در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ...

مقدمه:

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی که به رویدادهای عرصه مناسبات بین کشورها مربوط می شود تکرار می گرددو مسلما هر شخصی حق داشتن یک تابعیت را داردو هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم کرد. تابعیت، یک مفهوم اعتباری وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی موسوم به دولت (حاکمیت) تایید می‌کند و حتی ممکن است یک شخص دارای تابعیت مضاعف باشد که در این صورت تابعیت برتر مطرح می‌شود. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی رابرای فرد درقبال جامعه ایجادمینماید. واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند .

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد[1]این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.

از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(3) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.

تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند

کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن):

طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر، استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکلیف در برابر دو دولت مشکل است.

چطور ممکن است از یک نفر انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این بالاتر هم می رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای که تابعیت دو کشور در حال جنگ را دارد مشکلات بسیاری به همراه دارد.1

از آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لذا باید از طریق پیشگیری و درمان با آن مقابله نمود. برای پیشگیری از پدیده دو تابعیتی باید بدواً موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی از جمله تاثیر ازدواج در دو تابعیت را از بین برد و نظریه استقلال تابعیت در ازدواج را معمول داشت به

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/50c3a01e-5f17-4c9d-8089-158f0c3f9219/

 نحوی که بعد از ازدواج اتباع دولتهای مختلف، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس، تابعیت، رویه ای به وجود آید که کلیه دولتها در امر اعطای تابعیت سیستم واحدی نظر سیستم خاک و یا سیستم خون را اعمال نمایند.2

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

گفتار اول: بررسی انتقادی در عرصه بین المللی… 76

الف) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها 76

ب) اصل صلاحیت سرزمینی و مساله عدالت: 78

ج) اصل صلاحیت سرزمینی و مقتضیات روابط بین الملل: 80

گفتار دوم: نارسایی ها در حقوق داخلی ایران.. 81

نارسایی ها در حقوق داخلی ایران) کاستی ها در حقوق داخلی ایران). 81

تاملی در مواد مربوط به صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران.. 81

ب) اعتبار احکام کیفری بیگانه. 82

ج)احوال شخصی بیگانگان.. 86

د) تغییرات حاصل در قانون ایران و مشکلات ناشی از آن در مناسبات بین المللی… 87

ه) نگاهی به قانون مجازات اسلامی… 90

نتیجه گیری… 93

پیشنهادات…. 95

منابع: 97

چکیده:

معمولاً در حقوق جزای بین‌الملل چهار اصل کلی راهنمای قانونگذاران مختلف در اعلام صلاحیت کیفری است در این زمینه که هر یک، دلایل و شرایط ویژه خود را دارد.

در حقیقت ما با چهار اصل سروکار داریم: 1- اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی، 2- اصل صلاحیت شخصی قوانین جزایی، 3- اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی، 4- اصل صلاحیت جهانی (بین‌المللی)

از آنجا که بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزا بین‌الملل موضوع بخش نخست و اصلی می‌باشد و موضوع این رساله بررسی تطبیقی این صلاحیت (سرزمینی) در حقوق کیفری ایران و لبنان می‌باشد. به همین جهت مطالب این رساله را به چند بخش تقسیم کرده و از جنبه‌های مختلف از جمله تعریف مفهوم تاریخچه، نتایج و استثنائات این اصل از دیدگاه هر دو کشور (ایران و لبنان) مورد بررسی قرار گرفته است.

صلاحیت سرزمینی عبارت است از صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرائم ارتکاب یافته در قلمرو آن به عبارت دیگر یعنی اینکه جرم واقع شده در قلمرو حاکمیت یک کشور تابع قوانین آن کشور است.

اصل صلاحیت سرزمینی دارای 2 جنبه می‌باشد یک جنبه مثبت و یک جنبه منفی، جنبة مثبت آن این است که اصولاً ‌کلیه اشخاصی که در داخل قلمرو حاکمیت ایران

 مرتکب جرم شوند طبق قوانین ایران قابل محاکمه هستند مگر در موارد استثناء و جنبه منفی آن اینکه اصولاً افرادی که خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند در ایران قابل محاکمه نیستند مگر در موارد استثناء

هم چنین در این رساله قلمرو حاکمیت یعنی (1- مرزهای زمینی، 2- مرزهای آبی: کشتی‌ها و 3- مرزهای هوایی) در هر دو کشور ایران و لبنان مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است. که شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند که به آنها اشاره خواهیم کرد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که به استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی از جمله مصونیت سیاسی و پارلمانی که در کشور ما محدود شده به ایفای وظایف نمایندگی، نیز پرداخته شده است.

با توجه به آنچه گفته شد، در این پایان‌نامه سعی بر آن است که ضمن تعاریفی از مفهوم صلاحیت‌ها و بررسی چگونگی نحوة تشخیص محل وقوع جرم، به مسائل پیرامون آن از قبیل جرائم آنی و مستمر، جرائم ساده و مرکب، جرائم مطلق و مقید و شروع و معاونت در جرم و از همه مهمتر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در ارتباط با این مسائل پرداخته شود.

واژگان کلیدی: صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت جهانی (بین‌المللی)

مقدمه :

الف) اهمیت تحقیق:

روابط اجتماعی در هر جامعه بیان گر میزان رشد و تعالی فرهنگ آن جامعه است. از این رو ارتباط میان ” روابط اجتماعی” و “فرهنگ ” انکار ناپذیر و غیر قابل تردید است. از میان پدیدهای اجتماعی، جرم،اهمیت خاص خود را دارد، زیرا امنیت جامعه، جان، مال و عرض افراد که از بنیان های زندگی اجتماعی می باشد مورد هجوم قرار می دهد. بر همین اساس حقوق جزاء بیشتر از سایر رشته های حقوقی با فرهنگ جامعه پیوند دارد.

حقوق جزاء یکی از رشته های حقوق داخلی می باشد از آن جا که بین رشته های مختلف حقوق ارتباط وجود دارد و حتی بین رشته های مختلف حقوق و دیگر رشته های علوم انسانی ارتباط و وابستگی وجود دارد لذا باید در جهت درک این ارتباط وابستگی تلاس کنیم.

بر خلاف حقوق جزا که رشته است داخلی، حقوق بین الملل همانطور که از عنوان این رشته بر می آید، یکی از رشته های علم حقوق است که جنبه خارجی و بین المللی دارد اما بین این دو رشته حقوق همانطور که گفتیم رابطه وجود دارد و زمانی که مباحث این دو رشته متفاوت حقوقی ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا می کنند به نحوی که موضوع دو رشته و مرجع قانونگذاری و مساله نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی دو جنبه از یک موضوع واحد را در بر می گیرند رشته ای جدید را بوجود می آورند که از آن به عنوان حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین المللی کیفری نام برده می شود هر چند که در گزینش عنوان این رشته جدید بین اساتید علم حقوقی و محققین اختلاف نظر وجود دارد ولی هر عنونی را که برای این رشته برگزینیم تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی شود به این معنی که حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین الملل کیفری حلقه اتصال بین حقوق جزا و حقوق بین الملل می باشد البته منظور این نیست که حقوق کیفری بین الملل و حقوق بین الملل کیفری کاملاً به یک مفهوم می باشند بلکه صاحب نظران برای هر یک از ایندو اصطلاح تعاریفی. تقریباً متفاوت را آورده اند.

به عنوان مثال یکی از اساتید حقوق جزای ایران در این زمینه اعتقاد دارد که حقوق کیفری بین المللی عبارت است از همان مفاهیم کیفری داخلی که فراتر از مرز است اما حقوق بین المللی کیفری تنها آن جنبه از حقوق بین المللی است که جنبه کیفری دارد.

با این توضیحات معلوم می شود که حقوق جزا وقتی جنبه بین المللی به خود می گیرد اهمیت مساله بیشتر می شود در واقع مواد سوم تا هستم قانون مجازات اسلامی حقوق جزای بین الملل ایران را تشکیل می دهند این مواد شش گانه در واقع چهار اصل مهم حقوقی جزای بین المللی را شامل می شوند که تحقیق ما راجع به مواد سوم و چهارم قانون مذبور می باشد و به عبارت دیگر این دو ماده اصل صلاحیت سرزمینی را در بر می گیردند.

حقوق جزای بین الملل به یک تبعه اجرای بین المللی حقوق داخلی است و مسائل را بیان می کند که در آنها عنصر برون مرزی وجود دارد. و همین مساله برون مرزی بودن است که اهمیت موضوع را بیشتر نشان می دهد. برای مبارزه با جرم در سطح بین الملل سیاست کیفری باید بیش از بیش متحول شود و این مبارزه در داخل کشورها کافی به نظر می رسد و همان طور که این جرائم بین المللی است باید راه های مبارزه علیه آنها، سرکوبی آن و مجازات بزهکاران و سایر اقدامات نیز بین المللی شود.

ب) اهداف تحقیق:

• اصولاً هر تحقیقی به صورت صحیح انجام گیرد دارای یک سری فرضیات خواهد بود و می توان گفت هدف محقق توصیف و پاسخگویی به فرضیات تحقیق و در نهایت ارائه پیش نهاد ها و راحل هایی می باشد. در این تحقیق نیز یک سری فرضیات مطرح شده و هدف این بوده که در جریان تحقیق این فرضیات تعریف و توصیف گردند و انتقاداتی مطرح شود و پیشنهاداتی در حد توان ارائه گردد.
• بیان میزان هماهنگی حقوق موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص موضوع مورد تحقیق در حقوق کیفری لبنان.
• بیان میزان هماهخنگی قوانین موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری لبنان.
• بیان کاستی ها و نقایص موجود در قوانین ایران و لبنان در خصوص موضوع و ارائه را حل در حد توان اینجانب.

ج) پرسشهای تحقیق:

• مهمترین تفاوت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی کدام است؟
• این مطلب را هم بخوانید :
• مدلهای رهبری : - مجله علمی پژوهشی رهاورد
• 
  
• مهمترین شباهت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل فوق الذکر کدام است؟

د) فرضیه های تحقیق:

• در پاسخ به پرسش اول فریضه ذیل می تواند مناسب باشد.

سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی تفاوت چندانی با هم ندارند اما از مهمترین تفاوت های معدود می توان به ملاک و معیار تشخیص تعیین صلاحیت سرزمینی در ماده 3 و 4 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 15 قانون مجازات لبنان اشاره کرد.

2- در پاسخ به پرسش دوم فرضیه پیش رویی این گونه است.

در سیاست کیفری هر دو کشور نسبت به صلاحیت سرزمینی موارد مشابه بسیاری وجود دارد. که از مهمترین آنها می توان به بحث پیرامون قلمرو هوایی کشور لبنان و ایران در مورد جرائم ارتکابی داخل هواپیما خارجی در حال پرواز بر فراز لبنان و ایران اشاره کرد.

ه) روش تحقیق:

روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است.

بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گرد آوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبقی و مقایسه ای،

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ ...

4-2. عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری……………………………… 89

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

5-1. مالیت داشتن مورد معامله………………………………………………………………………… 92

5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله…………………………………………………………….. 93

5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله…………………………………………………………….. 94

5-4. مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع……………………………………………………………….. 95

5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله……………………………………………………………….. 96

‌5-6. مقدور بودن مورد معامله…………………………………………………………………………. 100

5-7‌. جهت‌ معامله…………………………………………………………………………………………. 103

5-7-1‌. جهت‌ نامشروع…………………………………………………………………………………… 103

5-7-2.جهت مشروع………………………………………………………………………………………………………………..104

5-8 . معامله به قصد فرار از دین…………………………………………………………………….. 106

5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین………………………………………………… 108

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 112

منابع……………………………………………………………………………………………………………. 114

چکیده

صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

مقدمه

. اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم. همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .

براساس مفاد ماده 1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت .

ماده 212 قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده 1207 و 1212 همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است … .از سوی دیگر ماده 213 قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده 1207 صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی درباره­ی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد . با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد . لذا به بررسی هر یک خواهیم پرداخت . ، مادّه‌ی‌ 216 ق .م‌. علم‌ اجمالی‌ موضوع‌ معامله‌ را در موارداستثنایی‌ کافی‌ می‌داند. حال‌ این‌ مسأله‌ مطرح‌ می‌شود که‌ در چه‌ مواردی‌ علم‌ اجمالی‌ کافی‌است‌ و ضابطه‌ی‌ آن‌ چیست‌. بعضی‌ از حقوق دانان‌ عقیده‌ دارند که‌ موارد استثنایی‌ راقانون‌ مشخص‌ کرده‌ است‌ و جز در موارد منصوص‌ در قانون‌ نمی‌توان‌ علم‌ اجمالی‌ راکافی‌ دانست‌. نظر دیگری‌ که‌ بعضی‌ از استادان‌ حقوق پذیرفته‌اند ان‌ است‌ که‌ در عقودمبتنی‌ بر تسامح‌ و ارفاق علم‌ اجمالی‌ کفایت‌ می‌کند و در تأیید این‌ نظریه‌ پاره‌ای‌ از موادقانون‌ مدنی‌ (از جمله‌ مواد 694 – 563 – 564 – 553 – 612 – 752 – 766) استناد کرده‌اند. جهت‌ معامله‌ در حقوق ایران‌ عبارت‌ است‌ از غرض‌ و هدف‌ اصلی‌ که‌ معامله‌ کننده‌ ازعقد قرارداد داشته‌ است‌. ماده‌ی‌ 217 قانون‌ مدنی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد از فقه‌ امامیه‌ گرفته‌ شده‌ باشد مقررمی‌دارد: «در معامله‌ لازم‌ نیست‌ که‌ جهت‌ آن‌ تصریح‌ شود؛ ولی‌ اگر تصریح‌ شده‌ باشد، بایدمشروع‌ باشد و الا معامله‌ باطل‌ خواهد بود».

در فقه، معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع را بیشتر در معاملات مفلِّس و کتاب حجر بررسی نموده‌اند؛ امّا بعضی از فقهای متأخر در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده‌اند و به نظر می‌رسد فقهای عامه در این رابطه مفصل‌تر بحث کرده و نظراتی که با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است ارائه نموده‌اند. قصد فرار در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدین صورت تدوین گشته بود: «هر گاه معلوم شود که معامله با از دین انجام شده باشد آن معامله نافذ نیست.»[1]

1-1بیان مساله

برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده است که برخی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و برخی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می شود .اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی است که در حقوق مو ضوعه و بعضا” در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد . به طوری که مثلا” در عقودی نظیر بیع گفته شده است که متعاملین باید دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند . حال منظور از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی است که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح است از جمله این که آیا شرایط اهلیت در فقه اسلام و حقوق موضوعه یکی است ؟ اگر در اثنای معامله یکی ا ز طرفین اهلیت خود را از دست بدهد تکلیف ان معامله چیست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف شود که یکی از طرفین یا هر دو فاقد شرط اهلیت بوده اند معامله مذکور چه حکمی دارد ؟ لازم به ذکر است که اهلیت با پیشینه کمال در فقه، مبنای این شرط قانونی شده است به عبارت دیگر تعبییر فقها از این موضوع تعبییر به «کمال» است) آنجا که می گویند: (یشیرط فی المتعاقدین الکمال) یعنی متعاقدین باید از کمال بر خوردار باشند یعنی بالغ –عاقل-و مختار بوده و در عقودی نظیر بیع محجور نباشند. اهلیت طرفین معامله بعنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر میدارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . و ماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند. از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است: بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصر، مطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایط عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسی می کنیم.

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های مقالات و پایان نامه ها - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی

1-2اهمیت تحقیق:

با عنایت به این که در بسیاری از موارد افراد فاقد اهلیت به دلیل جهل و یا تعمد دست به انعقاد معامله می زنند با اینکه نباید چنین اتفاقی بیفتد از اینرو لازم است وضعیت معاملات اینگونه افراد مشخص گردیده و صحت و بطلان آن از نظر قانونی معلوم گردد. لذا اهمیت این تحقق در آن است که وضعیت حقوقی اینگونه معاملات را در عمل مشخص کرده و تکلیف قانونی و حقوقی آن را از حیث بطلان و یا عدم نفوذ معلوم می گرداند.

1-3:سوالات و فرضیات تحقیق

سوال اصلی این تحقیق آن است که منظور از اهلیت در فقه و قانون مدنی چیست و چه اوصافی در تحقق شرط اهلیت لازم دانسته شده است؟

سوالات فرعی از این قرار است:

– معامله اشخاص فاقد اهلیت چه حکمی دارد؟

– معامله کسی که فاقد اهلیت است آیا باطل بوده یا نافذ نیست؟

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی ...

های فراوان بین ملل مختلف وجود دارد. از زمان رومیان قدیم در حدود 70 سال قبل از میلاد مسیح از طرز کاشت و هرس مو و از انواع انگور در این زمان یاد شده است . موطن اصلی درخت مو ناحیه قفقاز و موطن اصلی واریته های آمریکایی که نقش مهمی در تاکستانهای اروپا بالاخص فرانسه دارند، آمریکای شمالی می باشد. بر طبق روایات موجود حضرت نوح ( ع ) نخستین کسی بود که به پرورش انگور پرداخت . در نگاره های موزائیک های مصری که به 3500 سال پیش از میلاد تعلق داشته و به دوران سلطه فینقی ها و آشوری ها بر مصر مربوط می باشد می توان چگونگی کاشت و پرورش تاک را بطور کامل مشاهده کرد و دوران سلطنت حمور ابی پادشاه بابل تاکستان های فراوانی در منطقه ای پهناور بین رودخانه های دجله و فرات وجود داشته که بطور مصنوعی آبیاری می شده اند و بر طبق نظریه مورخین شخصی

 بنام سایبولد( Sibold) بذر انگور های کاشته شده را از منطقه ای نامعلوم به جنوب آرارات و شرق دجله تقریبا منطقه آذربایجان و کردستان آورد. کاشت درخت مو در شهرستان شاهرود بنابر اطلاعات و آمار موجود حداقل یک صد سال سابقه دارد.

2-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت

ایران یکی از مبادی پیدایش و پراکنش مو در جهان است که از تنوع ژنتیکی خاصی برخوردار بوده و ارقام متنوعی از انگور در مناطق مختلف آن از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به چشم می خورد که مقدار آن به 600 نوع تخمین زده می شود.   انگور یکی از مهمترین میوه هایی است که از نظر ارزش غذایی و خواص بهداشتی دارای فواید فراوانی می‌باشد.از مهمترین مواد قندی در حبه انگور می‌توان ساکاروز ، گلوکز ، دکستروز از اسیدهای آلی ، اسید مالیک ، اسید ستیریک و اسید تاتاریک را نام برد . در آب انگور علاوه بر آب و قند و اسیدهای مختلف املاح معدنی نظیر آهک ، منیزیم ، آهن ، منگنز و سیلیس وجود دارد.

سطح زیر کشت انگور کشور حدود 280 هزار هکتار می باشد که میزان تولید آن حدود دو میلیون و سیصد هزار تن می‌باشد. (میانگین 8900 کیلو گرم در هکتار ).

سطح زیر کشت انگور در استان سمنان حدود 3750 هکتار بوده که 3000 هکتار از آن در شهرستان شاهرود واقع می‌باشد. میزان تولید انگور در استان 55000 تن می باشد( میانگین 17800کیلو گرم در هکتار) که بیشترین عملکرد در کشور است .

انگور تولید شده در استان عمدتاً به مصرف تازه خوری می‌رسد. نظر به قابلیت بالای انبار داری ارقام دیررس بویژه انگور سرخ فخری ( شاهرودی) پس از برداشت

این مطلب را هم بخوانید :

محتوای گزارش‌دهی سرمایه فکری:/پایان نامه اجزای سرمایه فکری - جستجو گران نیکنام

 محصول در اواخر مهر ماه در سردخانه نگهداری و اواخر اسفند به بازار مصرف داخل و سایر استانهای همجوارعرضه می گردد. از این رو این محصول از ارزش اقتصادی شایان توجهی در منطقه برخوردار می باشد.

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

انواع سیلو به دسته های بتونی، فلزی و چوبی تقسیم بندی می­شوند.

1-3-1- سیلوی بتونی

یکی از مطمئن ترین روش­های نگهداری غلات استفاده از سیلوهای بتونی است که از چندین کندو تشکیل شده است. گنجایش هر کندو معمولا 5000-500 و ارتفاع آن60-20 متر و قطر آن 12-5 متر است. جنس این سیلوها بتون مسلح بوده و نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارد. از جمله مزایای سیلوی بتونی عبارتند از: محافظت و نگهداری بلند مدت گندم، عایق مناسب در جهت نگهداری گندم در مقابل انتقال حرارت محیط و رطوبت، مقاومت در برابر خوردگی در مناطق مرطوب، جدا بودن کندوها و امکان محافظت گندم در مقابل حیوانات موذی، پرندگان و حشرات، امکان ذخیره سازی بلندمدت تا 12 ماه یا بیشتر، تخلیه آسان گندم با بهره گرفتن از نیروی ثقل، مقاومت در برابر سیل، زلزله و طوفان، امکان کنترل ارتفاع گندم در کندوها به صورت مکانیزه، امکان کنترل درجه حرارت، امکان دوران گندم، امکان هوادهی از بدنه کندو، امکان ذخیره سازی گندم های مختلف در کندوهای متفاوت به دلیل منفک بودن کندوها از یکدیگر، امکان صادرات گندم با اولویت واردات آن (رعایت اصل FIFO)، طول عمر مفید بالا حدود 60 سال، ظرفیت بالای ذخیره سازی، اشغال فضای کم با توجه به ارتفاع زیاد، استفاده بهینه از فضای بین کندوها و قابلیت استفاده برای محصولات مختلف. اما در هر صورت سیلوهای بتونی دارای معایبی نیز می­باشند که از جمله آنها عباتند از: هزینه های بالای ساخت و طراحی، هزینه بالای نگهداری، امکان ایجاد ترک در بدنه، زمان بری پروژه، خطرات نشت گاز، زیاد بودن مصالح و تجهیزات کارگاهی جهت ایجاد سیلوهای بتونی و عدم امکان جابجایی سیلو (رجب زاده و همکاران، 1371).

شکل 1- شمایی از سیلوی بتونی

1-3-2- سیلوی فلزی

در چند سال اخیر استفاده از سیلوهای فلزی جهت نگهداری غلات متداول شده است . در کشور ما از این نوع سیلو برای نگهداری سایر غلات مانند جو، ذرت و یا خوراک دام و طیور استفاده می‏شود. جنس آن از فولاد یا آلیاژهای آلومینیم و ظرفیت آن 10000-500 تن می‏باشد و چندین کندو مجاور هم قرار می‏گیرند . ارتفاع کندوها معمولا کمتر از 20 متر و قطر آن 12-10 متر می‏باشد . با توجه به اینکه در بسیاری موارد غلات حاوی رطوبت بالا مانند ذرت در سیلوهای فلزی نگهداری می‏گردند، می‏بایست این نوع سیلوها مجهز به سیستم هوادهی قوی باشد تا از خود گرمائی و فساد احتمالی دانه جلوگیری به عمل آید .(علی اکبر نیا و آذرباد، 1381).

1-3-3- سیلوی چوبی

یکی از روش­های نگهداری غلات استفاده از سیلوهای چوبی می‏باشد که امروزه از اهمیت کمتری برخوردار است.

سازه، تاسیسات و تجهیزات سیلو – شامل قسمت­های زیر می‏باشد:

– قپان و تجهیزات لازم برای کامیون و قطار

– تجهیزات لازم جهت تخلیه غلات وارده شامل مکنده‏های نئوماتیکی، بیل‏های مکانیکی، جک­های هیدرولیکی و بونکرهای ورودی، بالا برنده‏های کاسه‏ای و لوله‏ای

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه درمورد بزهکاری؛پیشگیری از وقوع بزه در قانون اساسی

 مخصوص خود ریز گندم

– تجهیزات بوجاری شامل الک­ها , بوجاری مقدماتی و ثانوی – آسپیراتور , سپاراتور , ترییور , آهن ربا و باسکول

– دستگاه­های قرص گذاری و ضد عفونی کننده

– کندوهای مخصوص برای ضد عفونی