در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم ...

 حرارت که در تماس مستقیم با ماده غذایی قرار دارد استفاده می‌شود (چنت و همکاران، 2009). در طی سرخ کردن عمیق انتقال حرارت بسیار سریع است و از ویژگی‌های منحصر به فرد غذاهای سرخ شده می‌توان به ظاهری مناسب با بافتی ترد، رنگ طلایی، عطر و طعم مطلوب اشاره کرد (فیزمن و سالوادور[4]، 2003؛ دوگان و همکاران[5]، 2005؛ آلبرت و همکاران[6]، 2009). با این حال جذب روغن یک نقطه 

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه ارشد درباره داوری،

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد ...

گفتار سوم: حق دسترسی به وکیل یا مشاوره حقوقی………………………………………………………………………….59

‌گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراکز سالب آزادی……………………………61

گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محکومیت یافته………………………………………….62

گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ کرامت

او …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط……………………………………………………. 65

فصل دوم: چگونگی رعایت ضوابط بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران

مبحث اول: سلب آزادی اداری یا پیش از محاکمه از اطفال در حقوق ایران………………………………………… 66

گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری…………………………………………………………… 66

الف- در حقوق موجود……………………………………………………………………………………………………………….. 66

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری…………………………………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جایگزین های آن……………………………………………………………………………….73

الف- فقدام مقررات لازم برای بازداشت طفل در حقوق کنونی…………………………………………………………………73

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری…………………………………………………………………………………………………..75

گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداری طفل از معاضدت حقوقی و سایر معاضدت‌های مناسب……….77

الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادی پیش از محاکمه در حقوق کنونی و تغییرات نوین

قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………..77

ب- حق انتخاب وکیل توسط طفل یا اولیای قانونی او………………………………………………………………………80

ج- حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان یا وکالت تسخیری برای اطفال…………………………………..81

گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعیین تکلیف اطفال بازداشت شده پیش از محاکمه………………………………83

الف- مدت زمان مقرر برای بازنگری در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغییرات نوین

قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………….83

ب- پیش بینی یا عدم پیش بینی ضرورت تسریع در تعیین پرونده طفل بازداشتی و ضمانت اجراهای

مربوطه…………………………………………………………………………………………………………………..85

مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادی در قوانین و مقررات موضوعه ایران……………….86

گفتار اول: حقوق اطفال زندانی شده در کانو‌ن‌های اصلاح و تربیت…………………………………………………….86

گفتار دوم: چگونگی رعایت الزام به نگهداری جداگانه و صراحت یا ابهام مقررات مربوطه…………………….90

گفتار سوم: امکان آزادی پیش از موعد طفل زندانی و مقررات ناظر بر نگهداری اجباری………………………..94

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….96

منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………….99

چکیده

یکی از اصول مشترک بین المللی تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری برای اطفال است. این امر در اسناد بین المللی و نظام‌های حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نموده‌اند. اکثر قریب به اتفاق کشورها در کنار تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری، سن مسؤولیت مطلق کیفری یا سن بلوغ کیفری افراد را نیز تعیین و برای محدوده زمانی بین این دو سن واکنش های متفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.

با عنایت به اهمیت سطوح سنی کودکان معارض با قانون، نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان تحت شرایط خاص صورت می‌گیرد که در اکثر موارد با نظام کنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پیشگیری از بزهکاری شامل جرایم ارتکابی، نحوه برخورد پلیس و یا ضابطین دادگستری و محاکم و هم چنین نحوه برخورد در اماکن نگهداری، مددکاران و مشاوران نیز می شود.

در این پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با بهره گرفتن از سایر کتب و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی به تبیین ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جایگاه پلیس یا ضابطان دادگستری، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.

نتایج حاصل از این تحقیق به سن مسؤولیت کیفری، نقش پلیس، محرومیت از آزادی پیش از محاکمه، رسیدگی بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراکز نگهداری و بازپروری اشاره دارد.

کلید واژه: طفل، سن مسؤولیت کیفری، سلب آزادی، قرار بازداشت موقت‌،کانون اصلاح و تربیت.

الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

ارتکاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوی اطفال آن‌ها را در حیطه و قلمرو کیفری وارد می‌سازد و به محض ورود طفل به این عرصه بحث حقوق کیفری صغار مطرح می‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان دارای حقوقی در این زمینه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان باید با ‌آن‌ها برخورد نمود، لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.

سازمان ملل به عنوان یک سازمان جهانی و بدون پیروی از هیچ نظام خاص حقوقی و هم چنین با توجه به نیازهای متنوع کشورهای عضو راهکارهایی را در زمینه

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه آموزشهای مهارتی:/اجرای طرح آموزش محصول محور - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی

 بزهکاری اطفال و در قالب اسناد ارائه می کند که اصولا برای ارتقای حقوق ملی کشورهایی است که در این زمینه غنی نبوده و نیاز به مساعدت بین المللی دارند. این سازمان با ارائه رهنمودهای نوین در قبال اطفال بزهکار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پیشگیری، رسیدگی به جرایم آن‌ها و نیز نحوه نگهداری بزهکاران صغیر در مؤسسات ویژه نوعی سیاست جنایی افتراقی را نسبت به اطفال تبیین نموده است. رهنمودهای مذکور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی برای ارتقاء سطح قوانین ملی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه شده که هدف واضعان از این قواعد در نهایت حمایت از حقوق و منافع اطفال است.

در بیشتر کشورها مشکل اطفال بزهکار ناشی از فقدان قوانین و مقررات خاص نیست بلکه مسأله اصلی در قالب اجرای این قوانین می‌گنجد. با وضع قوانین خاص در زمینه حقوق کیفری ماهوی و شکلی در عمل و موقع اجرا گاهی حقوق اطفال نادیده گرفته می‌شود این معضل درجایی به شکل مضاعف نمودار می‌شود که اصلا قوانین ویژه در مورد اطفال وضع نشده باشد در این صورت مسلما اجرای قوانین حمایتی موضوعیت نخواهد داشت.

معاهده حقوق کودک‌ به عنوان یک سند لازم الاجرا برای کشورهای امضاء کننده معاهده در حکم قانون است و تمام موارد آن باید اجرا شود. اعلامیه حقوق کودک در 20 نوامبر 1959، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989، قطعنامه 14 دسامبر 1990 سازمان ملل، قطعنامه 29 نوامبر 1985(پکن) نمونه ای از این تلاش ها می باشد که پس از شناسایی حقوق مختلف و بنیادین برای کودک حق برخورداری از آیین دادرسی ویژه و رفتاری مطابق با شئونات کودک و با توجه به شرایط کودک را لحاظ می کند. این پیمان نامه حافظ حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان و نوجوانان در زمان‌های صلح و جنگ می‌باشد.

تصویب مقررات بین المللی فوق و الحاق اکثر کشورهای جهان به آن موجب شد آن ها سعی نمایند تا سیستم حقوی داخلی را منطبق با این قوانین نمایند. ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد با امضای مشروط معاهده حقوق کودک، خیلی از مواد این کنوانسیون را غیر قابل اجرا دانسته که از مهم‌ترین موارد آن سن مسؤولیت کیفری است. در معاهده حقوق کودک صرف نظر از جنسیت، سن 18 سال معیار تعریف طفل است در حالی که در حقوق ایران سن مسؤولیت کیفری طفل برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری است. در خصوص قوانین داخلی کشورها تعریف کودک کاملا متفاوت از تعریف کنوانسیون و بر اساس سن بلوغ جسمی می باشد، لذا دختر سن 9 سال و پسر سن 15 سال کودک محسوب می شود و چنان چه پس از این سن مرتکب نقض قانون کیفری شوند مستوجب برخوردی شبیه با بزرگسالان خواهد بود.

از نظر کنوانسیون حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر 18 سال است مگر این که سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد بنابراین تشخیص این که منظور از طفل کیست به عهده قوانین داخلی کشورها است اما آزادی عمل کشورها در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسئولیت کیفری بدون هیچ محدودیتی می تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد در هر حال از دیدگاه پیمان نامه حقوق کودک اگر چه تفکیکی بین مسئولیت کیفری و حقوقی به عمل نیامده است اما معیار تشخیص اطفال فاقد مسئولیت کیفری از بزرگسالان 18 سال تعیین شده است که قوانین داخلی بسیاری از کشورها همین را ملاک و الگوی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن. 39

بند اول: قانون ملی شدن جنگلها 39

بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور. 40

بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور. 41

بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.. 42

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) 43

بند اول :مراحل تشخیص….. 44

الف) شناسایی مقدماتی.. 44

ب) نقشه برداری.. 46

ج) تنظیم برگ تشخیص….. 47

د) انتشار آگهی.. 48

بند دوم: آثار تشخیص….. 50

الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی.. 50

ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت… 51

مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده. 54

گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص….. 55

گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی.. 58

بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن. 58

بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده 56) 58

گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی.. 60

بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) 60

بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. 61

بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده 63

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) 66

بند اول: زمینه های تصویب قانون. 67

بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی.. 69

الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن. 69

ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی.. 70

بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی.. 71

بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها …..73

بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات… 74

مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی.. 80

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران. 81

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی.. 81

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری.. 82

بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه. 82

بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی.. 82

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور. 83

بند اول: نقش کاداستر. 83

بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی.. 85

نتیجه گیری.. 87

پیشنهادات… 89

منابع.. 91

الف- کتب

ب: مقالات

ج-پایان نامه ها و جزوات

ذ- سایر منابع

چکیده

یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل 45 قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر و اندیشه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشترکات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگل‌ها ، مراتع و سایر عرصه‌ها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی کردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا کرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اراضی موات شهری قرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال1390 در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.      به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.

کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه

مقدمه

الف: بیان مساله

همانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.

این مطلب را هم بخوانید :

خوشه – سبز اندیشان امروز

با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان­های انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و… که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/58 و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 10/4/58). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده 27 قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد 148 تا 160 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد 148 تا 160 قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و… بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب 12/4/1347 به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.

ملی کردن جنگل­ها و مراتع را نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگل­های عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگل­ها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.

با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 3

دانشکده حقوق پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق عنوان

پیشنهادها……………………………………………………………………………….. 73

فرهست منابع ………………………………………………………………….. 74

Abstract……………………………………………………………………………. 79

چکیده

در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت نماید . در این پژوهش سعی شده است به استناد قواعدی که در صدر گفته شد و نیز مواد قانونی موضوعه مبانی ضمان بیت المال مشخص شود که تا چه مقدار این مسئولیت را پذیرا است و حدود و اجرای آن تا چه میزان می باشد . اتفاق نظر در پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهی و قانونی مصرحه امری بدیهی است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعی است که اختلاف نظرهایی نیز بین صاحب نظران وجود دارد که در این پایان نامه خلاصه به آن پرداخته شده است .

واژگان کلیدی : بیت المال . ضمان ، دیه

مقدمه

به نام آنکه جان را فکرت آموخت                     چراغ دل به نور حق برافروخت

ما معتقدیم اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین از ادیان الهی با پیامبری پیامبر اعظمش حضرت محمد مصطفی(ص) و معجزه ی همیشه جاوید آن قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی، که کامل ترین و جامع ترین چراغ راه بشری برای همه روزگاران در اختیار بشریت و انسانها به عنوان اشرف مخلوقات می باشد. حضرت حق تعالی هر آنچه را که آفریده است در خدمت انسان قرار داده تا بتواند در مسیر رشد و تعالی قدم برداشته تا جایی که به مقام خلیفه الله برسد. بنابراین انسان دارای

 جایگاه رفیعی نزد خالق می باشد و از حیث مال و آبرو و بالاخص جان منزلت عظیمی دارد . تا جایی که در کتاب (قرآن)، سنت و سیره ی معصومین علیهم السلام به کرامت انسان توجه ویژه شده است. فلذا دین اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل و همه جانبه نگر، تمامی جوانب ابعاد زندگی فردی و اجتماعی دنیوی و اخروی انسان را مورد توجه دقیق قرار داده است و برای همه مراحل زندگی برنامه ای جامع و مدون دارد و برای خطا و جرم نیز راهکارهایی دارد که یکی از این راهکارها که در مواجه با معصیت قتل نفس حتی مادون آن که بر اثر خطا مجریان صادر شده پرداخت دیه می باشد در این پایان نامه سعی شده است تا با پژوهش در کتب و متون فقهی و روایات و قوانین موضوعه موارد پرداخت دیه از بیت المال که ناشی از خطا قاضی و مامورین حکومتی و … در رابطه با خطای قتل نفس و حتی مادون نفس و جراحات براساس قواعد فقهی «لایبطل دم امر مسلم» و «من له الغنم و فعلیه الغرم» و غیره مورد پژوهش و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.امید که مقبول واقع شود . ان شاأا..

بیان مساله

باعنایت به این که مسلمان در دین اسلام دارای جایگاه و منزلت عظیمی است وبرای خون انسان مسلمان نیز در منابع اسلامی ارزش فوق العاده وجود دارد حال اگر شخصی بی گناه بر اثر خطای قاضی یا مامورین حکو متی و … به قتل برسد نباید خون او هدر رود و از آنجا که قاضی نیز انسان است و همیشه در معرض خطا و اشتباه است ممکن است در فرایند دادرسی ناخواسته دچار اشتباه گردد از سویی دیگر با توجه به آنکه منابع متعددی برای پرداخت دیه از بیت المال در فقه و حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است جایی که در اثر اشتباه قاضی و مامورین حکومتی خساراتی وارد شده است باید قائل به آن بود که بیت المال باید جبران کننده این گونه خسارت ها باشد. لذا هدف شناسایی چنین مسئولیتی از سوی بیت المال می باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در منابع فقهی و مواد قانونی در مواردی بیان شده است که باید دیه از بیت المال جبران شود که از جمله این مواد 1- امام یا قاضی به صورت غیرعمد، خطایی انجام

این مطلب را هم بخوانید :

Note : لیست سایت ها

 دهند و از این خطا ضرری به دیگری می رسد. 2- ادله کافی بر نسبت دادن قتل به شخص یا گروه خاص وجود ندارد. 3- شخص از خود در مقابل مجنون مهاجم دفاع کند که منجر به کشته شدن مجنون مهاجم شود. 4- مسئول پرداخت دیه عاقله است که شخص قاتل یا عاقله ندارد یا عاقله او توان پرداخت دیه ندارند. 5- امام یا نایب او دستور به انجام امری می دهد و به مامور در حین انجام ماموریت صدمه ای وارد شود لذا اهمیت و ضرورت شناسایی چنین مسئولیتی و مواردی می باشد

سوالات تحقیق و فرضیه ها

در مطالعه انجام شده در این تحقیق به پرسشهایی از این قبیل روبرو هستیم از جمله:

1- آیا قاعده ضمان در پرداخت دیه و محدوده حدود اجرای آن از بیت المال با تکیه بر قواعد فقهی و حقوق موضوعه جایگاه دارد ؟

2- اگر قضات در خون و (قطع عضو) خطا کنند خسارت چگونه جبران می شود؟

3- آیا پرداخت دیه از بیت المال فقط به قتل و از نوع عمد تعلق می گیرد؟

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

3-7-2 محیط کشت سیب‌زمینی دکستروز‌آگار………………………………………………………………..42

3-4-3 محیط کشت آب آگار………………………………………………………………………………………….42

3-8 آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….42

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1 بررسی اثر ترکیبات در جلوگیری از رشد میسلیومیAlternaria spp. درون تشتک پتری……43

4-2 بررسی اثر اسپوردهی Alternaria solani درآزمایشگاه …………………………………………….46

4-3 بررسی اثر ترکیبات در کاهش شدت بیماری لکه موجی سیب‌زمینی در محیط گلخانه…………..56

4-4 بررسی روش مایه‌زنی با Alternaria solani درگلخانه……………………………………………….57

فصل پنجم : نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………77

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..78

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….79

چکیده

بیماری لکه موجی یکی از بیماری‌های مهم و رایج بوده که در اکثر گیاهان خانواده سولاناسه ایجاد بیماری می کند. هم اکنون در ایران این بیماری مزارع سیب‌زمینی را بطور همه گیر تهدید می نماید. امروزه بدلیل گسترش این بیماری در مزارع سیب زمینی و هم‌چنین خسارت ترکیبات سمی به محیط زیست و انسانها استفاده از ترکیبات غیر سمی در کنترل لکه موجی سیب‌زمینی بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش تاثیر نمکهای بیکربنات سدیم (NaHco3)، کلرید کلسیم (CaCl2)، قارچکشهای رورال‌تی‌اس و داکونیل، ترکیب بیولوژیک باسیلکس و همچنین روغن میخک بر روی محیط کشتPDA در میزان رشد گونه های Alternaria solani و A. alternataمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همه قارچکشهای مورد آزمایش بجز داکونیل در بازدارندگی رشد میسلیومی این دو گونه موثر است. تفاوتهایی از نظر اثر بر سرعت رشد پرگنه قارچ در محیط آزمایشگاه دارا می‌باشند. قابل ذکر است که میزان بازدارندگی بسته به نوع ترکیب و گونه قارچی متفاوت

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه توسعه بازار مالی:وظایف بازار مالی

 بود. بیشترین بازدارندگی مربوط به قارچکش رورال‌تی‌اس با غلظت 30 پی‌پی‌ام‌ و نمک بیکربنات سدیم با غلظت 35 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود که موجب توقف کامل از رشد میسلیوم در دو گونه قارچی مذکور در شرایط آزمایشگاه شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش در محیط آزمایشگاه نشان داد که افزایش غلظت ترکیبات با میزان جلوگیری از رشد میسلیومی قارچهای A. solani و A. alternata رابطه مستقیم دارد و همچنین تاثیر ترکیبات مورد آزمایش درکاهش

رشد A. solani بیشتر از A. alternata بود. در قسمت دیگری از این پژوهش میزان تاثیر این ترکیبات در کاهش شدت بیماری ناشی از گونه‌های قارچی مذکور روی رقم آگریا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات گلخانه ای حاکی از تاثیر قابل توجه ترکیبات مورد بحث در کاهش میزان بیماری لکه موجی سیب‌زمینی بود. حداکثر تاثیر رورال‌تی‌اس، داکونیل، بیکربنات سدیم، کلرید کلسیم، باسیلکس و روغن میخک در کاهش شدت بیماری به ترتیب 33/88 ، 93 ، 33/92، 93 ، 33/70 و 74 درصد بود. این بررسی مشخص نمود که تاثیر ترکیبات مورد آزمایش در محیط گلخانه در کنترل بیماری ناشی از A. alternataبیشتر از A. solani بود. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از بیکربنات سدیم، باسیلکس و روغن میخک علاوه بر سموم شیمیایی در کنترل بیماری لکه موجی سیب زمینی امید بخش می‌باشد.

کلمات کلیدی: لکه موجی سیب زمینی، Alternaria solani ،Alternaria alternata