دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه رشته حقوق با موضوع : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و ...

مبحث اول : زنا و ایراد اتهام ناروا زنا به بانوان

گفتار اول : تجاوز به عنف

گفتار دوم : قذف

مبحث دوم : هرزه گوئی و هرزه نگاری

گفتار اول : تعریف و ابعاد هرزه گوئی و هرزه نگاری

گفتار دوم : مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری

مبحث سوم : قاچاق زنان

گفتار اول : تعریف و ابعاد قاچاق زنان

گفتار دوم : مقررات مربوط به قاچاق زنان

مبحث چهارم : تعرض به زنان در اماکن عمومی

بخش سوم : حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت

فصل اول : تدابیر حمایتی در مرحله تحقیقات پلیسی

مبحث اول : تشکیل پلیس زن و تعقیب فوری

گفتار اول : تشکیل پلیس زن

گفتار دوم : لزوم تعقیب فوری

مبحث دوم : رعایت حقوق زنان بزه دیده

گفتار اول : اطلاع رسانی و تفهیم حقوق زنان بزه دیده

گفتار دوم : تامین امنیت زنان بزه دیده

گفتار سوم : معرفی زنان بزه دیده به مراکز مشاوره و درمانی

فصل دوم : تدابیر حمایتی در مرحله دادرسی کیفری

مبحث اول : حمایت از زنان در مرحله بررسی پزشکی قانونی

گفتار اول : شناسائی انواع بزه دیدگی زنان

گفتار دوم : استفاده از تیم های پزشکی قانونی

گفتار سوم : لزوم پذیرش بزه دیدگان بلافاصله پس از وقوع جرم

مبحث دوم : حمایت از زنان در مرحله محاکمه کیفری

گفتار اول : لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان

بند اول : استفاده از قضات زن

بند دوم : استفاده از وکلای معاضدتی در خشونت های جنسی

بند سوم : تخصیص شعب دادگاه به خشونت های جنسی

بند چهارم : استفاده دادگاه از مشاوران قضائی و مدد کاران اجتماعی

گفتار دوم : رعایت حقوق زنان قربانی خشونت در روند رسیدگی به پرونده

بند اول : آگاه سازی بزه دیده از روند رسیدگی به پرونده

بند دوم : مشارکت دادن ویژه بزه دیده در فرایند رسیدگی

بند سوم : تامین امنیت بزه دیده

بند چهارم : جلوگیری از اطاله دادرسی

بند پنجم : لزوم جبران خسارت بزه دیده

گفتار سوم : میانجیگری

نتیجه و پیشنهادها

منابع و ماخذ

چکیده

حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های «حقوق بشر است». به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.

امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده ی دم افزون چالشهای جدی دارد.

بنابراین هرگونه مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت، شناخت زوایای آشکار و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر باشد.

این مطلب را هم بخوانید :

چگونه می توان شغل خود را برای بازاریابی در رسانه های اجتماعی شروع کرد

مقدمه

اعمال خشونت علیه زنان و بدرفتاری با آنها از رایجترین جرایم اجتماعی و از عریانترین جلوه های اقتدار مرد سالاری در جهان امروز است که در تمام اقلیت ها، طبقات و گروه های اجتماعی به چشم میخورد. در اغلب جوامع امروزی خشونت در خارج از خانواده جرم به شمار می رود، اما به محض اعمال خشونت در خانواده قوانین و اخلاقیات حاکم با سکوت و بی توجهی به تداوم آن یاری می رساتد.

در نتیجه چنین خشونت هایی علیه این قشر از جامعه بود که به تدریج جنبشی با عقیده برابری زن و مرد، هواداری از آزادی زنان و مبارزه با خشونت در غالب یکی از ایسم ها و اید ئولوژیهای قرن بیستمی پا به عرصه ی وجود گذاشت «فمینیسم» نامیده شد، «این واژاه که از ریشه ی feminsme به مفهوم زن اخذ شده به نظریه ای گفته می شود که معتقد به برابری زن و مرد است، در عربی «نسوَیه» و در فارسی «زن گرایی یا زن باوری» ترجمه شده و البته این واژه به فعالیتهای سازمان یافته ای که برای احقاق حقوق زنان در قرن 19و20 میلادی شکل گرفت نیز اطلاق می شود که دراین صورت به نهضت زنان قابل ترجمه است .» این نظریه انتقادی است کلی از روابط اجتماعی مربوط به سلطه جویی و سلطه پذیری که عامل جنسیت در آن دخیل است.

مبارزات زنان همیشه متضمن این امر بوده که بانوان در هر زمان و مکان و موقعیتی که باشند به دلیل جنسیت خود گرفتار خشونت اند، و هدف تمام این گرایشها، مبارزه با فرودستی های زنانه است که در این میان متناسب با تعلق نگارنده به جامعه اسلامی، میتوان گفت که فمینیسم اسلامی بهترین نسخه و دارای جامع ترین راه حل فرهنگی برای زنان خشونت دیده ایرانی است، فمینیسم اسلامی یا تعبیر زن مدارانه ی مبتنی برآموزه های اسلامی با تأکید بر ظرفیت کافی و پویایی دین معتقد به استخراج احکام اصلی از فرع است اما در مرحله تعیین موضوع معتقد به استمداد از عرف خاص و اخذ نظریه کارشناس امر مطا بق با نیازهای روز زنان مسلمان می باشد تا بتواند به ارائه الگویی از اسلام بپردازد که ضدیتی با کتاب و سنت ندارد و خواهان توسل به اجتهاد پویا و اسلام اجتماعی ( حضور پر رنگ دین در جامعه ) برای ا صلاح قوانین تبعیض آمیز و خشونت گرای مدنی و جزایی به نفع زنان می باشد تا تصویری از اسلام حقیقی را که خود مدافع اصلی زنان است به نمایش گذارد.

سرچشمه خشونت های روا شده علیه زنان در عدم به رسمیت شناختن حقوق انسانی است، شناسایی زن و مرد و درک تفاوتها و شباهت های آنان و ضرورت اعطای حقوق انسانی برابر صرف نظر از جنسیتشان از

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ...

در این پروژه سعی شده علاوه بر بررسی تکنیک های جدید مولکولی که به تازگی توسط محققین جهت رفع یکی از نواقص ذکر شده برای واکنش های زنجیره ای پلیمراز به مطالعه آن ها پرداخته اند ، با انتخاب دو واریته از جنس کلادوفیالوفورا که هردو از لحاظ فنوتیپکی بسیار مشابه هم بوده و از نظر فیلوژنی و تاکسونومی به عنوان دو سویه خواهری طبقه بندی شده است به امکان سنجی عملی و بررسی کاربرد تکنیک تکثیر دایره ای چرخان به تشخیص دوگونه قارچی پرداخته شود.

یکی از این گونه ها، کلادوفیالوفورا بانتیانا می باشد که جزء قارچهای سیاه بیماری زا بوده و دیگری کلادوفیالوفورا ساموفیلا می باشد که در دهه اخیر کشف و از

 طبیعت جداسازی شده و بیماری زایی آن هنوز به اثبات نرسیده است.

در این روش پیش از پرداختن به واکنش باید با بهره گرفتن از پایگاه داده های ژنی توالی اختصاصی گونه مورد نظر را یافت و از اختصاصی بودن آن اطمینان حاصل

این مطلب را هم بخوانید :

خرید پایان نامه حقوق : حل و فصل اختلافات

 نمود و در نهایت با طراحی یک پروب اختصاصی نسبت به بهینه سازی انجام واکنش اقدام کرد.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عنوان: مقایسه احکام خیار عیب ...

گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره…………………………………………………..50

بند اول: موجود بودن عیب……………………………………………………………………………50

بند دوم: مخفی بودن عیب…………………………………………………………………………..51

بند سوم: شخصی بودن عین مستاجره……………………………………………………………52

بند چهارم: نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع……………………………………………………..53

بند پنجم: عدم رفع عیب توسط موجر……………………………………………………………….54

بند ششم: عدم تبری از عیوب………………………………………………………………………54

گفتار دوم: تاثیر عیب مورد اجاره در فقه…………………………………………………………….56

بند اول: فسخ اجاره…………………………………………………………………………………..56

بند دوم: بطلان اجاره………………………………………………………………………………….58

گفتار سوم: تاثیر عیب مورد اجاره در قانون مدنی…………………………………………………60

بند اول: فسخ اجاره…………………………………………………………………………………..60

الف) معیوب شدن عین مستاجره در حین عقد……………………………………………………61

ب) معیوب شدن عین مستاجره بعد از عقد و قبل از قبض……………………………………….62

ج) معیوب شدن عین مستاجره در اثنای مدت اجاره (بعد از عقد و بعد از قبض)………………63

بند دوم: بطلان اجاره………………………………………………………………………………….64

الف) حدوث عیب و خروج مال از قابلیت انتفاع……………………………………………………..64

ب) تاثیر عوامل محیطی در عدم امکان استفاده مستاجر………………………………………..65

گفتار چهارم: عیب مورد اجاره و تاثیر آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال76و62و56…….66

بند اول: بطلان اجاره………………………………………………………………………………….66

بند دوم: فسخ اجاره………………………………………………………………………………….66

گفتار پنجم: تاثیر رفع عیب در اجاره در حق دارنده خیار…………………………………………..69

فصل سوم: وجوه اشتراک و افتراق خیار عیب در عقد اجاره و نکاح…………………………….71

مبحث اول: وجوه اشتراک خیار عیب در اجاره و نکاح……………………………………………..72

گفتار اول: زمان وجود عیب…………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: مخفی بودن عیب………………………………………………………………………..74

گفتار سوم: نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع……………………………………………………75

گفتار چهارم: فوریت خیار فسخ……………………………………………………………………..76

گفتار پنجم: آثار ناشی از وجود عیب در اجاره و نکاح…………………………………………….77

بند اول: ثبوت حق فسخ……………………………………………………………………………..77

بند دوم: عدم ثبوت ارش……………………………………………………………………………..78

گفتار ششم: اثر فسخ در عقد اجاره و نکاح……………………………………………………….80

گفتار هفتم: قابلیت اسقاط حق فسخ……………………………………………………………..81

مبحث دوم: وجوه افتراق خیار عیب در اجاره و نکاح……………………………………………….83

گفتار اول: تفاوت در نوع عیب………………………………………………………………………..83

گفتار دوم: تفاوت در طرفین دارای حق فسخ………………………………………………………84

گفتار سوم: تفاوت در قابلیت انتقال حق فسخ…………………………………………………….85

گفتار چهارم: تفاوت در رفع عیب……………………………………………………………………..86

گفتار پنجم: تاثیر عیب موجب سلب منفعت در اجاره و نکاح……………………………………..87

نتیجه و پیشنهادات…………………………………………………………………………………….90

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..93

چکیده:

خیار عیب، یکی از خیارات مشترک در عقد نکاح و اجاره است. ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع گردد، موجب تحقق خیار خواهد بود. در حالی که در عقد نکاح، فقط عیوب خاصی در زوجین، موجب اعطای حق فسخ به طرف مقابل است. در عقد اجاره مانند نکاح، در صورت وجود خیار عیب، فقط حق فسخ پیش بینی شده است و بحثی از ارش مطرح نیست. در این پایان نامه، ضمن مقایسه احکام خیار عیب، در عقد نکاح و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه‏ی ایران، ویژگیهای خیار عیب در این دو عقد مورد بررسی قرار می‏گیرد. چنانچه عیب برطرف گردد، خیار عیب ساقط خواهد شد. وجود عیبی که سبب سلب منفعت گردد، بطلان عقد را در پی خواهد داشت.

مقدمه:

به موجب قاعده لزوم و عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم)، هر عقدیکه با رعایت شرایط و مواد قانونی منعقد گردد، بین طرفین آن، همچنین قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می‏باشد و هیچ کدام نمی‏توانند از تعهدات خود عدول نمایند، اما در پاره‏ای از موارد قانونگذار در صورت وجود عوامل و شرایطی خاص، به یکی از متعاملین یا هر دوی آنها اجازه می‏دهد که بتوانند به صورت یکجانبه عقد منعقده را فسخ نمایند. از موجبات قانونی انحلال عقد، فسخ ارادی آن به جهت خیار است که از نظر فقها به« ملک فسخ عقد» تعبیر شده است. خیار عیب،یکی از خیارات نامبرده شده در ماده‏ی 396 قانون مدنی است.

خانواده، اساسی ترین هسته هر جامعه‏ای را تشکیل می‏دهد و مقصود از آن، استقرار و بقای نسل بشری در خلال رابطه مقدس است. طرفداران تساوی حقوق زن و مرد در تلاشند همانطور که زن و مرد، در ایجاد علقه زوجیت، از حقوق یکسانی برخوردارند و آن را با تراضی و توافق منعقد می‏سازند در حین انحلال این رابطه نیز چنین باشد. فسخ یکی از اسباب انحلال است، ایقاعی است که با اراده یکجانبه زن یا شوهر صورت می‏گیرد. در واقع، فسخ اختیاری است که در موارد معینی طبق قانون به یکی از طرفین عقد داده شده است که به موجب آن، می‏تواند عقد را بر هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نماید. قانونگذار در صورت وجود برخی از عیوب در یکی از زوجین، به دیگری حق فسخ می‏دهد. با عنایت به موارد مصرح قانون مدنی، زن و مرد در این زمینه از موقعیت یکسانی برخوردار نیستند و با اینکه پاره‏ای از بیماری‏ها می‏تواند از عیوب مشترک آنها باشد، قانونگذار ایران، چنین تصوری نداشته است.

قانون مدنی در مواد 478 الی 480، احکام اجاره را با فرض وجوب عیب حین العقد و یا حدوث آن بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از آن بیان کرده است. عقد اجاره نیز از نظر قوانین حاکم بر آن، دارای ویژگی خاص است و در ادوار مختلف، قوانین متعدد در مورد اجاره تصویب شده است. یکی از این قوانین، قانون مدنی است که مبانی اجاره را با استحکام مطرح کرده به نحوی که تغییر و تحولات پس از آن، بر مقررات قانون مدنی تأثیر نداشته است. قوانین و مقررات بعدی، برخی احکام را به عقد اجاره اضافه کرده‏اند، این قوانین عبارت است از : قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای 1376و 1362و1356.

عیب عبارت است از نقصان یا زیادتی در مال به طوریکه نقیصه یا زیاده معمولاً در سایر مصادیق آن مال وجود نداشته باشد (نوین و دیگران، 1377: 69).قانون

این مطلب را هم بخوانید :

نظریه استحکام

 مدنی در مواد 478 به بعداز خیار عیب در عقد اجاره و در مواد 1121 به بعد از خیار عیب در عقد نکاح بحث کرده و از 10 عیب یاد می‏کند. خیار عیب،هم در اجاره و هم در نکاح اتفاق می‏افتد. از جهاتی این دو خیار شبیه هم هستند از جمله اینکه هر دو عقد مزبور می‏بایست صحیحاً واقع شوند تا بتوانند مشمول احکام خیار عیب قرار گیرند چرا که خیار عیب در عقود باطل راه ندارد. در هر دو عقد خیار عیب پس از علم به وجود عیب و فوریت اعمال آن، فوری است. در هر دو عقد، خیارقابلیت اسقاط در ضمن عقد و با تراضی طرفین را دارد.در هر دو عقد،باید قائل شد عیبی می‏تواند منجر به حق فسخ شود که برای طرف دیگر پوشیده باشد یعنییکی از طرفین از وجود آن مطلع نبوده باشد.

خیار عیب در دو عقد مزبور تفاوتهایی نیز به شرح زیر دارد، از جمله در عقد اجاره، عیبی موجب خیار است که منجر به نقصان منفعت، یا صعوبت در انتفاع و غیرقابل رفع باشد در حالیکه در عقد نکاح عیوب خاص مندرج در قانون، سبب ایجاد خیار است. در اجاره چنانچه عین مستاجره، به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود، و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل است در حالیکه در نکاح وجود عیبی که غیر قابل رفع باشد حق فسخ به وجود می‏آورد. در عقد اجاره، خیار عیب به مستاجر اختصاص ندارد و موجر نیز در صورت عیب ثمن شخصی خیار عیب دارد، در حالیکه در نکاح هرچند یکسری عیوب مشترک موجب فسخ هستند لیکن عیوب مختص هر یک از طرفین نیز مطرح می‏باشد که حسب مورد تنها یکی از طرفین حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

در این پایان نامه برآنیم با مقایسه‏ی احکام خیار عیب در اجاره و نکاح بر مبنای مقررات قانون مدنی و نظرات فقهی، تفکیک جامعی از تفاوتها و تشابهات خیار عیب در این دو عقد را مورد بررسی قرار دهیم.

1- سؤال های پژوهش

1. تاثیر رفع عیب در عقد اجاره و نکاح، در حق دارنده خیار چیست؟

2. چنانچه عیب موجب سلب منفعت شود، تأثیر آن در نکاح و اجاره چیست؟

2- پیشینه تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات گلستان گروه حقوق- جزا و جرم شناسی پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ...

1-1- تعزیر مقدر و غیرمقدر……………………………………………………………………………60

1-1-1- تعزیر مقدر……………………………………………………………………………………..61

1-1-2- تعزیر غیرمقدر…………………………………………………………………………………61

1-2- تعزیر شرعی و حکومتی……………………………………………………………………….62

1-2-1- تعزیر شرعی………………………………………………………………………………….62

1-2-2- تعزیر حکومتی………………………………………………………………………………..62

1-3- تعزیر در حق الله و حق الناس…………………………………………………………………64

2- خصوصیات تعزیر…………………………………………………………………………………..66

3- مصادیق تعزیر……………………………………………………………………………………..68

4- تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مجازات……..70

4-1- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است….70

4-2- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است………71

فصل چهارم – تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب………………………………………74

مقدمه…………………………………………………………………………………………………75

مبحث اول: اصل فردی کردن، اهداف و شیوه ها…………………………………………………75

1- فردی کردن مجازات………………………………………………………………………………75

1-2- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………77

2-1- اهداف شخصی……………………………………………………………………………….77

الف: رعایت عدالت………………………………………………………………………………….77

ب: اصلاح و بهبود مرتکب…………………………………………………………………………..78

پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب……………………………………………………….78

ت: پیشگیری فردی…………………………………………………………………………………79

2-2- اهداف اجتماعی………………………………………………………………………………79

الف: نوگرایی و نوآوری………………………………………………………………………………79

ب: شناخت بزهکار………………………………………………………………………………….80

پ: تشخیص عوامل سازنده جرم………………………………………………………………….80

ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب…………………………………………………………81

3- شیوه های فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………….81

3-1- فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………………………81

3-1-1- موجبات فردی کردن تقنینی مجازات……………………………………………………..81

3-1-1-1- به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم……………………………….81

3-1-1-2- به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم……………………………………………………..82

3-1-1-3- به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی…………………………………………………………..82

3-1-2- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………82

3-1-2-1- شیوه های تعدیلی………………………………………………………………………82

الف – تخفیف مجازات………………………………………………………………………………..83

ب – تعلیق مجازات…………………………………………………………………………………..84

3-1-2-2- شیوه های تشدیدی…………………………………………………………………….84

الف – تکرار جرم………………………………………………………………………………………85

ب – تعدد جرم………………………………………………………………………………………..85

3-2- فردی کردن قضایی مجازات…………………………………………………………………..85

3-3- فردی کردن مجازات در مرحله اجرا…………………………………………………………..87

مبحث دوم: اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات……………………………….87

1- فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی…………………………………………………………87

2- فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام………………………………………………….89

3- فردی کردن مجازات در تعزیرات………………………………………………………………….89

4- فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………..92

الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن……………………..92

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم………………………………………94

پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات………………………………………….95

5- نتایج تجزیه و تحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران…………………..96

فصل پنجم – نتیجه گیری……………………………………………………………………………97

1- نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………..98

2- منابع………………………………………………………………………………………………100

چکیده:

مرتکب فردی نیست که به دلیل هنجارشکنی از وی انتقام گیری شود و بایستی در نظر داشت اعمال مجازات تنها در راستای اجرای قوانین و جبران خسارت بزه دیده صورت پذیرد. با توجه به اینکه شناخت شخصیت مرتکب در جرایم تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است می توان به این مهم دست یافت که شناسایی شخصیت بارزترین وجه تمایز جرایم تعزیری از جرایم حدی محسوب می گردد. به منظور اجرای عدالت کیفری در جرایم تعزیری، قضات می بایست در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی با بکارگیری تیمی از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و… اقدام به تشکیل پرونده شخصیت مرتکب در کنار پرونده کیفری وی نمایند. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که مجازات های تعزیری به صورت غیرمقدر باید صورت پذیرد و نه مقدر، در اینگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کیفیت جرایم می بایست با بررسی پرونده شخصیت مرتکب بر عهده قاضی باشد نه براساس مجازات های از پیش تعیین شده ای که بر پایه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گردیده است.

فصل اول: کلیات

مقدمه

قوانین جزایی مختلف با شرایط جامعه به مرور وضع گردید و به صورت مدون تدوین شد. و هرچند سال برحسب نیاز جامعه، جرم و مجازات با تغییرات اساسی رو به رو و قوانین جدیدی تصویب گردید. با اهدافی واحد، تحت عنوان جامعه بهتر و اصلاح پذیری مرتکبان. بدون آنکه بدانیم وضع قوانین در شرایط کنونی تنها جنبه اعمال و اجرای مجازات را در برمی گیرد نه اصلاح پذیری مرتکبان و عدم تکرار جرایم.

ناگفته پیداست اصل قانونی بودن در رویه قضایی بیشتر از اصل فردی کردن مورد توجه قرار گرفته و مجازات ها بیشتر بر مبنای اصل قانونی بودن اعمال و اجرا می گردند.

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت، ذهن انسان را درگیر نموده و در طول تاریخ حقوق کیفری با واکنش های گوناگون مواجه شده است.

فکر اصلاح و بازپروری مرتکبان، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد وسپس طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد نحوه ی نگرش به مرتکبان دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم ومجازات، دچار تحولات اساسی شد و مجازات ها که در سابق به وحشیانه ترین شکل اعمال می شد، وضعیت بهتری پیدا کرد.

فردی کردن مجازات ها ابتدا در مکتب نیوکلاسیک حقوق جزا متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مرتکبان باید در تعیین مجازات مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آنقدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مرتکبان متوازن شود. سپس اصل فردی کردن مجازات در مکتب تحققی (اثباتی) پذیرفته شد. به علت اینکه افزایش جرایم در سطح جامعه رو به افزایش بود نگاه ها به سوی مجرم سوق داده شد. طرفداران این مکتب معتقدند که علل فردی- زیستی اجتماعی، عوامل درونی وبرونی همگی علت پدیده بزهکاری می باشند. و دیگر اینکه در این مکتب انسان بزهکار با احاطه تمام عوامل و اسباب ناگزیر از بزهکاری می باشد و هیچ اراده و اختیاری در ارتکاب فعل مجرمانه ندارد.

فردی کردن مجازات ها در این مکتب با هدف شناسایی مرتکبان و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه مورد توجه قرار گرفت. و بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همانند اقدامات تامینی و تربیتی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط در راستای این اهداف وارد حقوق کیفری شدند.

فردی کردن مجازات ها به صورت جدی توسط گراماتیکا و مارک آنسل در مکاتب دفاع اجتماعی با اهداف، اصلاح و درمان مرتکبان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرایم و جلوگیری از تکرار جرم مطرح شد. در سال 1954 مکتب دفاع اجتماعی جدید تاسیس شد که با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلابی در حقوق کیفری و بیشتر کشورهای جهان شد.

این مطلب را هم بخوانید :

به آنها دلیلی ارائه کنید که چرا باید به شما اطمینان کنند

این مکتب معتقد است باید با توجه به شخصیت بزهکار نظام دوگانه ضمانت اجراها، یعنی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد او اعمال شوند و در اعمال آنها از تمام موازین دقیق علمی و علوم انسانی و اجتماعی کمک گرفته و در کنار هر پرونده کیفری یک پرونده شخصیت برای وی ترتیب دهیم تا قاضی کیفری با دیدی باز اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.

انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری به وجود آورد، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط و… شد. و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند. وی علاوه بر توجه به مرتکب وتشکیل پرونده شخصیت مرتکبان، برای شناخت شخصیت واقعی شان در راه اصلاح و درمان مرتکبان، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم، کیفرزدایی، حبس زدایی را به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل پیشنهاد می کند.

فردی کردن مجازات ها یعنی شناسایی شخصیت واقعی مرتکبان توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مرتکبان شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.

این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مرتکب که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن تسلط پیدا می کند. پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و… است.

قاضی با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و با شناختی که از مرتکب، پس از مطالعه پرونده شخصیت به دست می آورد، عوامل مختلف شکل گیری پدیده مجرمانه را کشف و به انگیزه های ارتکاب جرم پی می برد و با شناسایی عوامل جرم زا برای حذف و یا کاهش جرایم، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید. در حالی که قضات همانند پزشکان، مجازات ها به سان دارویی تلقی می گردند، که تجویز و تزریق هرگونه داروی اشتباه به بیمار منجر به مرگ وی می شود. قوانین ما هم در بعضی اوقات همانند دارو اشتباه عمل می کنند که چنین مجازات اشتباهی بر مرتکب به دلیل عدم شناسایی شخصیت مجرم می باشد.

شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش جرایم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مرتکبان می شود.

توجه به شخصیت مرتکب در حقوق جزایی امروز، اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات بدون درک و شناخت شخصیت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جای اجرای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.

درقوانین ما چندان توجهی به شخصیت مرتکبان صورت نگرفته و تصویب قوانین بیشتر بر مبنای شخصیت ظاهری افراد و الگو گرفته از شخصیت مرتکبان سابق می باشد که اعمال چنین مجازات هایی بر جامعه اثرات مخرب ومنفی در بردارد.

با وجود اینکه جرایم حدی و جنایت بر نفس و اعضا محدود می باشد و عمده جرایم و جرایم نوظهور، جرایم تعزیری قلمداد می گردند و تفاوت عمده تعزیر با حدود در شناسایی شخصیت مرتکب می باشد. در تعزیرات توجه به شخصیت مرتکب امری ضروری محسوب می شودولی متاسفانه در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است و وجود مواد قانونی صرفاً به عنوان یک نوشته مکتوب شده و از پیش تعیین شده می باشد و در رویه قضایی بدان توجه چندانی نمی شود.

صحیح تر آن است در جرایم تعزیری قاضی مختار باشد که از بین مجازات ها، مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و اجرا نماید. در جرایم تعزیری شناخت شخصیت جایگاهی ویژه دارد و قاضی در چنین جرایمی پس از مطالعه پرونده شخصیت، می تواند از هر یک از صور فردی کردن (تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و…) استفاده نماید یا هیچ یک از مجازات ها را اعمال نکند و یا اینکه تشدید مجازات را برای شخص مرتکب و اصلاح وی نیاز ببیند. هنگامی که یکی از ویژگی های تعزیر نامعین بودن آن می باشد، بهتر آن است که مجازات های تعزیری به صورت نامعین باشند نه از پیش تعیین شده. در قوانین ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن، قانونگذاران مجازات جرایم تعزیری را به صورت مدون و قطعی تعیین نموده اند.

به طوری که قانونگذار در تعریف تعزیر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «… نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور

دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عنوان:

ضمان معاوضی در اقاله……………………………………………………………………….62

ضمان معاوضی در اقاله از منظر فقها……………………………………………………….62

ضمان معاوضی شخص ثالث در اقاله……………………………………………………….66

تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون………………………………………….67

تلف عین بعد از اقاله………………………………………………………………………….69

تاثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی………………………………………………………..70

الف) اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد………………………………………………..72

ب) اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد…………………………………………………..72

وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله………………………………….74

مبحث دوم: ضمان معاوضی در دوران حق حبس…………………………………………76

مقدمه…………………………………………………………………………………………76

حق حبس در قوانین ایران…………………………………………………………………..77

سقوط حق حبس در بیع…………………………………………………………………….79

سقوط حق حبس…………………………………………………………………………….79

الف) تسلیم…………………………………………………………………………………..79

ب) تلف عین محبوسه……………………………………………………………………….82

ج) اراده صاحب حق………………………………………………………………………….83

عدم لزوم استناد به حق حبس…………………………………………………………….83

آثار حق حبس………………………………………………………………………………..84

1- فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله….84

2- مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس…85

3- بقای عقد با تلف مبیع پیش از تسلیم…………………………………………………85

4- امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس………………………………………………..87

ضمان معاوضی در دوران حق حبس در بیع……………………………………………….88

نقص و تلف وارده به محبوس……………………………………………………………….94

حق حبس و اقاله…………………………………………………………………………….95

نمونه ای از ضمان معاوضی در حبس……………………………………………………..97

نتیجه گیری………………………………………………………………………………….101

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………108

الف: منابع فارسی………………………………………………………………………….108

ب: منابع عربی………………………………………………………………………………109

ج: مقالات…………………………………………………………………………………….112

د: پایان نامه ها………………………………………………………………………………112

چکیده

در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده 387ق.م. ایران عده­ای از فقها و حقوق‌دانان اعم از متقدمان و متأخران، اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه­ی حاکم بر معاملات است؛ لذا از این جهت در عمل کردن به آن می­بایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به دیگر عبارت، بنابراین به نظر می‌رسد وقتی صحبت از ضمان معاوضی در حقوق و در بین فقها و دانشمندان علم حقوق مطرح است ناخودآگاه تمام ازهان معطوف به ضمان درعقد بیع می‌گرددچرا که از جمله عقودی که ضمان در آن مطرح می‌شود عقد بیع است و لاجرم فقط تعریف ضمان معاوضی را در عقد بیع خلاصه نموده و در بیان موضوع تأکید آن‌ها بر عقد بیع، تلف مبیع، مسئولیت با بیع یا مشتری و عباراتی از این قبیل به خوبی آشکار و پیداست که آوردن عقد بیع در این مبحث می‌تواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، چون عقد بیع یکی از مهم‌ترین عقود معاوضی است که صرف‌نظر از گستردگی آن از لحاظ تئوری و نظری بسیار مبتلا به جوامع امروزی نیز می‌باشد. لذا می‌بایست تأکید داشت که این بحث فقط اختصاص به عقد بیع وتلف مبیع نداشته بلکه در تمام عقود معاوضی از قبیل اجاره، اقاله، ودیعه و یا… می‌تواند موضوع بحث واقع شود. با تأکید بر این نکته در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر ارائه یک تعریف کامل و جامع از ضمان معاوضی، آثار و شرائط آن در سه مبحث اقاله، فسخ و دوران حق حبس به دقت مورد بررسی و تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار گیرد این قاعده، خاص تلف مبیع قبل از قبض است ولا غیر؛ ولی از آن جهت که عقد بیع هیچ‌گونه امتیازی خاص بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی که در مقابل مبیع پرداخته می­شود فقط از لحاظ اعتباری یا نامگذاری با آن متفاوت است و از این جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این است که در برابر آنچه که از دست می­ دهند یا تعهد بر انجام آن می­نمایند چیزی بدست بیاورند یا حداقل تعهدی مقابل تعهد خویش بیابند و نیز تلف نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی – قبل و بعد از قبض – و همچنین در شرایط مختلف از حیث دارا بودن یا نبودن خیار برای هر کدام از طرفین معامله با توجه به امانی بودن یا نبودن ید آنها صورت بگیرد لذا در فصل اول این پایان نامه سعی شده تا تعاریف مختصری از مفاهیم مجزای موضوع پایان نامه صورت بگیرد و در فصل دوم ضمن توضیح مختصری از قاعده فقهی ضمان معاوضی و همچنین تحلیل فقهی و حقوقی آن به بررسی جریان ضمان معاوضی در فسخ می‌پردازیم و در فصل سوم نیز به وجود یا عدم ضمان معاوضی در اقاله و در دوران حق حبس می‌پردازیم.

مقدمه

1- تبیین موضوع

انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندی‌های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده می‌شود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله

این مطلب را هم بخوانید :

سئو سایت قدیمی یا طراحی سایت جدید؟

 آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده‌ی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهه‌های اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.

از روزگاران قدیم که روابط مالى بین انسان‏ها شکل گرفت و از همان ابتدا که آنها مبادله کالا به کالا یا به قولى پایاپاى و معاوضه مى‏کردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیش‏بینى نشده مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و داراى اهمیت شد. کم کم این حقوق شکل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولى‏تر شدن و به حق نزدیک‏تر شدن و گاهى به روزآورى قوانین نموده‏اند تا اکنون که هر روز مسائل جدیدى در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مى‏آید از قبیل معاملات کامپیوترى و از راه دور و بین‏المللى و… چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده‌ی جهانی پیش می­رود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود.

در حقوق ایران به مصادیقی اشاره می­شود که بر طبق آن­ها مالکیت اشخاص حاصل می‌شود(م140ق.م) اما موردى که آن را صراحتاً ذیل عنوان ضمان معاوضی بیان کرده باشد به چشم نمى‏خورد اما در فقه اسلامى موارد بسیارى تحت این عنوان مطرح شده است و مى‏دانیم که این عنوان، یک عنوان عام و بسیار گسترده است که مى‏توان با تطبیق دادن شرایط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبیل فسخ، اقاله و… پی به وجود یا عدم آن در این نهادها برد. در این مبحث سعى کرده‏ام ابتدا ضمن تعاریف جداگانه از مفاهیم موضوع پایان‏ نامه به شرایط پیدایش ضمان معاوضى و وجود یا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.

2- اهمیت و ضرورت بحث

می‌دانیم که پس از وقوع هر معامله علی‌رغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پای‌بندی طرفین به معامله می‌شود مسائلی پیش‌بینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش می‌آید که موجب برهم