پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: تعذر اجرای قرارداد

ولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگر اجراکند. همه مواد و موارد فوق از حقوق موضوعه کشور

ایران می باشد که با توجه به موضوع تحقیق سعی بر آن می گردد تا بررسی و تحلیل این مباحث در

حقوق و قوانین کشور انگلیس نیز صورت گیرد. باشد که این عمل نتیجه اثر بخشی هر چند مختصر در

جهت فهم بهتر و بیشتر دانش پژوهان علم حقوق بنماید.

4

ب سؤالات تحقیق: –

1. قراردادی که اجرای آن متعذر است از لحاظ حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند؟
2. آیا حکم بطلان در صورت تعذر وفا در تمام عقود جاری می شود یا فقط عقود خاص را شامل

3. 

می شود؟

7. در چه مواردی تعذر اجرا موجب خیار می شود؟
8. اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگلیس چگونه است؟

ج اهداف تحقیق: –

1. بررسی و مشخص نمودن موارد قانونی در این خصوص.
3. این مطلب را هم بخوانید :
4. بایگانی‌های علمی - جاویدان- شتابدهی ایده ها و استارتاپ ها
5. 
   
6. تجزیه و تحلیل تعذر وفا به مدلول عقد در حقوق ایران و مقایسه موضوع با کشور انگلیس.

د پیشینه تحقیق: –

در کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی و العناوین میرفتاح مراغی درباره بطلان عقد در صورت

تعذر وفا به مضمون آن بحث شده است شهید اول در لمعه اولین بار خیار تعذر تسلیم را مطرح کرد

اما فقهای بعدی از آن استقبال نکردند. در مورد تطبیق موضوع تحقیق میان فقه و حقوق ایران با

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با ...

الف .معنای تکلیفی: 111

ب. معنای وضعی.. 112

3. عقد صلح.. 113

4. اصل برائت… 116

5. اصل صحت شروط.. 116

گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. 118

الف:آیات… 118

1. آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: 118

2. آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. 119

نتیجه. 120

ب:روایات… 120

1. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» 120

2. روایت «المؤمنون عند شروطهم» 121

3.قاعده العقود تابعه للقصود. 122

1-3: مفهوم قاعده 122

2-3: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. 123

1.اراده باطنی.. 123

2. اراده ظاهری.. 124

3-3 تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری.. 124

4-3 دلایل قاعده 126

الف: دلایل مفاد اول قاعده 126

1.اجماع. 126

2.اصل عدم. 127

3.روایات… 127

ب: دلایل مفاد دوم قاعده 128

ج: ادله مفاد سوم قاعده 130

5-3 موارد کاربرد قاعده العقود تابعة للقصود. 130

گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. 133

1.مبنای فلسفی.. 133

2.مبنای اخلاقی.. 134

3.مبنای اقتصادی.. 134

فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین1980…………………………135

مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. 135

گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. 135

بند اول:قانون. 135

الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. 135

1. تشخیص قوانین امری.. 135

2.اماره امری بودن قانون. 139

ب: قرارداد مخالف روح قانون. 139

بند دوم: نظم عمومی.. 140

الف: نظم عمومی در فقه و حقوق.. 141

1. نظم عمومی در فقه. 141

2.نظم عمومی در حقوق.. 143

ب:قلمرو نظم عمومی.. 146

ج:اقسام نظم عمومی.. 147

1. نظم عمومی سیاسی.. 147

1-1حمایت از دولت… 148

1-2حمایت از خانواده 148

1-3حمایت از فرد. 149

2. نظم عمومی اقتصادی.. 149

الف: انواع نظم عمومی اقتصادی.. 150

1. نظم عمومی اقتصادی حمایتی.. 150

2.نظم عمومی اقتصادی ارشادی.. 151

ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین.. 151

بند سوم:اخلاق حسنه. 152

الف:مفهوم اخلاق.. 152

ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی.. 153

ج:تمیز اخلاق حسنه. 155

د:قراردادهای مخالف اخلاق.. 155

گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی.. 157

بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی.. 157

بند دوم:جلوه های محدودیت اراده 157

1. محدودیت های قانونی.. 157

2. محدودیت های ناشی از قرارداد. 158

3.حدود حاکمیت اراده 159

گفتار سوم:انواع محدودیتها 159

بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی.. 159

بند دوم: حدود ناشی از قرارداد‌های جمعی و الحاقی.. 160

گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. 161

گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. 163

مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین1980. 164

گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

بند دوم: اهداف کنوانسیون. 165

بند سوم:  فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166

الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166

ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166

بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. 166

گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. 167

تفسیر اراده طرفین.. 167

گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین1980. 168

بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. 168

الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین.. 168

این مطلب را هم بخوانید :

بررسی نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. 169

1.نکته حقوقی: 169

2.معیار تشخیص بیع های بین المللی.. 170

الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) 171

1.بیع های استثنا شده به علت هدف… 171

2. بیع های استثنا شده به علت تشریفات… 172

2-1 بیع از طریق حراج.. 172

2-2 بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: 172

3. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. 173

3-1بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. 173

3-2 فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی.. 173

ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است… 174

1. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها…….174

2. مالکیت کالاهای فروخته شده 175

3. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی.. 176

بند دوم: نقض اساسی قرارداد. 177

الف: عناصر نقض اساسی.. 178

ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. 178

ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. 179

بند سوم: موانع اعمال حق فسخ.. 180

الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. 180

ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده 180

بند چهارم:ضمانت اجرای پیش بینی شده تجاوز از حاکمیت اراده در کنوانسیون . 181

الف: نقض اساسی.. 181

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و ...

مبحث دوم:  اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  70

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران. 70

بند اول :نقض فرضی  قرارداد ها 70

معامله به قصد فرار از دین. 72

خیار تفلیس.. 74

نقصان در اعتبار مالی متعهد 75

ماده 533 قانون تجارت.. 76

حق حبس.. 77

خیار تعذر از تسلیم 78

بند دوم : ضمانت حق فسخ در قانون ایران. 79

این مطلب را هم بخوانید :

منبع تحقیق درباره حمایت اجتماعی

گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در اسناد بین المللی.. 82

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و ...

برترین و بالاترین قالب حقوقی در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی همان شرایط عمومی پیمان است که توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده است.

گسترش زمینه قراردادهای پیمانکاری دولتی در طرحهای عمرانی بزرگ دولت نیز به لحاظ موقعیت اقتصادی کشور، وجود قواعدی خاص، متمایز بودن همه قراردادهای دولتی از خصوصی، مستلزم شناخت و

این مطلب را هم بخوانید :

دوربین پلی استیشن؛ فرصتی برای آشنایی با دستگاهی فراموش شده

دانشکده علوم انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش استراتژی عنوان: طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان ...

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ………………………71

4-1- مقدمه………………………. 72

4-2- آمار توصیفی خبرگان جهت اصلاح چارچوب اولیه………….. 73

4-3- اطلاعات جمعیت شناختی……………………….. 73

4-4- آمار توصیفی……………………….. 77

4-4-1- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک تأمین کننده…………. 77

4-4-2- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک های محیطی…………….83

4-5- ضریب همبستگی پیرسون……………………….. 85

4-6- الویت بندی مؤلفه های تحقیق……………………….. 88

4-6-1- روش اول طبقه بندی: تاپسیس فازی……………………….. 88

4-6-2- روش دوم طبقه بندی: آزمون فریدمن……………………….. 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………… 94

5-1- مقدمه………………………. 95

5-2- خلاصه پژوهش…………………………. 95

5-3- نتایج پژوهش…………………………. 96

5-4- مدل نهایی پژوهش………………………… 100

5-5- الگوریتم مدیریت ریسک زنجیره تأمین……………………….. 102

5-6- پیشنهادات………………………… 108

5-5-1- پیشنهادات کاربردی……………………….. 108

5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده……………………… 109

منابع و مآخذ لاتین……………………….. 111

منابع و مآخذ فارسی……………………….. 115

چکیده:

در رقابت‌های جهانی خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب شده تا شرکت‌ها نتوانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری، اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده­است. مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگی بین تمامی این فعالیت‌ها است.

تغییر پذیری در زمینه برآیندها و نتایج ممکن زنجیره تأمین، احتمال رخداد و اثرات آن را مدیریت ریسک زنجیره تأمین می­نامند. ریسک­های زنجیره تأمین شامل ریسک­های برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمین­کننده اولیه آغاز و به مصرف کننده نهایی ختم می­شود.

صنعت دارو به عنوان مجموعه ­ای از فرایندها، ‌عملیات­ و سازمان­های درگیر در کشف، ایجاد و تولید داروها تعریف می­شود. با توجه به گستردگی زنجیره تأمین دارویی، تمرکز این تحقیق به انتخاب تأمین­کنندگان معطوف گردیده است و اینکه چه عواملی برای انتخاب تأمین­کننده در یک زنجیره تأمین باید در نظر گرفته شود تا ریسک موجود در این زنجیره کاهش یابد.

در این پژوهش، با توجه به استراتژی­های کاهش ریسک در زنجیره تأمین و مشورت اساتید و خبرگان زنجیره تأمین و داروسازی، چک لیستی برای انتخاب تأمین­کننده با هشت شاخص اصلی و 30 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی و 9 شاخص فرعی در زمینه ریسکهای محیطی تأثیرگذار، بدست آمد. پس از بررسی نتایج آماری پرسشنامه­ها و استفاده از روش تاپسیس فازی، در نهایت به هفت شاخص اصلی “کیفیت، انعطاف پذیری، تحویل، تکنولوژی، سیستم­های ارتباطی و فناوری اطلاعات، هزینه و سابقه” با 24 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی ” اقتصادی، سیاسی، بلایای طبیعی و فرهنگی/ اجتماعی” با 8 شاخص فرعی در زمینه ریسک­های محیطی رسیدیم.

این پژوهش برای فعالان صنعت دارویی کشور و هم چنین اساتید، پژوهشگران و دانشجویان، به منظور بهبود وضع موجود انتخاب تأمین کنندگان قابل بهره برداری است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در این فصل به کلیات و مفاهیم پژوهش پرداخته می­شود. بدین ترتیب این فصل شامل موارد زیر می­باشد: تعریف موضوع و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، بیان مسأله و سؤال­های پژوهش، فرضیه­ های پژوهش، کاربرد نتایج و مخاطبان پژوهش، روش انجام پژوهش و واژگان تخصصی می­باشد.

2-1- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش

سازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می­باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است.

به منظور افزایش توان رقابتی، در دهه 60 و 70 میلادی سازمانها تلاش می­کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرایندها گامی مؤثر در جهت افزایش مشتریان خود بردارند. در دهه 90 این تلاش­ها با توسعه روش های مدیریت منابع انسانی با در نظر گرفتن تأمین­کنندگان استراتژیک و عملیات لجستیک ادامه یافتند. (Ferazelle, 2001)

در عصر حاضر سازمان ها مدتهاست که به این مسئله مهم پی برده اند که برای تداوم در صحنه­های رقابت جهانی و حضور موفقیت آمیز در بازار می­بایست عوامل خاصی از قبیل کیفیت محصولات و کیفیت روند اجرایی و تولیدی را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولی برسانند. حال آن که رمز موفقیت در دستیابی به این اهداف تمرکز بیشتر بر روی فعالیت­ها و اهداف اصلی سازمان می­باشد. لذا در راستای حل این مشکل اساسی بسیاری از مدیران سازمان­های بزرگ تصمیم گرفتند فعالیت­هایی را که اهمیت استراتژیک چندانی برای سازمان ندارند به منابع بیرون از سازمان واگذار کنند تا با این اقدام بر مدیریت و به دنبال آن بر روی فعالیتهایی در سازمان که بر رو ی عوامل مذکور تأثیر مستقیم دارند، تمرکز بیشتری داشته باشند و آنها را به نحو مطلوب به انجام رسانند. اما در جریان فرایند برون سپاری مسائل مختلفی با دامنه وسیعی از اطلاعات مدنظر قرار می­گیرد مانند انتخاب تأمین­کنندگان، نوع الگوریتم انتخاب و بسیاری از عوامل دیگر که از جمله دغدغه­های فکری مدیران می­باشد.

افزایش تعداد شرکت­های عرضه­کننده سرویس در خارج از سازمان اصلی در سال­های اخیر باعث شده است تا سازمان­ها و شرکت­های برون سپار در هنگام انتخاب

این مطلب را هم بخوانید :

نظریه رفتار تریاندس،پایان نامه عوامل موثر در استفاده از آموزش الکترونیکی - مجله علمی

 منبع بیرونی با موقعیت­های انتخابی متنوعی رو به رو باشند. در کنار این مسأله، افزایش رقابت­های تجاری و گسترش بازارهای جهانی موجب شده تا سازمان­ها به بهینه­سازی تمامی امور و فرایندهای خود در تمامی جنبه­ های رقابتی توجه بیشتری نمایند که این توجه شامل انتخاب تأمین کنندگان نیز گردیده است. تصمیم گیران حوزه برون­سپاری در هنگام انتخاب تأمین­کننده سعی می­نمایند از میان منابع داوطلب (تأمین­کنندگان) گزینه­ای را انتخاب کنند که بتواند به بهترین وجه ممکن تمامی نیازهای فرایند برون­سپاری شونده را به بهینه­ترین حالت تأمین نمایند. (رزمی، جعفر و همکاران, 1387)

1-2-1- مدیریت زنجیره تأمین

تشدید رقابت از دهه 1990 شرکتها را تحت فشار قرارمی­داد تا کارایی خود را در تمامی جنبه­ هایشان بهبود دهند. از طرف دیگر، افزایش متغیرها منجر به اختصاص منابع بیشتر به منظور پیش ­بینی تقاضا و تأمین به منظور تقویت بیشتر زنجیره تأمین می­گشت.

محققین بر این باورند که مدیریت مؤثر زنجیره تأمین یک توانمندساز قوی در عملکرد سازمان است و همچنین یک راه ارزشمند برای حفاظت از مزیت رقابتی محسوب می­گردد. (Childerhouse, P., Hermiz, R., Mason-Jones, R., 2003)

مدیریت زنجیره تأمین به عنوان رویکردی یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارد. زنجیره تأمین یک سیستم یکپارچه از فرایندهای مرتبط و به منظور:

• دستیابی به مواد و قطعات مورد نیاز
• تبدیل مواد اولیه به محصول
• ارزش گذاری محصولات
• توزیع محصولات به مشتریان

ساده سازی انتقال اطلاعات بین اجزاء زنجیره( اعم از تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان) می­باشد. (شفیع زاده, 1383)

2-2-1- ریسک