2-2-2- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارگر………………………………………………….. 34
2-2-2-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی……………………………………………………….. 34
2-2-2-2- استعفا……………………………………………………………………………………………………. 35
2-2-2-3- اعمال تبصره ماده 165 قانون کار………………………………………………………………….. 37
2-2-2-4- ترک کار………………………………………………………………………………………………… 37
2-2-2-5- غیبت کارگر……………………………………………………………………………………………. 38
2-2-3- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارفرما………………………………………………… 39
2-2-3-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی……………………………………………………….. 39
2-2-3- 2- اخراج………………………………………………………………………………………………….. 40
2-2-4- خاتمه قرارداد کار ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین…………………………………………… 44
2-2-4-1- فوت کارگر…………………………………………………………………………………………….. 44
2-2-4-2- بازنشستگی کارگر…………………………………………………………………………………….. 45
2-2-4-3- از کار افتادگی کلی کارگر…………………………………………………………………………… 45
2-2-4-4- بازداشت منجر به محکومیت کارگر……………………………………………………………….. 46
2-2-4-5- کاهش توانایی ها فکری و جسمی کارگر………………………………………………………… 46
2-2-5- شرایط دیگر خاتمه قراردادکار…………………………………………………………………………. 47
2-2-5-1- قصور کارگر و عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی کارگاه…………………………………. 47
2-2-5-2- عدم رعایت شرایط مورد توافق طرفین در قراردادکار…………………………………………… 49
2-2-5-2-1- شروط صحیح در قرارداد کار……………………………………………………………………. 49
2-2-5-2-1-1- شرط صفت……………………………………………………………………………………… 49
2-2-5-2-1- 2- شرط فعل……………………………………………………………………………………….. 50
2-2-5-2-1- 3- شرط فسخ………………………………………………………………………………………. 50
2-2-5-2-2- شروط غیر صحیح در قرارداد کار………………………………………………………………. 51
2-2-5-2-2-1- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی کنند………………………………………………… 51
2-2-5-2-2-2- شروطی که قرارداد کار را باطل می کنند………………………………………………….. 52
2-2-5-2-3- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار………………………………………………… 52
2-2-5-2-4- صرف نظر از عمل به شرط………………………………………………………………………. 52
2-3-آثار انحلال قرارداد کار………………………………………………………………………………………. 53
2-3-1- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی………………………………………………………………… 53
2-3-2- مزایای پایان کار…………………………………………………………………………………………… 55
فصل سوم: تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار
3-1-تدابیر قانونی……………………………………………………………………………………………………. 58
3-1-1- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387…………… 58
3-1-1-1- بند “ز” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری…………………….. 59
3-1-1-2- بند “ح” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری و تطابق آن با ماده نه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور ……………………………………………………………………….. 60
3-1-2- دستورالعمل شماره 17 معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی……………………… 66
3-1-3- لایحه اصلاحی برخی ار مفاد قانون کار مصوب 1391…………………………………………… 67
3-1-3-1- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده 1391 برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-1-3-2- نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار1391……. 68
فصل چهارم: مروری بر چند رأی صادره در شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری 81
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 97
5-1-1- لزوم توجه به کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………. 97
5-1-2- الگو برداری از قوانین موفق در کشورهای صنعتی و پیشرفته بر اساس آموزه های اسلامی 102
این مطلب را هم بخوانید :
5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 102
منابع و مآخذ
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………… 105
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 108
چکیده
قرارداد کار در زمره مهمترین مباحث حقوق کار است و خاتمه این قرارداد از جمله اساسیترین اصول مورد توجه مقنن بوده است. قانونگذار ایران طی ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی از علل فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کار افتادگی کلی کارگر، انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط بهکار معین است و یا استعفای کارگر در نظر گرفته است؛ که مشخصاً موارد احصاء شده، تنها میتواند نافع حقوق کارگران تلقی شود و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمیشود.
چکیده:
این مطلب را هم بخوانید :
بند نخست: فوت طرفین قرارداد نمایندگی.. 67
بند دوم: حجر طرفین قرارداد نمایندگی (جنون، سفاهت و ورشکستگی) 72
نتیجه گیری.. 80
فهرست منابع.. 83
چکیده:
امروزه فعالیتهای تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمی شود و تجار قادر نخواهند بود، به طور همزمان در چندین نقطه از کشور و یا جهان فعالیت نمایند مگر آنکه ابزارهایی در اختیار داشته باشند. نهاد حقوقی نمایندگی پاسخگوی این نیاز تجار خواهد بود.
اهمیت نمایندگی تجاری و کاربرد فراوان آن در معاملات، منجر به پیشبینی قوانین و مقررات ویژه در حقوق کشورهای مختلف گردیده است. با این حال در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار قواعد عام نمایندگی را بیان ننموده و صرفا به برخی مصادیق آن پرداخته است. نویسندگان لایحه تجارت 1390 در پی رفع این نقیصه فصل سوم لایحه مزبور را به نمایندگی تجاری اختصاص داده اند.
این پژوهش با بررسی مقررات عام مربوط به نمایندگی در حقوق ایران درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی تجاری برآمده است. در این راستا، بررسی مفهوم و ماهیت نهاد حقوقی نمایندگی تجاری از یک سو و تعهدات ویژه آمر و نماینده از سوی دیگر حائز اهمیت میباشد. همچنین موارد انحلال قرارداد و قواعد خاص آن بایسته است.
این مطلب را هم بخوانید :
بر اساس بررسیهای انجام گرفته، نماینده تجاری در لایحه تجارت 1390 شخصی است که به نام و حساب آمر،
پرسش های اصلی و فرعی به قرار ذیل می باشند:
پرسش اصلی : 1- ضمانت اجراهای اداری چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارند؟
پرسش های فرعی عبارتند از :
اما فرضیه تحقیق حاضر به قرار ذیل می باشد:
پس از بیان پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیه تحقیق هم اکنون به بررسی پیشینه تحقیق حاضر می پردازیم.
در ارتباط با پیشینه این رساله بایستی چنین گفت که : علی رغم این که کتاب ها و مقالاتی همچون کتاب حقوق و تخلفات اداری آقای سید حسن میرحسینی و محمود عباسی و همچنین پاره ای از کتب حقوق عمومی به بررسی اشکال و اقسام ضمانت اجراهای اداری در حقوق ایران پرداخته اند اما باید به این باور باشیم که پژوهش حاضر به عنوان یکی از مهمترین و اولین تحقیق راجع به بررسی ماهیت ضمانت اجراهای اداری می باشد به گونه ای که علاوه بر بررسی جایگاه و ماهیت حقوقی ضمانت اجراهای اداری به مطالعه و بررسی مقایسه ای میان این ضمانت اجراها با ضمانت اجراهای کیفری پرداخته ایم تا وجوهات اشتراکی و افتراقی موضوع کاملا تبیین و روشن گردد . اگر بخواهیم جنبه نوآوری تحقیق حاضر را تبیین و توضیح نمائیم بایستی چنین گفت که بررسی مقایسهای ضمانت اجراهای اداری و کیفری و
این مطلب را هم بخوانید :
قیمتگذاری در ۴P آمیخته بازاریابی
همچنین تعیین مراجع و انواع ضمانت اجراهای اداری از منظر ارزیابی ماهیت و جایگاه حقوقی این ضمانت اجراها از نوآوری های تحقیق حاضر می باشد.
2- اهمیت تحقیق
با توجه به رشد روزافزون علم و آشنایی افراد به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، افراد بیش از پیش احساس آزادی در انجام اموری همچون نکاح و طلاق می
نمایند، اما این آزادی در پاره ای از موارد با ممنوعیت قانونی مواجه است و قانونگذار با توجه به مصالح کشور و مبانی فقهی و شرعی قوانین، محدودیت هایی برای افراد پیش بینی کرده است. متأسفانه با وجود اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی به نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های شهروندان، از سالیان دور در خصوص موضوع مهمی چون وجود یا عدم وجود تعریف نه تنها اتفاق نظری بین صاحب اندیشه ملاحظه نمی شود، بلکه دو گروه مخالف و موافق ارائه تعریف، با استناد به ادله گوناگون سعی در اثبات حقانیت نظر خود دارند.
این مطلب را هم بخوانید :
3- اهداف تحقیق