دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق ...

گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration. 84

گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration. 84

بخش سوم :  تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک

فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن. 86

مبحث اول : تجارت الکترونیک… 86

مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک… 87

فصل دوم : اعمال بانکی تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران. 88

مبحث اول : بانکداری الکترونیک… 88

مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران. 90

مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور. 91

مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران. 92

گفتار اول :انواع کارت ها 92

فصل سوم : روش های پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری.. 94

مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی.. 94

گفتار اول : پول الکترونیکی.. 94

بند اول : مفهوم پول. 94

بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی.. 95

بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری.. 95

بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی.. 96

مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الکترونیک… 96

گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی.. 97

گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری.. 97

گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان. 98

گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی.. 99

بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیک

فصل اول : اعمال تجاری.. 102

مبحث اول : عقود تجاری.. 102

گفتار اول : عقود رضایی.. 102

گفتار دوم :  عقود تشریفاتی.. 103

گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 106

مبحث دوم : قرارداد ها 107

فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 108

مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک… 108

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی.. 108

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 110

گفتار اول: ابراز اراده 110

گفتار دوم: تشریفات انعقاد. 113

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 114

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 114

گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 117

گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 118

گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 119

مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک… 120

گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک… 120

گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک… 122

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 122

بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک… 124

فصل سوم : امضاء الکترونیک… 126

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 130

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک… 131

بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک… 131

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک… 132

گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک… 133

بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی.. 133

بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک… 136

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی.. 142

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. 142

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین.. 144

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 146

گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک… 152

این مطلب را هم بخوانید :

۷ پروژه نظامی نامتعارف ارتش آمریکا در طول تاریخ

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 152

مبحث سوم : قواعد شکلی.. 155

گفتار اول: مسائل زمان. 155

گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی.. 156

گفتار سوم: ثبت.. 158

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 158

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی.. 159

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی.. 159

بند اول : تأمین و ارائه دلیل. 159

بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 160

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. 161

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. 161

مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 162

مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته. 163

مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز. 166

مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 170

دانشگاه امام صادق دانشکده معارف اسلامی و حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق ...

2- دیدگاه موافقان ملکیت……………………………………… 94

3- ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش……………… 95

گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش……………. 99

1- دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت……………………………………… 99

2- ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش…………………… 100

گفتار سوم: نظریه مختار …………………………………….101

فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو…………………………………….. 103

مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو…………………………………….. 103

گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده……………………………………. 103

1- حکم قطع عضو رئیسی…………………………………….. 104

2- عضو غیر رئیسی…………………………………….. 104

حرمت ورود ضرر به نفس………………………………………. 105

گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده……………………………………. 108

1- حرمت مثله …………………………………….109

2- حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن…………………………………….. 111

مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء……………………………………. 113

1- وصیت بر اعضاء …………………………………….113

2- اجازه ولی شرعی…………………………………….. 116

3- اضطرار……………………………………. 117

بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان………………… 121

فصل اول: قواعد عمومی…………………………………….. 123

مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان…………………. 123

گفتار اول: پژوهش های علمی…………………………………….. 123

گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها……………………………………. 124

گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی…………………………………….. 124

مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده……………………………………. 125

گفتار اول: احراز اراده اطفال…………………………………….. 125

گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ…………………………………….. 126

1- بالغین دارای اراده……………………………………. 126

2- بالغین فاقد اراده……………………………………. 127

مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء……………………………………. 127

گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی…………………………………….. 128

گفتار دوم: سازمان های حمایتی…………………………………….. 129

فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده …………………………………….130

مبحث اول: شرایط عمومی…………………………………….. 130

گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال…………………………………….. 130

گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده……………………………………. 131

مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض………………………………………. 132

گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض…………………………….. 132

گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه……………………………………. 133

مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض…………………………. 135

گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده …………………………………….135

گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء………………….. 137

فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات……………………………………… 139

گفتار اول: شرایط عمومی…………………………………….. 139

1- عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض………………………………………. 139

2- لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین…………………………………….. 139

گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی…………………………………….. 140

1- انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء……………………………………. 140

2- انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی…………………………………….. 141

گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی…………………………………….. 141

1- اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی…………………………………….. 141

2- استثنائات وارد بر اصل…………………………………….. 142

نتیجه گیری…………………………………….. 143

نتیجه گیری…………………………………….. 145

پیشنهادات……………………………………… 149

منابع…………………………………….. 151

چکیده:

پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است.

فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این پــایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلیـد‌ی موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو” بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و…” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است.

مقدمه:

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/طرح‌های وضعیت اضطراری

حرکت علم در مسیر تکامل و تلاش مجدانه عالمان در جهت قدم گذاشتن به عرصه ناشناخته علوم، امروزه شکلی خیره کننده یافته است. تلاش انسان برای تحصیل کیفیت بالاتری از زندگی بر شتاب این حرکت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی و تحقیقاتی و یافته‌های تازه در شاخه‌های گوناگون علوم را فراهم آورده است.

این جریان، موجب همکاری بیشتر قلمرو‌های مختلف دانش با یکدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یکدیگر را موجب شده است. تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی مصداقی قابل توجه در این زمینه است. برای نیل به این اهداف علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و پرسش ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی دارد.

از جمله این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. این امر یعنی پیوند اعضاء، در قرن اخیر شکل گسترده و ویژه‌ای یافته است. برای رسمیت یافتن این موضوع، بحث‌های عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا که مسأله انتقال اعضاء، از یک سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر کوشش برای انتقال اعضاء، نوع خاصی از روابط و ملاحظات حقوقی و اقتصادی را پدید آورده است.

علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام می‌شود که در بسیاری از آن‌ها، فارغ از جنبه ایثار و فداکاری که زیباترین اثر هنری انسان است، انگیزه‌های مادی و اقتصادی به چشم می‌خورد. هر چند شناخت سرچشمه‌های این اتفاق یعنی مادی شدن انتقال اعضاء بر عهده جامعه‌شناسان و علمای اقتصاد است، اما علم حقوق به عنوان تنظیم کننده روابط بین انسان‌ها و حافظ شخصیت‌ انسان، موظف به شناخت جنبه‌های این روابط و تنظیم ارتباط آن با شخصیت و منافع اجتماعی است. اهمیت بررسی حقوقی این مسأله هنگامی آشکارتر می‌شود که در می‌یابیم سایر کشورها علاوه بر بحث‌های نظری و حقوقی در این خصوص، اقدام به تقنین و انجام اقدامات اجرایی توسط دولت‌ها نموده‌اند، درحالی که ضعف و کندی در هر دو عرصه نظری و عملی در کشور ما موجود و مشهود است.

در کنار مسایل پیش گفته، با عنایت به فرهنگ اصیل اسلامی حاکم بر جامعه ما و با توجه به اینکه بسیاری از دست‌اندرکاران و مبتلایان به این امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقی و شرعی، تن به انجام پیوند و معامله اعضاء بدن نخواهند داد، ضرورت بررسی فقهی موضوع و تتبع در استفتائات و نظرات علمای دینی آشکار می شود.

ضعف های موجود در عرصه تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می کند تا برای جبران کاستی ها و خلاهای موجود، مطالعاتی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد. وجود قوانین مدون در کشور انگلستان و پیشینه پزشکی و علمی موجود در این خصوص، به همراه صدور آراء محاکم در این زمینه، نگارنده را به انتخاب حقوق انگلستان برای بررسی تطبیقی موضوع ترغیب نمود.

بیان مسئله، سوالات و فرضیات تحقیق:

همانگونه که گفته شد پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب ایجاد موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با این دانش شده است. از جمله این تاثیرات حدوث مسایل تازه ای در عرصه حقوق پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق می باشد. هر چند تحولات صورت گرفته در زمینه پیوند اعضای بدن انسان به جهت گسترش کمی و کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه پایان نامه حقوق گرایش بین الملل

2-2-2-3 صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی.. 63

2-3  قابلیت پذیرش دعوا 65

2-3-1  مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن. 66

2-3-1-1 تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت… 66

2-3-1-2 موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا 68

2-3-1-3  قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت… 72

2-3-2  عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 74

2-3-2-1 عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی.. 76

2-3-2-2 ارزیابی معیار «عدم تمایل» 82

2-3-2-3عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 82

2-3-2-4  ارزیابی معیار «عدم توانایی» 87

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه تهیه سبز آسیلال­ها و استات­ها از آلدهید­ها و الکل­ها در شرایط بدون حلال

2-4  قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد. 88

دانشگاه شیراز دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته­ حقوق گرایش بین الملل

بند دوم: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک مرکزی اروپا……………….. 116

گفتار دوم: مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی
و روسای بانک های مرکزی………………………………………………………. 117

بند اول: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی ملی گروه هفت……………….. 117

بند دوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه ده………………………… 118

بند سوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه 20………………………. 119

بند چهارم: مجمع ثبات مالی ………………………………………………………….. 119

بند پنجم: بانک تسویه های بین المللی و بانک مرکزی اروپا……………………… 120

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 121

فصل چهارم: همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه­های
بین المللی(BIS)

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 126

مبحث اول: معرفی بانک تسویه های بین المللی……………………………………………. 132

گفتار اول: تحول تاریخی بانک تسویه های بین المللی…………………………………. 132

گفتار دوم: اهداف اصلی………………………………………………………………………. 135

گفتار سوم: صلاحیت های  بانک تسویه های بین المللی از سال 1930…………… 138

مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی……………………………………………………….. 143

گفتار اول:کمیته بازل…………………………………………………………………………. 143

گفتار دوم:کنکوردای بازل 1975…………………………………………………………… 144

گفتار سوم:کنکوردای بازل 1983…………………………………………………………… 146

مبحث سوم: موافقت نامه های بازل……………………………………………………………. 147

گفتار اول: موافقت نامه بازل 1988………………………………………………………… 149

گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل………………………………….. 154

گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل 1988…………………… 156

گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل…………………………………………… 158

مبحث چهارم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با بانک های مرکزی…………. 163

گفتار اول:کارکردهای بانک تسویه های بین المللی در خصوص بانک های مرکزی. 164

بند اول: سپرده گذاری و وام ها………………………………………………………… 165

بند دوم: بانک تسویه های بین المللی به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی 168

بند سوم: مشاوره منظم با بانک های مرکزی…………………………………………. 169

بند چهارم: جمع آوری اطلاعات و ارزیابی……………………………………………. 170

گفتار سوم:کمیته های دایمی بانک تسویه های بین المللی………………………….. 170

گفتار چهارم: همکاری با بانک های مرکزی منطقه ای…………………………………. 171

مبحث پنجم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با سایر موسسات مالی
بین المللی…………………………………………………………………………. 173

گفتار اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی با صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی……………………………………………………………………………. 175

بند اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی و صندوق بین المللی پول……….. 175

بند دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی و بانک جهانی………………………. 177

گفتار دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی با مجمع ثبات مالی…………………. 180

گفتار سوم: رابطه  بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا……………….. 181

بند اول: همکاری بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا در
زمینه سیاست های پولی……………………………………………………… 181

بند دوم: موسسه مشترک وین………………………………………………………….. 182

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 182

فصل پنجم: ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان  بانک­های مرکزی

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 185

این مطلب را هم بخوانید :

منابع مقاله درمورد پذیرش تکنولوژی

مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی……………….. 186

گفتار اول: کنکوردای بازل 1975…………………………………………………………… 186

گفتار دوم:کنکوردای بازل 1988…………………………………………………………… 189

گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور 1985-1987 ……………………………… 192

بند اول: موافقت نامه پلازا……………………………………………………………….. 192

بند دوم: موافقت نامه لوور……………………………………………………………….. 197

گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل 1988 و 2004…………………………………… 199

مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی………………….. 204

گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها…………………………………………………… 204

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد حقوق “MA ...

16
دیدگاه جامعه شناختی از جرم
28
مفهوم جرایم نظامی
34
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی
36
ضابطه تشخیص جرایم نظامی
37
جرایم  نیروهای مسلح
38
انواع جرایم درنیروهای مسلح

39

حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح
46
بخش دوم : پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
49
مقدمه
50
مفهوم  پیشگیری
50
اسلام و پیشگیری از وقوع جرم
52
اقسام پیشگیری
53
انواع پیشگیری ازجرم
54
پیشگیری وضعی
55
پیشگیری وضعی و انتظامی
62
تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
64
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
66
پیشگیری از جرم و جایگاه دستگاه قضایی در آن
70
راه های پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح

71

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه رضایت مجنی علیه//جرایم حدی

راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور
73
پیشگیری از وقوع جرم سربازی در نیروهای مسلح