در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ...

مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم……………. 100
گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه……………………………………….. 100
گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی …………………………………………….. 102
گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرایم احتمالی……………………………………. 104
گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات 105
فصل دوم : حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی………………………………………. 106
مبحث اول : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم……………………… 106
گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 107
الف) عدم ورود خود سرانه به حریم خصوصی اشخاص………………………………………………………….. 107
1- بازرسی منازل……………………………………………………………………………………………………………………….. 108
2- بازرسی و کنترل مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری………………………………………….. 109
3- بازرسی اتومبیل ها……………………………………………………………………………………………………………….. 111
ب ) خودداری از توقیف خودسرانه اشخاص…………………………………………………………………………… 112
ج ) پرهیز از ایست و بازرسی خودسرانه……………………………………………………………………………….. 113
د ) اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص ………………………………………………………………………….. 114
هـ ) عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائی…………………………………………… 116
و ) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوا……………………………………………………………………….. 117
گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 118
الف ) قبول شکایت متضرر از جرم……………………………………………………………………………………………. 118
ب ) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی………………………………………………………………………………… 119
ج ) مطلع ساختن از دلایل دستگیری …………………………………………………………………………………. 120
د ) تفهیم اتهام………………………………………………………………………………………………………………………… 122
هـ ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم……………………………………………………………………………….. 123
و ) تسریع در رسیدگی به پرونده …………………………………………………………………………………………. 124
ز ) تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته………………………………………………………………………….. 125
مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات…………………………. 126
(بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی)
گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 126
الف) پرهیز از بازجوئی بدون وجود دلایل کافی……………………………………………………………………….. 126
ب) عدم طرح سوالات تلقینی…………………………………………………………………………………………………… 127
ج) عدم طرح سوالات گمراه کننده………………………………………………………………………………………….. 128
د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج ……………………………………………………………………………….. 129
هـ ) عدم توسل به نارکوآنالیز…………………………………………………………………………………………………. 130
و ) ممنوعیت هیپنوتیزم………………………………………………………………………………………………………….. 130
ز ) تزریق نکردن مواد مخدر …………………………………………………………………………………………………… 130
ح ) عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه……………………………………………………………………………. 131
ط ) ممانعت نکردن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی …………….. 132
ی ) اجتناب از اخذ تامین از متهم………………………………………………………………………………………….. 132
گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 134
الف ) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب………………………………………………………………………………….. 134
ب ) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام……………………………………………………………………. 135
ج ) آگاه کردن متهم ازحق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل………….. 135
د ) احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی……………………………………………………………………. 136
هـ ) تسریع در بازجویی……………………………………………………………………………………………………………. 137
و ) حفظ اسرار حرفه ای ……………………………………………………………………………………………………….. 137

ز ) ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی………………………………………………………………………. 138
ح ) برخورد انسانی با توقیف شوندگان…………………………………………………………………………………… 139
ط ) تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین …………………………………………………….. 139
ی ) تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی………………………………………………………….. 139
مبحث سوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع………………… 140
گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 141
الف ) نداشتن رفتار تحقیر آمیز با یزه دیده……………………………………………………………………………… 141
ب ) افشا نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده…………………………………………………………………………… 142
ج ) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده…………………………………………………….. 142
د ) عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت……………………………………………………………….. 143
گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 144
الف ) تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی……………………………………………………………….. 144
ب ) تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی……………………………………………………… 145
نتیجه گیری و پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………………. 147
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 152
مقدمه
بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.

• بیان مسأله

پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .
سوالات تحقیق
سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:
1- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

• آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
• آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟
• آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
• آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟

3- فرضیه های تحقیق
1- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.
2-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.
3-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.
4-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.
5- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.

• اهداف و کاربردها

در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.
نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان

این مطلب را هم بخوانید :

جایگاه مدیریت ریسک در جلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت

 بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال 1383) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

• روش تحقیق

در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع ، کتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .
روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع مکتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با بهره گرفتن از شبکه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.
معرفی پلان
محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد که فصل اول دارای چهار مبحث می باشد که به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری پرداخته ایم که این بخش نیز شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر گردیده ، امید است که مفید فایده واقع گردد.