(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب:
مقدمه………………………………… 1
فصل اول: کلیات و مفاهیم………………………………… 5
مبحث اول: تعریف وازگان………………………………… 6
مبحث دوم: اسباب انحلال عقود………………………………… 12
گفتار اول: فسخ………………………………… 13
بند اول: ماهیت و مبنای فسخ………………………………… 13
2-1. توافق طرفین……………………………….. 13
2-2. جبران ضرر ناروا ………………………………..14
بند دوم: خیارات…………………………………. 16
الف: خیار……………………………….. 16
ب: تعداد و اقسام خیارات…………………………………. 20
گفتار دوم: اقاله………………………………… 23
بند اول: ماهیت و مبنای اقاله………………………………… 24
1-1. ماهیت اقاله در فقه………………………………… 24
1-2. ماهیت اقاله در حقوق مدنی ایران………………………………… 27
1-3. آیا اقاله عقد است؟………………………………… 28
بند دوم: قلمرو اقاله………………………………… 32
گفتار سوم: انفساخ………………………………… 33
بند اول: ماهیت و مبنای انفساخ………………………………… 33
بند دوم: اقسام انفساخ………………………………… 33
مبحث سوم: نگاهی به شخصیت فقهی حضرت امام خمینی (ره)…………………. 36
فصل دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران…….40
مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع…………………….. 42
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع………………………………… 42
1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث…………….. 43
1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم………………………………… 46
1-3. امتناع طرفین از تسلیم عوضین…………………………………. 47
5-1. آثار وجودی شرط خیار……………………………….. 53
5-2. آثار و احکام ناشی از اعمال حق خیار شرط…………………………………. 54
8-1. مواردى که مشترى تنها باید ارش بگیرد………………………………… 68
8-2. موردى که مشترى حق ارش نداشته و فقط مىتواند فسخ نماید………….. 70
8-3. حکم خیار عیب در بایع متعدّد………………………………… 70
8-4. حکم خیار عیب در مشترى متعدّد………………………………… 71
8-5. تعدد مبیع در معامله واحد………………………………… 71
9-1. انواع تدلیس در عقد بیع………………………………… 74
10-1. شیوهی محاسبه خیار تبعض صفقه………………………………… 77
11-1. اقسام تخلف از شرط…………………………………. 79
12-1. اجرای آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگی………………….. 84
14-1. مال مشاع………………………………… 86
14-2. مال ممتزج………………………………… 87
14-3. خیار مشترک…………………………………. 87
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد بیع………………………………… 89
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد بیع………………………………… 96
مبحث دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره…………….. 98
گفتار اول: آثار و احکام فسخ اجاره……………………………….. 98
1-1. معیوب بودن عین مستأجره در حین عقد………………………………… 98
1-2. معیوب شدن عین مستأجره بعد از عقد و قبل از قبض……………….. 99
1-3. معیوب شدن عین مستأجره در اثنای مدت اجاره………………….. 101
3-1. خیار شرط در قانون روابط موجر و مستأجر………………………. 102
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد اجاره……………………………….. 104
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد اجاره……………………………. 104
مبحث سوم: آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح……………………. 108
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد نکاح………………………………… 108
1-1. عیوب مشترک بین مرد و زن………………………………… 108
1-2. عیوب مختص مرد………………………………… 110
1-3. عیوب مختص زن………………………………..113
1-4. تبعیض قانون مدنى و بررسى مبناى فقهى آن…………………………. 115
گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ در عقد نکاح………………………………… 122
مبحث چهارم: آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت………………. 128
گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ عقد وکالت………………………….128
گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد وکالت…………………………………. 132
2-1. تأثیر آگاهی وکیل به موت یا جنون موکل………………………………… 135
مبحث پنجم: آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت……………………. 137
گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ در عقد شرکت…………………………138
2-1. خیارات در تقسیم مال مشاع………………………………… 140
2-2. اقاله تقسیم مال مشاع………………………………… 140
گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد شرکت…………………………………. 142
مبحث ششم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقد کفالت…………….. 143
گفتار اول: آثار و احکام فسخ عقد کفالت…………………………………. 143
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله عقد کفالت…………………………………. 144
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ عقد کفالت…………………………………. 144
مبحث هفتم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد حواله……………. 145
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد حواله………………………………… 145
3-1. اثر فسخ بیع در حواله………………………………… 146
گفتار دوم: اقاله و انفساخ عقد حواله………………………………… 147
مبحث هشتم: آثار و احکام فسخ و اقاله و انفساخ در عقد مزارعه و مساقات……… 148
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد مزارعه………………………………… 148
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد مزارعه………………………………… 149
گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد مزارعه………………………………… 149
مبحث نهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد ضمان………………………………… 150
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد ضمان………………………………… 150
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد ضمان………………………………… 151
مبحث دهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد صلح………………………………… 152
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد صلح………………………………… 152
گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد صلح………………………………… 153
مبحث یازدهم: آثار و احکام فسخ عقد قرض………………………………….. 153
مبحث دوازدهم: سایر عقود………………………………… 155
گفتار اول: حق فسخ در عقود جایز………………………………… 155
گفتار دوم: انفساخ عقود جایز………………………………… 155
نتیجهگیری…………………………………. 156
فهرست منابع………………………………… 158
چکیده:
در جامعه اسلامی، معاملات و بهخصوص عقود لازمه، از مهمترین مسائل زندگی به شمارمی آیند؛ و این امر در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، از اهمیت به سزایی برخوردارمی باشد؛ بنابراین متعاملین برای تأمین منافع و نیازهای خود، عقد را منعقد میسازند، این عقد دارای آثار حقوقی و شرعی میباشد و پس از انعقاد آن هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نمیتواند به میل و اختیار، خود را از بار تعهدات ناشی از آن برهاند حال اگر دوام این عقد به هر سببی ناممکن یا باعث عسر و حرج یا ضرر باشد، باز باید به عقد ملزم و پایبند ماند. شارع مقدس در تمامی جنبههای زندگی انسانها، قوانین راهگشایی قرار داده است که جامعه بشری را از افتادن در بسیاری از تنگناها و ضررهای ناروا نجات دهد. از جمله این راهگشاییها، تشریع حق فسخ، اقاله و انفساخ در معاملات حقوقی میباشد. مهمترین اثر انحلال، پایان یافتن عقد است. عقد با انحلال پایانیافته و آثار آن برطرف میشود و آنچه از هریک از دو طرف به دیگری منتقلشده، به او باز میگردد. این آثار نسبت به آینده است و اثری نسبت به گذشته ندارد. همچنین منافع و نمائات متصله و منفصله از زمان عقد تا زمان انحلال، مال کسی است که بهواسطه عقد مالک شده است. در این پژوهش، بررسی مباحث گوناگون فقهی و حقوقی و تفکیک آنها از یکدیگر در زمینه انحلال عقود و آثار و احکام ناشی از آنها با تأکید بر دیگاه امام خمینی (ره)، انجامشده است. روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی، با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانهای و نرمافزارهای علوم اسلامی میباشد.
مقدمه:
در جامعه اسلامی، معاملات و بهخصوص عقود لازمه، از مهمترین مسائل زندگی به شمار میآیند؛ و این امر در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، از اهمیت به سزایی برخوردارمی باشد؛ زیرا اجرای صحیح آنها طبق مقررات شرع و قانون، موجب میگردد که هر معاملهای عاری از امور حرام و مسائل اختلافبرانگیز شود. ولی برخی از موضوعات فقهی حقوقی، به شکلی منسجم و جامعه و در مبحثی مستقل بیان نگردیده و باعث مشکلات عدیدهای از قبیل دسترسی نداشتن افراد جامعه، به دستورات شرعی و ضوابط قانونی با روشی سهل و آسان شده است؛ در نتیجه این روش سبب عملی نشدن آنها و ایجاد مرافعات گوناگون در جامعه میشود؛ و از سوی دیگر، همین پراکندگی مباحث و عدم جامعیت برخی از قوانین موضوعه، منجر به اطاله دادرسی در محاکم قضایی خواهد شد؛ بنابراین، تلاش در جهت جمع آوری مباحث گوناگون فقهی و تفکیک آنها از یکدیگر و تشریح قوانین موضوعه، امری ضروری و لازم میباشد. در این راستا از جمله موضوعاتی که دارای چنین معضلاتی میباشد، موضوع آثار و احکام انحلال عقود میباشد.
از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و دادوستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخشهای زندگی و بهموازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشر، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از عقود و تعهدات ایجادشدهاند. پس از انعقاد عقد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نمیتواند به میل و اختیار، خود را از بار تعهدات ناشی از آن برهاند تا طرف دیگر اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع عقد دست خواهد یافت. این ضرورت که از آن به «قاعده لزوم» تعبیر میشود، قدمتی دیرین دارد و متون فقهی انعکاس یافته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده ازجمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و عقود است.
عدم ثبات اقتصاد و نوسانات شدید در بازار امروزی و کاهش بیرویه ارزش پول، همچنین تلف یا معیوب درآمدن مورد معامله بهطوریکه ادامه وجودی آثار عقد، موجب عسر و حرج و ضرر و زیان مالی و غیرمالی به هر یک طرفین معامله میشود؛ برای مثال دو فردی که هرکدام هدف خاصی را دنبال میکنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری، با یکدیگر معامله میکنند تا از این معامله به مقصود خود برسند، اگر دریابند که به خواسته و منظور خود نمیرسند یا در اثر آفت آسمانی یا بهواسطه شخص بایع یا شخص ثالثی تلف یا معیوب شود یا در یا شخصی در معاملهای فریب بخورد یا دچار غبن شود و… در این موارد شارع