در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

بند دوّم) انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان ……………………………………… 63

بند سوم) دوره‌های آموزشی در مدارس……………………………………………….. 64

بند چهارم) اداره محیط‌های آموزشی و پرورشی ………………………………… 64

گفتار سوم) اوّلیای آموزشی…………………………………… 65

بند اوّل) مدیریت اداره آموزش وپرورش………………………………… 65

بند دوّم) معاون آموزش و پرورش ………………………………………….. 65

بند سوم) مدیر و معاون مدرسه …………………………………………………. 65

بند چهارم) معلم و مربی ……………………………………………………………. 65

گفتارچهارم) فضا‌های آموزشی و انواع آن………………………………………….. 67

بند اوّل) مدرسه و انواع آن ……………………………………………………… 67

بند دوّم) فضای کارگاه ……………………………………………………………… 68

بندسوم) فضای آزمایشگاه……………………………………………. 69

بند چهارم) فضای ورزشی و تفریحی …………………………………………………….. 69

مبحث دوّم: مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان …………………….. 70

گفتار اوّل: مسئولیّت مقامات اداری در آموزش و پرورش ………………………. 71

بنداوّل) مسئولین اداری آموزش و پرورش در وزارت ………………………… 71

بنددوّم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در ادارات کل ……………………. 71

بندسوم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در مدیریت‌ها …………………………….. 71

بندچهارم) اولیای آموزشی ومسئولیّت‌های شغلی آنان……………………………………. 72

گفتار دوّم: مسئولیّت معلمان …………………………………………………………… 74

بند اوّل) مسئولیّت عمومی معلمین …………………………………………………………… 74

بنددوّم) مسئولیّت شغلی معلمان در کلاس درس ………………………………………. 75

بندسوم) مسئولیّت شغلی معلمان فنی……………………………………… 75

بندچهارم) مسئولیّت‌مدنی مسئولان مدارس در فعالیّت‌های ورزشی……………… 76

گفتارسوم) مسئولیّت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (مادّه 7 قانون مسئولیّت‌مدنی)……. ..80

بند اوّل) تعریف قیود مقرر در مادّه 7 ق.م.م……………………………………………. 80

بند دوّم) ماهیت و مبنای مسئولیّت سرپرست محافظ صغیر و مجنون و شرایط تحققّ آن…………………………………. 83

بندسوم) مسئولیّت‌مدنی والدین و اوّلیای آموزشی در برابر اعمال زیان‌بار دانش‌آموز………………………………………. 86

بندچهارم) ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در مادّه 7 قانون مسئولیّت مدنی و مادّه 1216 قانون مدنی………………… 87

گفتارچهارم) مسئولیّت‌مدنی دولت در برابر دانش‌آموزان ………………………….. 88

بند اوّل) ماهیت مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان………………………………. 88

بند دوم) مسئولیّت وزارت، ادارات کل و مدیریت‌های تابعه آموزش و پرورش …………………………………………….. 89

بندسوم) مسئولیّت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس………………………………… 89

بند چهارم) مسئولیّت آموزش و پرورش به نمایندگی از دولت……………………….. 89

خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………… 90

فصل سوم: حوادث دانش‌آموزی، ایمنی و جبران خسارت……………………………. 92

مبحث اوّل: حوادث و عوامل حادثه‌زا…………………………………. 92

گفتار اوّل: مفهوم حادثه …………………………………………………………………. 93

بند اوّل) تعریف حادثه ……………………………………………………………… 93

بند دوّم) انواع حادثه…………………………………………………….. 93

بند سوم)حوادث مدرسه‌ای………………………………………………………………. 94

بندچهارم) نحوه وقوع حوادث مدرسه‌ای………………………………………………. 94

گفتار دوّم) علل و مصادیق حوادث طبیعی در محیط‌های آموزشی ……………………………… 95

بند اوّل) حادثه ناشی از عوامل انسانی ………………………………………………….. 95

بنددوّم) صدمه ناشی از عوامل محیطی(شرایط ناایمن)………………………………….. 95

بند سوم) حوادث ناشی از تجهیزات ………………………………………………… 96

بندچهارم) اثر حوادث در دانش‌آموزان امروزی ………………………………………… 96

گفتار سوم) وقایع ناگوار در مدارس ………………………………………………… 96

بند اوّل)بررسی وقایع در مدارس …………………………………………………….. 96

بند دوّم)پیامدهای وقایع ناگوار……………………………………………….. 97

بند سوم) نمونه‌هایی از وقایع دانش‌آموزی ……………………………………………… 98

بند چهارم) راه‌های پیشگیری ………………………………………….. 98

گفتارچهارم) ایمنی در مدارس ……………………………………………. 99

بند اوّل) ایمنی و ضرورت ایمن‌سازی مدارس ………………………………………. 99

بنددوّم) اهمیّت و ضرورت ایمن‌سازی مدارس………………………………….. 99

بندسوم) ویژگی‌های مدارس امن ……………………………….. 100

بندچهارم) راه‌های افزایش ضریب ایمنی مدارس………………………………………………………………..101

مبحث دوّم: اثر مسئولیّت‌مدنی……………………………………. 101

گفتاراوّل: جبران خسارت وارده …………………………………………………… 102

بند اوّل) مفهوم خسارت …………………………………………………………. 102

بند دوّم) انواع خسارت…………………………………………………………………….. 102

بند سوم) خسارات غیر قابل جبران …………………………….. 107

بندچهارم) ناکامی مسئولیّت‌مدنی درجبران خسارت زیان دیدگان …………………………………… 108

گفتار دوّم) شیوه‌های جبران خسارت…………………………………………………………….. 108

بند اول) جبران عینی………………………………………………………………………………… 109

بنددوّم) جبران خسارت از طریق دادن معادل…………………………………….. 110

بند سوم) ارزیابی خسارت و نوسان آن…………………………………………………………….. 112

بند چهارم) وسایل تأمین جبران خسارت…………………………………………………. 114

گفتار سوم) راه‌های تضمین جبران خسارت……………………………………… 115

بند اوّل) تعربف بیمه و انواع آن………………………………………………. 115

بند دوّم) بیمه مسئولیّت ………………………………………………………….. 116

الف)مفهوم بیمه مسئولیّت………………………………………………………. 116

ب)انواع بیمه مسئولیّت……………………………………………………………………… 116

بند سوم) بیمه حوادث ……………………………………………………………………. 117

الف) تعریف بیمه حوادث ………………………………………………………………. 117

ب) مفهوم حادثه در بیمه مسئولیّت …………………………………………….. 117

ج) بیمه حوادث تحصیلی ………………………………………………………………… 117

بند چهارم) صندوق تأمین خسارت از زیان دیده …………………………….. 118

گفتارچهارم) دعوی مسئولیّت‌مدنی ……………………………………………………….. 118

بند اوّل) طرفین دعوای مسئولیّت‌مدنی ………………………………………………… 119

بند دوّم) خواسته دعوی و مراجع صلاحیتدار برای دعوی خسارت آموزشی ………………………….. 120

بند سوم) ماهیت حکم دادگاه در دعوی مسئولیّت‌مدنی …………………………………………………………………..120

بند چهارم) بررسی آرای محاکم در دعوی مسئولیّت‌مدنی ………………….. 121

خلاصه فصل سوم ……………………………………………………………………………. 126

نتیجه……………………………………………………………………………………………… 128

پیشنهادات………………………………………………………………… 132

منابع……………………………………………………………………………………………………… 134

چکیده انگلیسی………………………………………………………… 140

چکیده:

این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان» تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم«مسئولیّت‌مدنی»، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمع‌ آوری داده‌ها«فیش» می‌باشد. در تحصیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است. باعنایت به عمده‌ترین هدف مسئولیّت‌مدنی که تحقق جبران کامل خسارت می‌باشد؛ یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. اگرچه در برخی از قوانین حقوق ایران، می‌توان ملاک قانونی پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اَعمال خود را یافت. از آنجایی که

این مطلب را هم بخوانید :

وحدت وجود، سلسله مراتب، ظاهر و باطن

 مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریه‌های عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها و به طور عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که رابطه تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیان‌بار مسئول شناخته شود و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد باید مسئول تلقی شود. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی می‌باشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران می‌کند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانش‌آموزان توسط دولت را فراهم می کند، تدابیر و دوراندیشی‌هایی است که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان انجام می‌داده است. لذا دولت در برابر حوادث دانش‌آموزی مسئول می‌باشد.

واژگان کلیدی:

مسئولیّت‌مدنی، حوادث دانش‌آموزی، دولت، جبران خسارت.

مقدمه

الف) بیان موضوع تحقیق

اتّفاقاتی که برای دانش‌آموزان حادث می‌شود، علی رغم مراقبت‌های لازم، به علت تعدد عوامل و تنوع متغیّرها، نبود صراحت قانونی، تشتّت نظریات لحاظ شده در برخی از آرا صادره از محاکم در خصوص شناسایی مسئول یا مسئولین و انتساب مسئولیّت و مسئول جبران خسارت از جهاتی عاری از ابهام نمی‌باشد.

چون دغدغه بروز حادثه، خاطر اولیای آموزشی را مشغول می‌سازد، در این تحقیق، نظر بر این است که مبانی مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان، مسئولیّت اولیای آموزشی و مسئولیّت‌مدنی دولت تعیین گردد. جنبه‌های مختلف بروزحوادث، عوامل مؤثر در ورود خسارت و در نهایت تحصیل نقش هر یک شناسایی شود. اگرچه هرکس مسئول اعمال خود بوده و دانش‌آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ امّا چنان چه دانش‌‌آموزی در راستای فعالیّت‌های آموزشی دچار حادثه گردد و یا سبب خسارت به خود یا دیگری شود؛ نسبت به«یدضمانی»اولیای مدرسه نیز مؤثر واقع می‌شود. مسئولیّت والدین نیز نسبت به فرزندان خود چهره‌ای متمایز از دیگر اشخاص دارد؛ از آنجایی که ماهیت مسئولیّت‌مدنی در نظام‌های مختلف همواره در حال تحوّل بوده است؛ در این رهگذر، «مسئولیّت‌مدنی دولت» نیز از جریان تحولات متأثر گشته است و با اتّکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها،«دولت» نیز به عنوان متبوع، در برخی از مواقع در برابر«حوادث آموزشی» مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارت می‌باشد. هرچند به تصریح ماده 11ق.م.م در مواردی که بروز حوادث به نبود، کمبود، نواقص وسایل آموزشی، ورزشی و امکانات دولتی مربوط می‌شود و چنان چه خسارتی بر دانش‌آموزان وارد گردد؛ دولت مسئول به‌شمار مى‌رود. در غیر این صورت مسئولیّتی متوجّه دولت نخواهد بود؛اما باعنایت به «مسئولیّت‌مدنی دولت» با نگاه حقوق عمومی، صرف‌نظر از حقوق و تکالیف دولت، شخصیت حقوقی دولت نه فقط در مقام«تصدی» بلکه به عنوان«حاکمیت» ایجاب مى‌کند که دانش‌آموزان را در مقابل حوادث مورد حمایت قرار دهد و از عهده‌ی جبران زیان وارده برآید. صرف‌نظر از نظریاتی همچون:«عدم مسئولیّت دولت»، «اصل حاکمیت مطلق دولت»، «نظریه سنتی تقصیر» با بازخوانی نظریات و بهره‌گیری از اندیشه‌های حقوقی جدید و بررسی چرایی مسئولیّت و اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها، باید پذیرفت که «دولت»، یعنی دولت پاسخگو.

لذا باتوجّه به مراتب در این تحقیق تلاش می‌گردد تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین و تئوری‌های ارائه شده؛ علت مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد.

ب) پیشینه تحقیق

درباره«مسئولیّت‌مدنی» مباحث زیادی مطرح شده است؛ امّا در خصوص«مسئولیّت‌مدنی دولت» در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان در فعالیّت‌های آموزشی، با عنایت به حدود مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد؛ کمتر به این بحث اختصاص یافته است. هرچند مقالاتی تحت عناوین«مسئولیّت بدون تقصیر دولت»، «طرح مسئولیّت‌مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش‌آموز» منتشر شده است؛ اما در خصوص چهره مدنی مسئولیّت دولت که وسیله‌ای برای حمایت از دانش‌آموزان در مقابل حوادث می‌باشد؛ به ندرت تحقیق و پژوهش انجام شده است. امید است که بابررسی«مسئولیّت حقوقی دولت» در قبال حوادث آموزشی در خصوص انتساب بیشتر مسئولیّت به دولت با نگاهی نو مدنظر قرار گیرد.

ج)اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق

بنا به ضرورت توجّه به حقوق شهروندان و این که دانش‌آموزان نیز بخشی از شهروندان می‌باشند و سرمایه‌های انسانی گران‌قیمتی هستند که سرنوشت آینده جامعه به دست آنان رقم خواهد خورد و قسمتی از عمر خود را در فضاهای آموزشی سپری می‌کنند و امکان بروز حادثه و ورود خسارت جانی و مالی برای آنان در آن فضاها وجود دارد. چه این که در موارد پیش آمده، خسارت وارده به آنان آن طور که باید جبران نشد و یا در بعضی موارد در شناسایی مسئول یا مسئولین و مسئول جبران خسارت نارسایی‌هایی باعث دغدغه اولیای آموزشی گشته که نیاز به تحقیق و بررسی همه جانبه احساس گردید و به نوعی انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق محسوب می‌شود که در صورت انجام مطالعه و شناسایی وظایف و مسئولیّت‌های دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزی و ارائه آن به مسئولین ذیربط می‌توان انتظار داشت که به میزان زیادی از حوادث دانش‌آموزی که ناشی از جهل مسئولین نسبت به وظایف خود در قبال دانش‌آموزان می‌باشد جلوگیری گردد.انرژی به کار رفته مربوط به دعاوی مطروح درمحاکم، هزینه های دادرسی، اشغال وقت محاکم، هزینه‌های درمان، آثار تلخ وقایع ناگوار بر روح و روان زیان‌دیده، خانواده مصدوم و اجتماع و آثار مفید پیش‌گیری از وقایع قابل پیش‌بینی و پیشگیری و رفع خطر و در نهایت تأمین نیازهای عمومی دانش‌آموزان و جبران خسارت دست آوردهای این تحقیق می‌باشد.

د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق

با عنایت به هدف و سوال اساسی تحقیق، در این مطالعه تلاش بر آن است که به سوالات ذیل پاسخ داده شود.

1) مسئولیّت تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت دانش‌آموزان و همچنین پاسخ‌گویی در برابر حوادث در محیط‌های آموزشی با چه اشخاصی می باشد؟

2) با توجّه به اصل کلی که مقرر می‌دارد؛ هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، آیا هنوزهم با پای بندی به نظریه مسئولیّت‌مدنی مبتنی بر تقصیر و اعمال حاکمیت، دولت ازاین قاعده کلی مذکورمستثنی می باشد؟

3) آیا مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی دولتی فقط محدود به نقص وسایل اداری (قلمرو ماده 11 ق.م.) خلاصه می‌شود؟

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

مبحث دوم : بررسی وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم مرد به رحم زن نامحرم                               102

گفتاریکم : استناد به آیات قرآن                                                                                102

گفتار دوم : استناد به پاره ای از روایات                                                                      104

گفتار سوم : نظریات فقها و علمای حقوق                                                                   107

مبحث سوم : تلقیح تخمک زن به رحم زن نازا                                                                           113

مبحث چهارم : تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم                          115

مبحث پنجم :ترکیب اسپرم و تخمک زن و شوهر در آزمایشگاه (مادر جانشین )                                116

گفتار اول : نظریه فقها                                                                                            116

گفتار دوم : ارزیابی مفاد آیات مورد استناد                                                                  117

مبحث ششم : تلقیح مصنوعی با بهره گرفتن از اسپرم شوهر مرده در حقوق ایران                                  120

گفتار اول : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین در ایّام عده وفات                             122

گفتار دوم : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین بعد از ایام عده وفات                                    122

فصل دوم : مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از رحم جایگزین                                123

مبحث اول : حکم جانشینی در بارداری                                                                                   125

گفتار اول: دسترسی به سلول های جنسی                                                                    125

بند اول: نمونه گیری                                                                                  125

الف: نمونه گیری از مردان                                                               125

ب: نمونه گیری از زنان                                                                   126

بند دوم: لمس یا مشاهده اندام های جنسی                                                       127

الف: معیارهای فقهی جواز انجام این کار                                             128

ب: اعتبارمماثل بودن پزشک و بیمار                                                  129

ج: بررسی مسأله در درمان ناباروری                                                   130

گفتار دوم: باروری پزشکی                                                                                      133

گفتار سوم : بارداری برای دیگری                                                                              135

بند اول: حقوق موضوعه داخلی و دیدگاه حقوق دانان                                        135

بند دوم : منابع فقهی و آرای فقها                                                                   146

مبحث دوم : حکم جانشینی سنّتی رحم                                                                                   166

مبحث سوم: حکم جانشینی با بهره گرفتن از تخمک یا جنین اهدایی                                                    167

پیشنهادات                                                                                                                         170

نتیجه گیری                                                                                                           171

منابع                                                                                                                      174

چکیده

یکی از فواید نکاح که در شریعت اسلام به آن تأکید شده است، تولید مثل و بقای نسل است. هر زن و شوهری حق دارد از داشتن فرزند برخوردار شود در پاره ای از موارد در بین گروهی از زوجین بنا به دلایلی ناباروری شیوع دارد و زوجین از طریق شیوه های معمول باروری طبیعی قادر به فرزند دار شدن نیستند و چه بسا زنان و مردانی که برای همیشه از داشتن فرزند محروم می مانند. خواه یا ناخواه ناباروری زوجین مشکلاتی را برای خانواده ها پیش می آورد و در بسیاری از موارد سبب اصلی فروپاشی خانواده ها از هم است. اما جای خوشحالی است که در سال های اخیر در اثر تلاش دانشمندان در حوزه های مختلف پزشکی درصد قابل توجهی از زوجین نابارور از طریق استفاده از شیوه های مختلف کمک باروری (ART) در جایگزینی رحمی می توانند با داشتن فرزند کانون خانواده خود را از فروپاشی نجات دهند.

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد. همچنین نامبرده می تواند وفق قواعد مسئولیت مدنی، کلیه خسارات وارد بر جسم و روان و حیثیت معنوی خود را از واردکنندگان خسارت مطالبه نماید. با وجود این به اعتقاد برخی از اندیشمندان، طفل حاصل از جنین اهدایی به علت کیفیت خاص و استثنایی تولد آن و احسان اهداءکنندگان و کادر پزشکی آن، از برخی حقوق متصوره برای اشخاص دیگر باید محروم باشد.

برای جنین اهدایی حالت های متفاوتی متصور است ولی چهار حالت آن بارزتر است که باید مورد بررسی قرار گرفته است : 1ـ جنین تشکیل شده از نطفه های والدین قانونی و مشخص می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ازلحاظ ژنتیکی هیچ ارتباطی با کودک ندارد. 2 ـ جنینی که متشکل ازاسپرم پدرقانونی وتخمک مادر متقاضی جنین اهدایی است و مادراهدا کننده ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 3 ـ حالتی که درآن جنین حاصله متشکل از اسپرم پدرقانونی و تخمک زن ثالث می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 4 ـ حالتی که جنین اهدایی، حاصل ازاسپرم و تخمک اهدایی از والدین نامشخص است و دررحم مادر متقاضی جنین اهدایی قرار می گیرد.

درحقوق ایران، اهدای جنین ازنوع اول می باشد. جهت روشن ترشدن مسائل مختلف حقوقی که درفروض مختلف ومخصوصاً درمورد طفل حاصل از آن وجود دارد سوالهای بسیار مطرح است که درطول این نوشتار به نوعی پاسخگوی آن بوده ایم.

در این پایان نامه سعی بر آن خواهد شد که نظرات مطروحه در این خصوص را با نگاهی به قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین حقوق و تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن نیز مورد بحث خواهد بود.

کلید واژگان : تلقیح مصنوعی، لقاح، جنین اهدایی، نسب، توارث

مقدمه

یکی از روش های درمان ناباروری و رساندن زوجین نابارور به هدف خود، یعنی همان صاحب فرزند شدن، اهدای جنین می باشد. این روش باعث شده تا مباحث پیچیده فقهی و حقوقی در زمینه­هایی چون، قرارداد میان طرفین، نسب و آثار ناشی از نسب، شرایط اهدا کنندگان و متقاضیان، حفظ رازداری و آیین دادرسی مربوطه به وجود آید .

هرچند که این روش های درمان، پیشرفت­های عدیده ای را در حوزه پزشکی به دنبال داشت اما نتوانست موجب اقناع دانشمندان علوم دیگر شود و موجب بروز مشکلات و پرسشهایی در علوم اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناسی و حقوق و فقه گردید که بسیاری از موارد هنوز بی جواب مانده است و نیازمند تحقیقات و تخصص بیشتری می باشد. ولی آنچه مسلم است استفاده از این روشها نیازمند پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی، اعتقادی حاکم بر جامعه است که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بطور کلی بحث تولید مثل حساسیت و محدودیتهای قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفتها به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاه های مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری با سرعت عجیبی به پیش می رود. در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیتهای اخلاقی، نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد و باید برای این امر تحقیق و تلاش بسیاری نمود که به کارگیری این روشها مغایرت با موازین شرعی و اصول حقوقی نباشد و نیز پاسخگوی مسائل اجتماعی و روان شناختی نیز باشد.

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمتع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد.

همچنین درخصوص حفظ اسرار در این مورد به آنجا رسیدیم که کلیه مشخصات طرفین و نیز چنین ثبت و ضبط شود و تحت شرایطی باید کسانی که در این امر دخیل هستند از آن گاه گردند تا در صورت بروز مشکلات برای رفع آن اقدام نمایند.

نسب­ناشی از اهدای جنین از مباحث مهم این تحقیق است و با توجه به آیات و روایات و همچنین نظرات فقهی و حقوقی نتیجه این شد که پدر و مادر واقعی طفل همان پدر و مادر ژنتیکی یعنی صاحبان­اسپرم و تخمک می­باشند.از آنجا که نسب طفل ناشی از اهدای­جنین مشروع بوده، آثار نسب مشروع از جمله: نگهداری و تربیت­طفل، ولایت­قهری، نفقه و رابطه­توارث مطابق با قواعد و مقررات­حقوقی کشورمان خواهد بود.

مسائل مطرح شده در این تحقیق با استناد به منابع مهم فقهی مانند آیات و روایات و استفاده از نظریات علمای فقه و حقوق می باشد و به نظر نگارنده ، تحقیق و پژوهش در زمینه های جدید حقوقی از جمله موضوع مورد بحث ما هرچه بیشتر انجام شود ما را در ارائه پاسخی واحد و بدون شبهه در این زمینه یاری خواهد نمود.

این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به بیان مفاهیم و مبادی بحث پرداخته شده و تعریف، تاریخچه باروری مصنوعی و روش های تلقیح مصنوعی، درمان نازائی و اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین آورده شده است . در بخش دوم در دو فصل نسب، توارث بحث شده است و در بخش آخر نیز حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن بحث شده است . و در آخر نتیجه گیری، پیشنهادات و منابع آورده شده است.

سوالات تحقیق

سوال اصلی

آیا حقوق و تکالیف جنین حاصل از لقاح مصنوعی با فرزند طبیعی تفاوت دارد یا خیر ؟ وجوه اشتراک وافتراق این کودکان چیست؟

سوالات فرعی

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه روانشناسی : راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

1. وضعیت نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟
2. وضعیت نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟
3. وضعیت ارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟
4. حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی لزوماً به چه منظور و تا چه مرحله ای می باشد ؟
5. آثار حقوقی نسب ناشی از اهدا جنین، مانند نگهداری و تربیت طفل، حرمت نکاح، ولایت قهری طفل، نفقه وارث چگونه خواهد بود ؟

فرضیات

فرضیه اصلی

وظایف و تکالیف اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام ، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر است.

فرضیات فرعی

1- پدر طبق ماده 1199 ق.م تکلیف به دادن نفقه فرزند خود می باشد و از این رو، تفاوتی بین فرزند و جنین وجود ندارد. بدین ترتیب می توان گفت: در حالت استفاده از رحم جایگزین مادر جانشین به علّت حمل جنین فراکاشته والدین حکمی، مستحق نفقه از جانب ایشان خواهد بود.

2- در این مورد اختلاف نظرهای وجود دارد که بعضی طفل را متعلق به صاحبان نطفه و بعضی طفل را متعلق به صاحب رحم میدانند.

3- مساله ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد میشوند تابع ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم و تخمک ویا رحم است.چنانچه رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا به اختلاف مبانی در مساله نسب مادری) از سوی دیگر به رسمیت شناخته شود”توارث میان انها نیز بر قرار میشود و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او بر قرار نباشد توارث میان انها نیز منتفی خواهد بود.

4 ـ حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی به خاطر حفظ اسرار و آبروی اشخاص اهدا کننده واهدا گیرنده و نیز طفل حاصل از اهدای جنین می باشد.

5 ـ وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده ازلحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد با پدر و مادر است . ولی به نظر می رسد از لحاظ ارث و ولایت قهری به والدین ژنتیکی منتسب است .

اهداف تحقیق

هدف اصلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه ...

3-5-1-2- آزمایش های تخلیه (دشارژ) باتری.. ……………………………………………………………… 79
3-5-1-3- رله اتصال زمین…………… ……………………………………………………………………………. 79
3-5-2- راه اندازی باتریهای آب بندی شده……….. ………………………………………………………….. 80

3-6- نقش شارژرها در پست­های برق…………………………………………………………………………………. 80

3-7- اصول کار شارژر………….. …………………………………………………………………………………………. 82
3-7-1- حالت شارژ نگهداری ……… …………………………………………………………………………….. 85
3-7-2- حالت شارژ سریع……………. ……………………………………………………………………………. 85
3-7-3- حالت شارژ اولیه…………………………………………………………………………………………….. 86
فصل چهارم: مدل­سازی دینامیکی سلول خورشیدی و توربین بادی…………………… 88
4-1 – سلول فتوولتاییک …….. ……………………………………………………………………………………………. 88

4-2 – مدل توربین بادی …….. ……………………………………………………………………………………………. 93

این مطلب را هم بخوانید :

الگوریتم ژنتیک

4-3 مدل باد و مدل شبکه مصرفی…………………………………………………………………………….. 101
فصل پنجم: نتایج شبیه سازی شارژر کنترلر سیستم دوگانه خورشیدی و بادی متصل به باتری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 108
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 129
مراجع …………………………………………………………………………………………………………………….133
چکیده:

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاداسلامی ...

چکیده

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­سازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل می­ کنند.

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی.

مقدمه

کشف جرم از راه­های اصولی و یکی از مهمترین کارهای دادسرا بعد از دستگیری مجرم است. بنابراین هر چه کشف جرم از راه های علمی و قانونی و شرعی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‌شود و هم تاثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی رود، چون حکومت با اعمال مجازات، برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد.

قبل از صدور حکم دادگاه، کشف جرم و جمع آوری ادله در جهت اثبات مجرمیت یا احراز برائت متهم توسط دادسرا از مهمترین مراحل رسیدگی­های کیفری است و اینجاست که، اهمیت و شناخت و احصا ادله اثبات به خوبی روشن می‌شود.

طبیعت زندگانی بشر اقتضا دارد که برای برقراری نظم و ایجاد عدالت، زیر بنا و احساس زندگی فردی و اجتماعی بر اساس قوانین و دستوراتی استوار باشد تا افراد جامعه در مرافعات و منازعات بین خود بتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و با تمسک به قوانین از حق خود دفاع نمود و به حق خود دست یافته، متجاوزین به حقوق اجتماعی را از تجاوز باز دارد.

اسلام برای تحقق این نیاز قبل از هر چیزی به بازسازی روحی و معنوی انسانها توجه نموده، و با ارائه دستورات و رهنمودهای اخلاقی تلاش دارد که انسانها را به گونه ای پرورش داده و تربیت نماید که اساساً تعدی و تجاوز رخ ننماید. اما اسلام تنها به ارائه رهنمودهای اخلاقی بسنده نکرده است، زیرا بسیارند افرادی که بخاطر عدم پایبندی به دستورات دینی، محدودۀ آزادی و حقوق فردی و اجتماعی خود را رعایت ننموده و موجب تضییع حقوق دیگران می­شوند، آزادی دیگران را سلب کرده و به مالکیت دیگران تجاوز می‌کنند، یا اصول اعتقادی و آداب رسوم اجتماعی را زیر پا می­گذارند و موجب بروز هرج و مرج می­گردند.

از این رو اسلام با ارائه قوانین حقوقی و قضایی شیوه­ی برخورد با این گونه افراد و کیفیت ممانعت از تجاوزات و رسیدن مظلوم به حق خویش را، راه­ها و شیوه های تدوین نموده است که مجموع این قوانین و شیوه ها در رسیدگی به دعاوی بین افراد جامعه در قالب «ادله یا طریق اثبات دعاوی کیفری» بیان گشته است.

در بحث های فقهی و حقوقی عموماً برای معرفت و شناخت دعاوی کیفری که تعریف آن خواهد آمد، در مورد راه ها و شیوه هایی که موجب اثبات دعاوی کیفری می‌شود ادله اثبات دعاوی کیفری یا طریق اثبات دعاوی کیفری تعبیر می‌کنند و برای هر یک از اجزا این عنوان معانی و تعارض را بیان کرده اند.

ادله اثبات دعاوی کیفری در مراجع قضایی یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود که در صورت کامل و دقیق بودن، هم مدعی را در رسیدن به حق خویش یاری می کند و هم اینکه امر قضاوت را برای دادرس سهل و آسان خواهد نمود و امکان خطا و اشتباه را در صدور و اجرای حکم به حداقل ممکن خواهد رساند، از این رو بررسی بیشتر آن شاید موجب تکامل این موضوع، و رفع ابهامات احتمالی آن خواهد شد.

اکنون پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است نخست اهداف و ضرورت این پژوهش و طرح پرسش­ها و فرضیات، بیان سابقه تحقیقات، روش تحقیق و سرانجام، تقسیم‌بندی مطالب مبادرت نماییم.

الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش

ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است: ازآن چیزی که بدان استدلال می­شود. دراصطلاح عرفی به چیزی گفته می­شود، که امری را اثبات نماید. ادله اثبات دعوی: از جنبه ارزشی که برای صاحب آن در اثبات دعوا دارا می­باشد جزء حقوق مدنی به شمار می­رود.ازآنجایی که تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوق، بویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها ویا حتی سالهای متمادی در

این مطلب را هم بخوانید :

منابع و ماخذ مقاله گروه های اجتماعی

 بازداشت به سر برد.

ب: پرسش­های پژوهش

1. مفهوم هر یک از ادله اثبات دعوی چیست؟
2. : مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری چیست؟
3. راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟

ج: فرضیات اصلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

3-1-3- کسب اطلاعات برای برنامه‌ریزی معماری.. 84

3-1-4- شیوه‌های مداخله‌گر. 84

3-1-5- شیوه‌های غیرمداخله‌گر. 85

3-1-6- فنون جمع‌ آوری اطلاعات: نتیجه‌گیری.. 87

3-1-7- تحلیل اطلاعات… 88

3-1-8- مبانی نظری اثباتی.. 89

3-2- مفاهیم بنیادین.. 90

3-2-1- محیط و رفتار انسان. 90

3-2-2- نتیجه‌گیری.. 93

3-3- حس قلمرو. 93

3-3-1- قلمروپایی.. 93

3-3-2- فضاهای قابل دفاع. 94

3-3-3- عملکرد قلمروهای مکانی.. 96

3-3-4- نظام قلمروهای انسانی.. 96

3-3-5- قلمروپایی و محیط ساخته شده 98

3-3-6- تفاوتهای فردی در خلوت‌جویی.. 100

3-3-7- فضای اجتماع‌پذیر و اجتماع‌گریز. 103

3-3-8- کنترل قلمرو و تعامل اجتماعی.. 104

3-3-9- مفاهیم اجتماع محلی و محله در طراحی شهری.. 105

3-3-10- نتیجه‌گیری.. 110

3-4- محصوریت… 111

3-4-1- مقدمه. 111

3-4-2- تعریف واژگان. 112

3-4-3- اندازه 113

3-4-4- ارتفاع چهارچوب بدنه. 113

3-4-5- شکل.. 114

3-4-6- کفسازی.. 115

3-4-7- تداوم. 115

3-4-8- تداوم در آسمان. 115

3-4-9- ویژگی‌های معماری محصوریت… 116

3-4-10- بررسی عوامل کیفی محصوریت در مبانی نظری شهرسازی ایران و اروپا 117

3-4-11- نتیجه گیری.. 117

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق.. 119

4-1- بیان پژوهش… 120

4-1-2- فرضیه. 122

4-1-3- تحلیل دادها 123

4-1-4- نتایج بررسی سوالات شهرک غرب… 123

4-1-5- نتایج بررسی سوالات محله هفت حوض…. 128

4-1-6- بررسی حس قلمرو در هر دو محله (امیتاز از 100) 131

4-1-7- بررسی میزان حس محصوریت در هر دو محله (امتیاز از 100) 131

4-1-8- نتایج همبستگی پیرسون در شهرک غرب… 132

4-1-9- نتایج همبستگی پیرسون در محله هفت حوض…. 132

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و جمع بندی.. 133

5-1- بررسی و تحلیل سایت… 134

5-1-1- موقعیت و ویژگیهای عمومی: 134

5-1-2- برسنجهای مؤثر در طراحی شبکه ارتباطی: 137

5-1-3- معرفی مکان پروژه: 138

5-1-4- دسترسی ها: 140

5-1-5- دید ومنظر: 141

این مطلب را هم بخوانید :

راز موفقیت در رابطه دوستی

مقدمه

در حال حاضر توجه به نیازهای اساسی شهروندان در محیط‌های شهری و توجه به برطرف نمودن مشکلات و معضلات شهری به منظور کاهش نابهنجاری و افزایش امنیت در محیط‌های زیست از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه مدیران، برنامه ریزان و طراحان شهری بوده است و همچنین استفاده از راهکارهای جامعه‌شناسی در مسائل طراحی معماری، همواره جزو مهم‌ترین مسایل به شمار می‌رود. دیدگاه‌های تعاملی در مکاتب روانشناسی بر این باورند که انسان با محیط ارتباط برقرار می کند، در آن دخل و تصرف می‌کند و از آن تأثیر می‌پذیرد. محققان با تمرکز بر نیازهای فضایی انسان در محیط زندگی، موارد متعددی را مهم دانسته‌اند که از جمله می‌توان به امنیت فضایی، روابط اجتماعی، خوانایی، خلوت، حرمت انسانی و هویت اشاره کرد. بسیاری از این نیازها جز با عرصه بندی محیط زندگی قابل تأمین نیستند. عرصه بندی محیط‌های مسکونی، نیازمند سلسله مراتب فضایی، عملکردی، اجتماعی است که با مفهوم قلمرو ارتباط ناگسستنی دارند. کلیه عوامل مربوط به قلمرو و نظارت بر آن در جهت رسیدن به آرامش مطلوب فرد و خانواده بسیار مهم می‌باشد. حفظ و دفاع از مرز قلمرو خانه و خانواده و شیوه های مداخله و تأثیر پذیری محیط بر رفتار و تعاملات اجتماعی باید به دقت بررسی و کنترل شود تا به سطح مطلوبی از زندگی امن و مطلوب برای انسان میسر شود. از سوی دیگر نیاز انسان به خانه بسیار فراتر از نیاز اولیه به سرپناه است. با تاکید بر دیدگاه های اقتصادی و جمعیتی و کم توجهی به نیازهای دیگر انسان، محیط زندگی از کیفیت لازم برخوردار نیست. با دقت و بررسی قلمرو خانواده در حیطه محله و شهرک‌های مسکونی در میابیم که نظارت بر قلمرو خانه‌های مسکونی توسط اشخاص به افزایش امنیت و میزان کاربری حرایم شخصی خانواده، کمک بسیار زیادی در جهت رسیدن به خلوت مناسب و آرامش روانی افراد می‌کند. از این رو اهمیت این موضوع چنان است که عدم توجه به قلمروهای شخص، خانواده یا دیگر گروه‌ها، در طراحی‌های شهری و معماری سبب آشفتگی در محیط می‌شود. در این تحقیق با این باور که ارتباط انسان و محیط به عوامل مختلف و متعددی وابسته است، موضوع قلمرو و محصوریت فضا را به منزله یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت ارتباط انسان و محیط مسکونی، در محله و شهرک‌های مسکونی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

1-1-            مسکن

1-1-2- تعاریف و مفهوم مسکن