دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A) گرایش خصوصی

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:………………………………………………………………………………………………… 67

بند هفتم: آثار فرزند خواندگی……………………………………………………………………. 67

بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده: …………………………………………………………………..69

بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها: …………………………………………………………………..70

بند دهم: حرمت ازدواج.. …………………………………………………………………..70

بند یازده: نام خانوادگی.. …………………………………………………………………..71

بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی: ……………………………71

بند سیزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها……………………………………… 71

بند چهارده: توارث…………………………………………………………………….. 71

بند پانزدهم: پایان فرزندخواندگی.. …………………………………………………………………..72

بخش دوم:  بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع…………………………………………………………………… 76

فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بین المللی.. …………………………………………………………………..76

گفتار اول: اعلامیه جهانی.. …………………………………………………………………..76

بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق کودک.. …………………………………………………………………..77

گفتار دوم: کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..79

بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون. …………………………………………………………………..80

بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..80

بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون. ……………………………..81

بند چهارم: پاره ای از حقوق مشترک اطفال در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک……………………………….. 81

گفتار سوم: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..86

بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی.. …………………………….86

بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون. …………………………………………………………………..87

بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران. …………………………………………………………………..89

بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/72. ……………………………………………………91

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک………………………………… 92

بند اول: حقوق کودک در قرآن. …………………………………………………………………..93

بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد کنوانسیون در خصوص حقوق اطفال. …………………………………………..94

فصل دوم: احکام فقهی کودکان نامشروع. …………………………………………………………………..102

گفتار اول: آثار نسب ناشی از زنا …………………………………………………………………..102

مبحث اول: اسلام ولدالزنا …………………………………………………………………..102

مبحث دوم: توارث… …………………………………………………………………..104

مبحث سوم: محرمیت وازدواج.. …………………………………………………………………..104

مبحث چهارم: حضانت و ولایت… …………………………………………………………………..105

مبحث پنجم: نفقه. …………………………………………………………………..106

مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوین.. …………………………………………………………………..108

مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ. …………………………………………………………………..108

گفتار دوم: جایگاه حقوقی کودکان نامشروع. …………………………………………………………………..110

مبحث اول: حقوق مادی کودک نامشروع. …………………………………………………………………..110

بند اول: نفقه طفل نامشروع. …………………………………………………………………..110

بند دوم: ارث طفل نامشروع. …………………………………………………………………..113

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه: …………………………………………………………………..113

ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی: …………………………………………………………………..115

مبحث دوم: حقوق غیر مادی طفل نامشروع. …………………………………………………………………..116

بند اول: حضانت… …………………………………………………………………..116

این مطلب را هم بخوانید :

منابع پایان نامه ارشد با موضوع reading، not، (P.، strategies.

بند دوم: ولایت و قیومیت اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..118

بند سوم: تابعیت کودک نامشروع. …………………………………………………………………..120

بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..122

بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..122

بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی.. ………………………………123

بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..124

بند هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ): ……………………………………….126

بند نهم:  مواردی که طهارت مولد شرط است… …………………………………………………………………..127

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد یزد پایان نامه حقوق(.M.A) گرایش حقوق خصوصی

3-1-4- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی………………………………………….. 46

3-1-5- نظریه اظهار خلاف واقع………………………………………….. 50

3-1-6- نظریه سوء استفاده از حق…………………………………………. 53

3-1-7- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه…………………………………………. 56

3-2- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه…………………………………………. 60

3-2-1- قاعده اتلاف………………………………………….. 60

3-2-2- قاعده تسبیب…………………………………………… 63

3-2-3- قاعده غرور…………………………………………. 64

3-2-4- شرط بنایی………………………………………….. 65

3-2- 5- قاعده لاضرر…………………………………………. 67

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

4-1- نتیجه گیری…………………………………………69

4-2- پیشنهادها…………………………………………71

فهرست منابع………………………………………….. 72

چکیده انگلیسی………………………………………….. 77

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان  می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

تشکیل قراردادها و آثار آن به طور کلی سه مرحله را در بر میگیرد: پیش از قرارداد ، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد. به طور معمول در مرحله پیش قراردادی طرفین شرایط قراردادی را بررسی نموده و درباره این شرایط و آثار آن به گفتگو می نشینند که گاهی با توافق اولیه همراه است و ممکن است به انعقاد قرارداد اصلی هم نینجامد(کاتوزیان،1369). ممکن است یکی از طرفین با اعتماد بر پیشنهاد طرف مقابل وسایل و مقدمات اجرای تعهدات ناشی از عقد را فراهم سازد درحالی که طرف مقابل به پیشنهاد خود پایبند نبوده و از این رهگذر ضرر فراوانی به او وارد می شود. در برخی موارد انعقاد قرارداد مستلزم تمهید مقدماتی است که زمان زیادی به طول می انجامد.

از این رو طرفین توافق می کنند مذاکرات را جهت انعقاد قرارداد ادامه دهند و به دنبال این مرحله است که دو طرف به تصمیم نهایی می­رسند و مفاد عقد را به صورت ایجاب و قبول انشاء می­ کنند(سپهری،1387).

برای این منظور ابتدا حدود و ثغور دوره پیش­قراردادی مشخص می­شوند. سپس رابطه حقوقی طرفین و میزان التزام به آن در این دوره مورد بررسی قرار می­گیرد و

این مطلب را هم بخوانید :

روانشناسی با موضوع تعلیم و تربیت، تعاریف و مفاهیم مربوط به آن

 مبانی تخلف از این التزام تحلیل می شوند. در تحلیل مبانی تخلف از التزام، فقه امامیه و نظام حقوقی برخاسته از آن، کنوانسیون های بین المللی، نظام حقوقی انگلیس به طور خاص مورد مطالعه قرار می­گیرند. چراکه با توجه به رویکرد سنتی مرسوم در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه امامیه است مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد شروع می شود این در حالی است که نیازهای اقتصادی در انعقاد قراردادها مستلزم وجود مسوؤلیت هایی قبل از انعقاد قرارداد به عهده طرفین است که خود نیازمند مطالعه نظام حقوقی انگلیس است که در این زمینه پیشرفت داشته اند(شهیدی،1382).

پرسش اصلی آن است که طرفین در ادامه یا قطع مذاکرات آزادی کامل دارند یا خیر؟ آیا طرفین مذاکره کننده نسبت به رفتار خود پیش از انعقاد قرارداد مبنی بر ترک مذاکره مسؤولیت دارند یا خیر؟آیا توافقات اولیه تأثیری در شرایط قراردادی خواهد داشت یا خیر ؟ چنانچه چنین مسؤولیتی برای آن‌ها متصور است، مبنای مسؤولیت آن‌ها کدام است؟

اهمیت مرحله پیش از قرارداد به طور خاص در روابط تجاری بین المللی روشن می­شود. از این رو در این مقاله مسؤولیت دو طرف نسبت به این مرحله در بستر حقوق تجارت بین الملل بررسی می­شود لذا منظور از انجام تحقیق مبنایی است جهت مسؤولیت جبران خسارت به طرفی که در اثر قطع مذاکرات متحمل ضرر شده است از جمله هزینه هایی که به اعتماد قرارداد آینده صرف شده ، خسارات از دست دادن فرصت انعقاد قرارداد با دیگری و خسارات از دست دادن موقعیت های دیگر مثل موقعیت شغلی در اثر اعتماد به قرارداد آینده است. بنابراین فایده این تحقیق حمایت از شخص زیان دیده نسبت به تخلف طرف مقابل در اجرای تعهدات ناشی از پیش قرارداد می باشد.

2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق گرایش خصوصی

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………. 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر………………………………………………………………………………………………… 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر…………………………………………………………………………………………… 61

3-2-3-حیازت اجیر…………………………………………………………………………………………………….. 61

3-3-حیازت به وکالت………………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-شرکت در حیازت…………………………………………………………………………………………………. 63

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه : سنتز نانوذرات مغناطیسی آهن پوشیده شده با هیدروکسی آپاتیت و بررسی عملکرد آنها برای جذب کبالت (II) و … :: بررسی پایان نامه های دانشگاهی

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات………………………………………………………………………. 63

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی

2-2-4-2-  وصیت نامه رسمی………………………………………………………………….. 50
2-2-4-3- وصیتنامه سری………………………………………………………………………. 51
2-2-4-4- وصیت نامه شفاهی………………………………………………………………….. 51
2-2-4-5- موادی از قانون امور حسبی…………………………………………………………. 51
2-3-  تعارض قانون مدنی و مقررات احوال شخصیه (وصیت) مذاهب چهارگانه…………….. 53
2-3-1- حل تعارض…………………………………………………………………………….. 53
2-3-2- شرایط اعمال احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه………………………………………. 53
2-3-3- رویه دادگاه های ایران در مورد دعاوی ایرانیان غیر شیعه……………………………. 54
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………… 55
منابع …………………………………………………………………………………………….. 57
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………… 59

چکیده  
موضوعات مربوط به احوال شخصیهافراد از جمله وصیت تملیکی از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد.فقه اسلامی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران  به

 خاطر ویژگی‌های وصیت، احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. با توجه به اختلاف بینقواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی، احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی، اجازه داده ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند.همچنین طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب 1312، دادگاه های ایران دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را،باید طبق قواعد و سنن مسلّم مذهبی شخص طرف دعوا رسیدگی نمایند.ازاین رو ضرورت شناسایی و تطبیق مذاهب اربعه اهل سنت با حقوق موضوعه ایران احساس می شود. در این تحقیق مختصر تطبیق وصیت تملیکی در مذاهب اربعه اهل سنتبا قوانین جمهوری اسلامی ایران با واکاوی و شناخت نقاط مشترک و اختلاف،به شناخت دقیق و مناسب از جایگاه وصیت تملیکی در حقوق ایران کمک خواهد نمود. با توجه به اندک پژوهش و تحقیق صورت گرفته می توان گفت:در فقه اهل سنت قاعده لاوصیه للوارث جاری بوده و لذا وصیت به نفع وراث یا جانیز نبوده و یا محتاج اجازه ورثه می باشد. احناف اعتقاد دارند وصیت دیوانه باطل است همچنین اکثریت فقهای اهل سنت هر گاه موصی در وقت انشاء وصیت دارای اهلیت کامل باشد و سپس دیوانه شود وصیت او صحیح می باشد! حنفیه معتقدند اگر موصی وارث یا دینی نداشته باشد وصیت زائد برثلت و حتی وصیت به تمام اموال صحیح است و منوط به اجازه متصدی  بیت المال نیست. زیر بیت المال وارث محسوب نمی شود. اما در فقه امامیه که منبع حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران می باشد، موصی مجاز به وصیت به نفع هر شخص اعم از وراث یا غیروراث می باشد. اکثر فقهای امامیه وصیت سفیه را باطل می دانند، زیرا در کنار بلوغ و عقل (رشد موصی) را نیز شرط صحت می دانند. اما در مذاهب اهل سنت رشد تحقق شرط صحّت وصیت نبوده و سفیه نیز می تواند وصیت کند.

مقدمه  
سرزمین ایران از دیر باز مهد زیست مسالمت آمیز اقوام، ملل، فرق و مذاهب مختلف بوده است. افتخار این دیار آن است که توانسته مذاهب و آیین­های مختلف را در خود جای دهد و قرن ها زندگی توام با آسایش و آرامش را در زیر پرچم دوستی و مدارا هدیه آنانی کند که دل در گرو مهر مام میهن نهاده اند.

قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های ساکن در ایران را به رسمیت شناخته و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی که پس از پیروزی انقلاب

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی وفاداری مشتریان نسبت به نام ...

 اسلامی در سال 1357با آرای اکثریت قریب به اتفاق مردم به تصویب رسید به حقوق اقلیت ها و ایرانیان غیر شیعه اشاره و اهتمام لازم شده است. از مذاهب غیرشیعه ساکن در کشور برادران اهل سنتمی باشند. اهل سنت در چارچوب قانون اساسی از حقوق تعیین شده خود برخوردارند.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه. 45

3-1-1- مکتب اصولی.. 46

3-1-2- مکتب اخباری.. 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه. 48

این مطلب را هم بخوانید :

بهترین لوازم جانبی ها برای سامسونگ S9 و S9 Plus

3-2-1- بیمه. 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض…. 48

3-3- حقوق موضوعه. 49