تکه هایی از متن به عنوان نمونه : مقدمه نخستین کانون برای تربیت وسازندگی انسان خانواده است بنابراین اگر ...

در صورت عدم اجرای این تحقیق وبا توجه به مسائل بیان شده در آن شیوه های مناسب و مطلوب قرزند پروری شناسایی نمی شود  و این مو ضوع ممکن است باعث افت تحصیلی و پایین بودن اعتماد به نفس ناشی از پایین بودن قدرت کلامی در فزندان شود . همچنین در صورت عدم اجرای طرح مشخص نیست که کدام یک از شیوه های فرزند پروری بر روی میزان قدرت کلامی تأثیر بیشتری دارد .

اهداف تحقیق

اهداف کلی –اهداف جزئی
اهداف کلی : بررسی و مقایسه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و قدرت کلامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی90-89
اهداف جزئی :
1-بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری سهل گیرانه با قدرت کلامی.
2- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مستبدانه با قدرت کلامی .
3- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری دمکراتیک با قدرت کلامی .

این مطلب را هم بخوانید :

تفسیر و تأویل

4- مقایسه قدرت کلامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی .
5- مقایسه شیوه های فرزند پروری دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی .

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ...

 رسیدگی دو درجه ایی مورد توجه قرارگرفته بود بدین صورت که اگر کسی در محکمة محلی نمی توانست به حق خود برسد
می توانست به شاه رجوع کند. مطالعة تاریخ ایران نشان دهندة آن است که اصل تناظر در ایران همواره مورد توجه قانون گذاران و همچنین قضات بوده از گذشته تا به امروز نسل به نسل و سینه به سینه منتقل گشته با نگاهی به سیرة پیامبران و ائمه معصوم می توان به این مهم دست یافت که اصل مزبور جزء اساسی ترین توجهات ایشان بوده است. چنانچه آمده است : رسول خدا، حضرت امام علی بن ابی طالب (ع) را به عنوان نخستین والی و قاضی منصوب نمودند و نخستین دستوری که راجع به تنظیم کار دادرسی از طرف حضرت رسول (ص) به حضرت علی (ع) که خود را برای چنین کار دشواری هنوز جوان و کم تجربه می دیدند صادر شد این بود که فرمودند : در برخورد با دو طرف دعوا بی طرفی کامل را رعایت کند و به سخنان هر دو گوش فرا بدهد و بر وفق کتاب خدا و گفتار و کرداری که از پیامبر به یاد دارد حکم کند. در تحقیق حاضر احادیث و روایاتی در ضرورت اجرای اصل تناظر بیان نمودیم و همچنین آیاتی از قرآن مجید که دلالت بر ضرورت و وجوب رعایت تناظر و بی طرفی در دادرسی دارد نیز اشاره شده است. دستگاه دادگستری وظایف سنگینی را برعهده دارد، اجرای مناسب و هدفمند تکالیف نیازمند فراهم آوردن زمینه مناسب، تأمین امکانات و ابزار مادی و نیروی انسانی توانمند و متخصص است. و چنانچه دستگاه قضایی نتواند به وظایف خود به هر علت به درستی عمل نماید در عمل آنچه مشاهده می شود، صدور احکام ناعادلانه، طولانی شدن فرایند دادرسی وضع و تصویب قوانین ناکارآمد و در نتیجه عدم تضمین سلامت و تزلزل دادرسی و بی ثباتی قانونی می شود. یکی از مهمترین اهداف دادرسی جدای از کشف حقیقت و پی بردن به واقع فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست، از سوی دیگر اصولی مانند اصل تناظر تضمین کننده نتیجه دادرسی است ودر جهت کاهش احتمال خطا و تضمین حقوق اصحاب دعوا در پیش گرفته شده است. این اصل و اصول دیگری که در تحقیق مزبور آوردیم همگی در راستای برطرف کردن نگرانی های مربوط به عادلانه بودن رأی و رسیدن حق به صاحب حق است. در توجیه اصل تناظر همین بس که برخی حقوقدانان و فلاسفه و دیوان عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم آن را یکی از داده های حقوق طبیعی معرفی نموده اند این تفکر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره مورد توجه قرار می گرفت.یعنی عقل سلیم ، مساوات اصحاب دعوا در مقابل قاضی را بر می گزیند. زیرا دفاع

 در مقابل دعوای مطرح شده مورد پذیرش عقل است. از سوی دیگر احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ایی از حق دفاع از ملزومات اولیه حقوق بشر و احترام به آزادی آنهاست.

تحقیق حاضر به منظور بررسی اصل تناظر در دادرسی های مدنی تدوین گردیده و در دو بخش ارائه می شود.
بخش نخست، متضمن کلیات می باشد که در دو فصل تحت عنوان اصول تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است. و بخش دوم به بیان ضرورت اجرای اصل تناظر در دادرسی و همچنین حقوق ایران و بیان حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و اختیارات و تکالیف دادگاه که در راستای اجرای اصل تناظر باید توسط آنها رعایت گردد پرداختیم.
زوایای مختلف این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بیان موضوع تحقیق
• سوالات تحقیق
• فرضیات تحقیق
• سابقة تحقیق
• ضرورت و اهداف تحقیق
• روش تحقیق
• توجیه پلان

1) بیان موضوع تحقیق
وقتی خواهان دادخواست خود را تقدیم دادگاه صالح نمود، از دادگاه تقاضای رسیدگی دعوای مطروحه را دارد این توقع کاملاً بجا و قانونی می باشد. و دادگاه را مکلف به رسیدگی می نماید.
دادگاه در راستای تحقق اجرای عدالت مکلف است مراتب را به خوانده اعلام نماید که این اعلام به وسیلة ابلاغ میسور می گردد. وقتی خوانده از دعوایی که علیه او در دادگاه مطرح شده مطلع گردید، مقدمات اجرای اصل تناظر فراهم گردیده است. در این بین جهت اجرای اصل تناظر حقوق و تکالیفی برای دادگاه و اصحاب دعوا ایجاد می گردد.
در این تحقیق سعی شده تا با بررسی در قوانین و مقررات موضوعه موجود و نیز حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی و حتی الامکان با مطالعة منابع خارجی بیان نماییم که اصل تناظر از جمله اصول والا و عقلی است و رعایت آن در طول دادرسی برای طرفین دعوا و دادگاه اجباری است . درست است که رعایت این اصل در حقوق ایران توسط قانون گذار تصریح نشده است. اما ارادة قانون گذار ایران همواره مبنی بر دادرسی تناظری می باشد.
2) سوالات تحقیق
در پی نگارش تحقیق حاضر سوالاتی به ذهن متبادر می شود که اهم سوالات به شرح ذیل می باشد :

• اصل تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی کدامند و آیا نقض اصول مزبور از سوی دادگاه منجر به نقض رأی صادره می باشد یا
• این مطلب را هم بخوانید :
بازاریابی محتوا با ایمیل مارکتینگ
•  خیر؟
• آیا اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است یا خیر؟
• آیا اصل تناظر همان حق دفاع است؟ یا متفاوت از آن است؟
• نظام قضایی ایران تا چه حدودی توانسته است در قالب، قوانین و مقررات تحقق اصل تناظر را تضمین کند و احیاناً چه کاستی هایی در این زمینه وجود دارد؟
• آیا اصل تناظر به رابطة اصحاب دعوا محدود می شود یا قاضی نیز در این خصوص نقش دارد؟

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان­ نامه کارشناسی ارشد – حقوق جزا و جرم شناسی موضوع : بررسی ...

بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مجیدی

این مطلب را هم بخوانید :

مدیریت پروژه در صنعت ساختمان

کارشناسی ارشد رشته حقوق با بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
    چکیده :

اعتبار امر مختومه عبارت است از معتبر بودن قضیه ای که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گردیده و بر اساس این امر و به دلایلی از قبیل 

جلوگیری از صدور آراء متعارض ، حفظ نظم عمومی و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه ها وجلوگیری از دعاوی واهی مراجع رسمی اعم از دادگاه ها و دادسراها ممنوع از رسیدگی مجدد به این دعاوی میباشنداین اعتبار در بند 5 ماده 6قانون آئین دادرسی کیفری بصراحت آمده و ما در هیچ یک از قوانین دیگر نامی از آن را مشاهده نمیکنیم نظر به اینکه موضوع تحقیق بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه میباشد و قانون ایران نیز اقتباس شده از این کشور میباشد در فرانسه نیز تعریف مشابه ای ارائه شده است که همان فرض صحت و درستی احکام میباشد که بطور مفصل در مباحث آینده از آن سخن به میان می آوریم .شرایطی که برای تحقق اعتبار امر مختوم

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد:مساله مکان یابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک مانع خطی با حرکت احتمالی به صورت نرمال

 برشمرده اند عبارت است از شروط سه گانه وحدت موضوع ، وحدت طرفین و وحدت سبب که البته برخی شرط چهارمی را بنام قطعیت رای صادره پیشین بدان افزوده اند که البته از موارد اختلافی بین حقوقدانان بشمار میآید لیکن در فرانسه بموجب رای وحدت رویه 30 ژانویه1920 قطعیت رای قبلی را لازم دانسته اند.،شرایط یادشده از تفاوتهای در حقوق مدنی و کیفری با یکدیگر برخوردارند که تا حدی که ما را از موضوع اصلی تحقیق دور ننماید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق موضوع:

 در بخش اول راجع به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها و در بخش دوم به برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی و در بخش سوم رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی پرداخته شده است.
رویه قضایی قبل از انقلاب در مورد عدم رعایت شرایط دفاع منتهی به قتل از سوی مدافع، در صورت وجود جهات مخففه مجازات اعدام، تبدیل به حبس ابد یا حبس موقت با اعمال شاقه می گردید و بعد از انقلاب در صورت احراز اصل دفاع و عدم تناسب و سکوت قانون، مطابق فتاوای معتبر، مدافع به پرداخت دیه مقتول محکوم می گردد و در صورت عدم احراز اصل دفاع به قصاص نفس محکوم می شود.
کلید واژگان: دفاع مشروع، رویه قضایی، ملاکهای تناسب، دفاع از دیگری، اثبات ادعای دفاع مشروع.
مقدمه
الف) طرح مسأله و موضوع پژوهش
پایان نامه حاضر دفاع مشروع را از آن جهت که بعنوان یکی از تأسیسات مهم حقوق کیفری، در آراء محاکم و مراجع قضایی مطرح گردیده و شروط و ضوابط مربوط به آن از نظر دادگاه ها مورد بحث واقع شده، مطالعه می کند.

بدیگر سخن، ویژگی پژوهش حاضر آنست که تأکید اصلی را بر مطالعه مصادیق دفاع مشروع از نظر دادگاه ها نهاده و سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که شرایط کلی و ضوابط عمومی مندرج در قانون پیرامون دفاع مشروع، چگونه در آیینه رویه قضایی بازتاب یافته و به عبارت دیگر، چگونه به زبان قضایی ترجمه و برگردان شده است؟

برخی شرایط دفاع مشروع از قبیل رعایت تناسب، نبودن وسیله آسانتری برای دفع خطر و خنثی کردن تجاوز، عدم دسترسی بر قوای دولتی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها برای جلوگیری از خطر، همگی شرایط کلی و تفسیر بردار هستند و معنای واقعی خود را فقط و فقط در رویه قضایی پیدا می کنند.
هرگاه رویه قضایی بتواند این شرایط را به نحو متعادل و معقولی تفسیر کند و به تمام اوضاع و احوال موثر در پرونده به شکل ضابطه مندی توجه داشته باشد، نظم عمومی و حقوقی طبیعی افراد برای دفاع از حقوق خویش، به شکل صحیحی با یکدیگر جمع شده و میان ملاحظات مختلف اجتماعی، موازنه صحیحی برقرار می شود. اگر رویه قضایی در تفسیر شرایط دفاع مشروع، موضع بیش از اندازه سختگیرانه ای اتخاذ کند، چه بسا به ترویج و گسترش روح ترس و زبونی در میان افراد جامعه و تجری بزهکاران بیانجامد و برعکس اگر در تفسیر شرایط دفاع مشروع بیش از اندازه تساهل به خرج داده شود، ممکن است برخی افراد بتوانند تعدیات خود نسبت به جان و تمامیت جسمانی دیگران را از طریق تمسک به پوشش ظاهری دفاع مشروع، قانونی جلوه دهند.
در همین راستاست که اهمیت پایان نامه حاضر به خوبی روشن می شود و تلاش نگارنده بر آن خواهد بود تا دریابد که آیا رویه قضایی ما توانسته است حد تعادل را نگاهدارد و میان ملاحظات مختلف و ظاهراً متضادی که در بحث دفاع مشروع وجود دارد نوعی سازش منطقی ایجاد کند؟ مشکل ما در این راه اینست که رویه قضایی کشور، بندرت به شکل نظام مند و تحلیلی، تدوین گردیده و معمولاً حتی در مواردی نیز که رویه قضایی انتشار یافته، استدلال دادگاه ها به شکل اجمالی و مبهم بیان شده است. شاید بتوان حتی تا آنجا پیشرفت که در کشور ما، رویه قضایی هنوز نتوانسته بعنوان یک منبع حقوقی مستقل، حرفی برای گفتن داشته باشد و نقش آن در حد تبعیت از آرای وحدت رویه محدود شده است. این در حالی است که در هیچ نظام حقوقی نیرومندی، در هیچ قانونگذاری جامعی، نمی توان و نباید انتظار داشت که کلیه جزئیات و فروض هر بحثی با قواعد قانونی روشن شود بلکه تجربه روزمره دادگاه ها در جستجوی عدالت واقعی است که باید قسمتی از بار مسئولیت اجرای عدالت را تقبل کرده و نهادهای حقوقی را به اوج بالندگی و شکوفایی برساند.
در چنین وضعی است که تدوین پایان نامه حاضر با همه کاستی ها و نارسایی هایی که اجتناب ناپذیر بوده بعنوان یکی از موارد نادری که در حقوق ایران یک بحث حقوقی مهم در رویه قضایی با دسته بندی و طبقه بندی آرای محاکم و نقد و تحلیل آنها بررسی شده، ارزش خود را باز می یابد.

در سایه اعتبار و ارزشی که دین مبین اسلام برای دفاع از جان و مال و ناموس قائل است، جادارد تحقیقات نگارنده با پژوهشهای تکمیلی دیگران در آینده ادامه پیدا کرد

این مطلب را هم بخوانید :

از بی خانمانی تا مدیر عاملی

ه و جزئیات موضوع هر چه بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.

ب) سوالات و پرسشهای کلیدی
در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:
1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟
2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟