در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید تکه هایی از متن به ...

قلمروی تحقیق
 

• قلمروی زمانی این تحقیق از تیر 1393 تا آذر 1393 است
• قلمروی مکانی شرکت گلستان و کارخانجات زیرمجموع گروه می باشد.
• قلمروی موضوعی این پژوهش : مدیرت خدمات صادراتی محصولات مواد غذائی بعنوان یک راهبردی در جهت افزایش سطح رضایت مشتریان است که در این پژووهش به بررسی خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی می پردازیم .
• جامعه آماری کلیه مشتریان صادراتی شرکت گلستان و کارخانجات زیر مجموعه گروه تجاری اعم از پیله وران ، خریداران واسطه تجاری ، صادرکنندگان داخلی و خارجی حقیقی  و شرکت های تجاری داخلی و خارجی حقوقی می باشند.

 
روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است .
برای تدوین ادبیات موضوع و مبانی نظری از روش کتابخانه ای و اینترنتی و جهت شناخت وضعیت موجود از پرسشنامه ومراجعه به اسناد و مدارک ومصاحبه با مدیران و کارشناسان  صادرات و بازرگانی خارجی شرکت گلستان و کارخانجات زیر مجموعه گروه تجاری استفاده می کنیم .
از نظر نوع تحقیق ، از آنجائیکه تحقیق حاضر در یک سازمان زنده و پویا انجام می شود و می خواهد خدمات موثر بر رضایت مشتریان را بررسی نماید از نوع تحقیق کاربردی است.
 

این مطلب را هم بخوانید :

در مورد مزایای سروکوال

سوابق تحقیق
تاکنون پژوهش های متعددی در راستای سنجش رضایت مشتریان در داخل و خارج کشور انجام شده است . که در هر تحقیق تعدادی از عوامل موثر بر رضایت مشتریان ورود توجه قرار گرفته ، و اما تحقیقی که به مجموع خدمات موثر بر افزایش رضایت مشتریان محصولات در زمینه صادرات در نظر بگیرد مشاهده نگردید.  با عنایت به گستردگی صادرات در کشور در طی سالهای آتی ، اهیمت شناسائی و اولیت بندی خدمات موثری که در افزایش رضایت مندی مشتریان این صنعت نقش دارند با اهمیت خواهد بود.

استفاده کنندگان از این تحقیق

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ...

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
الف- ضرورت تحقیق
اجرای عدالت در دادرسی ها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد همواره مطلوب بشر بوده است، به نحوی که در طول تاریخ، حکومتهای خود کامه و مستبد هم سعی در

 ارائه ظاهری عادلانه از محاکم و محاکمات خود داشته اند. به تدریج پس ازتحولات و وقوع انقلابهای آزادی خواهانه در اروپا و آمریکا پس از قرن 17 میلادی و محدود شدن قدرت حکام و پادشاهان مستبد، علما و دانشمندان کم کم نظریاتی در راستای احترام به بشر، حقوق طبیعی او، دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی شروع به رشد کرد. همین حرکات، جامعه جهانی را به سمت تشکیل مجامع  بین المللی و تصویب اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سالهای 1948 و 1968 سوق داد که هدف بارز و ممتاز  آنها تأمین  حقوق و آزادیهای اولیه و ضروری افراد و ایجاد کلیه تضمینات و امکانات لازم بلاخص در محاکمات و زمانی که به عنوان متهم حضور دارند می باشد. از طرفی چون انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم بدون بهره مندی وی از مساعدت وکیل امکانپذیر نیست ، اسناد بین المللی حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تاکید قرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق با این اصول حمایتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولتهای عضو الزامی دانسته است .پیش از آن در حقوق رم، آثاری هر چند کم رنگ در جهت حمایت از حقوق متهمین و قواعد واصولی  در خصوص دادرسیها مشاهده می گردد، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولتها از نیمه دوم قرن 18 میلادی تا اواخر نیمه دوم قرن 20 مشهود است که از آن جمله: اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسی ، قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور در سالهای 1789 ،1795 و 1808 میلادی، قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر آمریکا در سالهای 1776و 1774، پاره ای از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده و رعایت آنها را مورد تاکید قرار داده است . مع الوصف، تحول اصلی در زمینه حقوق متهمین و محاکمه عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهای قبلی، درخلال جنگ و آثار بعدی آن انگیزه ای قوی در ملتها برای پرداختن به حقوق بشر ایجاد کرد، تصویب منشور ملل متحد بود. در سال 1948 هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و با احساس نیاز به دادگاهی که صلاحیت بین الملی در رسیدگی به جرائم را داشته باشد، بموجب قطعنامه ای مجمع عمومی ، کمیسیون حقوق بشر، سازمان ملل متحد را مکلف به تهیه پیش نویس اساسنامه ای که تشکیل محکمه ای کیفری بین المللی را متضمن باشد نمود. به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجاد تاسیس جدید را مانع می شد. سر انجام در سال 1998 و پس ازگذشت پنجاه سال 120 کشور از بین 160 کشور حاضر در کنفرانس دیپلماتیک رم در محل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضاء و تایید نمودند. این اساسنامه نیز با توجه به اهداف تصویب، در قسمتهایی از خود به حقوق دفاعی متهم می پردازد که این حقوق شامل برخورداری وی ازوکیل و خدمات وی نیز می باشد . پس از آن نیز اسناد منطقه ای و بین الملی دیگری به تصویب رسید که به صورت صریح یا ضمنی به حق برخورداری متهم از وکیل و تضمینات لازمه حرفه وکالت می پردازد . در مقابل، از آنجا که لازمه دفاع ازحقوق موکل به نحو شایسته و آن گونه که مطلوب است، وجود استقلال ، تامینات و مصونیتهای لازم برای وکیل است تا بتواند در شرایطی آزاد ، دور از هرگونه  تهدید ، ارعاب و هراس از مؤاخذه بعدی ، مجازاتهای اداری و انتظامی به دفاع از حقوق موکلش پرداخته . ازطرف دیگر هر متهم با هرعنوان اتهامی استحقاق محاکمه در شرایطی عادلانه با تمام تضمینات و استانداردهای لازمه رادارد و بعضی مواقع نوع اتهام و پرونده به نحوی است که اجتناب ناپذیر  است وکیل در مقابل دستگاه قضایی و روبروی قدرت حاکمه ایستاده و ازحقوق موکلش دفاع نماید ، اقتضای چنین دفاعی عدم وابستگی شخص وکیل، در آمد و پروانه وی به دستگاه و وجود و حمایت اتحادیه یا کانونی است که بصورت مستقل و با بودجه جدای ازدستگاه قضایی اداره شود . این استقلال و مصونیت شامل مواردی هم میشود که وکیل مورد تهدید ، توهین و تعرض قرار می گیرد که در این حالت، لازم است دولت و دستگاه قضایی با هدف حمایت از عدالت وتامین حقوق بشر از وی حمایت نماید. همچنین وکیل مدافع بایستی خود را درمقام وموضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال، آزادانه و بدون  اضطراب از تلقی شدن  دفاعیات وی بعنوان افتراء، توهین یا سایر جرائم دفاع کند البته مشروط بر اینکه سوء نیتی در اظهارات و اقدامات خود نداشته باشد ، به همین خاطر است که بحث هم شأن بودن وکیل با قاضی درمقام دفاع، مطرح می گردد.

بنابراین، یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی، شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات داخلی مربوط به آیین دادرسی کیفری، تأثیر آشکار داشته اند. هر چند بارزترین جنبه چنین تأثیری، حقوق متهم در برابر دستگاه قضایی است، رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است.

این مطلب را هم بخوانید :

۴ دلیل استفاده از کد نوفالو

امروزه حق داشتن وکیل مدافع از سوی‏ طرفین دعوا در تمام مراحل دادرسی، در عالم‏ حقوق بر کسی پوشیده نیست. نظریه تقدم‏ حقوق بر قانون که یکی از بدیهیّات تاریخ‏ حقوق است می‏تواند مؤیّد کلام فوق باشد؛ زیرا جامعه قبل از پیدایش دولت و قوانین‏ موضوعه مدوّن دارای حقوق فطری و طبیعی‏ بوده است و در این میان حق انتخاب وکیل از سوی افراد در حال منازعه و اختلافات به عنوان‏ یکی از مهمترین حقوق طبیعی افراد به شمار می‏آمده است.
در دادرسی‏های فعلی نیز هرچند تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی‏ دادرسان دادگستری است، اما وظیفه مهم و مؤثری نیز بر عهده وکلای دادگستری‏ می‏باشد و آن مساعدت و همکاری با قضات‏ جهت تأمین همه‏جانبه عدالت در جامعه‏ می‏باشد.از جمله این همکاریها می‏توان به‏ نقش وکیل مدافع در دادرسیهای کیفری اشاره‏ نمود که در حال حاضر به عنوان تضمینی جهت‏ امنیّت جزایی متهم به حساب 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید تکه هایی از متن ...

• تاریخچه سرطان

سرطان بیماریی است که در آن قوانین اصولی عملکرد سلول بهم خورده است. رشد سلول‌های سالم بطور دقیق و حساب شده‌ای تنظیم گردیده، اما سلول‌های سرطانی بطور خودسرانه و مداوم تکثیر می‌یابند و در نهایت به بافت سالم حمله نموده و در اعمال آن دخالت می‌نمایند. در واقع سلول‌های سرطانی از سازکارهای عادی تقسیم و رشد سلول‌ها جدا می‌افتند. همانطور که در شکل (1-1) مشاهده می شود نشانه های سرطان در هر قسمت از بدن منحصر به فرد می باشد.

شکل (1-1): انواع مختلف سرطان در قسمتهای مختلف بدن. نشانه های سرطان در هر قسمت از بدن منحصر به فرد می باشد
خصوصیت بارز سلول‌های سرطانی، ادامه تقسیم آنها و ایجاد سلول‌های سرطانی متنوع می باشد، شکل (1-2). از آنجایی که سلول‌های سرطانی هرگز سلول‌های دختر سالم بوجود نمی‌آورند، این ناهنجاری‌ها بطور پایداری در سطح سلول به ارث رسیده و این فرضیه را تأیید نموده که تغییرات ژنتیکی مسؤول ترانسفورماسیون (Transformation) سلول سالم و ایجاد سلول‌های سرطانی می‌باشند [1 ، 2] .

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه نوآوری محصول:سیر تحول مدیریت دانش

شکل (1-2): جهش در ژن باعث ایجاد سلولهای ناسالم می شود که باعث توقف بیان ژنهای ترمیم کننده DNA می شود که این سلولها مستعد سرطانی شدن می باشند. خصوصیت بارز سلول‌های سرطانی، ادامه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ...

با موضوع :

ارتداد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:

این مطلب را هم بخوانید :

آویز طبقاتی کمد 8 طبقه

واژه ارتداد و رده نزد تمام لغویون به معنای رجوع و بازگشت است.خواه از دین باشد و خواه غیر از آن، تنها راغب اصفهانی، واژه رده را به معنای رجوع از دین در نظر گرفته است.ارتداد در قرآن کریم و احادیث

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی دامغان دانشکده ...

الف: ضرورت و اهمیت موضوع

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد قانون گذاری را موظف کرده است کلیه قوانین خود را مطابق با موازین شرعی به تصویب برساند و این مطابقت گاهی به شکل عدم مغایرت است که بیشتر در موضوعات جدید صدق   می کند یعنی موضوعاتی که در زمان نزول قرآن و صدور روایات وجود نداشته است اما گاهی هم 

مطابقت قوانین با موازین شرعی بدین صورت است که آیات و روایات متعرض موضوع آن ها شده و احکام خاصی را در این زمینه بیان کرده اند. در این مراحل است که کار قانونگذار دشوار می شود زیرا با مخالفت به این احکام و جرح تعدیل آن ها ممکن است وصله ی بدعت و نوآوری را بر جامه ی آن ها بچسباند مخصوصا اینکه مراجع نظام تقلید و فقهای ارجمند به عنوان سنگربان حریم فقه شیعی همواره اهتمام خاصی را بر حفظ سنت های دینی و احکام اسلامی مبذول می دارند.

در بُعد مدنی، قانون مدنی و در بُعد کیفری، قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان دو قانون مهم از نوع دوم دانست و مروری به مواد این دو قانون به خوبی روح تعبد بر موضوعات آن را به ما نشان می دهد. قوانین مجازات اسلامی که اولین بار پس از انقلاب اسلامی در سال های 1361 و 1362 به تصویب رسید مشتمل بر چهار قانون جداگانه بود قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/61 مشتمل بر 218 ماده قانون مجازات راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/61 مشتمل بر 41 ماده که به کلیات حقوق جزا پرداخته بود. قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب 24/9/61 مشتمل بر 211 ماده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 18/5/62 مشتمل بر 159 ماده. در سال 1370 مقررات مربوط به کلیات ، حدود، قصاص، دیات، در یک قانون به نام قانون مجازات اسلامی و طی 497 ماده به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی 

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال

مجلس شورای اسلامی رسید و پس از خاتمه ی مدت اعتبار آن دوباره تهدید شد. کتاب سوم قانون مجازات اسلامی از ماده 204 تا 294 مربوط به قصاص است و شرح این مواد در کتاب های مختلف آمده است. قصاص یکی از مجازات های شرعی است و در حقیقت یکی از مصادیق اعدام است که جنبه ی حقّ الناسی و شخصی بودن آن بر جنبه ی الهی و عمومی بودنش غلبه دارد و از آنجا که بسیاری از احکام آن تعبدی می باشد و بعضاً با قواعد عمومی حقوقی سازگاری ندارد، همواره مورد انتقاد حقوق دانان عرفی قرار گرفته است. در شرح مقررات و مواد مربوط به قصاص نیز تنها در چارچوب منابع شرعی می توان به تجزیه و تحلیل پرداخت و عموماً راه استدلال های عقلی بسته است.