عنوان پایان نامه: قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف (ایران، انگلیس، آمریکا و فرانسه) تکه هایی از متن ...

آنها میتوان به پیشنهاد اندراج شروطی مانند شرط تعهد به انجام مذاکرات مجدد، شرط منطبق سازی قرارداد، شرط عسر و حرج و …..برای نجات رابطه قراردادی در شرایط مخاطره آمیزی قرار گرفته، اشاره نمود.

3- سوال اصلی تحقیق

قوه قاهره چه تاثیری برقراردادهای تجاری دارد؟

4- سوالات فرعی تحقیق

1- رویکرد نوین در مفهوم قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف ( ایران، انگلیس، آمریکا، فرانسه) کدام است؟

این مطلب را هم بخوانید :

تکنیک های جالب و آسان برای یادگیری سریع‌ تر

2- نظریه تغییر اوضاع و احوال بر قوه قاهره چه ویژگیهایی دارد؟

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس پایان نامه حقوق (M.A) عمومی

گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه……………… 60

بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه……………………………….. 60

بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه…………………………… 63

گفتار سوم: چگونگی قیمت گذاری املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی…………… 70

بند اول: قیمت توافقی…………………………………………. 70

بند دوم: قیمت کارشناسی…………………………………………. 70

بند سوم: قیمت منطقه ای…………………………………………. 70

بند چهارم: قیمت روز………………………………………… 71

بخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی و روش‌های آن……………… 72

فصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک………………………………………..73

گفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………………. 74

بند اول: قصد طرفین و رضای آنها……………………………………….. 74

بند دوم: اهلیت طرفین اهلیت طرفین………………………………………… 74

بند سوم: مورد معامله………………………………………… 75

گفتار دوم : شرایط راجع به اشخاص تملک کننده……………………………………….. 75

گفتار سوم : شرایط جهت تحصیل………………………………………… 76

فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک………………………. 79

گفتار اول: موارد توافق…………………………………………. 80

بند اول: توافق در قیمت…………………………………………. 80

بند دوم: توافق در انتقال………………………………………… 81

بند سوم: شرایط توافق…………………………………………. 82

گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالکان تابع قواعد عمومی قراردادها…………………… 83

بند اول: قراردادی بودن توافقات و مستندات آن………………………………………… 83

بند دوم: نظریه ی تملک بودن توافقات و مستندات آن………………………….. 88

گفتار سوم: آثار و نتایج نظریه ی تملک بودن توافقات………………………………. 90

بند اول: اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن…………….. 91

بند دوم: تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک………………………. 92

بند سوم: انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده ………………………………………..92

فصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک…………………………. 94

گفتار اول: مقررات موجود در تامین غیر توافقی…………………………………………. 94

گفتار دوم: موارد عدم توافق…………………………………………. 97

بند اول: عدم توافق در قیمت…………………………………………. 97

بند دوم: عدم توافق در واگذاری حقوق…………………………………………. 100

گفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض به تملک اراضی اشخاص…………………….. 102

بند اول: دیوان عدالت اداری…………………………………………. 102

بند دوم: محاکم دادگستری…………………………………………. 103

بند سوم: رسیدگی های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی…………………… 104

جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………. 106

نتیجه گیری…………………………………………. 106

ارائه پیشنهادات…………………………………………. 110

منابع………………………………………… 111

چکیده:

با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به کسب مالکیت اراضی و املاک واقع در طرح های مصوب از سوی سازمان مجری طرح است. در این شرایط حتی اگر مالک در انتقال مالکیت تمایلی نداشته باشد اما از یکسو به علت اهمیت طرح های تصویبی و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالکیت از طریق راهکاری قانونی اخذ می گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. این نوشتار با رویکردی تحلیلی، با توجه به مبانی فقه حکومتی و با اعتقاد به برتری

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های مقالات و پایان نامه ها - نشریه خبری - علمی - آموزشی

 حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به ای ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو یک جانبه صورت می گیرد.

مقدمه:

افزایش جمعیت شهرها و توسعه محیط‌های شهری، چاره‌ای جز توسعه شاهراه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی باقی نمی‌گذارد؛ اما مشکلات بسیاری برای توسعه طرح‌های عمرانی وجود دارد که مهم‌ترین مشکل، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمین‌هایی است که در محدوده این طرح‌ها قرار دارند. قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است تا شاید این مشکل را حل کند که در ادامه به بررسی این قوانین و مقررات می‌پردازیم.

املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته ی اصلی اموال غیر منقول را تشکیل می دهند. این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذار واقع شده اند. از روی در جهت حفظ حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طور عام، حقوق اساسی به عنوان بنیادیترین شاخه حقوق عمومی و نیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای حمایت از مالکیت اشخاص در این زمینه می باشد. در حقوق خصوصی، املاک مزبور قسمت مهم مباحث مربوط به حقوق اموال را به خود اختصاص داده اند و این چنین است که این املاک محل تلاقی رشته های مختلف حقوقی می باشد.

زمانی این تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، عطف توجه مضاعفی می طلبد که تعارض احکام و آثار آنها نیاز به تمهید قواعدی ویژه داشته باشد. زمانیکه دولت و دستگاه های اجرایی برای دستیابی به توسعه مجبور به استفاده از اراضی خصوصی باشند، حقوق توسعه به عنوان یکی از پر تحول ترین رشته های حقوق عمومی، تملک اراضی و املاک اشخاص حقیق یا حقوقی را مجاز می شمرد. این در حالی است که حرمت مالکیت خصوصی از دیدگاه حقوق خصوصی قاعده ای است دایمی و تخلف ناپذیر. در مقام جمع بین این دو حق، چاره ای نیست جز اینکه تملک اراضی خصوصی در زمان اضطرار اجازه داده شود، به شرط آنکه بهای عادله املاک خصوصی پرداخت گردد و در ارزیابی املاک اعم از اراضی و اعیانی، فقط به آنچه مورد نیاز دستگاه اجرایی است توجه نگردد بلکه ارزیابی خسارت وارده به مالک خصوصی اعم است از قیمت ابنیه و اراضی و خسارت ناشی از تقویت موقعیت، مد نظر واقع شود.

گرچه قوانین متعددی به بهای روز و قیمت عادله در ارزیابی املاک خوصوص تملک شده ارجاع دده اند، لیکن در عمل اجرای این قوانین به نحوی است که قیمت و بهای واقعی املاک مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه ...

طرح موضوع……………………………………… 88

3-1- سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی آن………………………. 88

3-1-1- حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی……………………… 88

3-1-2- جرایمی که در صلاحیت دیوان است……………………………………….. 96

3-2- حقوق اسیران جنگی………………………………………. 99

3-2-1- حمایت های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان…………………. 99

3-2-1-1- رفتار انسانی………………………………………. 100

3-2-1-2- نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی…………….. 102

3-2-1-3- حقوق مذهبی و مصونیت اموال شخصی اسیران جنگی………………………………………. 115

3-2-1-4- فرار اسیران……………………………………… 118

3-2-2- تنبیهات جزایی و انتظامی اسیران……………………………………… 119

3-2-2-1- تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی………………………………………. 119

3-2-2-2- شکایت اسیران جنگی به لحاظ کیفیت اسارت……………………………………….. 124

3-2-3- حمایت های بین المللی از اسیران جنگی………………………………………. 125

3-2-3-1- کشور حامی………………………………………. 126

3-2-3-2- کمیته بین المللی صلیب سرخ………………………………………. 128

3-2-3-3- نماینده معتمد اسیران……………………………………… 130

3-2-3-4- سازمانهای بین المللی بشر دوستانه با تمرکز بر کمیته بین المللی صلیب سرخ………….. 131

3-3- مهمترین رای در رابطه با موضوع……………………………………… 132

3-3-1- بازگشت مستقیم به میهن و بستری شدن در کشور بی طرف…………………… 134

3-3-2- آزادی و بازگشت اسیران جنگی در پایان مخاصمات……………………………………….. 138

نتیجه گیری………………………………………. 140

منابع …………………………………….. 147

چکیده:

کنوانسیون 1949 ژنو (در خصوص رفتار با اسرای جنگی) مقرر می دارد که با پایان درگیری های فعال اسرای جنگی بدون تأخیر آزاد شده و به وطن شان برگردانده خواهند شد. کشور اسیر کننده تعهد دارد اسیر را به کشور متبوع خود اعاده کند و اسیر حق روشنی دارد تا به وطن خود برگردانده شود. ملاحظه می کنیم که برای اسیری که مایل به برگشت به وطن خود نیست هیچ گونه حقی برای برگردانده نشدن به کشور متبوع او پیش بینی نشده است. این مسئله و عدم نص قانون جنبه ی مجهول قضیه است.

اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی (کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد) کمیته بین المللی صلیب سرخ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین، مقررات، ‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند. به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن است که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند.

الف – مقدمه

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه­گذاری در بازار سهام در استان­های مختلف ایران - دانلود پایان نامه همه رشته ها - همه گرایش ها

 دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر. انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود. در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین، ‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت با واکنش جامعه جهانی مواجه می گردند. بارزترین این قوانین و کنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی، جنایات جنگی و… در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف، ‌وظائف، ‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی… تدوین و لازم الاجرا گردید. هرچند در عمل و

دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عنوان:

گفتار اول‏: دعوى بطلان……………………………………… 58

الف) بطلان شرکت……………………………………….. 59

ب) بطلان عملیات شرکت‏……………………………………….. 62

ج) بطلان تصمیمات……………………………………….. 62

د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی………………….. 64

گفتار دوم: دعوی ابطال معاملات……………………………………….. 72

الف) منع معامله با شرکت……………………………………….. 77

ب) منع تحصیل وام از شرکت……………………………………….. 83

ج) منع مضمون عنه واقع شدن……………………………………… 84

د) منع رقابت با شرکت……………………………………….. 85

گفتار سوم: دعوى انحلال شرکت‏……………………………………….. 86

الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشکستگی)…………………………………….. 89

ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی………………………………………. 90

ج) انحلال قضایی (انحلال به حکم دادگاه)…………………………………….. 92

گفتار چهارم: دعوى ورشکستگى‏………………………………………. 95

گفتار ششم: دعوى مطالبه سود……………………………………… 102

گفتار هفتم: شرایط شکلى اقامه دعوى علیه شرکت سهامى‏……………….. 104

فصل سوم: دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی

گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی……… 117

گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران…………. 121

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شرکت……….. 123

گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شرکت……………….. 126

گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت……………… 129

گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت که معلول تخلف مدیران باشد……… 130

گفتار هفتم: دعوى مسئولیت‌ ناشى‌ازکاهش یا عدم کفایت دارایى شرکت معلول تقصیرمدیران……….‏. 133

گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شرکت‏……… 135

گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شرکت و خیانت در امانت‏…………… 137

گفتار دهم: عوامل محدودکننده اقامه دعوی………………………………………. 139

1- شرط عدم مسئولیت……………………………………….. 139

2- تأثیر مفاصا حساب……………………………………….. 143

3- مرور زمان……………………………………… 147

نتیجه‌گیری………………………………………. 150

پیشنهاد……………………………………… 152

ضمائم………………………………………. 153

فهرست منابع و مآخذ……………………………………… 203

چکیده:

در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری در عرصه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می‌شود، و از آن‌جا که در شرکت‌های سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علی‌رغم برخی کاستی‌ها به نحو مبسوط پیش‌بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شرکت. 2. شرکاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه‌ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت می‌پذیرد و اقامه‌ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می‌توانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.

مقدمه:

تردیدی نیست که امروزه شرکت‌های تجاری نقش مهم و مؤثری در عرصه‌ی اقتصادی و مناسبات بازرگانی کشورها، به ویژه در بخش خصوصی دارند. در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری، در حوزه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه در حقوق تجارت شناخته می‌شود شرکت سهامی همه‌ی ویژگی یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شرکت‌ها در بازرگانی بودن آن، بدون توجه به موضوع فعالیتش هیچ‌گونه اختلافی میان حقوق‌دانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شرکت از یکسو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه‌ی آن‌ها و نیز سهولت

این مطلب را هم بخوانید :

بهترین راه های افزایش انگیزه در محیط کار

 واگذاری سرمایه از سوی دیگر، موجب گردیده است که شرکت سهامی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. و از آن‌جا که در شرکت سهامی، سرمایه‌ی شرکت از طریق مراجعه‌ به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا بر این اساس ظاهراً می‌توان گفت: اساس تشکیل شرکت سهامی، سهامداران می‌باشند. گرچه در ساختار شرکت سهامی به تنهایی و مستقیماً برای سهامدار جایگاهی و کارکردی وجود ندارد و سهامداران در قالب مجامع عمومی به عنوان رکن تصمیم‌گیرنده ایفای نقش می‌نمایند ولی با این وجود، سهامدار از جهت این‌که در شرکت عضویت دارد و صاحب سهم می‌باشد، بنابراین با امعان نظر به مقرارت قانون تجارت از جمله حقوقی که دارا می‌باشد واز سهم ناشی می‌گردد – می‌توان «حق اقامه دعوی علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی» بیان کرد که در این تحقیق سعی بر آن است که مقررات مزبور تبیین گردد.

1- اهمیت تحقیق

از آن‌جا که سهامداران شرکت سهامی به منظور کسب سود و منفعت و درآمد بیشتر، اقدام به سرمایه‌‌گذاری و خرید سهام می‌نمایند. از این رو قانون‌گذار هم به منظور حمایت و حفظ و صیانت از حقوق سهامداران به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت، مقرراتی را وضع نموده است که به نظر می‌رسد سهامداران می‌بایست در مقام استیفای حقوق خود نسبت به این مقررات و سازوکارهای قانونی آشنا باشند.

بر این اساس مباحث مربوط به چگونگی طرح دعاوی و فرایند آن مورد بررسی قرار گرفته است.

2- ضرورت تحقیق

در خصوص موضوع «دعاوی سهامدارن علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی» اگر چه اساتید معظم حقوق تجارت در آثار فاخر و ارزشمندخود به طور خلاصه به آن اشاره نموده‌اند. برای نمونه دکتر اسکینی در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر پاسبان در کتاب حقوق شرکت‌های تجاری و دکتر خزاعی در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر عیسائی تفرشی در کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری در دو جلد و هم‌چنین دکتر صفی‌نیا در کتاب درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران و نیز سایر اساتید در تألیفات و مقالات خود مطالبی را بیان داشته‌اند با این وجود چون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته: حقوق

ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی……………. 73

مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا ………………………………….76

گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی­گری و تشکیل پرونده شخصیت……… 77

الف- فقدان حضور مشاور، مددکار………………………………….. 77

ب- فقدان میانجی­گری…………………………………… 79

1- تاریخچه ی میانجی گری…………………………………… 81

2- فرایند میانجی گری…………………………………… 82

2-1. مرحله­ی ارجاع پرونده…………………………………. 83

2-2. مرحله­ی اقدامات پیش از میانجی گری…………………………………… 83

2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو………………………………….. 83

2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری…………………………………… 84

3- اصول و مبانی میانجی گری…………………………………… 84

4- اهداف میانجی گری…………………………………… 85

4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده…………………………………. 85

4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار………………………………….. 86

4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی…………………………………… 86

4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری…………………………………… 87

5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری…………………………………… 87

5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت……………………….. 88

5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری…………………………………… 88

5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری…………………………………… 89

5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری………………….. 89

5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار………………………………….. 90

ج- تشکیل پرونده شخصیت…………………………………… 90

1- مفهوم شخصیت…………………………………… 92

2- پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار………………………………….. 93

3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری…………………………………… 94

4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت…………………………………… 95

4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری…………………………………… 95

4-2. جلب اعتماد مردم………………………………….. 95

4-3. رعایت عدالت…………………………………… 96

4-4. پیشگیری از تکرار جرم………………………………….. 96

4-5- اصلاح بزه کار………………………………….. 96

5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران………………………………….. 97

5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی……………………… 97

5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………. 99

5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در امور کیفری مصوب 1378…………………………………. 99

5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384 ….. 100

5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید…………………. 101

گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا ………………………………….103

گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار………………… 105

گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار……………………. 109

گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت…………….. 111

مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم…. 114

گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی……. 114

الف: پرونده شخصیت…………………………………… 114

ب: فقدان حضور مشاور و مددکار………………………………….. 116

ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی…………………………………… 118

گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت…….. 122

گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف…….. 124

الف: شلاق………………………………….. 125

ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق………………………………….. 126

ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات…………………………………… 127

د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار………………………………….. 128

گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار…….. 129

الف: جرم زا بودن محیط زندان………………………………….. 130

ب: ناکارآمدی مجازات زندان………………………………….. 131

ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار……………. 133

د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان………………………………….. 135

نتیجه گیری…………………………………… 137

پیشنهادات…………………………………… 139

منابع………………………………….. 141

چکیده:

پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های پایان نامه ها - دانلود متن کامل فایل های مقاله -پروژه-پایان نامه

 برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرایند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می‌توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیب‌پذیر می‌باشند. در این پایان نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدات کیفری در قوانین جزایی ماهوی اختصاص و همچنین به موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.

مقدمه

بیان مسئله:

هر جامعه­ای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم می­ کند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی می­کردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظام­های عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرایند عدالت بر عهده گرفت و دولت­ها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفته­اند و برای آن­ها مجازات تعیین کرده­اند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولت­ها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولت­ها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسان­های آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرنده­ای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه می­توان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازات­ها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازات­ها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد. جنبش جرم شناسی فمینیستی با وجود همه مشکلات و سختی­هایی که در زمان ظهور و پیشرفت با آن روبه رو بوده امروزه به عنوان نوعی گرایش نظری به رسمیت شناخته شده است. این ظهور به لطف نسل پیشگامان جرم شناسی فمینیستی اتفاق افتاد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقیق دانشگاهی را دارد و اکنون جرم شناسی فمینیسم به عنوان مجموعه ­ای از دیدگاه­های نظری به رسمیت شناخته شده است و از نشانه­ های قدرتمند فمینیسم بر جرم شناسی، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمریکایی جرم شناسی است و نشریه­ای که به صورت اختصاصی توسط این بخش چاپ می­شود و به مسئله جنسیت و جرم می پردازد.

رشد و گسترش اندیشه­ های فمینیستی Femine (زنانه، زن آسا) در اواخر قرن 19 و بخصوص سده 20 میلادی شدت گرفت هرچند در ابتدا برای اصلاح وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان متمرکز بوده و عمده