دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات البرز دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

الف1-تاریخچه پول‏شویى……………………………………………………………………….88

الف2-شیوه‏ هاى پول‏شویى…………………………………………………………….. 90

الف3-مراحل عملیات پول‏شویى………………………………………………………………91

الف4-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد………………………………………………………………92

الف5-مبارزه با پول‏شویى…………………………………………………………………….93

الف6-مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى…………………………………………………95

الف7-ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى………………………………………………..96

ب- رشــوه در روابـط خارجی……………………………………………………………..98

ب1- ارتشای مـقامات سازمان‌های بین‌المللی……………………………………….98

ب2- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی…………………………………………………..99

ب3-تفاوت رشوه در بخش خصوصی و دولتی………………………………………………99

ج– اختلاس………………………………………………………………………………..100

بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتی……………………………………………………100

بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی……………………………………………..101

-نتیجه­ گیری و پیشنهادها

1-نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………….103

2-پیشنهادها………………………………………………………………………………109

منابع و مواخذ………………………………………………………………………………110

چکیده:

یکی از آسیب‏های مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‏دهد، پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می­باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. بررسی‏ها نشان می‏دهد که پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی ابتدا امنیت اقتصادی جوامع متأثر می‏سازد و از سوی دیگر تصور جامعه و جهانی امن و بدون توجه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی، بیهوده و تحقق ناپذیر می­نماید.در این پژوهش راهکارهای مبارزه با برخی از مهم­ترین مصادیق فساد اقتصادی و همچنین کنوانسیون­های مریدا و 2007 بررسی خواهد شد.

مقدمه:

امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می­ کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن­ها رقم می­خورد. یکی از بزرگترین دغدغه­های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته­ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت­های جهان است . گسترش جرایم سازمان یافته فراملی این نکته را به اثبات رسانیده است که نه تنها هیچ دولتی از بلایای آن در امان نیست بلکه به خاطر سازماندهی پیچیده و فرا مرزی آن هیچ دولتی نمی ­تواند به تنهایی به مقابله و انهدام این شبکه­ها بپردازد. با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت­ها و ارزش­های دموکراسی، ارزش­های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آن­ها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه­های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان­های غیردولتی و سازمان­های جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاش­های آن­ها در این زمینه مؤثر باشد. کنوانسیون مریدا ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت­ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن رو به رو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط بین شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می­ کند تا دولت­های مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه­ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت­ها وکشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند.

قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن‏ها در این مجال مختصر نیست. محققان و صاحب نطران در این زمینه به عوامل موثر بسیاری اشاره داشته اند. رهبر معظم انقلاب در این باره می­فرمایند: “اگر دست مفسدان و سوء استفاده‏کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند و سرمایه‏گذار و تولیدکننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‏های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد(خامنه ای،1380) در این بیانات امتیازطلبی و زیاده‏خواهی از مولفه‏های مهم و از عواملی تلقی شده که برخی افراد و گروه‏های انسانی را به راه‏های نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، می‏کشاند.

در همین راستا یکی از اقدامات موثر بین‏المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 2003 سازمان ملل) را فراهم نموده است. این سند زمینه‏ی یک همکاری بین‏المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ 20/8/1387 الزاماتی را ایجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون جرم‏انگاری‏های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت‏های عضو تکلیف شده است. تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه مدیریت با موضوع مفهوم رقابت‌پذیری

 ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرم‏انگاری این اعمال با موازین فقهی قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن این­که قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت. مریدا نیز در راستای این همکاری بین المللی برای مبارزه‏ی موثر با فساد به تصویب دولت‏ها رسیده است.

کلیات پژوهش

1- بیان مسئله

امروزه یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که توده‏های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه‏های طاقت فرسا، به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجه به توانمندی مردم جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید تحمل ناپذیر بوده، موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از بکارگیری سازوکارهای مهار آن، بسرعت گسترش می‏یابد که گاهی آثار آن غیر قابل پیش بینی است. مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته : حقوق- گرایش حقوق ...

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 50

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه……………….. 51

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه…………. 51

2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روش های تحقق آن در فقه امامیه و حقوق

موضوعه ایران ……………………………………………………………………………………………………   52

2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………….. 52

2-3-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 52

2-3-1-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه…………………………………………………………. 52

2-3-1-1-2. دیة سقط جنین در حقوق موضوعه………………………………………………….. 53

2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………… …… 53

2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه………………………………………… 53

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه…………………………………. 54

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 54

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه…………………………………………………… 54

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه…………………………………………… 54

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 54

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه…………………………………………………….. 55

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه…………………………………………….. 55

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 56

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه…………………………………………….. 56

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه…………………………………….. 56

2-3-1-6. نفقة جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………. 56

2-3-1-6-1. نفقة جنین در فقه امامیه………………………………………………………………… 56

2-3-1-6-2. نفقة جنین در حقوق موضوعه………………………………………………………… 58

2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 59

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………… 59

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه…………………………………………………………….. 59

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………………….. 60

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 60

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه………………………………………………………………… 60

2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ……………………………………………………….. 61

2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………….. 61

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه ……………………………………… 62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه ……………………………… 62

2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………….. 62

2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه ……………………………………………………… 62

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه ………………………………………………. 63

2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………. 63

2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه …………………………………………………… 63

2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه …………………………………………… 63

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 64

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه………………………………. 65

2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه………………………. 65

2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……… 65

2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ………………………. 65

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه……………….. 65

2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65

2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه…………… 66

2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه…… 67

2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 67

2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه ………………………………………………………… 68

2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه ………………………………………………… 68

2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 68

2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه…………………………………………….. 68

2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ……………………………………. 68

2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………………………. 68

2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه …………………………………………………. 69

2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه …………………………………………. 69

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ……….. 69

2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 69

2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه …………………………. 69

2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ………………….. 70

2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………… 70

2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه……………………………….. 70

2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه……………………….. 70

2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……………………………………. 71

2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه …………………………………………………… 71

2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه……………………………………………. 72

2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه.. 72

2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه 72

2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74

فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه

و حقوق موضوعه ………… 75

3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………. 75

3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ………………………………………………………. 76

3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه……………………………………………….. 78

3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………….. 80

3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه……………………………………………. 80

3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه…………………………………… 80

3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………… 81

3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه ………………………………………………………………… 81

3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه………………………………………………………… 82

3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 83

3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه………………….. 83

3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه…………………. 87

3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………..89

3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه..89

3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه..89

3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 90

3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه………………………………………………………………… 91

3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه…………………………………………………………. 91

3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………… 97

این مطلب را هم بخوانید :

جرم هرزه نگاری جنسی

3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه ……………………………………………………………………… 97

3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه………………………………………………………………. 97

3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………. 98

3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه …………………………. 98

3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه…………………… 99

3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…….. 102

3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه……………………… 102

3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ………………… 104

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 105

3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ……………………. 105

3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه…………….. 106

3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 107

3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه…………………… 107

3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ………….. 108

3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108

3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 108

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه…………………….. 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……………. 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه …. 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ………………….. 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ………….. 112

تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………… 112

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 117

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 121

منابع……………………………………………………………………………………………………………….. 124

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. 130

چکیده:

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری مؤسسه آموزش عالی کار قزوین دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ...

بند پنجم- شروطی که اختصاصاً مذاکره نشده………………………………… 59

بند ششم- ایجاب و قبول در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی…………… 60

الف) مقایسه با سایر اسناد…………………………………. 61

ب) حقوق ایران…………………………………. 62

مبحث سوم- گفت‌وگوهای مقدماتی و توافق پیش از عقد (پیش ‌قرارداد)………. 64

گفتار اول- تعیین قانونی حاکم بر قراردادها در حقوق ایران…………………………………. 65

بند اول- اصل حاکمیت اراده………………………………… 65

الف) انتقاد عملی………………………………….. 66

ب) انتقاد نظری………………………………….. 66

بند دوم- امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار…………………………………. 67

الف) محل انعقاد عقد…………………………………. 68

ب) محل اجرای عقد…………………………………. 69

ج) سایر امارت…………………………………… 69

بند سوم- تعیین حدود اراده متعاملین………………………………….. 70

گفتار دوم- شروط ابتدایی؛ مذاکره و پیش‌قرارداد درفقه‌امامیه و در حقوق ایران………….. 71

بند اول- معنای اصطلاحی شرط………………………………….. 73

بند دوم- بررسی آیات و روایات…………………………………… 76

الف) آیات قرآنی………………………………….. 76

ب) روایات…………………………………… 77

ج) تعریف انواع شرط………………………………….. 78

بند سوم- شرایط صحت شرط………………………………….. 78

گفتار سوم- دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی………………………………….. 80

گفتار چهارم- دلایل قائلان به نفوذ شروط ابتدایی (قول مختار)……………… 84

بند 1- معنای لغوی………………………………….. 84

بند 2- تبادر………………………………… 85

گفتار پنجم- انطباق لفظ شرط بر قرارداد…………………………………. 87

گفتار ششم- نتیجه مبحث…………………………………… 88

مبحث سوم- حسن‌نیت در اصول حقوق بین الملل و در حقوق ایران……………. 90

گفتار اول- تعریف حسن‌نیت…………………………………… 90

گفتار دوم- آثار حسن‌نیت در مراحل مختلف قرارداد…………………………………. 92

بند 1- تأثیر حسن‌نیت در مرحله مذاکرات و تشکیل قرارداد…………………………………. 92

گفتار سوم- تأثیر حسن‌نیت در اجرا و تفسیر قرارداد…………………………………. 101

گفتار چهارم- آثار حسن‌نیت در تفسیر قراردادها………………………………… 103

بند 1- حسن‌نیت قاضی رسیدگی‌کننده………………………………… 103

بند 2- حسن‌نیت طرفین قرارداد…………………………………. 104

گفتار پنجم- ضمانت اجرای حسن‌نیت…………………………………… 105

گفتار ششم- پایان دادن به قرارداد…………………………………. 106

گفتار هفتم- جبران خسارات…………………………………… 108

گفتار هشتم- نتیجه مبحث…………………………………… 109

مبحث پنجم- اختیارات نمایندگان دراصول حقوق‌قراردادهای‌اروپایی و مقایسه آن با حقوق ایران……… 111

گفتار اول- انواع نمایندگی…………………………………. 112

گفتار دوم- اقدام نماینده در اجرای اختیار خود…………………………………. 113

مبحث ششم- ملاحظاتی‌برمقررات‌مربوط‌به‌مطالبه‌خسارت‌درکنوانسیون‌وین،اصول‌حقوق‌قراردادهای‌اروپایی

گفتار اول- خسارت در حقوق بیع بین‌المللی………………………………….. 114

گفتاردوم- موضوعاتی‌که‌به‌صراحت تحت‌حکومت‌ماده74 کنوانسیون‌وین می‌باشد………… 116

بند 1- نقض قرارداد – حق مطالبه خسارات…………………………………… 116

بند 2- اندازه‌گیری خسارت – جبران کامل خسارت…………………………………… 116

بند 3- قابلیت پیش‌بینی ضرر…………………………………. 117

گفتار سوم- موضوعاتی که به طور ضمنی مستفاد از کنوانسیون وین است………….. 117

بند 1- احتساب زیانها از محل منافع…………………………………. 117

بند 2- زیانهایی که جزئاً منتسب به زیان‌دیده است…………………………………… 118

بند 3- اثبات خسارات معنوی………………………………….. 118

بند 4- واحد پولی که خسارت باید بدان محاسبه شود…………………………………. 119

بند 5- زیانهای فرعی………………………………….. 120

گفتار چهارم- موضوعاتی که تحت حکومت کنوانسیون نیست……………… 121

بند 1- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات بدنی………………………………….. 121

بند 2- خسارات تنبیهی و شروط جزائی………………………………….. 123

گفتار پنجم- نتیجه‌گیری مبحث…………………………………… 124

فصل پنجم- نتیجه‌گیری ، راهکارها و پیشنهادات………………………………….. 126

مبحث اول- نتیجه گیری………………………………….. 126

مبحث دوم- ارائه راهکار پیشنهادی………………………………….. 129

منابع ، مآخذ و کتابشناسی………………………………….. 131

الف) فارسی………………………………….. 131

ب) خارجی………………………………….. 134

چکیده:

روابط پیچیده اقتصادی در دنیای امروز، نقش مذاکرات مقدماتی در موفقیت و بهبود شرایط قراردادها را پر اهمیت کرده است. مذاکرات مقدماتی در قراردادهای کوچک مانند خرید خانه در قالب قولنامه و یا قراردادهای بزرگ بین‌المللی را شامل می شوند که نقش حسن نیت در مذاکرات مقدماتی برای یک عقد سالم چشمگیر می باشد. در شرایطی که مذاکرات مقدماتی جایگاه خود را در حقوق بین الملل اثبات کرده‌اند ولی تجار ایرانی کماکان با مشکلاتی مواجه هستند.

پژوهش حاضر نقش و جایگاه مذاکرات مقدماتی در اصول حقوق بین المللی ، در فقه امامیه و در حقوق ایران را بررسی کرده و به مقایسه این حقوق پرداخته است. در این راستا، اسناد مربوط به حقوق مذاکرات مقدماتی در غرب و همچنین آیات و روایات مورد استناد حقوقدانان شیعی بررسی شده است. سپس به انعکاس آیات و روایات در حقوق ایران پرداخته شده است.

تعاریف و مفاهیم:

این مطلب را هم بخوانید :

تحقیق رایگان با موضوع کنوانسیون حقوق کودک

مذاکرات مقدماتی:توافقها و صحبت‌های قبل از انعقاد عقد که ممکن است به شکل شروط ضمن عقد نیز بیان شود.

حسن نیت: ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه “حسن” و “نیت” میباشد که در حقوق قراردادها معمولاهمراه باتعبیر”رفتارمنصفانه”به کار می‌رود.

ایجاب و قبول: در پاره‌ایی از اصطلاحات مهجور، تعبیر دیگر عقد است ولی در واقع ایجاب قبول دو کاشف از دوقصدطرفین عقداست و خوداین دو,کاشف عقدنیستندبلکه آن دو قصدعق را تشکیل میدهند.(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)

فصل اول: کلیات تحقیق

در این فصل تلاش شده است ضمن بیان مسئله، طرح ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق و اعلام اهداف تحقیق در جهت روشن تر شدن موضوع مورد بحث گامی برداشته شود.

مبحث اول: بیان مسئله

مذاکرات مقدماتی در انعقاد قراردادها اعم از داخلی و بین‌المللی نقش حائز اهمیتی دارند. اهمیت مذاکرات مقدماتی در قراردادهای پیچیده و سنگینی که اجرای آنها متضمن هزینه‌های بسیاری است، آشکار می‌شود.

مراحل مقدماتی پیش از انعقاد قرارداد (Preliminary contracts Contractual Statements)

در نظام‌های حقوقی مترقی نظیر نظام حقوقی فرانسه، انگلستان، آمریکا و همچنین در قراردادهای بین‌المللی با اندکی تفاوت، نهاد حقوقی Legal Institution ، مذاکرات مقدماتی مورد توجه قرار گرفته است.

در حقوق فرانسه، در چارچوب اصل آزادی اراده، نهاد حقوقی مذاکرات مقدماتی الزام‌آور است.

در حقوق انگلستان، با اندک ملاحظات سختگیرانه نسبت به حقوق سایر کشورهای اروپایی، مذاکرات مقدماتی مورد توجه واقع شده است؛ البته مشروط به توافق در خصوص شرایط اساسی قرارداد.

در حقوق آمریکا، توافق‌های طرفین در مذاکرات مقدماتی دال بر تمایل صریح طرفین به ادامه مذاکرات و به عبارت دیگر، الزام به ادامه آن را تا مرحله انعقاد قرارداد می‌دانند. از طرفی، در مورد آن قسم از مذاکرات مقدماتی که فاقد شروط اساسی قرارداد اصلی است، دادگاه‌های آمریکا آنها را، دست کم از نظر الزام به مذاکره و تداوم آن، با توجه به اصل حسن نیت (good Faith) برای انعقاد قرارداد نهایی لازم الاجرا تلقی می‌کنند.

دانشگاه قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عنوان:

الف- مزاحمت خصوصی……………………………………………………………………………… 70

1- ایجاد کنندگان مزاحمت……………………………………………………………………………. 70

2- ساکنان…………………………………………………………………………………………….. 71

3- مالکان……………………………………………………………………………………………. 74

ب- مزاحمت عمومی…………………………………………………………………………………. 76

فصل سوم- آیین رسیدگی، ضمانت اجرا و دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق…………………………………………………………………………………………………………….. 77

مبحث اول- ضمانت اجرای ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا……. 78

گفتار اول- در حقوق ایران……………………………………………………………………………… 78

الف- ضمانت اجرای حقوقی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق ……………………………… 78

1- از بین بردن منبع ضرر…………………………………………………………………………….. 79

2- جبران ضرر از راه دادن معادل………………………………………………………………………… 79

2-1- دادن مثل…………………………………………………………………………………….. 79

2-2- دادن قیمت………………………………………………………………………………………… 84

ب- ضمانت اجرای کیفری…………………………………………………………………………. 85

1- رفع مزاحمت و ممانعت از حق……………………………………………………………………… 85

2- مجازات یک ماه تا یکسال حبس………………………………………………………………… 85

گفتار دوم- در کامن لا…………………………………………………………………………….. 86

الف- غرامات…………………………………………………………………………………………. 86

ب- قرار منع………………………………………………………………………………………………. 87

ج- رفع مزاحمت…………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم- دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا..89

گفتار اول- در حقوق ایران……………………………………………………………………… 89

الف- حکم قانون یا مقام صالح……………………………………………………… 89

ب- غرور…………………………………………………………………………………………. 90

ج- اضطرار…………………………………………………………………………………………… 93

د- اسباب خارجی و اثر آن…………………………………………………………………….. 95

1- قوای قاهره و آفات ناگهانی…………………………………………………………… 95

2- فعل شخص ثالث………………………………………………………………………….. 96

3- تقصیر زیان دیده……………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم- در کامن لا…………………………………………………………………………. 100

الف- مرور زمان………………………………………………………………………………… 100

ب- معقولیت……………………………………………………………………………………. 101

ج- جزیی بودن مزاحمت……………………………………………………………….. 104

د- مجوز قانونی…………………………………………………………………….. 104

ه- رضایت یا غفلت زیان دیده………………………………………………………………… 106

و- حادثه غیر مترقبه و عمل شخص ثالث……………………………………………………. 106

مبحث سوم- آیین دادرسی ، صدور حکم و نحوه اجرای آن در دعاوی مسؤولیت مدنی

ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق ………………………. 107

گفتار اول- در حقوق ایران…………………………………………………………………… 107

الف- نحوه اقامه دعوی و آیین رسیدگی…………………………………………………… 107

ب- ذینفع……………………………………………………………………………. 109

ج- مرجع صالح……………………………………………………………………….. 109

1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………….109

2- صلاحیت محلی……………………………………………………………………. 112

د- صدور رأی…………………………………………………………………………………. 113

ه- نحوه اجرای حکم……………………………………………………………………………114

گفتار دوم- در کامن لا……………………………………………………….. 118

الف- ذینفع…………………………………………………………………………… 118

1- مزاحمت خصوصی…………………………………………………………………………… 118

2- مزاحمت عمومی…………………………………………………………………………… 119

ب- مرجع صالح……………………………………………………………………………….. 121

1- مزاحمت خصوصی…………………………………………………………………………. 121

2- مزاحمت عمومی……………………………………………………………………………………… 122

نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 123

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه درمورد حسابرسی:معنای امروزی حاکمیت شرکتی

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………….. 126

ضمائم…………………………………………………………………………………………………… 134

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………… 141

چکیده:

دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعوای ممانعت از حق نیز عبارت است از : تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .

در کامن لا مزاحمت ها به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شوند که مزاحمت عمومی عبارت است از : فعل یا ترک فعل غیر قانونی که تمام یا قسمتی از زندگی ، سلامت یا آسایش عموم را به خطر می اندازد یا مختل می کند یا بوسیله آنها جامعه یا قسمتی از آن جهت اجرای یک حق عمومی با مانع برخورد می کند مانند : بستن بزرگراه و مزاحمت خصوصی عبارت است از : ایجاد اختلال غیر قانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق ( مانند حق ارتفاق ) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد .

در صورت اثبات مالکیت خواهان بر مال یا حق انتفاع یا ارتفاق موضوع دعوی و ورود خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق به خواهان و وجود رابطه سببیت بین فعل مزاحمت و ممانعت از حق و خسارات وارده به خواهان ، مسؤولیت مدنی خوانده (مزاحم) در برابر خواهان محقق شده و او ملزم به جبران خسارات وارده می باشد .

سؤالاتی که در این خصوص مطرح می شود این است که اولا : شرایط تحقق مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا چیست ؟ ثانیا : چه ضمانت اجراهایی جهت جبران این

دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌‍‌شناسی عنوان:

الف: مفهوم شروط ساقط‌کننده مسئولیت……………………. 96

ب: مبانی صحت شروط ساقط‌کننده مسئولیت………………….. 96

1- اصل آزادی اراده………………………………… 96

2- عرف و نیاز جامعه………………………………… 97

3- برخی قوانین…………………………………. 97

ج: مبانی مخالفین شرط اسقاط مسئولیت………………….. 100

مبنای اول: «اسقاط ما لم یجب» بودن………………………………… 100

مبنای دوم: مخالفت با نظم عمومی…………………………………. 101

1- شرط نفوذ توافقها……………………………….. 101

2- ملاک قوانین مربوط به نظم عمومی…………………………………. 102

3- ملاک تشخیص قوانین امری و تکمیلی………………………….. 102

مبحث دوم: تعدیل قرارداد………………………………… 104

گفتار اول: شروط تضمین…………………………………. 104

گفتار دوم: شرط توسعه و تضییق قوه قاهره…………………. 105

گفتار سوم: شرط محدودیت میزان مسئولیت یا مبلغ آن…………… 105

مبحث سوم: ابطال قرارداد………………………………… 107

نتیجه‌گیری…………………………………. 111

فهرست منابع و مآخذ………………………………… 114

چکیده انگلیسی………………………………….

چکیده:

نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان قراردادها بیشتر در ارزش عوضین مورد معامله در قرارداد که تعادل و توازن بین عوضین وجود نداشته باشد مطرح می‌باشد، در حالی‌که طرفین آزادانه و از روی اختیار به آن رضایت داده‌اند. این نظریه به شروط غیرمنصفانه و خلاف وجدان در قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت در هتل، بانکی، ظهور فیلم‌های عکاسی، انواع قراردادهای حمل و نقل، اشتراک آب و برق و گاز و به‌طور کلی قراردادهای استاندارد و الحاقی که

 تولید‌کنندگان، فروشندگان و عرضه‌کنندگان حرفه‌ای و تاجر به یک طرف ضعیف و ناتوان خصوصاً مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و از مسئولیت و تعهدات خود می‌کاهد یا برای خود ایجاد حقوق خاص می‌کند و در مقابل تعهدات و تکالیف مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهند یا حقوق آنها را سلب می کند. در مفاهیم این نظریه به بررسی انصاف و عدالت و حسن‌نیت و نقش آنها در قرارداد و شروط قراردادی و نیز در مبانی آن با بیان اصل آزادی قراردادی و تعارض اصل لزوم با نظریه غیرمنصفانه و به بررسی نظریات شرط ضمنی، خلاف حسن‌نیت، نقض اساسی، قاعده لاضرر و غبن فاحش در حقوق انگلیس، اتحادیه اروپا و حقوق ایران خواهیم پرداخت.

مقدمه

1- طرح مساله

بر طبق اصل حاکمیت اراده، قصد و اراده منبع هر حق و تکلیف می‌باشد. در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی نیز، بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، خلاقیت و شایستگی خود را در فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیت‌های خویش را به دلخواه تنظیم کند. در زمینه حقوقی بالاخص قراردادها و تعهدات، اصل حاکمیت اراده مبنای نظریه تعهدات محسوب می‌شود. میل به آزاد زیستن و کشش به سوی برابری و استقلال، انسان را به ایستادگی در مقابل الزام‌های خارجی وامی‌دارد. مقاومت طبیعی انسان در برابر الزامات خارجی در حقوق خصوصی «قراردادها و شروط آنها» را نهادی محترم می‌کند و اصل آزادی را بر پا می‌دارد تا مردم به شیوه دلخواه زندگی کنند و عدالتی را که خود می‌پسندند حاکم بر روابط اجتماعی و حقوقی خود بسازند. اصل آزادی قراردادها به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی، قالب‌های سنتی و محدود را شکسته و بر توافق طرفین قطع نظر از صورت آن حاکمیت بخشید.

از طرفی هدف و بنای عقلا و قانون‌گذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پای‌بندی به شرایط، مفاد و آثار آن است. لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی، پای‌بندی و احترام به عهد و پیمان می‌باشد. اصل لزوم در برقراری ثبات و امنیت و حفظ نظم در روابط حقوقی طرفین نقش مؤثر و غیر قابل اجتنابی دارد. هیچ فرد و مقامی حتی قانون‌گذار منکر اصل لزوم و احترام و پای‌بندی به روابط قراردادی و خصوصی و یا قادر به دخالت و تغییر آن نیست و برای احترام به آزادی اراده افراد در قراردادها رعایت آن الزامی می‌باشد.

از طرفی انصاف و عدالت در معاملات و قراردادها حکم می‌کند که طرفین از حقوق و تکالیف مساوی و برابر برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها و خدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می‌کند که نقش انصاف و عدالت را به عنوان آرمانی الهام‌بخش قلمداد کنیم. در روابط حقوقی به‌ویژه تعهدات و قراردادها، انصاف نقش بسزایی دارد و ما در این تحقیق به دنبال بیان نقش انصاف در قراردادها، علی‌الخصوص در مورد شروط قراردادی غیرمنصفانه و بیان شرایط و آثار آن و بررسی تطبیقی آن در حقوق کامن‌لا (انگلیس و استرالیا) و حقوق ایران هستیم.

بر طبق اصل حاکمیت اراده، قصد و اراده منبع هر حق و تکلیف می‌باشد. در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی نیز، بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، خلاقیت و شایستگی خود را در فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیت‌های خویش را به دلخواه تنظیم کند. در زمینه حقوقی بالاخص قراردادها و تعهدات، اصل حاکمیت اراده مبنای نظریه تعهدات محسوب می‌شود. میل به آزاد زیستن و کشش به سوی برابری و استقلال، انسان را به ایستادگی در مقابل الزام‌های خارجی وامی‌دارد. مقاومت طبیعی انسان در برابر الزامات خارجی در حقوق خصوصی «قراردادها و شروط آنها» را نهادی محترم می‌کند و اصل آزادی را بر پا می‌دارد تا مردم به شیوه دلخواه زندگی کنند و عدالتی را که خود می‌پسندند حاکم بر روابط اجتماعی و حقوقی خود بسازند. اصل آزادی قراردادها به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی، قالب‌های سنتی و محدود را شکسته و بر توافق طرفین قطع نظر از صورت آن حاکمیت بخشید.

از طرفی هدف و بنای عقلا و قانون‌گذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پای‌بندی به شرایط، مفاد و آثار آن است. لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی، پای‌بندی و احترام به عهد و پیمان می‌باشد. اصل لزوم در برقراری ثبات و امنیت و حفظ نظم در روابط حقوقی طرفین نقش مؤثر و غیر قابل اجتنابی دارد. هیچ فرد و مقامی حتی قانون‌گذار منکر اصل لزوم و احترام و پای‌بندی به روابط قراردادی و خصوصی و یا قادر به دخالت و تغییر آن نیست و برای احترام به آزادی اراده افراد در قراردادها رعایت آن الزامی می‌باشد.

این مطلب را هم بخوانید :

معرفی ۵ ابزار مفید برای بهبود تجربه ی بازی های ویدیویی

از طرفی انصاف و عدالت در معاملات و قراردادها حکم می‌کند که طرفین از حقوق و تکالیف مساوی و برابر برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها و خدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می‌کند که نقش انصاف و عدالت را به عنوان آرمانی الهام‌بخش قلمداد کنیم. در روابط حقوقی به‌ویژه تعهدات و قراردادها، انصاف نقش بسزایی دارد و ما در این تحقیق به دنبال بیان نقش انصاف در قراردادها، علی‌الخصوص در مورد شروط قراردادی غیرمنصفانه و بیان شرایط و آثار آن و بررسی تطبیقی آن در حقوق کامن‌لا (انگلیس و استرالیا) و حقوق ایران هستیم.

2- سوالات اصلی

الف ـ آیا نظریه منصفانه بودن نسبت به شروط اساسی و فرعی به‌ویژه شروطی که مسئولیت فروشنده و عرضه‌کننده حرفه‌ای را در برابر طرف ضعیف و مصرف‌کننده سلب و محدود می کند، تأثیرگذار می‌باشد؟

ب ـ ضمانت اجرای غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی چیست؟

3- فرضیات

الف ـ با توجه به سیستم قضائی انگلیس، دادگاه‌های آن کشور ابتدائاً جایی که مسأله شروط غیرمنصفانه عدم مسئولیت مطرح می‌شد با دستاویز استناد به اصل آزادی قراردادی و لزوم آن به حمایت از این شروط می‌پرداختند. با وجود این با گذشت زمان و ظهور انقلاب صنعتی و نیاز به اعمال حقوقی جدید (قراردادها) و تحمیل آن به قشر ضعیف و مصرف‌کننده این ناخوشایند می‌نمود. چرا که پشتیبانی از این شروط به نام آزادی قراردادی، در حقیقت نه یک دفاع بلکه نیرنگ بود. انصاف و عدالت و وجدان هر انسانی این سلطه و استثمار را نکوهش و سعی در ممانعت از اثرات و عواقب آن داشت. بعداً قانون‌گذار با الهام از انصاف و عدالت و پذیرش نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی، قوانین چندی از جمله قانون شروط قراردادی غیرمنصفانه 1977 و مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده 1994 را تصویب نمود. در حقوق ایران بحث نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی با ابهام‌ها و اجمال‌های زیاد در خصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه است. به‌طوریکه هیچ مقرره قانونی و خاصی همانند قوانین انگلیس نسبت به این شروط وجود ندارد و از این عدم شفافیت قانونی رنج می‌برد.