دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حقوق ...

2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 75

2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 76

2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی——- 82

2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری———— 82

2-3-8- مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری———— 91

فصل سوم : یافته های پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 96

3-1- مقدمه—- 97

3-2- روش تحقیق————- 97

3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 100

3-4- روش جمع آوری اطلاعات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 101

3-5- ابزار اندازه گیری——– 102

3-6-جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه——- 102

3-7-ابزارگردآوری اطلاعات— 103

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 104

3-9-پایایی پرسشنامه—— 105

3-10- تابع آماره تحقیق—– 106

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 109

4-1- مقدمه —————– 110

4-2- تحلیل توصیفی——– 110

4-2-1 – وضعیت جامعه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111

4-2-2- وضعیت جنسیت—- 112

4-2-3- وضعیت تاهل——– 113

4-2-4- وضعیت سنی——- 114

4-2-5- مدت تجربه ———- 115

4-2-6- مدرک تحصیلی —– 116

4-3- تحلیل استنباطی —– 117

4-3-1- فرضیه اول ———– 118

4-3-2- فرضیه دوم———– 124

4-3-3- فرضیه سوم———- 129

4-3-4- فرضیه چهارم——— 134

4-3-5 – فرضیه پنجم——– 139

4-3-6- فرضیه ششم——- 144

4-3-7- فرضیه هفتم——– 149

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 154

5-1- مقدمه—————– 155

5-2- نتایج تحقیق———– 155

5-3- محدودیت های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 161

5-4- پیشنهادها————- 162

منابع فارسی—————- 168

منابع انگلیسی————– 171

فهرست سایتها————- 172

پیوستها—– 175

چکیده انگلیسی———— 181

طرح پشت جلد انگلیسی– 182

چکیده:

فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شکل، میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.

این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.

مقدمه:

فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، 1381، ص.50)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، 1383، ص.1)

نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/4e903ca7-0fcc-4ea5-b86c-fde2a5223b07/

 اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،1381،ص50).

گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای در کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که فساد اداری مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد (ربیعی،همان، ص.12). در کنار آمار و ارقام داخلی گزارش های سازمان های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل (www.transparency.org) نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ادارات ایران بوده است. (ابراهیم آبادی ، 1383،ص.197) این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازه گیری شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال 1995م. هرساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی می افزاید. (افشاری،1373.)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی، تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است .

از میان تدابیر اتخاذ شده مراجعی چون مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد، که دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و
آیین نامه های دولتی بر عهده دارد.

دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد. حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرارمی ‌دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می‌کند. دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول 170 و173 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راه های مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به بررسی های مزبور انجام دهند.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب

1- آیا شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق موضوعه ایران و حقوق اسلامی سازگار و قابل پذیرش است؟

2- آیا به واسطه شرط فاسخ می توان انحلال و انفساخ عقد را معلّق بر یک امر محتمل الوقوع نمود، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد؟

3- فرضیه ها

فرضیه های این پژوهش عبارتند از:

1- به نظر می رسد با توجه به مفهوم و عمومات برخی از آیات و روایات (مثل«اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم»)، قواعد فقهی و حقوقی (مثل «اصل صحت» و «اصل حاکمیت اراده»)، وحدت ملاک برخی از مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی، شرط فاسخ با مبانی شروط در حقوق ایران و فقه امامیه سازگار و قابل پذیرش است. هیچ نصّی هم در کتاب، سنت، فقه، عرف و حقوق موضوعه، در خصوص بطلان و عدم صحت شرط فاسخ نمی توان یافت.

2- به نظر می رسد با درج شرط فاسخ در ضمن عقد، می توان انحلال و انفساخ آن را معلّق بر یک امر احتمالی و غیر قطعی کرد، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد از زمان وقوع آن خود بخود منحل و منفسخ گردد.

4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

شرط فاسخ در حقوق ایران به صورت مستقل موضوع مطالعه قرار نگرفته است. سکوت قانون گذار و نبودن وحدت رویه، تشتت و اضطراب در آراء محاکم را به دنبال داشته است. همچنین، تضاد در نظرات علما و مراجع، گرایش اشخاص حقیقی و حقوقی به استفاده از شرط فاسخ در قراردادها، به جهت استحکام و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی، و اینکه نخستین گام در انجام یک پژوهش علمی وجود مشکل، و ضرورت رفع اشکال به طور کلی یا نسبی می‌باشد؛ انگیزه ای شد تا «شرط فاسخ» با عنوان «ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها»، موضوع پایان نامه حاضر انتخاب شود.

5- اهداف تحقیق

اهداف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعلیق در شرط و انحلال قرارداد به عنوان زایل کننده اثر قرارداد، بررسی سازگار بودن یا نبودن شرط فاسخ با مبانی حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، تعیین جایگاه شرط فاسخ در حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب انحلال قرارداد و سقوط تعهدات، و کاربردی بودن موضوع آن می باشد.

6- نوع تحقیق و روش انجام آن

این تحقیق و پژوهش از نوع بنیادی است، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

7- ساختار تحقیق

مطالب این پایان نامه در چهار فصل گردآوری شده است؛ که فصل اول، شامل کلیات، فصل دوم، شامل مفهوم، مبانی و ماهیت شرط فاسخ، فصل سوم، شامل شرط فاسخ، ویژگی ها، ارکان، اقسام و تمیز آن از مفاهیم مشابه و فصل چهارم، شامل قلمرو و آثار شرط فاسخ می باشد.

8- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش و ابزار گردآوری اطلاعات، با بهره گرفتن از جمع آوری، بررسی و تحلیل احکام دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در این زمینه، استفتاء از علما و مراجع تقلید، استفاده از کتب فقهی و حقوقی مرتبط، گردآوری و استفاده از مقالات، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی می‌باشد.

استفتائات انجام شده و احکام دادگاه ها، یک منبع بسیار خوب برای نوشتن این پایان نامه بود، و نتیجه اکثر مباحث از احکام و استفتائات، استخراج و تحلیل شده است.

9- مشکلات پژوهش، استفاده کنندگان و کاربرد آن

به دلیل کمبود منابع، پراکندگی مطالب و تازگی موضوع، زمان زیادی صرف گردآوری مطالب، تدوین و بازنگری آنها شد.

مجموعه دانشگاه پیام نور، به دلیل ضعف زیرساختها، ضعیف سیستم اداری، مدیریت ضعیف و برخوردهای نامناسب، در اطاله این پایان نامه سهم زیادی داشتند. دلیل این ادعا، تصویب سیستم آموزش محور به جای پایان نامه و گرایش دانشجویان به این سیستم می باشد.

مطالب این پایان نامه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است؛ اما مطالب ارائه شده وحی منزل نیست، تا سدی در راه تکامل آن توسط دیگر دانشجویان و محققان باشد. امید است مطالب ارائه شده در این پایان نامه، که ناشی از بضاعت ناچیز علمی نگارنده می باشد، مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، دادگاه ها، قوه قضائیه، مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیت ها اقتصادی و تجاری فعالیت می‌نمایند، قرار گیرد؛ تا با تحقیقات بیشتر و برطرف کردن نقص های آن، شرایط برای ایجاد وحدت رویه و ایجاد قوانین مدون در این زمینه آماده شود.

فصل اول: کلیات

طرح مبحث: با توجه به ارتباط موضوع پایان نامه با مباحثی مثل انحلال، تعلیق و شرط، پیش از ورود به موضوع اصلی، لازم است این مباحث به اجمال مورد بررسی

این مطلب را هم بخوانید :

ارزش لینک سازی برای وب سایت

 قرار گیرند. به همین جهت در گفتار اول، انحلال قرارداد و اسباب آن و در گفتار دوم، تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال قرارداد و در گفتار سوم، شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد مشروط، به اجمال بررسی می شوند.

گفتار اول: انحلال قرارداد و اسباب آن

طرح موضوع: در این گفتار پس از تعریف و بیان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذکر می‌نماییم. یکی از اسباب انحلال قرارداد که در حقوق موضوعه هم پیش بینی شده است؛ انحلال قهری یا انفساخ است که ارتباط نزدیکی با موضوع این پایان نامه دارد.

1- مفهوم انحلال

انحلال قرارداد، در اصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع می شود و پس از آن با تراضی طرفین یا به ارادۀ یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ می گردد. به عبارت دیگر، انحلال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشکده علوم انسانی گروه حقوق پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

1-1-3- گفتار اول: مصادیق مربوط به خواسته دعوا……………………………………………………………………..55

1-1-1-3- بند اول: افزایش خواسته……………………………………………………………………………………….55

2-1-1-3- بند دوم: کاهش خواسته……………………………………………………………………………………….57

3-1-1-3- بند سوم: تغییر خواسته………………………………………………………………………………………..59

2-1-3- گفتار دوم: مصادیق مربوط به تغییر دعوا…………………………………………………………………………61

1-2-1-3- بند اول: تغییر درخواست………………………………………………………………………………………..61

2-2-1-3- بند دوم: تغییر نحوه دعوی………………………………………………………………………………………63

3-2-1-3- بند سوم: دعاوی موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی……………………………………………………66

2-3- مبحث دوم: شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………68

1-2-3- گفتار اول: شرایط اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..68

1-1-2-3- بند اول: وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی……………………………………………………….68

2-1-2-3- بند دوم: مهلت اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..72

2-2-3- گفتار دوم: نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………………………75

1-2-2-3- بند اول: تقدیم دادخواست……………………………………………………………………………………..75

2-2-2-3- بند دوم: پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن……………………………………………………….76

3-2-2-3- بند سوم: صدور رای و طرق شکایت از آن……………………………………………………………………79

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….80

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………….82

چکیده:

بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست، از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد. زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده 98 قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.

1- مقدمه

بیان مسئله

یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته، دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری(دعوای تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده(ماده 98)بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره‌ای از مهم‌ترین کتاب‌های آیین دادرسی به ذکر مثال‌هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است.بدین جهت، ابهامات و پرسش‌های بیشتری، در مقایسه با سایر دعاوی طاری، در مورد این دعوی وجود دارد. (حسن زاده، مهدی، 1390، ص 2).

دعوای اضافی را باید یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران به شمار آورد. در حقیقت بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود: ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند.

در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، مجید و حسن،1386،ص 154). بنابراین ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی که به خواهان تحت شرایطی امکان انجام تغییراتی در دعوی خود را داده است را باید استثنائی بر این اصل دانست. در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است .مواد 124 قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و 115 قانون اصول محاکمات مدنی اردن و ماده 31 قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی«الطلبات الاضافیه»چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش بینی نموده اند. ( مولودی، محمد، 1381، ص2).

اما باید گفت که دعوای اضافی در حقوق ایران ابهامات و ضعف های فراوانی دارد. که نیازمند تحلیل و بررسی است. در این خصوص باید گفت که دعوای اضافی در

این مطلب را هم بخوانید :

بازسازی برند (Rebranding) در ۱۰ گام – بخش دوم

 قانون دادرسی تنها در یک ماده ذیل فصل چهارم این قانون که به جلسات دادرسی اختصاص دارد پرداخته است و از عنوان دعوای اضافی نیز نامی نبرده است. بر همین اساس معلوم نیست دعوای اضافی باید ذیل جلسات دادرسی بیان شود یا در فصل دعاوی طاری؟ اگر ماده 98 را دعوای اضافی و جزء دعاوی طاری محسوب داریم تحت چه شرایطی این دعوا می تواند اقامه شود؟ برای مثال آیای دعوای اضافی نیازمند تقدیم دادخواست است؟ آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

2- سوالات تحقیق

الف) سوال اصلی

آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

ب) سوالات فرعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

2-3-3-1- قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»………………………………………………………37

3-3-3-1- قاعده استیمان………………………………………………………………………………..38

4-3-3-1- قاعده احسان………………………………………………………………………………….39

5-3-2-1- قاعده تصدیق الامین…………………………………………………………………………..40

6-3-3-1- دلیل ملازمه…………………………………………………………………………………….40

7-3-3-1- نظریه تنزیل……………………………………………………………………………………..41

8-3-3-1- ظاهر حال……………………………………………………………………………………….42

4-3-1- صور اقرار وکیل……………………………………………………………………………………43

1-4-3-1- اقرار وکیل در وکالت عام یا مطلق……………………………………………………………43

2-4-3-1- اقرار وکیل دارای اختیارات ویژه………………………………………………………………43

3-4-3-1- اقرار وکیل دعاوی……………………………………………………………………………..43

4-4-3-1- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل…………………………………………………44

5-4-3-1- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده…………………………………………………………..44

بخش چهارم – وکالت در اقرار در سایر کشورها………………………………………………………45

فصل دوم – خصوصیات، احکام و آثار شهادت وکیل…………………………………………………..48

بخش اول – موضوع شناسی شهادت………………………………………………………………..49

1-1-2- مفهوم شهادت و رابطه آن با بینه…………………………………………………………….49

2-1-2- شرایط شاهد و شهادت………………………………………………………………………51

1-2-1-2- شرایط شاهد……………………………………………………………………………….51

الف – بلوغ………………………………………………………………………………………………51

ب – عقل………………………………………………………………………………………………..51

ج – اسلام و ایمان……………………………………………………………………………………..52

د – طهارت مولد………………………………………………………………………………………..52

ه – عدالت………………………………………………………………………………………………52

و – انتفای تهمت……………………………………………………………………………………….52

2-2-1-2- شرایط شهادت……………………………………………………………………………..53

الف – قطعی و یقینی بودن…………………………………………………………………………..53

ب – تطبیق شهادت با دعوی…………………………………………………………………………53

ج – توافق شهادت شهود در معنی………………………………………………………………….53

د – نصاب در شهادت………………………………………………………………………………….54

3-1-2- ادله مشروعیت شهادت…………………………………………………………………….54

1-3-1-2- تحمل شهادت…………………………………………………………………………….55

4-1-2- اقسام شهادت………………………………………………………………………………56

1-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار جرائم………………………………………………………….56

الف – شهادت در جرائم حق الله…………………………………………………………………….56

ب – شهادت درجرائم حق الناس……………………………………………………………………57

ج – شهادت در جرائم تعزیری………………………………………………………………………..58

2-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد…………………………………………………59

الف – شهادت حسی و حدسی…………………………………………………………………….59

ب – شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………59

5-1-2- رجوع از شهادت……………………………………………………………………………..60

6-1-2- تاثیر توبه در قبول شهادت…………………………………………………………………..61

7-1-2- حکم اختلاف شهود…………………………………………………………………………62

8-1-2- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب……………………………………………………62

9-1-2- موانع قیام به شهادت………………………………………………………………………63

بخش دوم – وکالت در شهادت

1-2-2- نمایندگی در شهادت………………………………………………………………………65

1-1-2-2- نمایندگی در اداء شهادت……………………………………………………………….65

الف – نظریه شهادت بر شهادت (اشهاد)…………………………………………………………66

ب – نظریه توکیل در شهادت……………………………………………………………………….67

2-1-2-2- اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن…………………………67

2-2-2- اختیار وکیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن…………………………………..68

بخش سوم – وکالت در شهادت در سایر کشورها………………………………………………70

فصل سوم – خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل

بخش اول – موضوع شناسی سوگند

1-1-3- مفهوم سوگند……………………………………………………………………………..74

2-1-3- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی…………………………………………………….74

3-1-3- شرایط قسم خورنده……………………………………………………………………..76

4-1-3- انواع قسم………………………………………………………………………………..76

5-1-3- ادله مشروعیت سوگند………………………………………………………………….77

6-1-3- نقش سوگند……………………………………………………………………………..78

7-1-3- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند………………………………………………..78

8-1-3- محدودیت های سوگند………………………………………………………………….79

1-8-2-3- تشریفاتی بودن سوگند………………………………………………………………79

الف – لزوم ادای سوگند نزد قاضی…………………………………………………………….79

ب – لفظی بودن سوگند…………………………………………………………………………80

2-8-1-3- سوگند دلیلی تنهاست……………………………………………………………..81

الف – اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی……………………………………………………….81

ب – مصادیق استثنایی………………………………………………………………………….81

3-8-1-3- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا…………………………………………………81

4-8-1-3- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند………………………………..82

9-1-3- سوگند در دعاوی………………………………………………………………………82

1-9-1-3- آثار سوگند…………………………………………………………………………..83

2-9-1-3- سوگند به نام الله……………………………………………………………………84

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه : تفاوت دلبستگی با وابستگی

بخش دوم – وکالت در سوگند

1-2-3- نمایندگی در سوگند……………………………………………………………………85

1-1-2-3- وضع حقوقی توکیل سوگند…………………………………………………………86

الف – نظریه منع توکیل در سوگند……………………………………………………………..86

ب – نظریه توکیل پذیری سوگند………………………………………………………………..91

2-2-3- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن…………………………………………….93

بخش سوم – وکالت در سوگند در سایر کشورها……………………………………………94

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..95

فهرست منابع…………………………………………………………………………………..99

چکیده:

در مورد اقرار وکیل دو نظریه مطرح شده است: 1- نظریه توکیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وکالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. 2- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وکیل به شهادت.

اما در مورد شهادت وکیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را که دیده یا شنیده در محکمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله که شاهد اصل از حضور در محکمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه که موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح کرده و بر آنند که توکیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.

در مورد سوگند وکیل نیز دو نظریه مطرح است: 1- نظریه منع توکیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توکیل‌پذیری سوگند در مباحث پراکنده از کتاب وکالت، قضا و شهادات و کتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وکالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده 1330 قانون مدنی تصریح کرده است که سوگند قابل توکیل نیست. 2- نظریه توکیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این

دانشکده آموزش های الکترونیک پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان:

3-1 از نظر نوع جرم ارتکابی………………………………………………………………………………..69

3-2 عدم سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب تعزیر……………………………………… 70

3-3  عدم لزوم عمدی بودن جرایم………………………………………………………………………. 70

گفتار پنجم: شیوه های اجرای مجازات در مواجهه با تعدد جرم………………………………………. 71

بند اول: جمع مجازات ها…………………………………………………………………………………..71

بند دوم: مجازات شدیدتر از مجازات اشد……………………………………………………………….. 72

بند سوم: مجازات جرم اشد یا عدم جمع مجازات ها……………………………………………………73

مبحث دوم : تکرار جرم……………………………………………………………………………………. 74

گفتار اول: قانون مجازات اسلامی سال 1370…………………………………………………………. 74

بند اول: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………. 74

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم…………………………………………………………………………. 75

2-1 سابقه ی محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده……………………………………………….. 75

2-2   اجرای محکومیت قبلی……………………………………………………………………………. 76

2-3 ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر………………………………………………………………………… 76

بند سوم : ویژگی های تشدید مجازات…………………………………………………………………. 77

3-1   اختیاری بودن……………………………………………………………………………………….. 77

3-2   نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات……………………………………………………….. 77

گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی 1390…………………………………………………………. 78

بند اول : تکرار جرم………………………………………………………………………………………… 78

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم………………………………………………………………………….80

2-1 سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش……………………………….. 80

2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش……………………………………………………….. 81

2-3 ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا…………………………………81

بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی………….. 81

3-1 الزامی بودن…………………………………………………………………………………………… 81

3-2   معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات…………………………………………………….. 81

گفتار سوم: اقسام تکرار جرم……………………………………………………………………………. 82

بند اول : خاص و عام……………………………………………………………………………………… 82

1-1 تکرار جرم خاص………………………………………………………………………………………. 82

2-1 تکرار جرم عام………………………………………………………………………………………… 83

بند دوم: موقت و دایم…………………………………………………………………………………….. 83

2-1   تکرار جرم موقت……………………………………………………………………………………. 83

2-2 تکرار جرم دائم……………………………………………………………………………………….. 84

بند سوم: ساده و به عادت………………………………………………………………………………. 84

3-1 تکرار جرم ساده……………………………………………………………………………………….84

3-2 تکرار جرم به عادت…………………………………………………………………………………… 84

گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تکرار جرم…………………………………………………………………… 86

مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود………………………………………………………. 87

گفتار اول: تعدد جرم در حدود……………………………………………………………………………. 87

بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370………………………………………………..87

1-1   تعدد جرم در زنا ……………………………………………………………………………………..87

1-2 تعدد جرم در شرب خمر…………………………………………………………………………….. 87

1- 3 تعدد جرم قذف………………………………………………………………………………………. 88

1-4   تعدد جرم سرقت…………………………………………………………………………………… 88

بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………….. 89

این مطلب را هم بخوانید :

[اینفوگرافی]: ۳۰ نکته برای حضور موثر برند در شبکه‌های اجتماعی

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود…………………………………………………………………………… 91

بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………………… 91

بند دوم: تکرار حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی…………………………………………………. 92

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 94

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………. 96

چکیده:

جرم همواره برای بشرخطرناک است.اما گاهی حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهدید ویژه می کند. تعدد و تکرار جرم یکی از این حالات است که قانون گذار تشدید مجازات را جهت جلوگیری از این وضعیت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که در رابطه با هیچ کدام محکومیت قطعی یافته باشد. تکرار جرم حالتی که شخص پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات در برخی از قوانین مجدداً مرتکب جرم جدیدی شده باشد.امروزه چگونگی تأثیر تعدد و تکرار جرایم بر مجازات و همچنین کیفیت مجازات‌ها جهت پیشگیری از این حالات از اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی لزوم بررسی بیشتر و تحلیل تفاوت های موجود در قانون سابق و لایحه ضروری به نظر می رسد. در قانون سال 1370 مبنای مقنن در تشدید مجازات نظریه ی بازدارندگی است و لایحه قانون مجازات اسلامی مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ی مجرمیت بر اصل فردی کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشدید در تعدد جرایم تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت از قاعده ی جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد پیروی کرده است. مقنن به پیروی از اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تشدیدها و در صورت وجود جهات تخفیف حدود تشدید و تخفیف را معین نموده است. در این پژوهش سعی بر آن است که قانون سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

مقدمه

1- بیان مسئله