دانشگاه قم دانشکده­ی حقوق پایان‌نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد «M.A.» رشته: حقوق خصوصی

3-2-2- مبحث سوم: احتیاط های ناروا………………………………………………………………..80

3-2- بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط………………………………………………….84

1-3-2- مبحث اول: ایران………………………………………………………………………………..84

2-3-2- مبحث دوم: انگلیس و آمریکا…………………………………………………………………..85

3-3-2- مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین……………………………………..86

فصل سوم: نقش بی احتیاطی در مسئولیت مدنی

1-3- بخش نخست: بی احتیاطی خوانده…………………………………………………………….92

1-1-3- مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی احتیاطی…………………………………….95

2-1-3- مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط…………………………99

2-3- بخش دوم: بی احتیاطی خواهان……………………………………………………………….104

1-2-3- مبحث نخست: تاثیر بی احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده………………………….104

1-1-2-3- گفتار نخست: در حقوق کامن لا……………………………………………………………104

2-1-2-3- گفتار دوم: در فقه…………………………………………………………………………….107

2-2-3- مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آنها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط……………..110

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….113

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………114

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………115

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………….124

چکیده

در نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه‌ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می‌شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و … دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به‌کاربرده شده‌اند؛ بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی‌مبالاتی و … است، با این‌ وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم کرد و به نقش آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن است از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط نقش ب سزایی داشته باشد. مسئله‌ی مهم دیگر، مکلف بودن انسان به رعایت احتیاط است. فرد مکلف است، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می‌توان از دو معیار عینی و شخصی استفاده کرد که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی‌احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیق پیش رو این امکان را فراهم می‌سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه‌های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.

مقدمه

الف – بیان مسأله

اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از تقصیر مرتکب است و گاهی ناشی از اتلاف توسط وی. و یا با دقت در قوانین موجود کشورمان باید گفت تقصیر یکی از مفاهیمی است که نظام حقوقی مسئولیت مدنی بر پایه‌ی آن بنا شده است. با این ‌وجود مفهوم تقصیر چه در حقوق کیفری و چه در حقوق مدنی دارای ابهامات و پیچیدگی‌های بسیار است. تقصیر در ماده 953 قانون مدنی این‌گونه تعریف‌شده است: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی». و در تعریف تعدی و تفریط آمده است: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یاحق دیگری. تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». باید پذیرفت تمام این مفاهیم باید به محک عرف سنجیده شود و قانون ناتوان‌تر از آن است که تمام مفاهیم موجود در عرف را شناسایی و تعریف کند. ماده قانون مجازات اسلامی 145 ق.م.ا نیز مقرر می­دارد: «تقصیر اعم از بی­احتیاطی و بی­مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود».

مواردی که به ‌عنوان تقصیر مطرح ‌شده، بعضاً در قوانین متفرقه‌ی دیگر توسط قانون­گزار تعریف گردیده است. دکترین حقوقی نیز نظرات بسیاری راجع به معنی و مفهوم واژه‌هایی از قبیل بی­احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و … ارائه کرده­اند اما هیچ‌گاه این مفاهیم در دو شاخه‌ی متفاوت مدنی و کیفری، به‌ صورت جداگانه مورد مداقه قرار نگرفته است.

به نظر می­رسد در موارد مربوط به مسئولیت مدنی باید تفکیک این مفاهیم از هم را به فهم عمیق عرف سپرد و با مرزبندی این مفاهیم، در برابر درک عرف موضع نگرفت. شاید به همین دلیل قانون مسئولیت مدنی نیز از واژه‌های مشابهی که معمولاً در قانون برای بیان تقصیر استعمال می‌شود، استفاده نکرده است. در این قانون واژه‌ی بی‌احتیاطی به‌ گونه‌ای مطرح ‌شده است که گویی در دید نویسندگان این قانون با تقصیر مترادف است.

در نظام حقوقی کامن لا نیز واژه‌ی بی‌احتیاطی بازه‌ی وسیعی از موارد تقصیر را شامل می‌شود تا آنجا که بسیاری از نویسندگان و مترجمان کشورمان واژه‌ی بی‌احتیاطی (negligence) را تقصیر ترجمه کرده‌اند.

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه درباره مفاسد اداری:نظریه­ روان­شناختی جرم اقتصادی

در قدم بعد باید دیدگاه عرف، قانون و فقه نسبت به احتیاط روشن شود. احتیاط مفهومی بیشتر از یک توصیه‌ی اخلاقی است و باید آن را تکلیفی مهم برای تک‌تک افراد جامعه دانست. تکلیفی که نقض آن موجب مسئولیت‌های سنگین کیفری و مدنی می‌گردد. اگر ما احتیاط به معنای دور اندیشی را مدنظر قرار دهیم می‌بینیم بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با مقرر کردن مجازات‌های گوناگون، سعی بر این دارد که افراد را به رعایت احتیاط مکلف کند.

امید است این تحقیق بتواند مفهوم و جایگاه بی‌احتیاطی در عرف و قانون را بیش ‌از پیش روشن و نقش آن در مسئولیت مدنی را آشکار کند.

ب – ضرورت تحقیق

در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مدّ نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره‌ شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به ‌نحوی ‌که با قاطعیّت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است. رعایت احتیاط و دوراندیش بودن نیز از مواردی است که بارها در کتاب و سنت بر اهمیت آن تأکید شده است.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی موضوع: اعتراض به رأی داور در حقوق ...

ب: هزینه‌ دادرسی…………………………………………………………………………………………………35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………….39

بند اول: اثر تعلیقی…………………………………………………………………………………………………40

بند دوم: اثر انتقالی…………………………………………………………………………………………………43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور………………………………………………………………47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی……………………………………………………………………………..54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف……………………………………………………………………55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری……………………………………………………………………………..56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………………………………………………57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک…………………………………………………………………..58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات………………………………………………………………………..58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری………………….59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی…………………………………………………………………………60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی……………………………………………………………………….60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی………………………………………………………………..61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها………………….62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی……………………………………………………………………………………63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری………………………………………………………………….64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره……………………………………….65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی…………………………………..67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………….68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض……………………………………………………………………………………69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی……………………………………………………………………69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………….69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..71

بند اول: اثر تعلیقی……………………………………………………………………………………………….72

بند دوم: اثر انتقالی……………………………………………………………………………………………….73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………….76

منابع…………………………………………………………………………………………………………………78

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………87

چکیده:

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می کند که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

مقدمه

الف – بیان مسأله

یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری

این مطلب را هم بخوانید :

چرا قاعدگی عقب می افتد؟

 لنگرودی، 1387: 1778).

از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).

پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

ب – سؤال های پژوهش

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

دانشگاه قم دانشکده آموزش های الکترونیکی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عنوان:

گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان —–89

الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات اسلامی1370

و قانون مجازات اسلامی 1392———-89

1.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت———–90

2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در قانون مجازات اسلامی 1392–95

3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان —————-95

گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده) محرومیت از حقوق

اجتماعی و ممنوعیت شغلی———-97

1.محرومیت از حقوق اجتماعی——–97

الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در قانون مجازات اسلامی 1370

و قانون مجازات اسلامی 1390———98

ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی و تبعی در قانون مجازات

اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392——–98

محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی 1370

و قانون مجازات اسلامی 1392 ——-99

2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی——-103

الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات

اسلامی 1392-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-104

ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات

اسلامی 1392 -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-106

گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی نگهداری اشیاء و بستن موسسات ——109

الف.ضبط اشیا خطرناک —————109

ب.بستن موسسات جرم زا ———–114

گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به بازپروری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد115

الف.اقدامات تربیتی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-116

ب.اقدامات درمانی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–122

1.اقدامات درمانی مجانین————–122

1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن—————-123

1-2-جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی ———126

2.اقدامات درمانی معتادین ————127

3.حرفه آموزی واشتغال —————128

گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——130

گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم—–132

مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی——-135

گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت–135

گقتاردوّم انتشارحکم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–136

مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی-136

گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه ————136

گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———138

گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها—142

مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی–143

گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی وتربیتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—144

گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر———–147

نتیجه گیری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-150

پیشنهادات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–152

منابع—–154

چکیده

تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه، وسیله ای برای حفاظت از حقوق و آزادی های فردی واجتماعی است. عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم، رفع حالت خطرناک و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می

این مطلب را هم بخوانید :

مدل BCC:{پایان نامه ارزیابی نمایندگی بیمه باکمک تحلیل پوششی داده } - مجله علمی

 توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی و اصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی 1370 و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است. همچنین بررسی تأسیس های نوینی که ماهیتاً جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند و در قانون مجازات جدید به آنها برای اوّلین بار توجّه شده است.از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات اسلامی 1392 می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسیار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زیادی خلأ های قانون قبلی را ازبین برده است .مواردی مانند تعیین این اقدامات برای همه ی جرایم نابالغین، درنظرگرفتن معیار سن ّ شمسی درجرایم تعزیری ،تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و..همچنین تأسیس های نوینی مانند مجازات های جایگزین حبس، خدمات عمومی رایگان، نظام نیمه آزادی ،تعویق مراقبتی در قانون جدید مورد توجّه قرار گرفته است . انجام تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی است. اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون جدید بسیار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوی که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. وجود موّادقانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال این تدابیر و مقوله اصلاح وبازسازگاری مجرمان است.

مقدمه

1- بیان مسأله

قانون در مقابل جرم دو نهاد متفاوت با مجازات پیش بینی کرده است، که به آنها اقدامات تأمینی و تربیتی گفته می شود. اقدامات تأمینی معمولاً در مواقعی که مرتکّب حالت خطرناک یا حالت مزمن داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد. تجربه نشان داده است پاره ای از مجرمان (مجرمان به عادت، مجرمان مبتلا به امراض روحی و روانی) از درک واقعیت فلسفه مجازات عاجزند وآثار ارعابی آنرا احساس نمی کنند ، بنابراین به فعالیّت های بزهکارانه خود ادامه خواهند داد ودفاع جامعه در مقابل چنین افرادی منحصراً بااعمال مجازات تأمین نمی گردد .این اقدامات گاهی نسبت به مجانین برای حفظ جامعه از خطرات آنها وگاهی نسبت به مجرمین خطرناک اعمال می شود مثلاً ممکن است اقدام تأمینی در مورد اراذل و اوباش اعمال شود. اقدامات تربیتی نیز اقداماتی است که نسبت به دسته خاصی از مجرمین اعمال می شودوجنبه آموزشی، اصلاحی و ارشادی دارند. این تدابیر بیشتر نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار اجرا می شوند؛ برای مثال نگهداری این کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت و فرستادن آنها به مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل و حرفه آموزی اقدامات تربیتی محسوب می شوند. البتّه در مورد مجرمین دیگر نیز اقدامات تربیتی اعمال می شود. برای مثال در تعویق مراقبتی دادگاه می تواند دستوری مبنی بر گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش ویادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ،اخلاقی ، مذهبی ،تحصیلی یا ورزشی مقرّر کند .این اقدامات و مجازات ها ،هردوبه دنبال هدف واحدی یعنی پیشگیری از انجام جرم واصلاح بزهکاران هستند امّا راه های رسیدن به این اهداف در آنها متفاوت است. در این اقدامات مانند مجازات ها باید اصل قانونی بودن رعایت شود.

2- سؤال های تحقیق

1- تمایز بارز اقدامات تأمینی و اقدامات تربیتی چیست؟

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی کار قزوین دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت ...

4-3-4 جدیدترین اصلاحیه قانون کار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن……………………………….52

گفتار چهارم کشور قطر: ………………………………………………………………………………………….55

4-4-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………55

4-4-2 مقررات استخدام کارگران خارجی در قطر ………………………………………………………………55

4-4-3 حقوق کارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون کار …………………………………………………….57

4-4-4 قوانین استخدام و ایمنی در قطر ………………………………………………………………………..58

4-4-5 معیشت کارگر ……………………………………………………………………………………………..59

4-4-6 فقدان یا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………..61

4-4-7 عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ……………………………………………………………………….62

گفتار پنجم کشور پادشاهی عمان : …………………………………………………………………………….63

4-5-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………….63

4-5-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور عمان ……………………………………………………………64

4-5-3 محدودیت های کارفرما …………………………………………………………………………………….65

4-5-4 موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر کار و نیروی انسانی صورت می گیرد …………………………………..66

4-5-5 مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود …………………………………………………………..66

گفتار ششم کشور کویت : ………………………………………………………………………………………..67

4-6-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………67

4-6-2شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور کویت ………………………………………………………………68

گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ……………………………………………………………………………………..69

4-7-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………….69

4-7-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین …………………………………………………………………….71

4-7-3 شرایط صدور کارت کار در بحرین …………………………………………………………………………….71

4-7-4 لغو کارت کار کار کارگر خارجی ………………………………………………………………………………72

4-7-5 قانون استخدام در بحرین 2010 ……………………………………………………………………………..72

فصل پنجم: بررسی اجمالی قانون کار کشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی ………………………75

گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در کشور فرانسه : ………………………………………………………76

5-1-1 قوانین جدید مهاجرتی برای کارگران خارجی ……………………………………………………………….76

گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………78

5-2-1 شرایط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………..78

5-2-2 شرایط صدور پروانه کار ………………………………………………………………………………………..80

5-2-3 موارد معافیت از شرایط صدور پروانه کار …………………………………………………………………….81

5-2-4 موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه کار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال………………………..83

5-2-5 چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه کار اتباع خارجی ………………………………………………84

5-2-6 اهداف اداره کل کل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: ………………………………………………………86

فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ……………………………………88

6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………89

2-6 جمع بندی نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………….89

6-3 اشتغال اتباع خحارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ……………………………………………….91

6-4 پیشنهادات برای مطالعات آینده ………………………………………………………………………………….92

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..93

این مطلب را هم بخوانید :

مروری بر فناوری Autofocus در دوربین موبایل ها؛ کدام راهکار برای شما مناسب تر است؟

چکیده:

کفالت در حقوق ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . کفالت به رضایت کفیل و مکفول له واقع می شود. ولی در مورد اینکه آیا رضایت و یا قبول مکفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع که کفالت با ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له واقع می شود و مکفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع کرده اند، بدون توجه به این که عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه کفالت درامور مدنی کمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یکی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی کیفری است که قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسک می شود و کفیل متعهد می شود که در زمان مقتضی متهم را احضار کند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الکفاله است.مطالعه اخیر کوشیده است مسئله کفالت را درکشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی کرده ومسئله بکارگیری این عقدرا برای اشتغال کارگران مهاجردر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی کشور امارات متحده عربی،عقد کفالت است.عقد کفالت در حقوق این کشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. کفیل در حقوق این کشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مکفول دارد.با این تفاوت که اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند کفیل را به پرداخت غرامت محکوم کند و اگر ثابت شود که بنا به دلایل خاص که پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مکفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف کند . حتی در صورتی که وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد که این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مکفول تنها در صورتی است که در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مکفول) با این وجود برای کفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد که با احضار مکفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی که در کفالت یا ضمان بودن عقد شک و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی کفالت باید ادای سوگند یاد کند. کفالت در حقوق بحرین یک عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای کفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد .کفیل در بحرین تعهد بر احضار مکفول ندارد. درحقوق بحرین برای انعقاد عقد کفالت فرد کفیل باید دارای خانواده و ساکن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این کشور ماهیتی دارد که نمی توان آنرا با حقوق ایران منطبق ساخت ویا اینکه حتی شبیه عقد ضمان معرفی کرد. اتباع خارجی برای کار در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به کفیل دارند که بنا به قوانین کشور میزبان شرایط این کفالت متفاوت است ( در حالی که در قوانین کار کشور فرانسه که از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود). مثلا در کشور امارات متحده عربی فرد جویای کار قبل از ورود به کشور باید توسط موسسه هایی که از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز دارند کفالت شود.افراد جویای کار عملا دراین کفالت نقشی ندارند و کارفرماها باید برای اخذ ویزای کار باتوجه به ملیت آنها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند،که مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می کند. در کشور عربستان کفیل کارجوی کارفرمایش نیز می باشد و

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشکده علوم انسانی گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

بند ج: رابطه ماهیت سپرده ها با مضاربه…………………………………………………………………..52

فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها…54

مبحث اول: نقد و بررسی قراردادها با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………………….55

گفتار اول: عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع…………………………………………………….55

گفتار دوم: نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………….57

گفتار سوم: نقد و بررسی عقود مبادله ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی…………………………61

مبحث دوم: موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی…………………………………………..66

گفتار اول: از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا……………………………………….66

گفتار دوم: از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا…………………………………………….69

گفتار سوم: نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی………………………………………………………………….72

گفتار چهارم: شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره)………………………………………….73

مبحث سوم: شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا……………………………………….78

گفتار اول: مفهوم حیل ربوی………………………………………………………………………………….78

گفتار دوم: اقسام حیله های ربا……………………………………………………………………………..79

الف) حیل عقد صوری………………………………………………………………………………………….79

ب) حیله تغییر عنوان…………………………………………………………………………………………..80

ج) حیله عقود ترکیبی………………………………………………………………………………………….80

گفتار سوم: ربا و حیل آن ها در بانک ها……………………………………………………………………..80

گفتار چهارم: راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری………….82

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………85

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………86

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..90

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.

مقدمه

الف: بیان مسأله

در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟

این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه:

1- قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟

2- موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟

3- سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

این مطلب را هم بخوانید :

تحقیق رایگان درمورد حقوق بشر

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.

در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.

در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.

در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.