانی و روانی کودکان. 89

الف( تبعیض و کودک….. 89

ب )تبعیض در برنامه های تلویزیون: آسیب شناسی برنامه های دربردارنده تبعیض….. 96

گفتار سوم :تبلیغات بازرگانی :فرصت ها و چالش های برنامه های تبلیغاتی از نگاه  حقوق کودک….. 107

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی / دوسوگرا

الف) تبلیغات بازرگانی :اهداف و رویکرد ها 108

ب) نحوه ارائه تبلیغات بازرگانی در تلویزیون و  تأثیرآن بر حفظ تمامیت جسمانی و روانی کودکان…115

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: دزدی دریایی تکه هایی از متن به ...

این تحقیق از نظر موضوع محدود می شود به بررسی راهکارهای مقابله با دزدی دریایی.

قلمرو مکانی

با توجه به گسترش دزدی دریایی مناطق مختلف دنیا از جمله تنگه مالاکا ‚دریای چین جنوبی ‚ خلیج عدن ‚ دریای عرب وغیره لذا نگارنده به خلیج عدن و دریای عرب

 اکتفا نموده است.

قلمرو زمانی

محدوده زمانی این تحقیق دوره­ای شش ماهه و در نیمه اول سال ١٣٩٠ است.

1-6 هدف پژوهش

هدف اصلی پژوهش بررسی پتانسیل های موجود جهت منع فعالیتهای دزدی دریایی و راهکارهای عملی مقابله با آن در منطقه خلیج عدن ودریای عرب برای شرکتهای کشتیرانی می باشد.

1-7محدودیت های پژوهش:

• محدویتهای ناشی از نداشتن زمان و بودجه کافی
• خوش بین نبودن پاسخگویان به نتایج تحقیق
• این مطلب را هم بخوانید :
• الگوی انسان گرایی
• 
  
• بها ندادن سازمان و افراد به تحقیق
• نبودن منابع اطلاعاتی و کتابهای مرجع در زمینه فعالیتهای دزدی دریایی

دانشگاه شیراز دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ حقوق گرایش عمومی

بند چهارم : انجمن سینمای جوانان ایران.. 33

گفتار دوم :مجوزهای سینمایی معاونت سمعی و بصری در مراکز استانها 34

فصل دوم: سیاست‌گذاری و تصمیم سازی در عرصه سینما

مبحث اول : نظارت وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بر تولیدات سینمایی.. 37

گفتار اول : مجوزهای سینمایی.. 37

گفتار دوم : نقش و اختیارات رئیس سازمان سینمایی.. 40

گفتار سوم : حوزه هنری و سینما 43

مبحث دوم : نقش و تاثیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سینما 47

گفتار اول : شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 47

گفتار دوم : شورای فرهنگ عمومی وشورای هنر. 52

گفتار سوم : ارزشیابی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و تداخل با مصوبات مجلس

و دولت… 56

مبحث سوم : نقش و تاثیر صنوف سینمایی.. 59

گفتار اول : صنف و نظام های حرفه ای.. 59

گفتار دوم : خانه سینما ، ماهیت و اختیارات… 62

بند اول : شورای داوری خانه سینما 63

بند دوم : شورای صنفی نمایش…. 63

بند سوم : بانک فیلم نامه ایران.. 64

بند چهارم : بیمه و رفاه 64

بند پنجم : کتابخانه خانه سینما 64

بند ششم : جشن سینمای ایران : 65

این مطلب را هم بخوانید :

منابع مقاله درمورد تخصیص منابع بانکی

بند هفتم : کار گروه امور اصناف : 65

گفتار سوم : انحلال خانه سینما و اختلافات خانه سینما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.. 66

فصل سوم:مدیریت سینما و دخالت وزارت ارشاد در شکل گیری و اکران فیلم و

مرجع شکایات از سازمان سینما

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی ...

ه- اهداف تحقیق

هدف آرمانی:

رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری

هدف کلی:

بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت قوانین موجود در رابطه با اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری در حقوق ایران

هدف ویژه و کاربردی:

تدوین یک قانون مشترک به عنوان قانون شرکت ها در عرصه بین الملل و تعیین ضابطه مربوط به اقامتگاه بین المللی شرکت ها در آن .

بهره وران :

1-دستگاه قوه قضاییه ، 2- مجلس شورای اسلامی ، 3-مراکز پژوهشی و آموزش عالی ، 4-حقوقدانان و

اساتید و دکترین و دانشجویان رشته حقوق

و- پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی:

از نظر وجود پیشینه تحقیق ،در کتب مربوط به حقوق تجارت و حقوق بین الملل راجع به این مسئله، بحث شده است، اما بحث مفصل و مستقلی در این خصوص یافت نمی شود و یا اگر بوده در محدوده جست و جو های این جانب یافت نشده است. فلذا کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته باشد، تاکنون در عرصه نوشتارهای حقوقی تدوین یا انتشار نیافته است.ضمنا منابع مرتبط با این موضوع به نحو ذیل است؛

1-غمامی در مجله کانون این گونه می نویسد:از نظر نویسندگان قانون مدنی فرانسه، ایده حقوقی اقامتگاه با محل سکونت تفاوت دارد. اقامتگاه مرکز قانونی هر شخص است، مکانی که شخص از نظر قانونی در آنجا استقرار یافته است. لیکن مسکن مکانی است که شخص عادتاً در آنجا زندگی می کند و منزل در زبان جاری محلی است که فرد در آن جا موقتاً حضور دارد. در بسیاری از موارد مفهوم اقامتگاه و محل سکونت بر هم منطبق نمی باشند. “این در حالی است که حقوق دانان جدید

 فرانسوی تمایل وافری به نزدیک کردن این دو مفهوم در دنیای حقوقی دارند.

2- سید مصطفی محقق داماد در دانشنامه تخصصی حقوقی بر این نظر است: ماده 1002 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی و ماده 1003 به بیان اصل وحدت اقامتگاه و ماده 1004 به مسئله تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد و قانون گذار در مواد 1005 تا 1010 به بیان انواع دیگر اقامتگاه یعنی اجباری و قراردادی پرداخته است.قانون گذار در تصویب ماده 1003 از قانون مدنی سوئیس و در تصویب ماده 1008 از قانون مدنی آلمان و در تصویب بقیه مواد قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه استفاده کرده است.

3-سید محمد مهدی غمامی در مقاله ای با عنوان بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی فرانسه می نویسد:با عنایت به موضوع اهمیت درج کد پستی در اسناد (هم طراز با کد ملی) که اخیراً حتی به صورت قانون آمره تصویب گردیده و به نحوی بیانگر تأکید قانون گذار بر شفاف سازی موضوع اقامتگاه در کنار مشخصات هویتی افراد (از جمله کد ملی) می باشد، به ارزش و نقش موضوع اقامتگاه واقف می گردیم. کما اینکه در حقوق فرانسه نیز یکی از مهم ترین اطلاعات مربوط به هویت هر شخص تعیین اقامتگاه وی می باشد. جمله لاتینی معروفی بین تجار اروپایی وجود دارد که می گوید: “احساس امنیت خواهیم نمود هرگاه بدانیم که در هر زمان طرف قرارداد خود را کجا پیدا کنیم .

4-دکتر حسن ستوده تهرانی در جلد 1 حقوق تجارت می نویسد:چون طبق ماده 1010 قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان گفت: «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را می توان اقامتگاه شرکت دانست».

5- سید علی شایگان در جلد 1 حقوق مدنی این گونه می نویسد: اصل بر این است که دعوی باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوی علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت تا شعبه وجود دارد، دعوی علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد دعوی را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.

6-محمد نصیری در کتاب حقوق بین الملل خصوصی بر این نظر است: یک نظر می تواند این باشد که شرکت را باید مانند هر قرارداد دیگر، بدون توجه به شخصیت حقوقی که در قالب آن فعالیت می کند بر اساس قواعد عام حل تعارض، تابع قانون محل انعقاد آن یعنی تابع قانون محل تشکیل و به تعبیری محل تاسیس شرکت تلقی کنیم.

7- دکتر سید علی شایگان در جای دیگری از کتاب خود این گونه می نویسد: . اقامتگاه‌ امری‌ فرضى‌ و قراردادی‌ است‌، برخلاف‌ مسکن‌ که‌ امری‌ حقیقى‌ است‌. بنابر فرض‌ قانون‌، شخص‌ همیشه‌ در اقامتگاه‌ خود حضور دارد و آثار حقوقى‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ محل‌ مترتب‌ مى‌شود، اگرچه‌ سکنا و حضور مادی‌ شرط تحقق‌ اقامتگاه‌ نیست‌ و در عمل‌ گاهى‌ فرد در اقامتگاه‌ قانونى‌ خویش‌ حضور ندارد .

این مطلب را هم بخوانید :

نوین اندیشان تابان دوره های آموزش های سریع و کاربردی -

8- دکتر ربیعا اسکینی در مقاله ای با عنوان تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الممل می نویسد:ماده 5 قانون مدنی برای اعمال قوانین ایران بر اشخاص ملاک اقامتگاه را برگزیده است جز در موردی که قانون استثنا کرده باشد از آنجا که شرکت های تجاری نیز از جمله اشخاص مشمول این ماده هستند،و از آنجایی که استثنایی در این رابطه در خصوص آنها وضع نشده است، باید شرکت های تجاری را اگر مقیم ایران باشند ، تابع قانون ایران تلقی کرد.این قانون است که قانون شرکت تلقی شده و بر تشکیل ، اداره و انحلال آن حکومت می کند.در واقع از نظر دکتر اسکینی در راستای حل تعارض قوانین ، از نظر قوانین ایران اقامتگاه شرکتی که مرکز اصلی آن ایران است ، کشور ایران تلقی می شود.

9-سید جلال الدین مدنی در کتاب حقوق بین الملل خصوصی می نویسد: سابقا دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یکی بوده است و در اغلب ممالک دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن که در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گرچه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر کشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیک احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون کشوری که فرد تابعیت آن را دارد مقرر شده است اما هنوز هم در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلستان و ممالک اسکاندیناوی ( سیستم های کامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند.

10-جعفری لنگرودی مرکز مهم امور را این گونه تعریف می کند: : :محلی که شخص در آنجا از حیث شغل و کسب، یا خدمت قلمی یا نظامی یا علاقه ملکی اقامت دارد.

تحقیقات خارجی: