در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز ...

دامداری، باغداری در سطوح مختلف و بر مبنای نسق، تأمین آب و نگهداری آن، مسائل حفاظتی و حمایت در مقابل عوامل نامساعد طبیعی و امنیتی، مسائل اجتماعی درون روستا و ارتباط روستا با دنیای خارج از روستا و… جملگی تحت مدیریت مالک (به طور اعم) بود و جهت تنظیم و تنسیق امور مختلف افرادی در سطح روستا و عمدتاً از خود روستائیان توسط مالک منصوب می‌گردید. (طالب، 1376، ص 75)
«کدخدا فردی روستایی بود، منتصب مالک و مورد حمایت وی و مجری نظرات مالک که رابط مالک و روستایی بود، مدیریت عملی ده را کدخدا با بهره‌گیری از همکاری دشتبان، داروغه، سرجفت‌ها، سربنه‌ها، سالارها و… برعهده داشت. بعد از مشروطیت با عنایت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روستاها، در دوره اول مجلس در قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام، اداره امور ده را به کدخدا واگذار کرده و ده را به صورت یک دایره حکومتی و در پائین‌ترین رده تشکیلات حکومتی ملاحظه نمودند. هرچه از صدر مشروطیت دور می‌شویم و به سالهای دهه 1340 و دوره انجام اصلاحات ارضی نزدیک می‌شویم، ملاحظه می‌گردد نقش مالک در تعیین و نصب کدخدا یا دهبان (اصطلاحی که پس از اصلاحات ارضی متداول گردید) کاهش یافته و دولت نقش بارزتری پیدا می‌کند. اصولاً یکی از اهداف انجام اصلاحات ارضی را «دولتی کردن» روستا ذکر کرده‌اند.» (همان ، ص 76)

«انجام اصلاحات ارضی که قبل از هرچیز درصدد حذف قدرت سیاسی مالکین بود موجب گردید که ساخت مدیریت روستا آسیب جدی ببیند. در این دوره ظاهراً مردم منشأ قدرت و تعیین کدخدا و مباشر امور روستا شدند. ولی نفوذ مالکین که جز در مرحله اول اصلاحات ا رضی مورد حمله جدی قرار نگرفت از یک طرف و ورود دولت به روستا از طرف دیگر هیچگاه عملاً این باور را به روستائیان نداد که اداره امور خود را خود در دست دارند.در این دوره منشأ قدرت در روستا دولت است و مالکین با نفوذ خود در دولت و استفاده از ایادی خود در روستاها، از طریق مقامات دولتی اعمال نفوذ می‌کنند. کدخداها معمولاً همانهایی هستند که قبلاً بوده‌اند زیرا علاوه بر وجود حالت 

کم و بیش موروثی، ارتباط کدخدا با مقامات اداری، قابلیت‌ها و شایستگی‌های لازم را از نظر مقامات اداری برای تداوم فعالیت خود داشتند و در کمتر موردی تعویض شدند.» (طالب ، 1376 ، ص 85) به این ترتیب با فروپاشی قدرت سیاسی مالکین، دولت جایگزین آنها در روستا شد چرا که مردم روستا آمادگی و توانایی لازم برای اداره روستا را نداشته و نهادهای مناسبی نیز برای اعمال قدرت سیاسی مردم در روستا وجود نداشت.

«با فروپاشی حکومت پهلوی در سال 1357، سیستم مدیریت روستایی از جمله انجمنهای ده، سپاهیان بهداشت، دانش و ترویج و آبادانی، هریک به نحوی منحل گردید و شیرازه ارتباط دولت با روستاها از هم گسیخت.برای پر کردن این خلا و عمران و آبادانی روستاها در تابستان 1358 جهاد سازندگی وارد روستا شد و شورای اسلامی روستایی را تشکیل داد. قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور در سال 1361 به تصویب رسید و قانون مزبور به این شوراها رسمیت بخشید و تشکیل آنها را برعهده جهاد سازندگی گذاشت. اعضاء شورای اسلامی ده برحسب جمعیت روستا از 5 تا 7 نفر متغیر بود و اعضای آن به طور مستقیم و با رأی مردم برای دوسال انتخاب می‌شدند. این قانون در سال 1365 اصلاح گردید و طول دوره شورا به چهار سال افزایش یافت. شوراهای اسلامی روستایی برخلاف سایر شوراهای مذکور در قانون فوق تشکیل شدند و تا انتخابات جدید شوراها در سال 1377 ادامه یافتند. در سال 1375، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب مجلس رسید یکی از ابتکارات این قانون تعریف یک مقام اجرایی به نام دهیار در هر روستا است که وظیفه اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا را برعهده دارد. براساس این قانون دهیار با انتخاب شورای اسلامی روستا و حکم بخشدار تعیین می‌شود. بر طبق این قانون تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت 3 نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش 5 نفر خواهد بود.» (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89)
جایگاه شورا در مدیریت روستایی جایگاهی اجرایی نیست بلکه وظیفه آن تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی امور است. شورا برای دستیابی به چنین اهدافی تشکیل شده است و هدف اصلی ان پیشبرد سریع و کارآمد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا است. درکنار این وظایف تعیین دهیار و نظارت بر کار دهیار را نیز برعهده دارد.

هرچند در قانون مذکور و آئین‌نامه اجرایی آن انتخاب فردی به عنوان دهیار توسط شورای اسلامی به عنوان یکی از وظایف شورا آمده بود و براساس آن در بسیاری از روستاهای کشور دهیاران انتخاب و منصوب گردیدند، ولی به دلایل مختلف از جمله عدم پیش‌بینی قوانین استخدامی، مالی، تشکیلات و سازمان مناسب دهیاری، و نبود منابع درآمدی پایدار در روستاها، عملاً از نظر اجرایی، ایجاد دهیاری در اغلب روستاها، مسکوت باقی ماند. همین امر باعث شد در سال 1377 مجلس به پیشنهاد وزارت 

این مطلب را هم بخوانید :

مراحل رسیدن به خودکنترلی و ادراک کنترل - پایگاه اطلاع رسانی فرادانش

کشور «قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور» را به تصویب برساند. براساس این قانون دهیاریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل و با درخواست روستائیان و مجوز وزارت کشور در هر روستا تشکیل می‌شوند. دهیاریها بطور کلی وظایفی مشابه شهرداری‌ها را در سطح روستا دارا هستند. با این تفاوت که تأسیس دهیاری در روستا به هیچ وجه مانعی برای اقدامات و کمک‌های دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادانی روستاهای مذکور نخواهد شد و با تأسیس دهیاری در هر روستا مدیریت امور عمومی روستا به دهیار سپرده می‌شود. (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89)

دهیار مقامی اجرایی است که موظف به اجرای تصمیمات شوراست و نمی‌تواند مستقلاً در زمینه مسائل مختلف روستا تصمیم‌گیری کند. دهیار باید همکاری نزدیکی با شورا داشته باشد و در اصل بازوی اجرایی شورا باشد، به همین دلیل مطالعه چگونگی رابطه دهیار و شورا می‌تواند دارای اهمیت زیادی باشد.
با نگاهی اجمالی به مدیریت روستایی قبل از انقلاب اسلامی روند رشد و گسترش نفوذ دولت در روستاها و جایگزینی آن به جای مالکان قابل مشاهده است. مالکان همه امور روستا را تحت کنترل خود داشته و بنا به منافع خود تا حدود زیادی در امر مدیریت روستا موفق عمل می‌کردند. پس از جایگزینی دولت به جای مالکان در روستاها در اثر اصلاحات ارضی، نیروهای دولتی نتوانستند خلاء مدیریتی ناشی از عدم حضورمالک