پایان نامه ارشد حقوق گرایش: عمومی موضوع: ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره ...

فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم  و زمان ارائه آن……………………………………………………………. 55

گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم…………………………………………………………………….. 56

1-معیار دلیل کافی …………………………………………………………………………………………..56

2-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر…………………………………………………………………………………58

3-شرایط پذیرش دلایل ارائه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ……………………………………………………..60

گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی……………………………………………………………………… 60

1-شکل و زمان دلایل …………………………………………………………………………………………………….60

2- چه موقعه باید دلایل ارائه شود……………………………………………………………………………………61

فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل………………………………………………………………. 61

گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی……………………………………………………………………… 61

1-آیا عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟………….63

2-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟……………………………………………………64

3-معافیت تصمیم گیرنده برای ارائه دلیل ……………………………………………………………………65

4-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات  بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل…………………………………………………66

5-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل………………………………………………………………69

6-دکترین گسترش یافته ………………………………………………………………………………………………70

7-عدم وجود یک وظیفه کلی  به ارائه دلایل ………………………………………………………..71

فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل…………………………………………………………………….. 74

گفتار اول :دامنه ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………… 74

1-محدودیت های تکلیف بیان دلایل…………………………………………………………………………………..75

2-شرایط اص برای اعمال دلایل ………………………………………………………………………………………….75

3-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا……………………………………………………………….78

4-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ……………………………………………………………………79

گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………. 81

1-محتوای تصمیمات………………………………………………………………………………………………..81

2-روش های تهیه پیش نویس ………………………………………………………………………………………….83

3-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ……………………………………………………………………………………….84

4-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………………………………….84

فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس…………………………………………… 85

گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ……………………………………………………….85

1-رسیدن تکلیف به ارائه دلایل به فعل منصفانه ……………………………………………………………86

این مطلب را هم بخوانید :

اهداف آموزش ضمن خدمت

2-منابع انصاف رویه ای …………………………………………………………………………………………………..91

3- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری…………………………………………………93

گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس………………………………………………..100

1-انگلستان …………………………………………………………………………………………………………..100

1-1- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ………………………………………………..100

2-1-قانون وعرف برای ارائه دلیل……………………………………………………………………………………103

3 -1-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه ……………………………………………………………105

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمی پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی

1-8-1-7- رهایی از سوالات اطرافیان. …………………………………………………36

1-8-1-8- فقدان خواستگاران متعدد. …………………………………………………36

1-8-1-9- فرار از تحصیل.. …………………………………………………36

1-8-1-10- ترحم و دستگیری از خواستگار. …………………………………………………37

1-8-2- علل خانوادگی.. …………………………………………………37

1-8-2-1- رهایی از شرایط نامناسب خانة پدری.. …………………………………………………37

1-8-2-2- رهایی از امر و نهی های خانواده و کسب استقلال. …………………………………………………37

1-8-2-3- رها ساختن والدین از اضطراب… …………………………………………………38

1-8-2-4- مشکلات و نیازهای اقتصادی خانواده …………………………………………………38

1-8-2-5- نفوذ و فشارهای والدین.. …………………………………………………38

1-8-2-6- رفع کدورت فامیلی.. …………………………………………………39

1-8-3- علل اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-1- رهایی از تحقیرهای اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-2- ورود به دنیای بزرگسالی و کسب احترام. …………………………………………………39

1-8-3-3- رهایی از قضاوت های نادرست اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-4- رهایی از برچسب های اطرافیان. …………………………………………………40

1-8-3-5- کسب جاه و مقام و تغییر موقعیت طبقاتی.. …………………………………………………40

فصل دوم: ازدواج اجباری در فقه و حقوق ایران…………………………………………………

2-1- معنی و مفهوم رضایت… …………………………………………………42

2-2- اهمیت رضایت در عقود. …………………………………………………42

2-3- رضایت و تشکیل ایده‌آل خانواده …………………………………………………43

2-4- نقش زن در عقد ازدواج.. …………………………………………………43

2-5- دیدگاه های علما در مورد رضایت زن در عقد نکاح و رأی و نظر راجح.. ………………………..45

2-6- رضایت زن در نکاح در تورات… …………………………………………………49

2-7- رضایت زن در نکاح در قرآن کریم. …………………………………………………50

2-8- سکوت… …………………………………………………53

2-9-سکوت در نکاح: …………………………………………………54

2-10- اجبار در ازدواج‌ موقت‌: …………………………………………………55

2-11-آثار حقوقی ازدواج اکراهی.. …………………………………………………55

2-12-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح.. …………………………………………………56

فصل سوم: آسیب شناسی ازدواج اجباری و مسئولیت والدین

3-1-عوامل ازدواج اجباری.. …………………………………………………63

3-1-1- آداب و رسوم. …………………………………………………64

3-1-2- عوامل اقتصادی.. …………………………………………………65

3-1-3- عوامل روانشناختی.. …………………………………………………65

3-1-4- عوامل اجتماعی.. …………………………………………………66

3-1-4-1- ساخت های پدرسالارانه. …………………………………………………66

3-1-4-2- منزلت اجتماعی.. …………………………………………………67

3-2- پیامدهای ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………67

3-2-1- آسیب های فردی.. …………………………………………………68

3-2-1-1- آسیب های جسمی.. …………………………………………………68

3-2-1-2- آسیب های روحی و روانی.. …………………………………………………68

3-2-1-3- آسیب های خانوادگی.. …………………………………………………70

3-2-1-4- فرار از خانه. …………………………………………………71

3-2-1-5- همسرکشی…………………………………………………71

این مطلب را هم بخوانید :

گوگل مانع ارائه اپلیکیشن درجه یک یوتیوب برای ویندوز فون

3-2-1-6- انحطاط اخلاقی………………………………………………….. 72

3-2-1-7- کجرو شدن فرزندان. …………………………………………………72

3-2-1-8- طلاق.. …………………………………………………73

3-2-2-آسیب های اجتماعی.. …………………………………………………73

3-2-2-1- عدم ثبت نکاحی.. …………………………………………………73

3-2-2-2- افزایش جرائم و شبه جرائم. …………………………………………………74

3-3- مسئولیت والدین در ازدواجهای تحمیلی.. …………………………………………………74

3-3-1- قرآن و روایات اسلام. …………………………………………………75

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

چکیده مقدمه طرح موضوع انگیزه‌ی انتخاب موضوع ضرورت انجام تحقیق و محدودیت‌های آن پیشینه‌ی تحقیق اهداف تحقیق سؤالات تحقیق فرضیات تحقیق روش انجام تحقیق ساختار تحقیق	1 2 2 3 4 4 4 4 5 6 6
فصل اول: احترام به حق مکتسب	7
مبحث اول: مفهوم وپیشینه‌ی حق مکتسب	8
گفتار اول: مفهوم حق مکتسب	8
گفتار دوم: پیشینهی نظریه یحق مکتسب بند اول: نظریه ی کلاسیک	11 11
الف: آثار مستقیم و ضروری وقایع گذشته	12
ب: آثار غیر مستقیم وقایع گذشته	12
بند دوم: نظریه‌های اصلاحی بند سوم:نقد نظریه‌ها	13 15
مبحث دوم: مبانی حق مکتسب در فقه و حقوق	17
گفتار اول: مبانی حق مکتسب در فقه	17
بند اول:استناد به اصل عملی استصحاب	17
بند دوم: استناد به قواعد فقهی	18
الف: دفع مفسده اولی من جلب مصلحت	18
ب:المشقت تجلب التیسر	19
ج: لا یدفع الضرر باضرار الغیر	19
د :قد لا یملک شیئا ، یملک اَن یملک	20
ه: الحق القدیم لا یبطله شیء	20
و: الحق للمتقدم ر:جب	20 20
بند سوم : نمونه هایی تاریخی از نحوه برخورد با نظریه ی حق مکتسب	21
الف: نظریه ی حق مکتسب در آئینه عدل امیر المؤمنین (ع)	21
ب:قضیه ی فدک و ارتباط آن با نظریه‌ی حق مکتسب	21
گفتار دوم: مبانی حق مکتسبه در حقوق	23
بند اول: حق مکتسبه‌ی داخلی	24
بند دوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی	24
مبحث سوم: آثار و نتایج حق مکتسب	25
گفتار اول: آثار و نتایج حق مکتسبه ی داخلی	25
بند اول :آثار و نتایج کلی	25
بند دوم :آثار و نتایج حقوق عینی مکتسبه	27
بند سوم: آثار و نتایج حقوق دینی (تعهدات) مکتسبه	29
گفتار دوم: آثار و نتایج حق مکتسبه ی بین المللی	30
بند اول: آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کمی	30
بند دوم : آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کیفی	31
فصل دوم : قلمرو حکومت قانون در زمان و مکان	33
مبحث اول: قلمرو حکومت قانون در زمان	34
گفتار اول: قانون و ارتباط آن با عنصر زمان	34
گفتار دوم: مفهوم تعارض در فقه و حقوق	35
بند اول: مفهوم تعارض در فقه	35
بند دوم: مفهوم تعارض در حقوق	37
گفتار سوم: حقوق انتقالی	39
گفتار چهارم: قواعدحل تعارض زمانی قوانین	40
بند اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین	40
الف– مفهوم قاعده	40
ب– مبانی قاعده	41
ج- قلمرو قاعده	43
د-استثنائات قاعده	44
1-قوانین تفسیری	44
2-تغییررویه قضایی	44
3-قوانین مربوط به صلاحیت و آئین دادرسی و اجرا	45
4-قوانین مربوط به حذف یا تخفیفمجازات‌ها	45
بنددوم: قاعده اثرفوری قانون یا حکومت قانون برآینده	47
الف-مفهوم قاعده	47
ب-مبانی قاعده	47
ج-قلمرو قاعده	50
د-استثنائات قاعده	50
گفتار پنجم: شیوه‌های رفع تعارض قوانین در زمان	51
بنداول: شیوه‌ی شخصی	51
بنددوم: شیوه‌ی نوعی	52
الف: موقعیت‌های حقوقی گذشته	52
ب: موقعیت‌های درجریان تکوین	53
بندسوم: انتخاب شیوه ی برتر	54
مبحث دوم: قلمرو حکومت قانون درمکان	54
گفتار اول:قانون و ارتباط آن با عنصر مکان	54
گفتار دوم: اصل سرزمینی بودن قوانین و استثنائات آن	55
بنداول: اصل سرزمینی بودن قوانین	55
بنددوم: استثنائات اصل سرزمینی بودن قوانین	55
الف-قوانین مربوط به احوال شخصی	55
ب-قوانین مربوط به اموال	56
ج-قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد	56
د-قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت	56
گفتار سوم: تعارض قوانین درمکان	57
گفتار چهارم: تعارض متحرک قوانین	58
بند اول: تعریف و مفهوم	58
بنددوم: حالتهای تعارض متحرک	59
بندسوم: فایده‌ی تفکیک بین مرحله‌ی تشکیل حق و تاثیر بین‌المللی حق	60
بندچهارم: شرایط تاثیر بین‌المللی حق	61
بندپنجم: راه حل تعارض متحرک قوانین	62
فصل سوم: مصادیق عمده‌ی حق مکتسبه داخلی و بین‌المللی ضمن تطبیق با فقه	64
مبحث اول: مصادیق عمده‌ی حق مکتسب درحقوق داخلی	65
گفتاراول: حقوق عینی	65
بند اول: حقوق عینی اصلی	65
الف: حق مالکیت	65
ب: حق انتفاع	66
ج: حق ارتفاق	67
د: حق تحجیر	68
ه: حق شفعه	69
بند دوم: حقوق عینی تبعی	71
گفتار دوم: حقوق معنوی (حقوق عینی در اموال غیرمادی)	72
بنداول: مالکیتهای ادبی و هنری (حق مولف و هنرمند)	73
بنددوم: مالکیتهای صنعتی و تجارتی (حق تاجر نسبت به نام و علائم صنعتی و تجارتی)	74
الف-اسم تجارتی	74
ب-علائم تجارتی و صنعتی	75
بندسوم: حق اختراع	76
بندچهارم: حق کسب و پیشه وتجارت	77
بندپنجم: حق زارعانه (حق ریشه)	79
گفتار سوم: حقوق دینی یا تعهدات	81
بند اول : حق مکتسب ناشی از عقد معلق	81
بند دوم: حق مکتسب ناشی از قولنامه «تعهد به بیع»	83
بند سوم: حق مکتسب ناشی از تعهد به نفع شخص ثالث	85
گفتارچهارم: نکاح و حق حبس زوجه	87	این مطلب را هم بخوانید : چگونه هنگام خرید، وایت برد با کیفیت را از بی کیفیت تشخیص دهیم؟
گفتار پنجم:وصیت و حق موصی له	88
گفتارششم: ارث و حق وارثان	89
گفتار هفتم: آئین دادرسی و حقوق اصحاب دعوی	90
بند اول: اعتبارامر مختوم یا قضیه محکوم بها	90
بند دوم: حق تجدیدنظرخواهی مبحث دوم:مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق بین الملل خصوصی	91 92
گفتار اول: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در اموال	92
بند اول: قاعده‌ی اجرای قانون محل وقوع مال	92
بند دوم: استثنائات قاعده	93
الف: وسایل نقلیه‌ی هوایی و دریایی، هواپیماها، ناوها و کشتی‌ها	93
ب: وسایل نقلیه‌ی زمینی، اتوبوس‌ها، کامیون‌هاو قطارهای راه آهن	94
گفتار دوم : حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در احوال شخصیه	94
بند اول: نکاح و طلاق	94
الف: نکاح	94
ب: طلاق	95
بند دوم:روابط بین پدر و مادر و فرزندان	96
بند سوم: روابط بین ولی و قیم با مولی‌علیه	97
الف:روابط بین ولی و مولی‌علیه	97
ب: روابط بین قیم و محجور	97
بند چهارم: حقوق ارثیه‌ی اتباع خارجه	98
گفتار سوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در اسناد و قراردادها	98
بند اول: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی دراسناد	98
بند دوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در قراردادها	100
گفتار چهارم: آثار بین‌المللی احکام قضایی	102
گفتار پنجم: حق مکتسبه‌ی بین المللی در ملی‌سازی اموال	103
فصل چهارم:خلاصه،نتایج و پیشنهادات	105
مبحث اول:خلاصه‌ی فصول اول تا سوم	106
گفتار اول:خلاصه‌ی فصل اول	106
گفتار دوم:خلاصه‌ی فصل دوم	115
گفتار سوم:خلاصه‌ی فصل سوم	118
مبحث دوم:نتایج	127
مبحث سوم:پیشنهادات	133
منابع و ماخذ	136

سینمای ممنوعه در ایران پس از انقلاب(تحلیل محتوای فیلمهای دوگانه و ممنوعه) دانشکده علوم اجتماعی گروه جامعه­ شناسی

2- سانسور غیرقانونی

در سانسور قانونی اعمال سانسور به اجازه­ی قانون انجام می­گیرد و گاه کاملاً صریح و علنی و گاه نیمه صریح یا نیمه علنی یا پنهانی است .

در سانسور قانونی ، معمولا دستگاه ها یا نهادهای دولتی عمل سانسور را انجام می­دهند.

سانسور قانونی به دو طریق عمل می­ کند:

1- سانسور پیشگیری

2- سانسور پیگیری

در سانسور پیشگیری از روش های پیش از چاپ، نشر و ارسال پیام استفاده می­شود اما در سانسور پیگیری روش های قانونی تعقیب مورد استفاده قرار می­گیرد و کسی که قانونی را نقض کرده باشد تعقیب و مجازات می­شود.

سانسور غیرقانونی، خطرناکترین نوع سانسور است و معمولاً زمانی صورت می­گیرد که دولت غیرمشروع و غیرقانونی بر سر کار باشد، دولت از قانون اساسی کشور عدول و تخطی کرده باشد و یا گروه های غیرقانونی فشار و یا بخشهایی از خود دولت با گروه ها، افراد و دسته­های دیگر جامعه تعارض داشته باشند و حضور و فعالیت آنها را با مصالح خود مغایر بدانند.

با این حال از میان همه­ی این موارد، سانسور چه به روش قانونی و چه به روش غیرقانونی انواع دیگری دارد که مهمترین آنها عبارتند از: سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، اخلاقی و علمی.

در این میان سانسور سیاسی از انواع دیگر رایجتر است که در ممانعت از حوادث و رخدادها نیز نقش دارد.

داستان سانسور در ایران قدمتی به اندازه‏ی ورود اولین تکنولوژی‏ها در کشورمان دارد و گویا این مسأله هم‏چنان ادامه پیدا خواهد کرد .

کتاب با پیدایش صنعت چاپ در ایران برای حکومتداران دیکتاتور و ادامه‏ی سلطه‏ی جابرانه‏شان بر مردم خطرآ‏ِفرین و مسئله ساز شد. چرا که هر کتاب در تنویر افکار عمومی و بیدارسازی اذهان خواب آلود جامعه نقشی مؤثر و تعیین کننده داشت و این با خواست حکومتهای مزبور که به تنگ کردن هرچه بیشتر فضای فکری می‏اندیشیدند در تعارض بود.

به همین خاطر از ابتدا یعنی در واقع در یکصد و پنجاه سال قبل که چاپ روزنامه و کتاب در ایران آغاز شد سانسور در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفت و هیچ کتابی بدون مجوز چاپ حق طبع و انتشار نداشت.

اداره‏ی انطباعات که بعدها به وزارت انطباعات تبدیل شد از نخستین ادارات و وزارتخانه‏هایی بود که برای اعمال سانسور کتاب در ایران به وسیله‏ی اعتمادالسلطنه (محمد حسن‏خان) در زمان ناصرالدین شاه تأسیس گردید و شروع به کار کرد.

سانسور کتاب جز چند دوره‏ی کتاب کوتاه از جمله بعد از فتح تهران و سقوط حکومت محمد علی شاه و نیز دوره‏ی نوزده ماهه‏ی حکومت زنده یاد مصدق و همچنین نیمه‏ی دوم سال 1357 و اوایل انتقلاب، با عناوین مختلف از وزارت انطباعات گرفته تا اداره نگارش و غیره، همیشه پا برجا بوده است.

گفتنی است بعد از کودتای 28 مرداد 32 و شکست نهضت ملی تا هنگامه‏ی خیزش پرشکوه مردم در بهمن 57، کتاب کالایی ترسناک و هراس­انگیز شده بود و کار سانسور آنچنان اوج گرفته بود که بسیاری از کتابها که مجوز هم داشتند و از کانال سانسور عبور کرده بودند مثل کتابهای جلال‏آل احمد، خواندن و مطالعه‏شان جرم بود و چندین سال زندان به دنبال داشت.

سابقه‏ی سانسور دولتی در ایران به دوره‏ی مشروطه و کمی پس از آن باز می‏گردد. در این سالها (پایان‏ قرن 13 هجری) در جریان تشکیل دولت مدرن دستگاه‏ سانسور نیز به وجود آمد. اما در این دوره سانسور هنوز قاعده­مند نیست.

پس از کودتای نظامی در سال 1299 اولین گامها به سوی سانسور دولتی منظم برداشته شد. با استقرار دولت کودتا، شهربانی یا نظمیه‏ی وقت مسؤول کنترل کلیه‏ی فعالیتهای هنری شد.

خسرو معتضد، مورخ نامی کشور با اشاره به تاریخ سانسور در ایران اظهار کرده است: «از زمان ناصرالدین شاه دایره‏ی سانسور وجود داشت به گونه‏ای که‏ آن‏ها کتابها را کنترل می‏کردند و آثار و اسنادی را که باب طبعشان نبود می‏سوزاندند».

اولین مقررات رسمی برای سانسور در مطبوعات ایران در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار وضع شد. در ربیع‏الثانی 1302 (1884 میلادی) به دستور ناصرالدین شاه، اداره‏ی سانسور با هدف نظارت مستقیم برکتابهای فارسی چاپ و منابع فارسی منتشر شده و در خارج از کشور که به ایران ارسال می‏شد، زیر نظر وزرات انطباعات تأسیس شد.

فکر ایجاد اداره سانسور زمانی قوت گرفت که کتابی فارسی در بمبئی نزد شاه بردند و ناصرالدین شاه از مشاهده‏ی اهانتهایی که در آن نسبت به رجال، مقامات و علمای ایرانی شده بود، برآشفت. سپس با رهنمودهای اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات و موافقت توأم با تأکید ناصرالدین شاه اداره‏ی سانسور با هدف زیر نظر گرفتن آثار مطبوعه به صورت اداره‏ای زیرمجموعه‏ی وزارت انطباعات تشکیل گردید.

در اجرای شرح وظایف اداره سانسور، وزارت پستخانه نقش بسزائی داشت. این وزارتخانه کلیه مرسوله­های مطبوعاتی را به محض ورود به کشور در اختیار اداره سانسور قرار می‏داد و این اداره نیز روزنامه‏های ارسالی را یک روز پس از دریافت و کتابهای ارسالی را 4 روز پس از دریافت، به صورت مطالعه شده به پستخانه بازمی‏گرداند. کتابها یا روزنامه‏های دارای مطالب خلاف مصالح دولت علیه، بلافاصله مرجوع می‏شدند و سایر مطبوعات به مقصدهای مربوط در داخل کشور ارسال

 می‏گردید.

این وضعیت تا نهضت مشروطیت کم و بیش ادامه داشت و طی آن وزارت انطباعات نهایت سانسور، تفتیش و اختناق را در عرصه قلم و بیان صاحبان وسائل ارتباط جمعی به کار می‏برد. پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه (14 مرداد 1285) قانون­نویسان مشروطه که خود بعضاً از اصحاب مطبوعات بودند، اصل سیزدهم قانون اساسی را به مطبوعات و آزادی قلم و بیان اختصاص دادند. این اصل با تأکید بر اینکه «هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند» سانسور و ممیزی مطبوعات را رد کرد. در نتیجه ماده سیزدهم قانون اساسی به عنوان سند آزادی روزنامه‏نگاران تلقی گردید. از این رو نهضت مشروطیت، بهار مطبوعات را رقم زد و دهها نشریه مثل قارچ از بستر این نهضت روییدند. برخی از آنها تنها یک شماره چاپ شدند، برخی در حد نام باقی ماندند و البته بسیاری نیز در تهران، رشت، مشهد، تبریز و اصفهان منتشر شدند. این نشریات عامل اصلی اطلاعات عمومی مردم از نهضت مشروطه و ابزار پیشبرد نهضت شدند.

علاوه براین، رشد آگاهی های اجتماعی و سیاسی مردم که زمینه‏ساز نهضت مشروطه گردید نیز تا حدودی نتیجه فعالیت‏ روزنامه‏هایی است که در بیرون از مرزهای ایران منتشر می‏شدند و به صورت قاچاق و به دور از چشم مأموران اداره انطباعات به دست مردم می‏رسیدند. روزنامه‏هایی چون اختر، قانون، حبل‏المتین و ثریا که در ابتدا در استامبول، مصر، بمبئی و لندن چاپ می‏شدند و از روزنامه‏های فراوان مرز ایران به داخل کشور می‏آمدند از جمله مطبوعاتی هستند که زمینه‏ساز بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی شدند. پس از تدوین قانون اساسی و اختصاص اصل سیزدهم آن به موضوع آزادی قلم و بیان اولین قانون مطبوعات نیز که به «قانون انطباعات» مشهور شد، در 6 فصل و 52 ماده بر لزوم آزادی کامل مطبوعات تأکید کرد. (5 محرم 1326-18 اسفند 1286) با این همه عمر آزادی قلم در عرصه مشروطه کم دوام و کوتاه بود. به قدرت رسیدن محمد علی‏شاه قاجار و به توپ بستن مجلس و سپس قتل روزنامه‏نگاران آغازگر مجدد روزهای سخت مطبوعات بود. علاوه بر این نفوذ روسها در شمال و نفوذ انگلیس‏ها در جنوب عامل دیگری بر اعمال فشار بر مطبوعات در شمال و جنوب کشور شد. قانون مطبوعات هم در کابینه علاء‏السطنه دچار تغییراتی شد و ازآن پس عواملی چون هتک سلطنت، افشاء طرح‏های نظامی، اختلال آسایش عمومی و دستاویزهایی برای تعطیل شدن مطبوعات و یا اعمال سانسور بر آنها گردیدند.

کابینه‏های دوران محمد‏علی‏شاه به خاطر اعمال افشار بر مطبوعات و قلع و قمع نویسندگان به شدت مورد نفرت افکار عمومی قرار داشتند به همین دلیل بخش بزرگی از تلاش آنها صرف یافتن راه های توجیه مقابله با آزادی قلم در جامعه شده بود. چند ماه پس از تصویب قانون مطبوعات، واقعه‏ای رخ داد که محمدعلی‏شاه حداکثر استفاده از آن را برای موجه جلوه داده تصمیم خود در مبارزه با آزادی مطبوعات به کار بست. انتشار یک مقاله ضد اسلامی در روزنامه‏ای به نام حبل‏المتین و سپس توقیف آن و محاکمه پر سر و صدای مدیر مسئول این روزنامه که در تابستان 1287 خورشیدی به وقوع پیوست رویدادی بود که محمدعلی شاه با بهره‏برداریهای گسترده تبلیغاتی راجع به آن توانست علاقه خود به قلع و قمع مطبوعات مخالفت را در جامعه توجیه کند.

چاپ این مقاله و هن‏انگیز و ضد اسلامی سبب شد کابینه سعدالدوله مبادرت به توقیف حبل‏المتین و محاکمه و مجازات مدیر مسئول آن کرده به دفاع از محدودیتهای وضع شد از سوی حکومت علیه مطبوعات بپردازد. این محدودیتها کم و بیش تا پایان عصر قاجار ادامه یافت.  با به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی، مقرارت سانسور به طور جدیتر از گذشته در کشور برقرار شد. مشهورترین عامل سانسور در عهد رضا شاه، فردی به نام «محرمعلی خان» بود. او تا سقوط رضاشاه در خدمت او بود ولی از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد که فضای مطبوعاتی کشور نسبتاً باز و آزاد شده بود، منزوی و بیکار شده بود. پس از 28 مرداد نیز سانسور و اختناق تا پایان عصر پهلوی با شدت ادامه یافت.

نخستین سانسوردر عرصه سینما در ایران، همزمان با نخستین نمایش‌هاى عمومى فیلم اتفاق افتاد. زمانى‌که نمایش‌دهندگان فیلم اهداف سیاسى خود را دنبال مى‌کردند؛ به‌طور مثال صحاف‌باشى که نمایش‌هاى عمومى آغازین را در ایران در آبان ۱۲۸۳ ترتیب داد، چون طرفدار مشروطه بود، نمایشهایش را به نیت ایجاد انگیزهٔ ترقى‌خواهى جهت مى‌داد. روسى‌خان نیز دو سال بعد همین روش را در جهت تبلیغ مرام روسیها با نمایش مستمر فیلمهاى خبرى اعمال کرد. این‌ها در واقع نوعى سانسور را بنا گذاردند که بعدها به اشکال مختلف ادامه یافت. گروه بعدى که شم اقتصادى خوبى داشتند براى کسب درآمد بیشتر با شناسایى و توجه به محرومیتها و کمبودهاى تماشاگران، از میان فیلمهاى وارداتى به انتخاب دست مى‌زدند و روى نمایش آثار مشخص نظیر فیلمهاى عشقی، تفریحى و ماجرایى تأکید مى‌کردند. در واقع نخستین سانسورچیان در ایران صاحبان سینما بودند که مهمترین دغدغه­شان مسائل اقتصادی بود. هیچگونه کنترلى روى فیلمها در آن زمان وجود نداشت و استقبال از این‌گونه نمایشها، موجب تداوم نمایش این آثار مى‌شد و سپس بتدریج اعتراضاتى در جراید مطرح مى‌شد. ادامهٔ اعتراضات نهایتاً فکر و پیدایش رسمى سانسور را شکل داد و موجب تنظیم لایحهٔ نمایشها و سینماها از جانب انجمن بلدیهٔ تهران گردید. تصویب این لایحه در مهر( یا مرداد ) ۱۳۰۹ صورت گرفت و مدیران سینما ملزم شدند تا پیش از نمایش هر فیلمى جواز نمایش دریافت کنند و آن را قبلاً در سالن غیرعمومى به نمایندهٔ معارف بلدیه ارائه دهند تا وی “هر قسمت از فیلم را که منافی با اخلاق وعفت بداند” در صورت لزوم تعدیل کند. آنچه در لایحه انجمن بلدیه تهران مورد توجه بود مسائل اخلاقی بود و در متن لایحه سخنی از سیاست نیامده بود.

اما این آیین‌نامه بسیار کلى بود و بسته به سلیقه اعمال مى‌شد و بزودى سانسور تحت تأثیر روابط طرفین واقع شد و باز فیلمها بدون تعدیل و تغییر مستقیماً روى پرده مى‌رفت. سپس بعد از مطالعات و گفت و شنودها، وزارت داخله رفته‌رفته مقررات و آیین‌نامه­هاى مشروح و بروزى را درخصوص رشته‌هاى مختلف سینما تهیه کرد. پس از تصویب این آیین‌نامه اداره کل شهربانى عملاً کنترل فیلمهاى وارداتى را بعهده گرفت؛ اما در اجراء به‌همان شیوهٔ بلدیه عمل مى‌کرد و کنترل عملاً کنترل سیاسى بود، در نتیجه روال نمایش و کنترل فیلمها تغییرى نکرد. پس از شهریور ۱۳۲۰ و حضور متفقین در ایران، بررسى و کنترل تازه‌اى از دیدگاه کشورهاى اشغالگر به دولت دیکته شد و بنابراین هیچ کنترلى از نظر مذهبی، ملی، اخلاقى و سنتى صورت نمى‌گرفت تا این‌که در ۲۴ اسفند ۱۳۲۵ رسیدگى به امور فیلم و نمایش به وزارت کشور واگذار شد که تا ۱۳۴۴ و ایجاد وزارت فرهنگ و هنر ادامه یافت.

مهمترین اقدام وزارت کشور وضع مقررات ویژه و ایجاد تشکیلاتى براى کنترل کمى و کیفى تالارهاى نمایش، سینماها، فیلمنامه‌ها، نمایشها، نمایشنامه‌ها و فیلمها بود که در خرداد ۱۳۲۹ به‌تصویب رسید. در این آیین نامه برای نخستین بار شاهد موادی قانونی هستیم که به تفکیک “مواردی که از نظر بازدید فیلم نمایش آن در کشور ایران ممنوع می باشد” درآن آمده است. درهفت مورد از پانزده موردی که در این آیین نامه آمده است به وضوح مسائل سیاسی از علل ممنوعیت نمایش فیلمهاست و این سند نخستین سندی است که در آن سانسور سیاسی به وضوح دیده می شود. نکته جالب اینکه با مقایسه این آیین­نامه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از انقلاب ایران موارد تشابه زیادی دیده می شود. در این سال‌ها سانسور با شدت و وسعت انجام مى‌شد. در سال ۱۳۳۷ سانسور وسعت بیشترى ‌گرفت که بیشتر شامل تولیدات سینماى ایران مى‌شد، تا هر آنچه مخالف مصالح مملکت بنظر رسد و نشانى از عدم پیشرفت و آبادانى داشته باشد، با آن به شدت برخورد شود. فیلمهاى روزنه امید )سردار سالگر(، چشم‌براه ) عطاءا… زاهد(، قاصد بهشت )ساموئل خاچیکیان(، همه گناهکاریم ) عزیز رفیعی( و جنوب شهر )فرخ غفاری( نمونه فیلمهایی هستند که در این سالها به تیغ سانسور سپرده شدند.

وزارت کشور به‌دلیل آشفتگى و هرج و مرج موجود، دکتر محمدعلى سمیعى را که به‌تازگى از امریکا برگشته بود به ریاست کمیسیون اداره نمایش برگزید؛ اما او نیز طرفدار شدت عمل سانسور بود. وى در پى انتقادات مستمر از نحوهٔ عملکردش در کمتر از دو سال جایش را به احمد سرادى داد. انتخاب او با استقبال و خشنودى محافل هنرى و سینمایى روبرو شد. او از همان ابتدا خود را آمادهٔ شنیدن صریح مسائل سانسور و با هدف اصلاح آن نشان داد. اما براى بار دوم سرادى کنار رفت )یکبار در سال ۱۳۳۵ در این کمیسیون ریاست را بعهده داشت و ناچار به استعفا شد (و محتشم دورهٔ جدید فعالیتش را در فروردین ۱۳۴۱ آغاز کرد. وى ضمن ادامهٔ فعالیتهاى قبلى خود، مجمعى تحت عنوان شوراى عالى ایجاد کرد. تصمیمات این شورا آغاز خوبى براى سالمسازى فضاى سینما بود. اما کوششهاى او بى‌حاصل ماند و پس ازمدت کوتاهى مجدداً همان روند تاریخى و آشنا، حاکم بر سرنوشت امور فرهنگى کشور شد. در فروردین ۱۳۴۲ ایرج نبوى جاى او را گرفت و با شور و تحرک و با نقشه و تدابیر مختلف فعالیتش را آغاز کرد ولى راه بجایى نبرد و او که آخرین مسئول کمیسیون نمایش بود، در ابتداى سال ۱۳۴۴با تفویض اختیارات کنترل تولید و نمایش به وزارت فرهنگ و هنر از کار کنار رفت. دکتر هوشنگ کاووسى به مدیریت اداره کل نظارت و نمایش برگزیده شد و با تنظیم آیین‌نامه‌هاى نظارتى در مرداد ۴۴ وزارت فرهنگ و هنر صاحب تصویب‌نامهٔ هیئت وزیران در زمینهٔ کنترل تولید فیلم، سینماها و نمایش فیلم گردید. تصویب این آیین­نامه و تشکیل شورای

این مطلب را هم بخوانید :

فروش مدیریت : عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری

 هنرهای نمایشی نشان از ظهور نخستین سانسور بوروکراتیک در کشور است. کاووسی هرگز نفس سانسور را نفى نمى‌کرد ولى به عملکردش معترض بود. کاووسى در تابستان ۱۳۴۶ از این سمت کنار رفت و سید ابراهیم صالح بجاى او قرار گرفت. او صاحب ‌نظر و طرح خاصى نبود. در دورهٔ تصدى وى که تا ۱۳۵۷ بطول انجامید دو شوراى بدوى و عالى عهده‌دار نظارت بودند. در آغاز تصدى صالح، کارها روال سابق را داشت. اما کم‌کم سانسور و اداره‌ٔ کل نظارت و نمایش حکم مجرى امور ادارى و تشریفاتی، پیش از نمایشهاى عمومى را گرفته بود.

نکته مهم و قابل توجه در روند ممیزی پیش از انقلاب این است که تمام ممیزیها در نهایت ممیزیهای سیاسی بودند و سختگیری چندانی در خصوص نمایش فیلمهای مستهجن که خلاف آیین نامه بود، نمی­شد. در واقع عملاً سانسور معطوف به مسائل سیاسی بود و این روند منجر به آن شد که صنعت سینما کاملاً به سمت تولید “فیلمهای آبگوشتی” کشیده شد. بیشتر فیلمهای مطرح کارگردانان بزرگ در این سالها به تیغ سانسور سپرده شد و چند فیلم هرگز مجوز نمایش دریافت نکرد: فیلمهای رضا موتوری، بلوچ ، خاک و گوزنها از کیمیائی ـ گاو، پستچی و دایره مینا از مهرجوئی ـ ساز دهنی و مرثیه از امیرنادری ـ آرامش در حضور دیگران از ناصر تقوائی، اوکی مستر از پرویز کیمیاوی و در غربت از سهراب شهید ثالث و بالاخره فیلم کوتاه سفر ساختة بهرام بیضائی که در مسکو جایزه بزرگ فستیوال را برد همگی (جز در غربت و اوکی مستر) با سانسور به نمایش درآمد. ضمناً فیلمهای کوتاه و مستند قعله از شیردل از ده سال پیش در توقیف است و در کنارفیلمهای ندامتگاه زنان و شهرنو خاک می­خورد.

نتیجه این روند، خودسانسوری در فضای سینما و افزایش تولید فیلمفارسی بود . البته در میان فیلمهای توقیف شده شاهد فیلمهای مبتذلی هستیم که عمدتا محصول کمپانی های خارجی هستند و پس از مدتی با لحاظ “سیاست گام به گام” و “بر اثر گذشت زمان و تغییر ذوق مردم و علاقه تماشاچی به این گونه فیلمها” رفع توقیف شده و به نمایش درمی­آیند.

در دوره کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، فضای مبهمی بر سانسور و به تبع آن بر سینما حاکم بود. بیشتر فیلمهای ساخته شده در آن زمان به لحاظ محتوا حدود نظام تازه روی کار آمده را مراعات می­کردند اما صورت اثر بدون آنکه از قالب خاصی پیروی کند، بسته به نظر شخصی کارگردان شکل می­گرفت. بنابراین غالب فیلمهای دوره مذکور بیشتر با حال و هوای تصویری فیلمهای قبل از انقلاب همخوانی داشتند اما با محتوایی تفاوت. به عنوان مثال، بهرام بیضایی فیلم مرگ یزدگرد را با بازی سوسن تسلیمی ساخت. تسلیمی در فیلم بدون حجاب اسلامی ظاهر شده بود و فیلم نمایش عمومی نیافت. بسیاری از فیلمهای آن دوره به دلیل عدم ابلاغ قانون جدید نمایش فیلمها، به اکران عمومی درنیامدند.

با تثبیت ارزشهای انقلاب اسلامی، که مهمترین آنها در عرصه تصویر همانا حجاب کامل زنان و مرزبندی روابط زن و مرد بود، فیلمها خودبخود به چارچوب این ارزشها گردن نهادند. پیشامد جنگ تحمیلی به فاصله کمتر از دو سال از انقلاب اسلامی، سینمای ارزشی را در ایران تقویت کرد. اتمام جنگ و دور شدن از فضای هیجانی انقلاب، تنوع آرا و عقاید را بدنبال آورد. این تنوع آرا، که بعضاً موافق ارزشها یا رفتارهای حکومت اسلامی نبود، منجر به احساس نیاز حکومت به اعمال نظارت بیشتر بر محتوا و صورت فیلمها شد. این سختگیری تا سال 76 ادامه یافت.

در حوزه سینما از سال 76 رفع برخی سانسورها و قواعد دست و پاگیر در تولید فیلم موجب شد که سینمایی به نسبت آزادتر از سینمای بعد از انقلاب تا 76 داشته باشیم. این آزادی دست سینما را برای به تصویر کشیدن مقولاتی باز کرد که پیش از آن امکان نمایش نداشتند. آشکار ترین نوع استفاده از آزادی را می­توان در تغییر وضعیت ظاهری بازیگران و نوع موسیقی فیلمها نسبت به دو دهة قبل دید. آزادی سینما در پوشش بازیگران و نوع موسیقی، بخشی از آزادی ایجاد شده در جامعه در این زمینه ها بود. بخش دیگری از تغییرات به اکران چند فیلم سابقاً توقیف شده مربوط می­شد که جزو فیلم­های خبرساز سینمای ایران بودند؛ مثل آدم برفی و

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه حقوق (M.A)

4-1-5- مجری دریایی………………………………………………………………………………………………………61

4-1-6- متصدی حمل داخلی…………………………………………………………………………………………….61

4-1-7- نماینده یا عامل متصدی حمل…………………………………………………………………………………62

4-1-8- کشتی………………………………………………………………………………………………………………….64

4-1-9- فرمانده کشتی………………………………………………………………………………………………………66

4-1-10- مالکان کشتی های دریاپیما…………………………………………………………………………………..67

4-1-11- مستخدمین متصدی حمل…………………………………………………………………………………….68

4-1-12- ملوان و راهنما……………………………………………………………………………………………………69

4-1-13- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید…………………………………………………………..70

4-2- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی ………………………..72

4-2-1- فرستنده……………………………………………………………………………………………………………….73

4-2-1-1- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………….73

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………………………………73

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………74

4-2-1-2- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ…………………………..75

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ………………………………………………………………………..75

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………….76

4-2-1-3- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام……………………………..77

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………………………………….77

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………….78

ب-1- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله…………………………………………………………………………..78

ب-2- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ………………………………………………………………79

ب-3- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک…………………………………………………………….80

ب-4- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص………………………………………………80

ب-5- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات…………………………………………………………….81

ب-6- تعهد در مورد اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل…………………………………………..82

ب-7- مسئولیت فرستنده در سایر موارد……………………………………………………………………………….82

4-2-2- فرستنده اسنادی……………………………………………………………………………………………………82

4-2-2-1- حقوق فرستنده اسنادی………………………………………………………………………………………82

4-2-2-2- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی……………………………………………………………83

4-2-3- گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………84

4-2-3-1- مسئولیت گیرنده……………………………………………………………………………………………….85

4-2-4- کنترل کننده…………………………………………………………………………………………………………86

4-2-4-1- هویت کنترل کننده……………………………………………………………………………………………86

4-2-4-2- حقوق کنترل کننده……………………………………………………………………………………………88

4-2-4-3- نحوه اجرای حق کنترل……………………………………………………………………………………..89

4-2-4-4- مسئولیت کنترل کننده………………………………………………………………………………………..90

4-2-5- دارنده…………………………………………………………………………………………………………………90

4-2-5-1- حقوق دارنده……………………………………………………………………………………………………91

4-2-5-2- ارتباط کنترل کننده و دارنده……………………………………………………………………………….91

4-2-6- عامل یا نماینده فرستنده ……………………………………………………………………………………….92

4-2-7- پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………92

4-2-8- مالک محموله……………………………………………………………………………………………………….93

4-2-9- شخص ثالث………………………………………………………………………………………………………..94

4-2-9-1- مسئولیت شخص ثالث………………………………………………………………………………………95

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : مقولات ده گانه

فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی…………………………………..96

5-1- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن………………………………………………………………………..98

5-1-1- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی…………………………………………………………..98

5-1-2- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی………………………………………………….100

5-1-3- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل………………………………………………………..102

5-1-4- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل…………………………………………………………103

5-1-5- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و فرستنده………………………………..104

5-1-6- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و ثالث با سوء نیت……………………104

5-2- بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک………………………………………………………………………..105

5-2-1- مزیت بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک…………………………………………………………..105

5-2-2- بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش………………………………………………………106