پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در ...

مرتبط ، به نظر می رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی گرایی دادسراها و دادگاه ها نگاهی ویژه به مقوله دعاوی بیمه صورت گیرد .

هرچند در حال حاضر دعاوی بیمه ای در دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد اما به نظر میرسد که جدا سازی رسیدگی به این دعاوی موضوعی باشد که می تواند جدی تر از گذشته مطرح شود .با توجه به سیاست های اخیر قوه قضاییه در مورد تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی مانند دادسرای فرهنگ و رسانه و سایر دادسراهای مرتبط ،توجه به جرایم این حوزه (دعاوی بیمه) نیز باید بیش ازپیش مورد تاکید صاحبنظران آن قرار گیرد .

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

هرچند در قانون مدنی ایران از عقد بیمه به عنوان یکی از عقود معین نامی برده نشده است اما امروزه کمتر حقوقدانی را می‌توان یافت که اهمیت این عقد را کمتر از عقود معین بداند. قرارداد بیمه چه از لحاظ وسعت موضوعی، چه از لحاظ کمیت بیمه‌شدگان به عنوان یکی از طرفین قرارداد و چه از لحاظ بودجه‌ای که در اجرای این قراردادها ردوبدل می‌شود جایگاهی بس خطیر و حساس در نظام اجتماعی و اقتصادی کشورمان دارد[6](ایزدپناه، 1386) . در این وضعیت به نظر می‌رسد اختلاف بین دست‌اندرکاران مسائل بیمه‌ای، از مسائل صنفی گرفته تا موافق نبودن طرفین در میزان خسارات وارده و مبلغی که باید توسط شرکت بیمه‌گر جبران شود « نمک » حوزه بیمه است. مرجع دادخواهی بابت این اختلافات نیز نظام قضایی است.

در برخی موارد قوانین مراجع اداری را نیز برای رفع و رجوع این اختلافات صالح دانسته‌اند. با این وجود حقوقدانان توصیه می‌کنند که در صورت بروز اختلاف طرفین سعی کنند با روش‌های مذاکره، داوری و ارجاع به کارشناس مسئله را حل کنند که هم خودشان زودتر به حقشان برسند و هم از هزینه‌های جامعه بکاهند[7] (شمس، 1386)

فرهنگ قضایی در ارزیابی حق دادخواهی مهم است و به همین دلیل در قانون برنامه پنجم توسعه (برای سال‌ های 1390 الی 1394)، قوه قضاییه متولی توسعه فرهنگ حقوقی قضایی و منظم کردن آن شده است. البته این امر تنها با قوه قضاییه نیست بلکه نهادهای دیگر نیز باید همراهی کنند. به طور کلی می‌توان گفت که اهمیت دادخواهی و تعیین آن به عنوان یکی از وجوه زندگی، مورد غفلت قرار گرفته و به همین دلیل است که انواع قراردادها و مناسبات حقوقی دیگر، با بی‌نظمی همراه است و اختلافات متعددی را باعث می‌شود. اگر اینگونه به حق دادخواهی توجه شود و نه اینکه تنها آن را در استماع دعاوی یا حق دسترسی به دادگاه بی‌طرف محدود کنیم، باید گفت که قوه قضاییه تا تحقق این حق، راهی طولانی خواهد داشت.

قراردادهای بیمه‌ای با توجه به نظارت بیمه مرکزی و تعیین شرایط عمومی و نمونه‌ای که این مرجع پیشنهاد می‌کند و باید رعایت شوند، در بسیاری از موارد ابهام

 ندارند و در موارد ابهام نیز، رویه بیمه‌گران بر عدم پرداخت خسارت نیست بلکه در موارد اختلاف، یکی از ارکان دعوا ثابت نبوده یا تردید حقوقی وجود داشته است که می‌توان با تعیین راهکار حل اختلاف درونی، به حل آن امیدوار بود. یکی از راه‌کارهایی که مغفول مانده، این است که بیمه مرکزی در آیین‌نامه شماره 71 یا با وضع آیین‌نامه دیگر باید با تشکیل کارگروه، موارد عمده اختلافی را تعیین و پاسخ آن را مقرر دارد تا بیمه‌گران در موارد مشابه، برآن اساس اقدام کنند و نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نباشد[8](حیاتی، 1383). اما مواردی نیز وجود دارد که برای حل آنها دخالت و حضور مراجع قانونی و قضایی الزامی می باشد . بنابراین تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه دعاوی بیمه ای میتواند راه را برای کم کردن حاشیه ها و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های مرتبط دوچندان کند.

1-4- هدف پژوهش

1-4-1- هدف کلی :

بررسی ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

1-4-2- هدف کاربردی :

این مطلب را هم بخوانید :

منبع تحقیق با موضوع تعهد سازمانی، حقوق و دستمزد، رضایت شغلی

• ارائه راه کار مطلوب جهت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه به منظور جلوگیری از انباشته شدن اینگونه دعاوی در محاکم حقوقی
• ارائه پیشنهاد تاسیس شعب تخصصی در دادگاه هابه منظور بررسی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

1-5- فرضیه پژوهشی

تاسیس دادگاه هاو شعب تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری می باشد.

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: فساد اداری تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ب:ضرورت بازرسی به حکم شرع——51

بند دوم:دلایل درون سازمانی بازرسی ———51

                                               الف: ساختار اداری کشور و ضرورت بازرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————51

ب:تقویت کارایی و مدیریت و ضرورت بازرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–52

                                            ج: حسن جریان امور و ضرورت بازرسی-52

گفتار سوم : تاریخچه نظارت و بازرسی————-53

الف : قبل ازمشروطیت————–53

                                             ب: بعد از مشروطیت ————–54

گفتار چهارم: انواع بازرسی ——55

بنداول: انواع بازرسی به اعتبار مراجع بازرسی شونده بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————55              

                                               الف: بازرسی و نظارت بر افراد (اشخاص حقیقی)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–55

روش اول: استفاده از سیستم تامینیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————55

روش دوم: اجرای سیستم تعقیبی   بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-56

                                           ب: بازرسی و نظارت بر اشخاص حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————57

1-اشخاص حقوقی حقوق خصوصیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————57

2-اشخاص حقوقی حقوق عمومی–57

دولت—-57

1-موسسات دولتی———58

2-شرکتهای دولتی———58

3- موسسات عمومی غیر دولتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–58

4-اشخاص محلی حقوق عمومیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–59

5-سازمانهای حرفه ای ——-59

   گفتار پنجم: مبانی دینی و قانونی بازرسی و نظارت بر تشکیلات اداریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———60

بند اول: در دین ———-60

بند دوم: در قوانین ——–60

الف: در قانون اساسی –60

ب: در قوانین عادی —61

                                      ج: در بخش نامه ها و تصویب نامه ها —–62

فصل دوم: راهکارهای مبارزه با فساد اداری

     مبحث اول:کنترل حکومتی——–68

   گفتار اول:کنترل اداری—————68

بند اول:کنترل درونی اداره—————-68

                                      الف: رئیس جمهور—-69

ب: وزیران ———-70

ج:سایر مراجع داخلی–71

بند دوم:کنترل بیرونی اداره—————-74

الف: نهادهای ناظر یا مقررات گذار مستقل–74

ب: روش های فراقضایی-75

                                              1-نظارت از طریق آمبودزمان———75

1-1: آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–77

2-1: صلاحیت کمیسون اصل 90 و تفاوت آن با نهاد آمبودزمان———77

2- هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-78

3- داوری——–79

گفتار دوم: کنترلی که توسط مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————80

الف:کنترل سیاسی که توسط نمایندگان مجلس صورت می گیرد—————80

ب:نظارتهای که مربوط به کلیت مجلس شورای اسلامی استبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 82

گفتار سوم: کنترل قضایی————85

بند اول: رسیدگی ترافعی–86

بند دوم: رسیدگی غیر ترافعی————–89

مبحث دوم:کنترل غیر حکومتی——-91

گفتار اول:کنترل اخلاقی————-91

گفتار دوم :کنترل مردمی————91

بند اول: احزاب و انجمن ها—————-92

بند دوم: اجتماعات و راهپیمایی ها———-96

                             بند سوم: رسانه ها——-96

بند چهارم: حق دسترسی به اطلاعات—– 101

فصل سوم: انواع اختیارات سازمان بازرسی کل کشوردر نظارت و بازرسی طبق اصل 174قانون اساسی

مبحث اول

گفتار اول: صلاحیتهای بازرسی و نظارتی سازمان بازرسی–105

بند اول:صلاحیتهای بازرسی سازمان بازرسی-105

الف: انواع بازرسی —-105

1-بازرسی مستمر-105

2-بازرسی فوق العاده—————105

3-بازرسی بنابر شکایات و اعلامات از سوی مردمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–106

                                     ب: رویکردهای متفاوت بازرسی———-106

1-دولت در حقوق اساسی————106

2-مفهوم دولت درحقوق اداری ——-107

1-2-حصرمصادیق دستگاه های اداری به واحد های قوه مجریه   ——–107

2-2-گسترش مصادیق دستگاه های اداری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–108

                               بند دوم: صلاحیتهای نظارتی سازمان بازرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————108

                             الف:انواع نظارتی که توسط سازمان بازرسی می تواند صورت گیرد.————-108

                                 1-نظارت اصلاح گر—————-109

2-نظارت مثبت نگر—————-109

3-نظارت پیش نگر—————-110

4-کنترل زمان وقوع ————–110

5 -نظارت عینیت گرا————–111

6-نظارت سازمان گرا————–111

7-نظارت واقع گرا—————-111

8-نظارت کارا و غایت گرا———-112

9-نظارت کل گرا—————-112

10-نظارت مشتری گرا————–112

11-نظارت نامتمرکز—————-113

12-نظارت فرهنگ مدار————-114

مبحث دوم: راهکارهای سازمان بازرسی برای مبارزه با فسادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————115

     گفتار اول: نقش سازمان بازرسی در بازرسی و نظارت بر طبق اصل174 به منظور جلوگیری از فساد اداری

بند اول: عوامل فرهنگی اجتماعی———-115

بند دوم: عوامل اقتصادی-118

                      بند سوم:عوامل سیاسی–125

                      بند چهارم: عوامل اداری مدیریتی———-128

بند پنجم: عوامل حقوقی،قضائیُ————130

                                    الف: عوامل حقوقی-130

                                        ب: عوامل قضایی—131

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی،پیشرفت تحصیلی و دغدغه خانواده  

گفتار دوم: مشکلات نظام نظارتی و بازرسی-144

نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–147

پیشنهادها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-149

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-151

کتب-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–152

مقالات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————153

جزوات درسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-155

چکیده

فساد اداری مجموعه ای از عوامل و رفتارهای ناشی از فعالیتهای افراد یا قواعد بروکراتیک است که در اجرا موجبات نارضایتی مردم، و حق کشی، و ظلم به افراد، عدم رسیدگی و تکریم ارباب رجوع را باعث می شود.

سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد، علاوه بر نظارت بر اجرای دقیق قوانین در دستگاه های اداری کشور، ضعفهایی را که در اجرای قوانین در سیستم اجرای وجود دارد مشخص کند و آن را به مقامات و مسئولین منعکس کند، تا بهترین راه حل را برای آن ارائه دهند. همچنین این سازمان باید به وسیله عوامل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری، مدیریتی، وحقوقی، قضایی، راهکارهای متناسب با موضوع تخلف را به سازمانها و نهادهای اجرای ارائه دهد.

در این نوشتار علل به وجود آمدن فساد، و نقش بازرسی و نظارتی سازمان بازرسی مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه

فساد و تقلب پدیده ای است که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. اما میزان و گستردگی آن با توجه به عوامل اداری و مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی اقتصادی متفاوت است. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عامه و اکثریت، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است.

فساد از جمله مقولاتی است که عمری به درازی عمر بشر دارد تلاش برای مقابله با این پدیده نیز همانند خود فساد تاریخی طولانی وپرسابقه دارد هیچ حاکم و فرمانروا و یا دولتی را در تاریخ نمی‌توان یافت که خود را فاسد بداند همگان سعی دارند،دامن خود را به دور از فساد بدانند امروز شعار مبارزه با فساد حتی توسط فاسدترین دولت ها نیز داده می‌شود. برخی نظام ها از مرحله شعار و تبلیغ و نمایش ژست های ضد فساد فراتر رفته و با انجام و تمهید ساز و کارهای نهادی و غیرنهادی گام‌هایی درمقابله با این پدیده برداشته اند.

در خصوص فساد اداری اصولا تعریف قابل قبول و همگانی وجود ندارد و معمولا به صورت متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود برخی فساد اداری را سوئ استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد شخصی دانسته اند. گروه دیگر رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند، و عده ای نیز هر گونه ارتباط ورد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیره قانونی در سازمانها را فساد اداری تعریف کرده اند و آنچه در تمام این تعاریف مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجارها ی اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است.

از آنجایکه انسان موجودی اجتماعی است و مایحتاج او از مردم جامعه، مشارکت عمومی، تبادل اندیشه و افکار و رفتارهای سیاسی و اجتماعی در جامعه تامین می شود، و این احتیاجات خواه اقتصادی باشد خواه سیاسی یا فرهنگی و علمی یا غیره از اینها باشد، بر سرنوشت و شکل گرفتن شخصیت فردی و اجتماعی افرادتاثیر می گذارد و بر این اساس است که حکومت اسلامی باید برای کنترل و نظارت بر تمام اعمال و افعال در جامعه با یک نظام مدیریتی قوی و نظارتی و مبتنی بر قانون بر عملکرد دستگاه های اداری نظارت و کنترل کامل داشته باشد تا در سایه اجرای عدالت و حسن نظارت و عمل به قانون، کنترل و امنیت و سلامت جامعه را در تمام ساختارهای اجتماعی تامین کند.

اگر در یک نظام حکومتی مردم بخواهند خود سرانه عمل کنند و سازمانی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه اداری و اجرایی نباشد، اداره جامعه و امور اجتماعی مردم در ساختارهای جامعه در عمل

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع تکه هایی از متن ...

سوال دوم

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانشکاه قم دانشکده مجازی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی

2-3. عین بودن مبیع …………………………………………………………………………………45

3- عدم سنخیت عقد بیع با میزبانی وب ………………………………………………………………46

گفتار دوم: مزایای اجاره در مقایسه با قرارداد میزبانی ………………………………………………..48

1- تعریف عقد اجاره …………………………………………………………………………………………….48

2- اوصاف عقد اجاره …………………………………………………………………………………………….49

2-1. تملیکی بودن اجاره ……………………………………………………………………………49

2-2. معوض بودن اجاره ……………………………………………………………………………..49

2-3. موقت بودن اجاره ……………………………………………………………………………….50

3- تناسب عقد اجاره با میزبانی وب ……………………………………………………………………..51

گفتار سوم: مزایای حق انتفاع در مقایسه با قرارداد میزبانی ………………………………………..55

1-تعریف حق انتفاع ……………………………………………………………………………………………….55

2- شرایط عمومی حق انتفاع ………………………………………………………………………………. 56

3-تفاوت حق انتفاع با اجاره………………………………………………………………………………….. 57

4-عدم سنخیت حق انتفاع با میزبانی وب …………………………………………………………… 58

مبحث دوم: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی به عنوان عقد نامعین ……………58

گفتار اول: نامعین بودن قرارداد ………………………………………………………………………………….59

گفتار دوم: تعاهدی بودن قرارداد ……………………………………………………………………………….60

گفتار سوم: لزوم قرارداد ……………………………………………………………………………………………….62

گفتار چهارم: تشریفاتی بودن قرارداد ………………………………………………………………………… 63

گفتار پنجم: مستمر بودن قرارداد ………………………………………………………………………………64

گفتار ششم: تجاری بودن قرارداد………………………………………………………………………………….66

گفتار هفتم: بین المللی بودن قرارداد در موارد مشخص …………………………………………… 67

گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد…………………………………………………………………………….. 68

فصل سوم: مفاد قرارداد میزبانی وآثار آن…………………………………………………………..72

مبحث اول: مفاد قرارداد ……………………………………………………………………………………………………..73

گفتار اول: مفاد قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………………..73

1- عناصر اصلی قراردادهای خدماتی …………………………………………………………………73

2- انواع قرارداد خدماتی …………………………………………………………………………………….76

2 -1.انواع اسناد ……………………………………………………………………………………….77

2-2.تعداد لایه …………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم: مفاد قراردادهای میزبانی وب ……………………………………………………………….. 79

1- طرفین قرارداد ……………………………………………………………………………………………. 81

2- خدمات (service) ……………………………………………………………………………………..82

3- پرداخت ………………………………………………………………………………………………………. 82

4- مدت قرارداد (duration) و شرایط تمدید (Renewal) ………………………..83

5- خدمات پشتیبانی (support services) ………………………………………………. 84

6- پشتیبانی داده ها و بازیابی (Back–up Data and Disaster Recovery) ………………………………………………………………………………………………….. 84

7- امنیت (security) ………………………………………………………………………………….. 85

8- محتوی کاربر (client content) ……………………………………………………………..86

9- خاتمه(Termination) …………………………………………………………………………….86

10- دسترسی کاربران (client Access) ……………………………………………………..86

11- محرمانگی (confidentiality) ………………………………………………………………87

12- مرجع رسیدگی ………………………………………………………………………………………..87

13-قانون حاکم (Governing low) …………………………………………………………….88

14-فورس ماژور (Force majeure) …………………………………………………………….92

این مطلب را هم بخوانید :

مقاله رایگان با موضوع سلسله‌مراتب، روش تحقیق، تکنیک AHP، تحلیل داده

15- عدم ضمانت و محدودیت مسئولیت (no warranty)…………………………….92

16- قابلیت تقسیم قرارداد (severability) ………………………………………………….92

17- قراردادکل (Agreement Entire) …………………………………………………….93

18-سایر موارد ………………………………………………………………………………………………….93

مبحث دوم : آثار قراردادهای استفاده از فضای مجازی ………………………………………………………95

گفتار اول- حقوق و تعهدات واگذار کننده یا میزبان فضائی مجازی ………………………………96

1-تسلیم خدمات ……………………………………………………………………………………………………….96

2- انتقال مالکیت (واگذاری حق بهره برداری) ………………………………………………………..98

3-ضمانت اجرای تعهدت ارائه دهنده یا میزبان فضای مجازی ……………………………..100

گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی ………………………….103

1- پرداخت عوض قراردادی…………………………………………………………………………………….103

2- تعهد کاربر به استفاده مشروع و صحیح ……………………………………………………………107

3-ضمانت اجرای تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی……………………………109

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

2-3-3 گفتار سوّم: مقررات تأخیر در قوانین ایران………………………………………………………..

2-3-4 گفتار چهارم: مقررات تأخیر در بلیت مسافر……………………………………………………..

2-4 مبحث چهارم: جبران خسارت ناشی از تأخیر در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران…………..

2-4-1 گفتار اول: نحوه جبران خسارت تأخیر…………………………………………………………….

2-4-2 گفتار دوم: جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر……………………………………………

2-4-3 گفتار سوم: فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما…………………………………………………

2-4-4 گفتار چهارم: تغییر برنامه، تغییر مسیر و تغییر کلاس بلیت در پروازهای خارجی……….

2-4-5 گفتار پنجم: رسیدگی به امور مسافرین هنگام تأخیر یا ابطال پرواز داخلی…………………

2-4-6 گفتار ششم: ابطال پرواز و انصراف از مسافرت………………………………………………….

فصل سوم: موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت و آئین دادرسی

تأخیر در پرواز هواپیما

3-1 مبحث اوّل: موارد معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت…………………………………

3-1-2 گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی………………………………………………..

3-1-3 گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت……………………………………………………

3-1-4 گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر…………………………………………..

3-2 مبحث دوّم: آیین دادرسی………………………………………………………………………………..

3-2-1 گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند………………………………………………………..

3-2-2 گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت کرد……………………………………

3-2-3 گفتار سوّم: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت…………………………………….

3-2-4 گفتار چهارم: مرور زمان………………………………………………………………………………

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………

این مطلب را هم بخوانید :

تحقیق رایگان درمورد منابع قدرت، ناخودآگاه، سلسله مراتب، کهن الگوها

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….

منابع…………………………………………………………………………………………………………………

چکیده

بر اساس مواد 17 تا 21 کنوانسیون ورشو 1929، متصدی حمل و نقل هوایی در قبال خسارت وارده به مسافر و کالا مسئول می باشد، بدین توضیح که اگر در دوران مسئولیت متصدی حمل و نقل خسارتی به