2ـ2ـ1ـ7ـ معاینه محل …………………………………………………………………………………………….. 46
2ـ2ـ1ـ 8 ـ کارشناس ……………………………………………………………………………………………… 46
2ـ2ـ2ـ اقسام اقرار ………………………………………………………………………………………………… 47
2ـ2ـ2ـ1ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی ………………………………………………….. 47
2ـ2ـ2ـ2ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار کلی و جزئی …………………………………………………….. 48
2ـ2ـ2ـ3ـ به اعتبار مکان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه …………………………………………. 49
2ـ2ـ2ـ4ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی ……………………………………………………… 50
2ـ2ـ2ـ5ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا ……………………………………….. 51
2ـ2ـ2ـ6ـ به اعتبار ترکیب آن: اقرار ساده، مقید و مرکب ………………………………………………….. 53
2ـ3ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا ………………………………………………. 55
2ـ3ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار ………………………………………………………… 55
2ـ3ـ1ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار ………………………………………………………………………………….. 55
2ـ3ـ1ـ1ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع …………………………………………………………… 58
2ـ3ـ1ـ1ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار …………………………………………………………… 59
2ـ3ـ1ـ1ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابهجایی مدعی و منکر ………………………………….. 61
2ـ3ـ1ـ1ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ………………………………………………………………………………. 62
2ـ3ـ1ـ2ـ ماهیت اقرار در دادگاه ……………………………………………………………………………….. 62
2ـ3ـ1ـ3ـ لزوم اعلام اراده ……………………………………………………………………………………….. 63
2ـ3ـ1ـ4ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار ……………………………………………………………………. 65
2ـ3ـ1ـ5ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ……………………………………………………………….. 65
2ـ3ـ2ـ آثار اقرار …………………………………………………………………………………………………… 65
2ـ3ـ2ـ1ـ الزام ناشی از اقرار ……………………………………………………………………………………. 67
2ـ3ـ2ـ2ـ نسبی بودن الزام ……………………………………………………………………………………….. 68
2ـ3ـ2ـ3ـ قطع دعوا ……………………………………………………………………………………………….. 69
فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار
3ـ1- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی …………………………………………………………………….. 70
3ـ1ـ1ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار ……………………………………………………………………… 70
3ـ1ـ1ـ1ـ مبنای اعتبار اقرار ……………………………………………………………………………………… 70
3ـ1ـ1ـ1ـ الفـ دلیل نقلی ……………………………………………………………………………………….. 70
3ـ1ـ1ـ1ـ ب ـ دلیل عقلی ……………………………………………………………………………………….. 72
3ـ1ـ1ـ2ـ عناصر تعریف اقرار ………………………………………………………………………………….. 73
3ـ1ـ1ـ2ـ الف ـ اخبار ……………………………………………………………………………………………. 73
3ـ1ـ1ـ2ـ ب ـ حق ……………………………………………………………………………………………….. 74
3ـ1ـ1ـ2ـ ج ـ نفع غیر ……………………………………………………………………………………………. 75
3ـ1ـ1ـ2ـ د ـ ضرر مقر …………………………………………………………………………………………… 75
3ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اقرار ……………………………………………………………………………………………… 75
3ـ1ـ1ـ3ـ الف ـ اقرارکننده یا مقر …………………………………………………………………………….. 75
3ـ1ـ1ـ3ـ ب ـ منتفع از اقرار یا مقرله …………………………………………………………………………. 77
3ـ1ـ1ـ3ـ جـ موضوع اقرار یا مقربه ……………………………………………………………………………. 78
3ـ1ـ2ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف ……………………………………………………………………….. 79
3ـ1ـ2ـ1ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته ……………………………………………………….. 79
3ـ1ـ2ـ2ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ………………………………………………………………………. 80
3ـ1ـ2ـ3ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله …………………………………………………………………….. 81
3ـ1ـ2ـ4ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار ……………………………………………………………………. 82
3ـ1ـ2ـ5ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب …………………………………………………………………….. 83
3ـ1ـ2ـ5ـ الفـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر …………………………………………….. 84
3ـ1ـ2ـ5ـ بـ شرط سلبی ……………………………………………………………………………………….. 84
3ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران …………………………………………………………… 85
3ـ2ـ1ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی …………………………………………………………………………… 85
3ـ2ـ1ـ1ـ شرایط اکراه موثر ……………………………………………………………………………………… 85
3ـ2ـ1ـ2ـ اکراه در طلاق …………………………………………………………………………………………. 87
3ـ2ـ1ـ3ـ اکراه در نکاح …………………………………………………………………………………………. 87
3ـ2ـ1ـ4ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ………………………………………………………………………. 88
3ـ2ـ1ـ5ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران ………………………………………………. 89
3ـ2ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری …………………………………………………………………………. 90
3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اکراه در جرایم تعزیری …………………………………………………………………………… 90
3ـ2ـ2ـ2ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ……………………………………………… 91
3ـ2ـ2ـ3ـ اکراه در جنایات مادون نفس ……………………………………………………………………….. 93
3ـ2ـ2ـ4ـ اکراه در قتل ……………………………………………………………………………………………. 93
3ـ2ـ2ـ5ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ……………………………………………….. 95
این مطلب را هم بخوانید :
3ـ3ـ اثبات بیاعتباری اقرار ………………………………………………………………………………………. 95
3ـ3ـ1ـ موجبات فساد اقرار ……………………………………………………………………………………… 96
3ـ3ـ1ـ1ـ فقدان شرط صحت …………………………………………………………………………………… 96
3ـ3ـ1ـ2ـ اقرار مبتنی بر غلط ……………………………………………………………………………………. 97
3ـ3ـ1ـ3ـ اقرار مبتنی بر اشتباه …………………………………………………………………………………… 98
3ـ3ـ1ـ3ـ الفـ اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………… 98
3ـ3ـ1ـ3ـ بـ اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………….. 98
3ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه ………………………………………………………………………………………………. 99
3ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار ……………………………………………………………………………………. 99
3ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل …………………………………………………… 100
3ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی …………………… 100
3ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری …………………. 101
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………. 103
2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….50
2 ـ 17 ـ اقسام عرف: ………………………………………………………….50
2 ـ 18 ـ مبنای عرف: ………………………………………………………….51
2 ـ 19 ـ سیره شارع: ………………………………………………………….51
2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52
2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52
2 ـ 22 ـ تعیین ظهور دلیل: ………………………………………………………….53
2 ـ 23 ـ دلیل بر حکم شرعی: ………………………………………………………….53
2 ـ24 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….53
2 ـ 25 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….53
2 ـ 26 ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: ………………………………………………………….59
2 ـ 26 ـ 1 ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: ………………………………………………………….63
2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: ………………………………………………………….64
2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: ………………………………………………………….70
2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: ……………………………..72
2 ـ26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:………………………………………………….. 74
2 ـ 26 ـ 6 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:………….. 87
2 ـ 26 ـ 7 ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:…………………………………… 80
2 ـ27 ـ شرایط: ………………………………………………………….81
2 ـ27 ـ 1 ـ امر برای انجام عمل: ………………………………………………………….81
2 ـ27 ـ 2 ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: ………………………………………………………….82
2 ـ27 ـ 3 ـ انجام کار: ………………………………………………………….83
2 ـ27 ـ 4 ـ واجب نبودن عمل: ………………………………………………………….83
2 ـ27 ـ 5 ـ عدم وجود شرط مالی: ………………………………………………………….84
2 ـ 27 ـ 6 ـ دستور و یا تقاضای شوهر: ………………………………………………………….85
2 ـ27 ـ 7ـ قصد عدم تبرع:…………………………………………………………. 86
2 ـ27 ـ 8 ـ تقاضای طلاق توسط مرد: ………………………………………………………….88
2 ـ27 ـ 9 ـ دستور زوج: ………………………………………………………….89
2 ـ 27 ـ10 ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد………………………………………………………….: 90
2 ـ27 ـ 11 ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:………………………………………. 91
2 ـ27 ـ 12 ـ وقوع طلاق: ………………………………………………………….92
2 ـ 28 ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخصهای بانک مرکزی: ………………………………………94
2 ـ 29 ـ محاسبه اجره المثل: ………………………………………………………….94
2 ـ30 ـطرح دادخواست اجرت المثل: ………………………………………………………….97
2 ـ 31 ـ شروط ضمن عقد و اجرتالمثل: ………………………………………………………….101
این مطلب را هم بخوانید :
2 ـ 32 ـ رویه قضایی: ………………………………………………………….103
2 ـ33 ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: ………………………………………………………….104
2 ـ34 ـ تصالح: ………………………………………………………….105
2 ـ 35 ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: ………………………………………………………….105
2 ـ 36 ـ بخشش (نحله): ………………………………………………………….107
2 ـ37 ـ نحله در طول اجرت المثل: ………………………………………………………….111
2 ـ 38 ـ ضوابط تعیین نحله: ………………………………………………………….112
مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری.. ……………………………………………….47
مبحث سوم: سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه. ……………………………………………….48
بخش دوم: ضمانت اجرای نکاح بدون اذن باکره ……………………………………………….51
مبحث اول: بطلان نکاح بدون اذن. ……………………………………………….52
مبحث دوم: صحت نکاح بدون اذن. ……………………………………………….53
مبحث سوم: عدم نفوذنکاح بدون اذن. ……………………………………………….54
بخش سوم: رویه قضاییه و نکاح بدون اذن. ……………………………………………….56
بخش چهارم: جمع بندی حقوقی،فقهی،سنی درموردنکاح بدون اذن. ……………………………………………….58
مبحث اول :آثار اذن درنکاح باکره ……………………………………………….59
ماده 1043 قانون مدنی : ……………………………………………….60
در ابتدای تحلیل این ماده به بررسی باکره ، alat بکارت و انواع آن در علم پزشکی می پردازیم ………………… 60
باتوجه به مطالب آورده شده انواع بکارت به شرح زیر می باشد: ……………………………………………….61
مبحث دوم :باکره وثیبه درنکاح.. ……………………………………………….61
خو ارضائی.. ……………………………………………….62
ثیبه در فقه : ……………………………………………….63
مبحث سوم :اجازه واذن در نکاح.. ……………………………………………….65
نتیجه بخش چهارم: ……………………………………………….76
نتیجه: ……………………………………………….79
منابع وماخذ. ……………………………………………….80
چکیده:
امروز دیگر اذن پدروجدپدری بر دختر باکره آن هم دختری که به سن بلوغ رسیده مورد انتقاد می باشد این اذن بیشتر جنبه اخلاقی وارزشی دارد .بنابراین درازدواج دخترباکره ،بدون اذن پدریاجدپدری حتی المقدور بایدسعی دردوام عقد نکاح که به عقد عمر می ماند،کنیم.اذن دردخترصغیره مطابق اصل واذن دردختر کبیره برای نکاح امری استثنایی می باشد اذن پدریاجدپدری از دیدگاه فقه امامیه واهل سنت وقانون ما اذنی می باشد که به نظم عمومی مربوط بوده وقابل انتقال به
این مطلب را هم بخوانید :
پارادوکس انتخاب: گزینههای کمتر یعنی مشتری و فروش بیشتر!
دیگری حتی مادر دختر نمی باشد ومنحصر به پدر وجد پدری بوده وغیر قابل رجوع میباشد.
دیدگاه هایی درمورداستقلال باکره یا استقلال پدر یا جد پدری وهمچنین تشریک دختر واذن پدر یاجدپدری بین فقهای امامیه واهل سنت وقانون وجود دارد که قانون مانظریه تشریک را که بیشتر جنبه فقهی دارد پذیرفته
گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی……………………………………….. 101
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا………………………………………. 102
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد………………………………………. 104
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا………………………………………. 104
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 105
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت……………………………………….. 105
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 107
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی……………………………………….. 110
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980……………..111
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران………………………………………. 111
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد………………………………………. 111
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت……………………………………….. 114
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980………………………………………. 117
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده………………………………………118
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد……………………………………… 120
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض……………………………………….. 122
نتیجه گیری………………………………………126
پیشنهادات ……………………………………… 131
فهرست منابع و مآخذ………………………………………. 138
منابع فارسی……………………………………….. 138
الف : کتب……………………………………….. 138
ب : مقالات و پایان نامه ها……………………………………… 141
منابع انگلیسی……………………………………….. 143
کتب……………………………………….. 143
چکیده:
موضوع مورد نظر رسالهی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین المللی میباشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین المللی کالا تلقی میشود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل میدهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راهحل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاههای کشورهای مختلف و دیوان داوری میپردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران مینمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن میشود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی میشود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگر نیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 نظریه پیشبینی نقض قرارداد در مواد71و72این کنوانسیون مقررشده است. کنوانسیون دراین راستا، اصولاًفسخ قرارداد را فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند. رساله حاضر درصدد بررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟ معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران و کنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.
مقدمه:
امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .
در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی
این مطلب را هم بخوانید :
روانشناسی در مورد اندازه گیری کیفیت زندگی
تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال 1980 میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در 10 مارس تا 11 آوریل 1980 با شرکت نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال 1989 لازم الاجرا شد.
الف: انگیزه انتخاب موضوع
از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود.
ب: ضرورت موضوع پایان نامه
این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟
فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران
2 ـ 2 ـ 4 ـ تخلف از شرط صفت: …………………………………………………32
2 ـ 2 ـ 5 ـ تدلیس: …………………………………………………33
2 ـ 2 ـ 6 ـ امتناع از نزدیکی با شوهر: …………………………………………………35
2 ـ 2 ـ 7 ـ نشوز: …………………………………………………35
2 ـ 3 ـ عیوب در زنان و مردان: …………………………………………………37
2 ـ 3 ـ 1 ـ اقوال فقها پیرامون فسخ نکاح به سبب عیوب: …………………………………………………39
2 ـ 3 ـ 2 ـ حق فسخ نکاح برای زوجین یا یکی از آن دو: …………………………………………………41
2 ـ 3 ـ 3 ـ نقد اقوال مذاهب پیرامون عیوب مذکور: …………………………………………………42
2 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ اختلاف فقها بر جذام و برص: …………………………………………………43
2 ـ3 ـ 3 ـ 2 ـ اختلاف فقها بر عرج، عمیو افضاء: …………………………………………………47
2 ـ3 ـ 3 ـ 3 ـ نقد دو قول: …………………………………………………48
2 ـ 4 ـ زمان اعتبار این عیوب: …………………………………………………48
2 ـ4 ـ 1 ـ قول اول- دیدگاه قانون مدنی و مذهب امامیه: …………………………………………………49
2 ـ4 ـ 1 ـ 1 ـ زمان اعتبار عیوب موجود در مرد: …………………………………………………49
2 ـ 4 ـ 1 ـ2 ـ زمان اعتبار عیوب موجود در زن: …………………………………………………50
2 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ قول دوم- دیدگاه حنفیه: …………………………………………………51
2 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ قوم سوم- دیدگاه شافعیه و حنابله: …………………………………………………51
2 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ قول چهارم- دیدگاه مالکیه: …………………………………………………51
فصل سوم ـ ادلهی جواز فسخ نکاح در بیماریهای.. …………………………………………………53
جدید از دیدگاه فقیهان.. …………………………………………………53
3 ـ 1 ـ حق جنسی، اختلال و انحراف در آن در قوانین موضوعه: …………………………………………………54
3 ـ 2 ـ اختلال و انحرافات جنسی: …………………………………………………55
3 ـ 3 ـ آثار حقوقی اختلالات و انحرافات جنسی در انحلال عقد نکاح: …………………………………………………57
3 ـ 4 ـ بررسی میدانی تأثیر اختلال و انحراف جنسی در فروپاشی خانواده: …………………………………………………57
3 ـ 5 ـ راههای سرایت بیماری ایدز: …………………………………………………58
3 ـ 6 ـ تأثیر اختلال واژینیسموس در فسخ نکاح: …………………………………………………71
3 ـ 6 ـ 1 ـ آیا زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس را میتوان ناشزه خواند؟. …………………………………………………72
3 ـ 6 ـ 2 ـ اختلال واژینیسموس و حکم فقهی آن: …………………………………………………73
3 ـ 7 ـ آیا عیوب مجوز فسخ نکاح، محدود و محصور هستند؟. …………………………………………………74
3 ـ 8 ـ بررسی مبانی فقهی حق فسخ، به استناد وجوب عیب: …………………………………………………76
3 ـ 8 ـ 1 ـ تعبد محض: …………………………………………………77
3 ـ 8 ـ 3 ـ قواعد «لاضرر» و «لاحرج»: …………………………………………………80
3 ـ 8 ـ 4 ـ شرط تبانی صحت: …………………………………………………86
3 ـ 8 ـ 5 ـ مهمترین دلایل نفوذ شرط بنایی: …………………………………………………87
3 ـ 8 ـ 6 ـ نقش آفرینی عرف در تشخیص موضوع: …………………………………………………88
3 ـ 9 ـ چالشهای نوبه دلیل تحولات پزشکی و پیدایش بیماریهای جدید: …………………………………………………89
3 ـ 9 ـ 1 ـ قابل درمان شدن برخی عیوب: …………………………………………………90
3 ـ 9 ـ 2 ـ پیدایش بیماریهای جدید و امکان تسرّی از عیوب منصوصه: …………………………………………………91
3 – 10 – موافقان دلایل انحصار عیوب… …………………………………………………97
3 – 10 – 1 – اصل لزوم نکاح.. …………………………………………………98
این مطلب را هم بخوانید :
3 – 10 – 3 – شهرت… …………………………………………………100
3 – 10 – 4 – حرمت قیاس…. …………………………………………………100
3 – 10 – 5 – ممنوعیت اجتهاد در برابر نصّ….. …………………………………………………100
3 – 10 – 6 – نظم عمومی و استحکام خانواده …………………………………………………100
3 – 11 – دلایل مخالفان انحصار عیوب… …………………………………………………101
3 ـ 12 ـ خلاصه اقوال: …………………………………………………106
نتیجهگیری: …………………………………………………109
پیشنهادات: …………………………………………………114
استفتائات: …………………………………………………117
فهرست منابع و مآخذ: …………………………………………………126
چکیده:
فسخ از جمله علتهای انحلال نکاح میباشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به