1- قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ………………. 50
2- خسارت تأخیر تأدیه ………………………….. 51
3- قواعد حاکم بر معاملات ……………………….. 51
بخش دوم: تحلیل اقتصادی مورد معامله و ضمانتاجراهای آن … 53
فصل اول: تبیین مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادی 54
مبحث اول: تبیین و نقد نگاه سنتی به مورد معامله .. 56
گفتار اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط ………………… 56
الف- عقد ……………………………………. 56
ب- قرارداد ………………………………….. 57
ج- تعهد …………………………………….. 57
د- معامله …………………………………… 57
ه- مورد معامله ………………………………. 58
گفتار دوم: تشخیص تقسیمات مختلف مورد معامله و مبنای آنها 59
الف- تقسیمبندیهای مربوط به مورد معامله …………. 59
1- تقسیم از حیث ماهیت …………………………. 59
2- تقسیم از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ………………. 60
3- تقسیم از جهت وضعیت منطقی …………………….. 60
ب- مبنای تقسیم مورد معامله به معین و کلی ……….. 60
گفتار سوم: نقد نگاه منطقی به مورد معامله ………… 62
الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا …. 62
ب- عدم تطابق با قصد واقعی طرفین ……………….. 64
ج- عدم کارآیی اقتصادی و تعارض با اصول اقتصادی …… 65
مبحث دوم: تعیین موضوع معامله براساس تحلیل اقتصادی«انعقاد قرارداد» ……………………………………………… 67
گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادی قراردادها ……….. 68
الف- اهداف اقتصادی حقوق قراردادها ……………… 68
1- اجرای معاملات کارآمد ………………………… 68
2- مبارزه با فرصتطلبی …………………………. 69
3- کاستن از هزینههای معاملاتی ……………………. 70
4- بازداری طرفین از بیاحتیاطی در فرایند معامله ……… 70
ب- اصول اقتصادی قراردادها …………………….. 71
گفتار دوم: تحلیل اقتصادی تشکیل معامله …………… 72
الف- نقش بافتهای نهادی سازنده قراردادها در معاملات .. 73
1- تکمیل قرارداد ناقص …………………………. 73
2- حکمرانی بنگاه ……………………………… 78
3- نقش سازمان تولید و بازار کالاها در امکان جایگزینی …. 80
ب- مبنای تشکیل معامله؛ مطلوبیت به جای عین ………. 81
گفتار سوم: «موقعیت قراردادی مورد انتظار» به عنوان مورد معامله 84
الف- لزوم مالیت داشتن مورد معامله ……………… 84
ب- مفهوم «موقعیت قراردادی» و مالیت داشتن آن …….. 86
ج- شناسایی موقعیت قراردادی ……………………. 87
د- ضابطهی نهایی: موقعیت قراردادی مورد انتظار ……. 88
1- اجرای موقعیت قراردادی مورد انتظار ……………… 90
2- کارایی اقتصادی نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …. 91
گفتار چهارم- عین معین؛ استثنای بر اصل …………… 94
فصل دوم: تأثیر تبیین اقتصادی مورد معامله بر ضمانتاجراهای آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ……………….. 96
مبحث اول: اجرای اجباری ……………………….. 99
گفتار اول: مفهوم و مبنای نظریه اجبار به انجام عین تعهد 99
الف- مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد …………… 99
ب- علّت جعل نظریه اجرای اجباری …………………. 99
گفتار دوم: مشکلات فراروی نظریه اجرای اجباری ………. 100
الف- چالشها …………………………………. 100
1- مخالفت با اصول حقوق تجارت ……………………. 100
2- ضرری بودن نظریه اجرای اجباری …………………. 101
3- افزایش حجم دعاوی و پروندههای قضایی …………….. 102
ب- راهکارها …………………………………. 102
1- پیشبینی حق فسخ همعرض اجرای اجباری ……………… 102
2- خیار تأخیر، تقاص، اختیار متصدی حملونقل ……… 104
3- ارائه تفسیر نوین از اصل لزوم و التزام در قراردادها 104
گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعیین ضمانت اجراهای نقض قرارداد …………………………………………….. 106
الف- تأثیر نظریه موقعیت قراردادی موردانتظار بر ضمانتاجرای اجبار به انجام تعهد ………………………………….. 107
ب- کارایی اقتصادی موقعیت قراردادی مورد انتظار در ارتباط با اجرای اجباری ……………………………………………. 108
مبحث دوم: حق فسخ …………………………….. 110
گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن …………… 110
الف- مبنای حق فسخ ……………………………. 110
ب- اثر اعمال حق فسخ ………………………….. 111
گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی …….. 111
گفتار سوم: جایگاه حق فسخ در ارتباط با موقعیت قراردادی مورد انتظار …………………………………………….. 113
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی …………………… 116
گفتار اول: تحلیل اقتصادی ضرر و شرایط ضرر قابل جبران . 117
این مطلب را هم بخوانید :
الف- مفهوم ضرر ………………………………. 117
1- خسارت های ناشی از انتظار …………………….. 117
ب- تحلیل اقتصادی شرایط ضرر قابل جبران ………….. 119
1- قابلیت پیشبینی ضرر …………………………. 119
2- کاهلی زیاندیده در کاستن از ورود خسارت ………….. 120
گفتار دوم: قاعده کاهلی زیاندیده و نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …………………………………………….. 120
الف. مفهوم قاعده …………………………….. 120
ب. توجیه اقتصادی قاعده ……………………….. 121
ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادی ایران …………… 121
د. اعمال قاعده بر نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار 122
نتیجه ………………………………………….. 125
مقدمه
بررسی تاریخ تحول حقوق قراردادها حاکی از آن است که میتوان مکتبهای ناظر بر حقوق معاملاتی را به چهار گروه سنتی، ارشادی، حقوق بشری و اقتصادی، دستهبندی نمود. از دیدگاه مکتب سنتی، انعقاد قرارداد زمانی صورت میگیرد که ارادههای طرفین با هم برخورد کنند و به صورت یک اراده مشترک درآیند. این مکتب، یک نگاه بسیار خشک و ابتدایی را نسبت به مفهوم ایجاب در نظر دارد: ایجاب، برای این که معتبر باشد باید کامل و حاوی تمام شرایط اساسی و جوهری انعقاد عقد باشد. علاوه بر این، برای انعقاد قرارداد، ایجاب باید به طور کامل پذیرفته شود و هر نوع پاسخ به آن، رد ایجاب محسوب میشود. همین که ایجاب پذیرفته شود، علیالاصول، اثر عقد حاصل میشود و نیازی به تشریفات دیگر نیست. البته، اراده طرفین نباید معیوب باشد و مهمترین عیوب اراده عبارتند از اشتبا، تدلیس و اکراه.
ازدیدگاه مکتب سنتی، قرارداد در مرحله تفسیر، قانون طرفین به شمار میرود و طرفین ملزم به توافق خود هستند. در نتیجه دادرس در مقام تفسیر وظیفه دارد به طور دقیقی مفاد قرارداد را به کار گیرد. در این مکتب یک اصل راهبردی وجود دارد که از تعریف عقد و شیوههای انعقاد آن ناشی میشود: دادرسی باید قصد مشترک طرفین را برای تعیین قلمرو دقیق همکاری قراردادی در نظر گیرد. از یک سو، دادرس باید اراده واقعی را
ج) واحد بودن مفهوم تقصیر……………………………………………………………………………………………………… 65
د) وحدت گستره ی خسارت……………………………………………………………………………………………………. 68
ه) تشریفات یکسان جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 73
و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………………….. 74
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80
فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها
گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………. 82
بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران………………………………………………………………………………………. 83
الف) حق بودن جبران………………………………………………………………………………………………………………. 83
ب) مملک بودن جبران…………………………………………………………………………………………………………….. 86
بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت……………………………………………………………………. 92
بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 95
گفتار دوم: حق جبران خسارت………………………………………………………………………………………………………….. 98
بند اول: اصل لزوم جبران کامل خسارت………………………………………………………………………………………… 99
بند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه های عمل زیانبار…………………………………………………………………… 100
گفتار سوم: شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی……………………………………………………………………… 101
بند اول: حق حبس……………………………………………………………………………………………………………………… 102
بند دوم: حق خیار………………………………………………………………………………………………………………………. 104
بند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد…………………………………………………………………………………………….. 105
بند چهارم: تعیین وجه التزام………………………………………………………………………………………………………… 106
گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی……………………………………………………………………………………………….. 106
بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………. 110
بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی………………………………………………………………………………….. 112
الف) منع تکرار فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….. 113
ب) عذر خواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 115
ج) اعاده ی حیثیت………………………………………………………………………………………………………………… 115
د) پرداخت نقدی…………………………………………………………………………………………………………………… 118
گفتار پنجم: جبران خسارت مادی…………………………………………………………………………………………………….. 119
بند اول: استرداد عین………………………………………………………………………………………………………………….. 119
بند دوم: دادن مثل مال………………………………………………………………………………………………………………… 121
بند سوم: پرداخت قیمت……………………………………………………………………………………………………………… 124
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………… 131
یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.
پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.
به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:
جبران خسارت زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست ولی مسئولیت قراردادی به آینده نیز نظر دارد.
با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب
این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه ارشد:راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن
های خود به صورت خلاصه راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.
از جمله، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به بررسی تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته است.
ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که از جمله عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت نقش دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت است یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.
هدف از انجام این تحقیق این است که گامی در جهت حمایت از زیاندیده و روشن شدن ابعاد موضوع و مسائل مربوط به جبران خسارات در مسئولیت مدنی و قراردادها برداشته شده و رویه ی واحدی در تحلیل جبران ها ایجاد گردد و در پایان به راه حل هائی دست یابیم که خسارات زیاندیده از عدم اجرای قرارداد و یا در دعاوی مسئولیت مدنی، به طور کامل جبران گردد و زیان جبران نشده ای باقی نماند. رفع نقص های موجود در سیستم حقوقی ایران، در موضوع تحقیق، هدف عمده ی این اثر را تشکیل می دهد.
حمایت از زیان دیده و کمک به غنای سیستم حقوقی، کاربرد برای قانونگذاری، کمک به قضات دادگاه ها در رفع مسائل عملی و اختلاف نظرها، استفاده ی دانشجویان و محققان از نتایج تحقیق، از جمله کاربردهای
4-11غربالگری داده ها 139
4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- 139
4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش– 142
منبع: محقق- 144
4-14بررسی فرضیات پژوهش– 144
4-14-1 فرضیه اول- 144
منبع: محقق- 145
4-14-2 فرضیه دوم 146
منبع: محقق- 147
4-14-3فرضیه سوم 148
منبع: محقق- 149
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1مقدمه- 150
5-2 یافته های پژوهش– 150
5-2-1 یافته های پژوهش در سوال اول- 151
5-2-2 یافته های پژوهش در سوال دوم 151
5-2-3 یافته های پژوهش در سوال سوم 151
5-3 بحث– 152
5-4 پیشنهادات– 153
5-5 محدودیتهایپژوهش– 156
5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق- 157
5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق- 157
منابع- 158
ضمائم- 162
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها 16
جدول2-2اصول کارایی قراردادها 17
جدول 2-3شرایط قراردادهای اسلامی- 39
جدول 2-4اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 66
جدول 3-1 انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش– 70
جدول 3-2 مقیاس پنج درجه ای لیکرت– 71
جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ- 72
جدول 4-1 عقد مضاربه- 84
جدول4-2 قرارداد مضاربه- 88
جدول4-3 قرارداد مضاربه- 90
جدول4-4 قرارداد مضاربه- 92
جدول 4-5 عقد قرضالحسنه- 95
جدول 4-6 قرارداد قرضالحسنه- 97
جدول4-7عقد قرضالحسنه- 98
جدول 4-8 قرارداد قرضالحسنه- 99
جدول 4-9 عقد شرکت– 101
جدول 4-10 قرارداد مشارکت مدنی- 105
جدول 4-11 قرارداد مشارکت مدنی- 107
جدول 4-12 قرارداد مشارکت مدنی- 109
جدول 4-13 عقد بیع- 112
جدول 4-14 قرارداد بیع- 114
جدول 4-15 قرارداد بیع سلف– 116
جدول 4-16 قرارداد بیع سلف– 118
جدول 4-17 قرارداد فروش اقساطی- 121
جدول 4-18 فروش اقساطی- 122
جدول 4-19 قرارداد فروش اقساطی- 123
جدول 4-20 عقد جعاله- 126
جدول 4-21 قرارداد جعاله- 129
جدول 4-22 قرارداد جعاله- 131
جدول 4-23 قرارداد جعاله- 133
جدول4-24 عقد مساقات– 136
جدول4-25عقد مزارعه- 138
جدول 4-26آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان- 139
جدول 4-27 اطلاعات مربوط به هرگویه- 142
جدول 4-28نتایج حاصل از برآورد سوال اول- 145
جدول 4-29نتایج حاصل از برآورد سوال دوم 147
جدول 4-30 نتایج حاصل از برآورد سوال سوم 148
این مطلب را هم بخوانید :
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 تحصیلات شرکت کنندگان- 140
نمودار 4-2 درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- 140
نمودار 4-3 درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان- 141
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی می کنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روش
دست یابی به تکنولوژی پیشرفته و مورد لزوم که به آنها اجازه می دهد تا عقب ماندگی صنعتی و تولیدی خود را جبران کنند.
حوزه عمل انتقال، به معنی خاص، به تکنولوژی محدود نمی شود، بلکه به مجموع بررسی های مربوط به امکان پذیر بودن، طرح ،روش کار، استعلام عرضه تا نصب، طرز عمل، مدیریت نظام مالی، آموزش، نحوه فروش، و ازاین قبیل اطلاق می شود . لذا انتقال شامل مجموع ابعاد یاد شده فوق می گردد و این همان چیزی است که
شرکتهای صادر کننده تکنولوژی را وامی دارد تا ضمن این که سعی نمایند در بعضی از رشته های خاص تکنولوژی تخصص یابند، حیطه فعالیتهای خود را به همه سطوح انتقال فنی(تکنولوژی)متصور نیز توسعه دهند.
نکته دیگر اینکه در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است. این عدم تناسب که عمدتاً بر کم و کیف تعهدات طرفین تمرکز دارد باید به تبع اقتضائات و ویژگی های قراردادی خاص برای انتقال فناوری برطرف شود تا دغدغه موجود نیز مرتفع گردد.
ب:اهمیت و ضرورت تحقیق
با نگاهی به انتقال تکنولوژ ی های انجام شده در ایران در طول سالیان گذشته، مشاهده می شود که فرایند انتقال تکنولوژی به شکلی بسیار ناقص انجام می پذیرد. گاه متقاضیان تکنولوژی شناخت دقیق و درستی از آنچه می خواهند، ندارند و نیاز حقیقی و واقعی خود را نمی دانند، گاه به دنبال ایده آ ل هایشان حرکت می کنند یا تکنولوژیهایی را می جویند که هنوز اختراع نشد ه اند یا بالعکس به تکنولوژ ی هایی دلخوش می کنند که عمر آنان به پایان رسیده و توجیه اقتصادی ندارند. در مرحله بعد، به جای انتخاب تکنولوژی مناسب، به دنبال گرانترین و مدرنترین تکنولوژیها می گردند که امکان جذب یا حتی کسب آن بسیار کم است. مهمترین بخش انتقال تکنولوژی، جذب و بومی سازی و نوآوری آن است که باید مورد تحلیل علمی و عمیق قرار گیرد سطح تکنولوژیک کشورهای پیشرفته و جهان سوم فاصله
این مطلب را هم بخوانید :
سایت دانلود پایان نامه – تحقیق -پروژه و مقاله
محسوسی دارد. برای کاستن این فاصله، انتقال تکنولوژی یک لازمه انکارناپذیر است. انتقال تکنولوژی با رو شهای مختلف امکا ن پذیر است، عوامل مهم تعیین کننده روش انتقال تکنولوژی به مقدار زیادی شامل ترکیبی از تمایل انتقال دهنده تکنولوژی جهت
2-6- ارتباط بین چرخه فسفر و چرخه آهن. 34
2-7- اهمیت فسفر 35
2-8- تاریخچه تصفیه فاضلاب.. 36
2-9- حذف فسفر از فاضلابها 38
2-10- راندمان حذف فسفر توسط رسوب شیمیایی. 40
2-11- خصوصیات میکروبیولوژی PAOs: 41
فصـل سوم: مواد و روشها
3-1- وسایل مورد استفاده 44
3-2- مواد مورد استفاده 45
3-3- روش کار 46
3-3-1- نمونه گیری.. 46
3-3-2 غنی سازی و کشت… 46
3-3-3 محیط کشت :Seperb. 46
3-4- شناسایی. 48
3-4-1- روش بیو شیمیایی.. 48
3-4-2- روش مولکولی.. 48
3-4-3- آزمون های بیو شیمیایی: 49
3-4-3-1- واکنش گرم. 49
3-4-3-2- احیای نیترات… 50
3-4-3-3- تولید هیدروژن سولفید و توانایی حرکت… 51
3-4-3-4- اکسیداز. 52
3-4-3-5- کاتالاز. 52
3-4-3-6- سیترات… 52
3-4-3-7- آزمونOF (Oxidation/Fermentation). 54
3-4-3-8- آزمون MR / VP.. 55
3-4-3-9- هیدرولیز نشاسته. 56
3-4-3-10- هیدرولیز کازئین.. 57
3-4-3-11- تجزیه ژلاتین.. 57
3-4-3-12- شناسایی مولکولی جدایه ها با بهره گرفتن از تکنیک PCR.. 58
3-4-3-13 استخراج DNA.. 59
3-4-3-14- تهیه ژل آگارز. 60
3-4-3-15- روش تهیه ژل آگارز یکدرصد و الکتروفورز نمونه های ژنومی.. 61
3-4-3-16-PCR.. 62
فصل چهارم : نتایج
4-1- جداسازی باکتری های حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی: 67
4-2- شناسایی باکتری های حذف کننده ی فسفات: 67
4-2-1 آزمون های بیوشیمیایی: 68
4-3- ارزیابی کمی توان حذف فسفات توسط جدایه های باکتریایی. 71
4-4 اندازه گیری هاله حذف فسفات: 72
4-5- نتیجه ی اندازه گیری هاله ها 73
4-6- بررسی هاله ایجاد شده 74
4-7- بررسی مقدار فسفات جذب شده توسط جدایه ها 75
4-8- نتایج مربوط به شناسایی مولکولی باکتری. 77
4-8-1 نتایج کیفی و کمی استخراج DNA.. 77
4-8-1-1 بررسی نتایج کیفی.. 77
4-8-1-2 بررسی نتایج کمی.. 77
4-8-2 نتایج PCR.. 78
4-8-2-1 نتایج تعیین توالی.. 78
فصـل پنجم: بحث
5-1- جداسازی و شناسایی باکتری های حذف کننده ی فسفات: 93
این مطلب را هم بخوانید :
:Brevundimonas diminuta-1-1-5. 93
Ochrobactrum grignonense-2-1-5: 93
Exiguobacterium sibiricum-3-1-5: 94
5-2- خصوصیات جدایه های باکتریایی حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی. 95
5-3- تخمین کمی حذف فسفات توسط جدایه ها در محیط seperb. 95
پیشنهادات.. 96
چکیده
امروزه از آب های پذیرنده نظیر دریاچه ها و رودخانه ها به عنوان محلی برای دفع فاضلاب ها و پساب ها استفاده می شود. از جمله آلاینده هایی که از طریق دفع پساب ها و فاضلاب ها وارد آب های پذیرنده می شوند، ترکیبات مغذی خصوصاً نیترات ها و فسفات ها هستند. ورود این آلاینده ها به منابع آبی باعث غنی شدن پیکره آبی به وسیله ترکیبات مغذی مذکور می شود که خود باعث افزایش رشد و تکثیر گیاهان آبزی علی الخصوص جلبک ها شده و پدیده یوتریفیکاسیون را سبب می گردند. در روش شیمیایی با بهره گرفتن از مواد شیمیایی و رسوب دادن، آلاینده ها را از محیط جدا می کنند. این روش اغلب هزینه بر و گاهی نیز به دلیل سمیت مواد اضافه شده به محیط آسیب وارد می شود. در روش های بیولوژیکی با بهره گرفتن از میکروارگانیسم های جاذب فسفات و دنیتریفیکانت ها حذف این مواد از محیط صورت می گیرد، که فسفر حذف شده از پساب به عنوان پلی فسفات داخل سلولی در می آید. این روش به دلیل هزینه پایین، کم خطر بودن و رسیدن این مواد به حد استاندارد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.
امروزه با افزایش شناخت از میکروارگانیسم ها و پیشترفت علم یکروب شناسی و بیوتکنولوژی استفاده از میکروب ها بعنوان راهبردی، جهت حذف آلاینده های موجود در فاضلاب بخصوص فسفات مطرح می گردد.این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی انجام گرفت. در این مطالعه از نمونه های فاضلاب شهرکی صنعتی آق قلا جهت جداسازی باکتری های حذف کننده ی فسفات استفاده شد.در مجموع 30 جدایه با بهره گرفتن از محیط اختصاصی seperb وبر پایه ی تشکیل هاله ی شفاف اطراف کلنی ناشی از حذف فسفات موجود در محیط جداسازی شدند. تمامی این جدایه ها تا سطح جنس و گونه با بهره گرفتن از کتاب راهنمای شناسایی سیستماتیک باکتریهای برجی (2006) شناسایی مقدماتی شدند.از بین این 30 جدایه، 3 جنس باکتری با توجه به بزرگتر بودن هاله ی اطراف