پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی عنوان: تعیین عوامل وقوع جرائم و ...

از این رو در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی برخی از کشورها، اصول خاصی بر معاملات برواتی و مبادرت حاکم است که معمولاً اسناد مدنی ما از چنین اصولی کمتر برخوردار است. بنابراین با توجه به حجم زیاد دعا وی مربوط به اسناد تجاری، بخش عمدهای از مباحث معضلات و گرفتاری های مربوط به اسناد ارتباط مستقیمی با اصول و رویه حاکم بر آن ها دارد. اصلاح این اصول برای جلب اعتماد عمومی و توسعه و پیشرفت روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. با درک اهمیت موضوع و با عنایت به نقش کلیدی اسناد و مدارک ارتباطات و مبادلات و با توجه به افزایش جرم جعل و سایر جرایمی که به کمک این جرام انجام می گیرد و زیانی که از این جرم نه تنها بر اموال و حقوق افراد بلکه بر اعتماد عمومی و نظام اقتصادی کشور وارد می آورد، اهمیت و حساسیت این جرم نمایان می گردد. پس ما در این زمینه باید کمتر دچار سهل انگاری، مسامحه و آسیب پذیری های ناشی از آن شویم ( صادقیان ، 1388، ص25).

از آنجا که جعل اسناد از جرائم مطرح در جامعه می باشد و پرونده های فراوانی در مخازن اسناد ملی کشور در این زمینه وجود دارد که طی آنها یکی از طرفین دعوا، مدعی جعل گردیده است به دلیل اهمیت این مسئله ما در این پژوهش به بررسی عوامل راه های پیشگیری از جرائم و جعل اسناد ثبتی و شرکتی    می پردازیم.

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن

 است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود. اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد. چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است. جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روش های مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید. مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره .با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود. در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با بهره گرفتن از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه، پایان خدمت و اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است.

با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع می توان با یک اقدام هم مقابله با جعل

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های مقالات و پایان نامه ها - ایده پردازان پویا - روش ها و آموزش های کاربردی

 اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود. جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به       جنبه های غیر مالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضرهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود با توجه به اهمیت موضوع و لزوم بررسی هر چه بیشتر منابع مختلف آن، ما در این پژوهش به آن می پردازیم.

4-1 اهداف تحقیق :

• هدف کلی

• تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی عنوان: تبیین تأثیر ...

امنیت جزء نیازهای اساسی انسان و فصل مشترک همه مشکلات انسان است. آرامش، رشد، شکوفایی انسان، بروز همه استعدادها و خلاقیت ها و نیل به همه کمالات انسان در سایه امنیت به دست می آید و از طرف دیگر احساس امنیت به عنوان زمینه و بستر قضاوت شهروندان از اهمیت وافرتری برخوردار می باشد چرا که در واقع احساس امنیت ناشی از تجربه های عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی است.

احساس امنیت پدیده ای روان شناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می باشد. این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیر مستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورت های گوناگون آن را تجربه می کنند.

که هرگونه اختلال در احساس امنیت و بروز شرایط نگرانی ناشی از موقعیت های مخاطره آمیز و دغدغه ساز عینی و ذهنی در جامعه از یک سو هزینه تعاملات اجتماعی را افزایش داده و از سوی دیگر ایجاد اختلال در اعتماد اجتماعی و بروز بی تفاوتی فردی و اجتماعی، انسجام و یگانگی اجتماعی را مورد چالش قرار می دهد. لذا هر عاملی که مخل امنیت باشد همچون شرارت، اوباش گری، آدم ربایی، عربده کشی و عرض اندام با قمه یا چاقو و ایجاد رعب و وحشت عمومی، تجاوزات جنسی توام با خشونت، زورگیری و تهدید و… می تواند تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت شهروندان داشته باشد و از آنجایی که بخش اعظم و عمده امنیت مردم بر عهده نیروی انتظامی می باشد و این نیرو نیز با اجرای طرح های مختلف در جهت مقابله با این عوامل مخل نظم و امنیت و آرامش مردم می کوشد چرا که افراد شرور و اوباش گر می توانند تهدیدی جدی برای نظم و امنیت جامعه باشد و چنانچه با مطالعه علمی زمینه های تعدیل و مرتفع نمودن شرارتها را فراهم ننمائیم می توانند در کوتاه مدت و بلند مدت امنیت جامعه را مورد تهدید قرار دهدکه تجربه های زیادی در کشور در زمینه وقوع این مشکلات بخصوص در کلان شهر کرمانشاه موجود می باشد لذا ضرورت دارد با دید علمی و کاربردی موضوع مورد مطالعه قرار گرفته تا ضمن بررسی علل و عوامل گرایش به خشونت و اوباش گری در تعدادی از افراد

 جامعه تأثیر اجرای طرح های نیروی انتظامی در مهار این افراد و ایجاد احساس امنیت در جامعه بررسی گردد و راهکارهایی در جهت بهینه تر کردن این طرح ها در جهت افزایش احساس امنیت در شهر کرمانشاه گام برداریم.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه

1-4-2 اهداف فرعی

1: شناسایی شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهر کرمانشاه

2: بررسی میزان تأثیر هریک از شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش

3: بررسی علل و عوامل گرایش به اوباش گری در شهر کرمانشاه

4: شناسایی نقاط ضعف و قوت اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش

5: ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی کاربردی و مناسب در اجرای بهینه طرح مبارزه با اراذل و اوباش

1-5 سوالات تحقیق

1-5-1 سوال اصلی

آیا اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهرستان کرمانشاه در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار بوده است؟

1-5-2 سوالات فرعی

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه با کلید واژه های طبیعت، فلوطین، طبایع، ازلی

1:آیا آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در این طرح در اجرای بهینه و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر می باشد؟

2:به چه میزان انجام عملیات روانی در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است؟

دانشگاه شیراز دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی حقوق گرایش عمومی

گفتار دوّم: فرایند تصویب بودجه‌ی استانی…………………………………………………………………….. 62

1- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان…………………… 62

2-تصویب پروژه‌های عمرانی توسط کمیته­­ی برنامه ­ریزی شهرستان …………………….. 65

3- تصویب اعتبارات هزینه‌ای استان…………………………………………………………………………. 66

فصل چهارم: آثار استانی شدن بودجه بر فرایند اجرا و نظارت بر بودجه

مبحث اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه (ملّی- استانی)…………………………………………………… 69

گفتار اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی ملّی…………………………………………………………….. 69

1- ابلاغ بودجه……………………………………………………………………………………………………………. 69

2- تخصیص اعتبار ……………………………………………………………………………………………………. 70

3- اجرای بودجه در دستگاه‌ها………………………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی استانی ………………………………………………………. 71

1-انعقاد موافقت‌نامه­های استانی………………………………………………………………………………… 71

2- تشکیل خزانه­ی معین استانداری………………………………………………………………………… 73

3- محاسن و معایب اجرای پروژه­ها بصورت استانی………………………………………………… 74

مبحث دوم: بررسی نحوه‌ی نظارت بر بودجه (ملّی- استانی)……………………………………………… 76

گفتار اول: نظارت اداری ………………………………………………………………………………………………….. 77

1- نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………………. 77

2- نظارت برنامه‌ای……………………………………………………………………………………………………… 78

3- نظارت عملیاتی……………………………………………………………………………………………………… 78

گفتار دوّم: نظارت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………… 80

1- نظارت در جریان اجرای بودجه ………………………………………………………………………….. 80

2- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه)………………………………………….. 81

گفتار سوم: نظارت قضائی………………………………………………………………………………………………… 83

1- نظارت سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………… 83

2- نظارت دیوان محاسبات کشور……………………………………………………………………………… 83

3- ارزیابی شیوه‌های نظارت بر بودجه در ایران……………………………………………………….. 87

نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………. 91

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….. 95

فهرست جداول

جدول شماره 1- فهرست مهم‌ترین قوانین، مصوبات و طرح‌های مربوط به اداره امور………………. 36

جدول شماره 2- نهادهای انتخابی غیرمتمرکز براساس قوانین ایران……………………………………….. 38

جدول شماره 3-پیشینه‌ی تمرکززدایی……………………………………………………………………………………… 39

جدول4- پیشینه‌ی تمرکززدایی در برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب اسلامی 1328-1351 40

 مقدّمه

بودجه‌ی هر کشور مهمترین و جامع‌ترین سندی است که دولت از طریق آن به اعمال سیاست‌های خود می‌پردازد. طبق مادّه­ی یک قانون محاسبات عمومی، بودجه برنامه‌ی مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها، جهت انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف دولت می‌شود. نظام بودجه‌ریزی هر کشور به سبب آنکه علاوه بر دریافت‌‎ها و پرداخت‌های دولت، وظیفه‌ی هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و رابطه‌ی بین بنگاه‌ها و مردم را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دولت به عنوان مهم‌ترین و یا اصلی‌ترین رکن نظام بودجه­ریزی، مشتمل بر مجموعه ­ای از دستگاه‌های اجرایی است که جایگاه و ارتباط هر یک از آنها با سایر دستگاه‌ها بر اساس قانون مشخص و معین شده است.

لکن شرایط کنونی، اصلاحات صورت گرفته شده در رفتارهای دولت و جامعه، همچنین گسترش و تنوّع فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی این پیش فرض را بوجود

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه

 آورده که دولت متمرکز نمی تواند به تنهایی ضمن اجرای تمامی وظایف خود، وظیفه­ی برقراری ارتباط صحیح بین دولت و مردم و همچنین روابط تشکیلاتی و رفتاری کلیه‌ی­ دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به انجام رساند.

از سوی دیگر تحوّلات اقتصاد جهانی، فضای فعالیت‌ها­ی دولت‌ها را تغییر داده است و آن­ها را ناگزیر کرده که بسیاری از قوانین و مقررات خود را با مقرّرات و سیاست‌های بین المللی هماهنگ سازند. به بیان دیگر مأموریت­های جدیدی برای دولت­ها بوجود آمده که موجب شده دولت‌های متمرکز نتوانند به تنهایی فعالیت‌های خود را به تنظیم روابط داخلی و تأمین امکانات داخلی معطوف کنند.

در تفکر توسعه ای امروز، تمرکز زدایی و تفویض اختیار، تامین درآمدها و هزینه کردن آن در بخش­ها و سطوح مختلف، لازمه­ی توسعه‌ی پایدار، متعادل و متوازن است. در ایران نیز طی تمام سال‌هایی که برنامه ­ریزی توسعه در کشور تجربه شده است، توسعه­ی متوازن، تمرکز زدایی و تعادل بخشی به توسعه، مهم­ترین رویکرد برنامه­ریزان و سیاستگزاران امر توسعه بوده است.

اصول 100 و 101 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تبیین جایگاه و نقش شوراها در امور اجرایی و نظارت، تا حدودی جرقه‌های تمرکز­زدایی در امور اجرایی کشور را نشان می‌دهند. اصل صدم مقرر میدارد:” برای پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی، عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلّی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند”.

اصل صد و یکم نیز بیان می‌کند: “به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه­    برنامه ­های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن­ها، شورای عالی استان‌ها مرکّب از نمایندگان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری ...

هستند توجه کنند.

امنیت انسانی در هر کشور به طور همزمان در 5 سطح تهدیدات فردی ، محلی ، ملی ،منطقه ای و جهانی تقسیم می شود . هر یک از سطوح نه تنها مشکلات و مسائل مربوط به خود را دارد بلکه با مشکلات سطوح دیگر نیز مرتبط است .تهدید امنیت فردی تاثیر در امنیت محلی و ملی خواهد داشت هم چنین امنیت انسانی از دو جزءمهم رهایی از ترس و رهایی از نیاز تشکیل شده است این دور کن امنیت انسانی را به مؤلفه های آن یعنی امنیت سیاسی ،اقتصادی ،غذایی، بهداشتی ، اجتماعی ، فردی و زیست محیطی متصل می کند2.

اگر مفهوم امنیت انسانی به صورت کامل در کشورها اجرا شود بسیاری از بحرانها و مشکلات جهانی حل خواهد گشت .به خصوص که دولتها در پی تلاش بر قدرت بیشتر از طریق قدرت حاکمیتی هستند.که در این بین مسأله نظارت مطرح می شود.

اگر از بعد نهادهای نظارتی بین الملل به تامین امنیت انسانی در کشورها نگاه کنیم این نهادها هنوز در ابتدای راه هستند و حاکمیت دولتهای قدرتمند که مسلط بر جامعه جهنی هستند سر راه آنها می شود. و احکام آنها فاقد ضمانت اجرا مؤثر است.

با این وجود نهادهای نظارتی در سطح داخلی نقش مؤثرتری در تضمین اجرای قواعد و قوانین دارند در هر جامعه ای یکی از ضمانت اجراهای مؤثر در اجرای قوانین نهادهای نظارتی هستند.چرا که اجرای قوانین در یک کشور مستلزم نظارت مؤثر و کار آمد است .نهادهای نظارتی ه عنوان نهادهای کنترل کننده در هر جامعه به عنوان ارگانهای اصلی آن جامعه به حساب می آید. از دیر باز این نهادها به منظور تضمین در اجرای قوانین و جلو گیری از سوء استفاده و خود کامگی های حاکمان تشکیل شده اند .حال اگر از همان ابتدای تشکیل نهادهای نظارتی وظایف و خطی مشی های آنان در جهت اجرای هر چه مناسب تر قوانین و مطابق با قانون تنظیم شده باشد نظارت در کشور به سهولت انجام خواهد گرفت و به سرعت جلوی سوء استفاده ها گرفته خواهد شد. نظارت مؤثر و کار آمد علاوه بر جنبه باز دارنده از تخلف ها تبیین کننده خلاءهای قانونی نیز هست .نهادهای نظارتی می توانند با اقدامات و فعالیت های خود فرضیه اصلاح فوانین و پر کردن خلاءهای قانونی را فراهم سازند و جامعه را هر چه بیشتر به سمت شکوفایی برسانند. در نتیجه مفاهیم جدیدی که امروزه مطرح می گردد بر تمام سیاستها و خط مشی های دستگاه های یک کشور تاثیر خواهد گذاشت .در این میان تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی بر نهادهای نظارتی در کشورها به خصوص ایران چشمگیر است .ایران کشوری است که دارای نهادهای نظارتی متعددی است  .در این بین سازمان بازرسی کل کشور از اهمیت خاصی بر خور دار است چرا که در مهمترین متن قانون یعنی قانون اساسی به ذکر آن پرداخته است . اصل174 به آن موجودیت قانونی بخشیده است و جایگاه آن را مشخص کرده است . .مسلما تاثیر مفهوم نوین امنیت انسانی که به ابعاد مختلف زندگی انسان می پردازد در وظایف و کارکرد های سازمان بازرسی با اهمیت است که سعی بر آن است که این روند در این رساله مورد بررسی قرار گیرد.

ب -سوال یا سوالات تحقیق :

سؤال اصلی : آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری در وظایف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است ؟

سؤال فرعی : با فرض بازنگری چه تدابیری در سازمان بازرسی برای تامین و تضمین راهبرد امنیت انسانی می توان اتخاذ نمود؟

سابقه تحقیق : با توجه به اینکه مفهوم جدید امنیت انسانی در دهه 90 توسط برنامه توسعه سازمان ملل مطرح شده است و هنوز تلاشهای محققان در ابتدای راه است با توجه به بررسی انجام شده پایان نامه و کار علمی مرتبط با موضوع پیدا نکردم.

ج -اهداف تحقیق:

یکی از چالش های امروزه جهان عدم رعایت برابری و انصاف در میان انسانهاست. با اینکه در قرن 21 میلادی به سر می بریم با پیشرفت جوامع و توسعه کشورها هنوز هم در برخی نقاط از جهان انسانهایی وجود دارند که در تامین نیازها و جوامع ضروری زندگی مشکلات عدیده ای دارند.مطرح شدن مفهوم نوین امنیت انسانی و هفت مؤلفه آن که به همه ابعاد و جهات زندگی و نیازهای آدمی می پردازد تحولی اساسی در جهان و به خصوص دولتها رخ داده است .از این رو توجه به نیازهای آدمی در رأس همه امور قرار می گیرد و دیگر دولتها به مانند قدیم که دارای حاکمیت مطلق بوده اند این امتیاز را در برابر انسانها ندارند.بلکه باید زمینه ای را فراهم آورند که انسانها با تأمین نیازهای خود قدم در راه شکوفایی استعداد های خود بگذارند. از سوی دیگر اگر وظایف و کارکردها ی سازمان مطابق با قانون مؤلفه های امنیت انسانی باشد هم در نظارت بر اعمال متصدیان حکومت مؤثر خواهد بود و هم به سرعت قدم در راه برابری و انصاف میان انسانها خواهد گذاشت.

د-فرضیه یا فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی : مفهوم نوین انسانی مستلزم بازنگری در وظایف و کارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است

فرضیه مکمل 1 : سازمان با بازرسی با تکیه بر مفهوم نوین امنیت انسانی از طریق تدابیر قانونگذاری ، راهکارهای اجرایی و مساعدت قوه قضائیه می توانند در تامین راهبرد امنیت انسانی گام بردارند.

شناسایی متغیرهای تحقیق :

امنیت انسانی : متغیر مستقل

سازمان بازرسی کل کشور: متغیر وابسته

این مطلب را هم بخوانید :

شادی هم قیمت دارد - دانلود پایان نامه علوم اجتماعی

و-تعریف مفاهیم :

تعریف امنیت انسانی :حمایت از هسته اصلی همه افراد بشر به طریقی که آزادی انسانی فراهم شود این تعریف از کتاب Human security and international law   :   Barbara von Tigerstrom                                                   ,oxford and por Hanland oregon ,

اقتباس گردیده است .

سازمان بازرسی کل کشور : به موجب اصل 174قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر

دانشگاه شیراز واحد بین الملل پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………….146-94

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96

بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102

بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه…112

بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان……………………………………………119

بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی……………….122

بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه…………………..131

این مطلب را هم بخوانید :

تعیین ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی…………137