دانلود پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد- متن کامل - همه رشته ها

دانلود پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد- متن کامل - همه رشته ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A) گرایش خصوصی

3-استثناءهای دیگر. 39

بند دوم : لایحه جدید تجارت.. 39

مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 41

گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق. 41

گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف… 43

مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر. 45

گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها 45

گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر. 48

مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث.. 50

گقتار اول : بیگانگان. 50

گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته. 52

بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین. 53

بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 54


گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد. 55

بند اول : وراث.. 55

بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد. 56

فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن

مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 58

گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 59

بند اول : مفهوم قابلیت ابطال. 59

بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 60

بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 61

گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 64

بند اول : مبنای حق فسخ.. 65

بند دوم : طبیعت فسخ.. 66

بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ.. 67

بند چهارم : اجراء حق فسخ.. 68

این مطلب را هم بخوانید :


گفتار سوم : انفساخ  و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 69

بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت.. 69

بند دوم : فوت تاجر. 70

بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 71

گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. 72

گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال. 73

بند اول : ماهیت حقوقی و  قلمرو ممنوعیت تاجر : 74

بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : 74

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات هرمزگان پایان نامه حقوق (M.A) گرایش خصوصی


فصل دوم: موجبات انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………..30

مبحث اول- انحلال اختیاری …………………………………………………………………………………………. 31


مبحث دوم- انحلال اجباری ……………………………………………………………………………………………39

 

فصل سوم: آثار انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………59

مبحث اول- اداره کنندگان امور شرکت منحل شده …………………………………………………………….60

مبحث دوم- اداره امور شرکت منحل شده …………………………………………………………………………69

مبحث سوم- تصفیه امور شرکت منحل شده ………………………………………………………………………73

 

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………….86

 

این مطلب را هم بخوانید :


چکیده


دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ حقوق گرایش خصوصی عنوان:

ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته. 45

بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان. 45

مبحث دوم: مصادیق مرور‌زمان تجاری.. 47

گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری.. 48

بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی.. 48

بند سوم: مهلت اقامه دعوا 49

بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک… 49

بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی.. 50


بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری.. 51

گفتار دوم: مصادیق مرور‌زمان های خاص تجاری.. 52

بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر. 53

بند دوم: مرور‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها 54

بند سوم: مرور‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود. 55

بند چهارم: مرور‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل.. 57

بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته. 59

 

فصل سوم: احکام و آثار مرور زمان

مبحث اول: احکام مرور‌زمان. 63

گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرور‌زمان. 63

بند اول: تعریف انقطاع مرور‌زمان. 63

الف: موارد انقطاع 64

1-اقامه دعوی در دادگاه 64

این مطلب را هم بخوانید :


2-اقرار به دین.. 65

ب: عدم امکان تکرار انقطاع. 66

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی

2-4-2-2-فعل منفی.. 65

2-4-3-رابطه سببیت و معیارهای احراز آن. 65

2-4-3-1-مفهوم رابطه سببیت… 65

2-4-3-2-اجتماع اسباب… 66

2-5- موانع تحقق مسؤولیت مدنی.. 69

2-5-1- دفاع مشروع. 69

2-5-2- اکراه 70

2-5-3- اجرای حق.. 70

2-5-3-1-تقصیر در اجرای حق.. 71

2-5-4-غرور. 73

2-5-4-1- نقش غرور در اتلاف و تسبیت… 73

2-5-4-2- رابطه غرور و تقصیر. 74

2-5-5- اجرای قانون. 74

فصل سوم:آثار مسئولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی

3-1-جبران خسارت قربانیان تروریسم. 76

3-1-1- تفاوت جبران خسارت با پرداخت غرامت… 76

3-1-2-محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت… 77


3-1-3-موارد خسارت‌های قابل پرداخت… 78

3-1-4- طرق جبران خسارت… 78

3-1-4-1- جبران خسارت از طریق بیمه. 78

3-1-4-2- جبران خسارت از طریق موسسات خیریه. 79

3-1-4-3-جبران خسارت از طریق کمک های دولتی.. 80

3-1-4-4-جبران خسارت از طریق دولت در حقوق موضوعه ایران. 80

3-2- حمایت‌های پزشکی.. 81

3-2-1- حمایت‌های پزشکی در حقوق داخلی.. 81

3-2-2-حمایت‌های پزشکی در اسناد بین المللی.. 81

3-3- جنبه‌های حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی.. 81

3-3-1-تفهیم حقوق قربانیان تروریسم. 82

3-3-2-اعطای تسهیلات و تضمین‌های لازم برای طرح دعوا 82

3-3-3-توجه به حقوق بزه دیدگان در مرحله دادرسی.. 83

3-4- سایر حمایت‌های دولتی.. 83

3-4-1-پیشگیری از بزده دیدگی مجدد. 83

3-4-2-ایجاد احساس امنیت در قربانیان. 84

3-4-3- اقدامات موجب تشفّی خاطر. 85

3-5- مراجع حمایتی صالح برای قربانیان تروریسم. 85

3-5-1-رسیدگی در دادگاه‌های داخلی.. 85

3-5-1-1- رسیدگی به جرایم تروریستی در دادگاه‌های اختصاصی و نقض حقوق بشر. 85

3-5-1-2- قاعده کلی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در حقوق ایران. 86

3-5-2-رسیدگی به اتهامات تروریستی در دیوان کیفری بین المللی.. 86

نتیجه‌گیری.. 88

این مطلب را هم بخوانید :


منابع و مأخذ. 89

چکیده انگلیسی.. 93

چکیده
در دهه‌های اخیر دولت و ملت ایران، مهمترین قربانیان تروریسم به شمار می‌روند وقربانیان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرترین افراد بوده مستحق توجه ویژه می‌باشند. از آنجاکه دولت با توجه به قانون اساسی مکلف به تامین نظم وامنیت و رفاه مردم می‌باشد و بر اساس مبانی فقهی قاعده لاضرر و لا یبطل دم امرء مسلم در هر مورد که مسؤول خسارت مجهول یا ناتوان باشد مکلف به جبران خسارت ایجاد شده بر اثر حوادث مربوطه می‌باشد. اما نمی‌توان گفت که مسؤولیت مدنی دولت یک نوع مسؤولیت مطلق یا ناشی ازخطر می‌باشد، بخاطر اینکه مسؤولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای تقصیر بوده و مسؤولیت بر مبنای خطر یا مسؤولیت مطلق امری استثنائی می‌باشد، نیاز به تصریح قانونی دارد پس به نظر می‌رسد قربانیان حوادث تروریستی باید تخطی دولت از انجام تکالیفش را اثبات نمایند تا بتوانند خسارت وارد شده در اثر حوادث تروریستی را از دولت مطالبه کنند. در نتیجه بر اساس حقوق ایران مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی بر مبنای نظریه تقصیر می‌باشد.
مقدمه

بررسی تاریخی حقوق نشان می‌دهد که به موازات علم اخلاق حقوقدانان نیز گام‌های بزرگی در راستای تدوین مقررات مربوط به جلوگیری از ایراد خسارت به دیگران برداشته‌اند، اصولی مانند منع اضرار به غیر یا لزوم جبران خسارت چنان مورد تأیید واقع شده که هیچ قانونی وضع نمی‌شود مگر با لحاظ این اصول. با این وجود هیچ شخص نمی‌تواند مدعی عدم وجود ضرر در جامعه شود. قوانین مسؤولیت مدنی هم هر قدر در عالم تشریح کامل باشند به منزله نفی ضرر در عالم تکوین نیست بنابراین وظیفه دانشمندان حقوق مسؤولیت مدنی، ریشه کن نمودن ضرر نیست بلکه وظیفه آنها ایجاد قواعد و اصولی برای جبران مناسب و مفید خسارت است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی

1-4-2-2- دفاع مشروع………………………………………………………………………… 23

1-4-2-3- رابطه سببیّت……………………………………………………………………….. 23

فصل دوم: حقوق مصرف کنندگان

2-1- حقوق مصرف­ کنندگان…………………………………………………………………… 25

2-1-1- تاریخچه و سیرتحولات……………………………………………………………….. 25

2-1-2- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان…………………………………. 26

2-1-2-1- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان……………………………………………….. 27

2-1-2-2- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان………………………….. 27

2-1-3- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده…………………………………… 28

2-1-4- مداخله دولت در تنظیم بازار………………………………………………………….. 30

2-2- تکالیف مصرف ­کننده…………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو

3-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید…………………………………………….. 32


3-1-1- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر)……….. 32

3-1-1-1- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو……………………… 32

3-1-2- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر) ………. 35

3-1-3- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرف­ کنندگان………………………. 36

3-1-4- قاعده تحذیر……………………………………………………………………………. 37

3-2- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو….. 37

3-2-1- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو……………………………………………….. 37

3-2-2- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو……………………. 38

3-2-3- قیمت گذاری خودرو………………………………………………………………….. 39

3-2-3-1- مرجع قیمت گذاری خودرو………………………………………………………… 39

3-2-3-2- شیوه قیمت گذاری خودرو………………………………………………………….. 41

3-2-3-3- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو…………………………………………… 41

3-3- اسباب معافیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو…………………………………….. 42

3-3-1- سبب خارجی………………………………………………………………………….. 42

3-3-2- قوه قاهره………………………………………………………………………………. 42

3-3-3- فعل زیاندیده(تقصیر وی) …………………………………………………………….. 43

3-3-4- عمل شخص ثالث……………………………………………………………………… 44

3-4- جبران خسارت…………………………………………………………………………… 45

این مطلب را هم بخوانید :


3-4-1- شیوه های جبران خسارت…………………………………………………………….. 45

3-4-2- مرجع تعیین خسارت………………………………………………………………….. 46

3-4-3- تعیین میزان خسارت………………………………………………………………….. 47

3-5 – مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال آلودگی محیط زیست……………………………. 48

3-5-1- تحلیل مفهوم از منظر حقوق بشر…………………………………………………….. 48

3-5-2- قاعده ی خطر – منفعت………………………………………………………………. 49