دانشگاه آزاد اسلامی ...

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..12

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..16

بخش اول: مفهوم و ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی

فصل اول مفهوم تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن ………………………………………………………….18

مبحث اول : تاریخ تامین اجتماعی ………………………………………………………………………………………..19

مبحث دوم : تاریخچه تامین اجتماعی در ایران باستان …………………………………………………………..20

مبحث سوم : تاریخچه تامین اجتماعی در اروپا تحت تاثیر انقلاب صنعتی ……………………………….24

فصل دوم : پیدایش تامین اجتماعی …………………………………………………………………………………….26

مبحث اول: تشکیل سازمان تامین اجتماعی  …………………………………………………………………………27

مبحث دوم : الزامی شدن تأمین اجتماعی به عنوان یک حق ……………………………………………………28

فصل سوم : نظام تامین اجتماعی 30

مبحث اول : صندوق بازنشستگی کشوری.. 32

بخش دوم : بیمه تامین اجتماعی

فصل اول :  تاریخچه بیمه تامین اجتماعی ………………………………………………………………………. 38

مبحث اول:  صندوق احتیاط طرق و شوارع………………………………………………………………………. 38

مبحث دوم:  نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی………………………………………………………. 39

مبحث سوم :  قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی……………………………………………………….. 39

مبحث چهارم:  بنگاه های رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………….. 40

مبحث پنجم:  قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر مربوط به کارگران و کارفرمایان.. 40

مبحث ششم : لایحه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران……………………………………………………….. 41

مبحث هفتم : لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران، مصوب………………………………………… 42

مبحث هشتم : قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران………………………………………………………………. 42

فصل دوم :  سازمان بیمه‌های اجتماعی.. 43

مبحث اول : قانون حمایت کارمندان در برابر آثار ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت……….. 43

مبحث دوم : قانون تشکیل وزارت رفاه و اجتماعی…………………………………………………………….. 43

مبحث سوم: قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354…………………………………………………….. 45

مبحث چهارم : قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی در مرداد‌ماه ١٣٥٥…………………………. 47

این مطلب را هم بخوانید :

سایت دانلود متن کامل پایان نامه ارشد -

 مبحث پنجم : لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، مصوب ١٣٥٨……….. 48

مبحث ششم : قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و تشکیل و تغییر نام سازمان‌ها به صندوق. 48

فصل سوم : استراتژی های تامین اجتماعی.. 54

مبحث اول: استراتژی های تامین اجتماعی ………………………………………………………. 54

مبحث دوم : استراتژی مسئولیت کارفرما 54

دانشکده معارف اسلامی و حقوق پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خصوصی موضوع:

4-1-4-1-3- علت بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………74

4-1-4-1-4- مبنای غرر…………………………………………………………………………………………………..75

4-1-4-1-4-1- مبنای روایی……………………………………………………………………………………………..76

4-1-4-1-4-2- بنای عقلا…………………………………………………………………………………………………77

4-1-4-1-4-2-1- نقش عرف در قواعد فقه و غرر………………………………………………………………………78

4-1-4-1-4-2-1-1- نقش عرف در قواعد فقهی………………………………………………………………………..78

4-1-4-1-4-2-1-2- نقش عرف در قاعده غرر…………………………………………………………………………..79

4-1-4-1-5- اصل لزوم علم تفصیلی و نظریه کفایت علم اجمالی…………………………………………………..80

4-1-4-2- مفهوم ریسک………………………………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-1- معنای لغوی و اصطلاحی ریسک………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-2- ارتباط ریسک و نااطمینانی…………………………………………………………………………………86

4-1-4-2-3- ارتباط غرر و ریسک………………………………………………………………………………………….87

4-1-5- گفتار پنجم: پیش قراردادی………………………………………………………………………………………89

4-1-5-1- مفهوم نظریه……………………………………………………………………………………………………90

4-1-5-2- تحلیل اقتصادی نظریه…………………………………………………………………………………………90

4-1-5-3- تحلیل حقوقی نظریه………………………………………………………………………………………….92

4-1-5-4- نقد و بررسی نظریه…………………………………………………………………………………………..94

4-1-6- گفتار ششم: اصل حسن نیت…………………………………………………………………………………97

4-1-6-1- مفهوم حسن نیت…………………………………………………………………………………………….97

4-1-6-2- حسن نیت در قراردادها و قرارداد باز………………………………………………………………………..98

4-1-6-2-1- تحلیل حسن نیت در قراردادها……………………………………………………………………………98

4-1-6-2-2- اثر حسن نیت در قرارداد باز……………………………………………………………………………..101

4-1-6-2-2-1- اثر حسن نیت در تحقق قرارداد………………………………………………………………………101

4-1-6-2-2-2- اثر حسن نیت در اجرای قرارداد………………………………………………………………………102

4-1-6-2-2-2-1- مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه………………………………………………………………….102

4-1-6-2-2-2-2- کاهش هزینه ها…………………………………………………………………………………….102

4-2- مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای باز……………………………………………………………………102

4-2-1- گفتار نخست: ماهیت قراردادی………………………………………………………………………………103

4-2-1-1- قرارداد معین (بیع و اجاره)………………………………………………………………………………….103

4-2-1-2- قرارداد خصوصی……………………………………………………………………………………………..104

4-2-2- گفتار دوم: ماهیت پیش قراردادی…………………………………………………………………………….106

4-3- مبحث سوم: تحلیل حقوقی شروط باز در حقوق ایران و خارجی……………………………………………107

4-3-1- گفتار نخست: مقدار باز………………………………………………………………………………………..107

4-3-1-1- قرارداد تأمین………………………………………………………………………………………………….108

4-3-1- اجاره با مدت نامعلوم…………………………………………………………………………………………..110

4-3-2- گفتار دوم: ثمن باز……………………………………………………………………………………………..113

4-3-2-1- عدم تسمیه ثمن…………………………………………………………………………………………….114

4-3-2-2- وضعیت عدم تعیین ثمن در حقوق داخلی و خارجی…………………………………………………….115

4-3-3- گفتار سوم: زمان باز تحویل……………………………………………………………………………………116

4-3-3-1- تحلیل حقوق انگلیس و ایران در خصوص شرط زمان باز ایفای تعهد……………………………………117

4-3-3-2- شیوه های تضمین حقوق متعهدله………………………………………………………………………..118

4-3-3-3- ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول……………………………………………………..120

4-3-4- گفتار چهارم: مکان باز تحویل………………………………………………………………………………….121

5- فصل چهارم: آثار قرارداد باز………………………………………………………………………………………….124

5-1- مبحث نخست: آثار عقد…………………………………………………………………………………………..125

5-1-1- گفتار نخست: اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز……………………………………………………….126

5-1-1-1- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس…………………………………………………..126

5-1-1-2- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته……………………………………………………………..127

5-1-2- گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………131

5-1-2-1- حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………….132

5-1-2-1-1- مفهوم تفسیر قرارداد……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-2- تمییز تفسیر و تکمیل……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-3- نظریه تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………………….135

5-1-2-2- رویکردهای تفسیر قرارداد باز………………………………………………………………………………..136

5-1-2-2-1- تکمیل قرارداد به نفع خوانده……………………………………………………………………………..137

5-2- مبحث دوم: آثار تعهد………………………………………………………………………………………………140

5-2-1- گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم…………………………………………141

5-2-1-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا…………………………………………………141

5-2-1-1-1- عدم اجرای تعهد………………………………………………………………………………………….141

5-2-1-1-2- تأخیر در اجرای تعهد……………………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-3- عدم اجرای بخشی از تعهد……………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-4- اجرای ناقص تعهد………………………………………………………………………………………..143

5-2-1-2- ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا………………………………………..143

5-2-1-2-1- اجرای اجباری قرارداد……………………………………………………………………………………144

5-2-1-2-2- مطالبه وجه التزام……………………………………………………………………………………….146

5-2-1-2-3- مطالبه خسارت تأخیر…………………………………………………………………………………..147

5-2-2- گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیش قراردادی………………………………………….148

5-2-2-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران…………………………………………………………..148

5-2-2-1-1- تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات…………………………………………………………….148

5-2-2-1-2- تخلف از توافق بر انجام مذاکره………………………………………………………………………..149

5-2-2-1-3- تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی……………………………………………………………..150

5-2-2-2- ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران………………………………………………..150

5-2-2-2-1- مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………..150

5-2-2-2-2- مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………152

6- نتیجه………………………………………………………………………………………………………………..153

7- منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..155

چکیده:

نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می­ کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می­ کند. بی ­آن­که به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد.

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه ­های موجود در نظام­های حقوقی تکمیل می­شوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر میرسد. این قراردادها برای طرفین الزام­ آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می­ کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می ­آید تکمیل می­ کنند.

این مطلب را هم بخوانید :

در مورد تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی

1- مقدمه

بروز اختلاف در روابط تجاری بین ­المللی امری غیرعادی تلقی نمی­ شود و عوامل مختلفی به این اختلافات دامن می­زند. به‌ویژه در قراردادهای با مدت طولانی شرایط جدیدی به وجود می­آید که ادامه قرارداد را دشوار و گاهی غیرممکن می­سازد.

تزاید روز افزون تغییر و تحولات بازار و نگرانی معامله ­گران در بازارهای معاملات از بروز اختلافات و درگیری­ها در اجرای قراردادها به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت، تدوین کنندگان قانون را بر آن داشته است تا با اتخاذ تدبیری امکان انعقاد قراردادهایی را برای طرف­ها فراهم آورند که از قابلیت سازگاری با هر یک از وضعیت­های احتمالی در آینده برخوردار باشد.

در حقوق کامن لا از این مطلب با عنوان شروط تکمیل­کننده یاد می­شود و برخی از این شروط در قانون متحدالشکل تجاری امریکا پیش ­بینی شده است. بدین ترتیب در مقررات متحدالشکل تجارت امریکا صحت قرارداد باز مورد پذیرش قرار گرفت. به‌گونه‌ای که بخش 2-204 این قانون به صراحت قراردادی که بر سر رکن مادی آن­ها توافقی صورت نگیرد، صحیح اعلام می­ کند.

در فقه نیز رگه­هایی از پذیرش این قراردادها در مورد مکان ایفای تعهد به چشم می­خورد و بسیاری ازفقها به تدوین قاعده­ای تکمیلی در این باره روی آورده­اند. در حقوق ایران نیز این مطلب به یکسان منعکس شده است.

بر این اساس تلاش تحقیق در پاسخ به برخی سؤالات بوده است. دو سؤال اصلی و سه سؤال فرعی در طی این تحقیق به ذهن می­رسید:

سؤالات اصلی

1- وضعیت حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

2- چهارچوب­های الزام‌آوری قرارداد باز و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟

سؤالات فرعی

1- در نظام حقوقی کامن لا چه راهکارهایی برای الزام‌آوری قرارداد باز وجود دارد؟

2- در قرارداد باز تکمیل کدام شرایط را می­توان به آینده موکول کرد؟

3-آیا قراردادهای با شرط باز، با مبانی فقه امامیه و قواعد تجاری در حقوق ایران سازگار است؟

فرضیه ­هایی که در این مجال و متناظر با سؤالات با آن‌ها روبه‌رو بوده ­ایم:

فرضیه های اصلی

1- با توجه به اصل آزادی قراردادها و کفایت علم اجمالی، قرارداد باز در محدوده قواعد عمومی حاکم بر قراردادها صحیح به نظر می­رسد.

2- قراردادهای باز می­توانند به عنوان وعده بر انعقاد قرارداد تلقی شوند و آثار متناسب با آن را به دنبال داشته باشند.

فرضیه های فرعی

1- اصول کلی حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت و شرط ضمنی، تضمین کننده الزام در حقوق کامن لا است.

2- علی رغم اختلاف نظر در میان فقها و حقوق­دانان درج شرط باز، قرارداد را با مشکلی مواجه نمی‌کند و با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مبانی فقه امامیه می‌توان آن را در مواردی چون ثمن باز صحیح دانست.

3- با اتکا بر علم اجمالی مبتنی بر فهم متعارف عرفی و ضرورت‌های اقتصادی قرارداد با شرط باز در برخی موارد با قواعد تجاری و مبانی فقه امامیه سازگاری دارد.

دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عنوان:

بند 1: تعریف صلاحیت………………………………………………………………………………………………………91

بند 2: انواع صلاحیت………………………………………………………………………………………………………..92

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………96

عوامل و تاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی………………………………………………………………….96

مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت……………………………………………..97

گفتار اول: عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………97

بند 1: بروکراسی اداری……………………………………………………………………………………………………97

بند 2: ضعف مالی………………………………………………………………………………………………………….97

بند 3: عدم برخورد قاطع با متخلفین…………………………………………………………………………………….97

بند 4: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال………………………………………………………………………….97

بند 5: نرخ تصاعدی هزینه برق…………………………………………………………………………………………..98

گفتار دوم: عوامل برون سازمانی………………………………………………………………………………………..98

بند 1: مشکلات اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………………..98

بند 2: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای………………………………………………………………………………..98

بند 3: قطعه بندی های بزرگ زمین…………………………………………………………………………………….98

بند 4: فقر مالی…………………………………………………………………………………………………………..99

بند 5: فقر فرهنگی………………………………………………………………………………………………………99

بند 6: عدم هماهنگی سازمان های مدیریت شهری……………………………………………………………….100

مبحث دوم: پیامدهای منفی استفاده غیرمجاز از انرژی……………………………………………………………100

گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم…………………………………………………………………………………….100

بند 1: تاثیرات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………100

بند 2: خطرات جانی……………………………………………………………………………………………………101

بند 3: تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………………..101

بند 4: تاثیرات فنی……………………………………………………………………………………………………..101

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیرمستقیم……………………………………………………………………………….101

بند 1: تاثیرات اجتماعی……………………………………………………………………………………………….101

بند 2: تاثیرات فرهنگی………………………………………………………………………………………………..102

بند 3: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق……………………………………………………………………102

بند 4: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق……………………………………………………………………….102

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیرمجاز انرژی……………………………………………………102

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….105

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………107

پیوست………………………………………………………………………………………………………………….114

چکیده:

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبکه­ های توزیع انرژی یکی از مصادیق سرقت اموال دولتی است که علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره می اندازد.

در این پژوهش ضمن تشریح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­ های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

مقدمه:

مصرف انرژی یکی از معیار­های مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت­های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می­شود. موضوع انشعابات غیر مجاز مساله­ی پیچیده با ابعاد گوناگون است که چند دهه صنعت کشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژی­های اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.

انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور می­شود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینه­ های مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شرکت­های تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.

در گذشته این تفکر وجود داشت که با شدت عمل و مجازات­های سنگین می توان از گسترش جرم جلوگیری کرد، اما مطالعات دهه ­های اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناکامی سیستم عدالت کیفری را در حل مشکل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان می سازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.

بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را به پیشگیری از جرم معطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسان تر و کم هزینه تر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این که در قانون ناجا مصوب 27 تیرماه 1369، در بند 8 از ماده 4، یکی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است که پلیس نیز زمینه ­های وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.

مقالات و پایان نامه­هایی مرتبط با این موضوع در سال­های قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

• نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی،که در سال 1380 توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
• این مطلب را هم بخوانید :
• علمی – مرجع دانلود
• 
  
• بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
• بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی است در سال 1382 توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.

هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.

1- بیان مسئله

یکی از عمده ترین شیوه ­های حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حکومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوه ­های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومت­ها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم می­باشد و کارکرد دولت­ها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولت­ها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع عمومی علاوه بر آنکه برخی نیازمندی­های اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاه­های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری می نماید.

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز و دخالت غیر قانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است. در ادامه مقرر داشت که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم می شود. در واقع چتر حمایت کیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سرکوبگر و کاملاً کیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق بوده است. این در حالی است که سال­های سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.

دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه قم عنوان: بررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال ...

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..48

مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت……………………………………………………….48

بیت المال مسلمین در قبال دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………..48

1-2- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………49

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری و فقهی تعهد و مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه غیرمسلمانان

و بیگانگان………………………………………………………………………………………………………….50

1-3-2- پایمال نشدن خون مسلمان……………………………………………………………………………51

2-3-2- قصور حکومت در ایجاد نظم……………………………………………………………………………..59

3-3-2- قاعده الضمان بالخراج……………………………………………………………………………………62

4-3-2- جنبه های عاطفی و سیاسی………………………………………………………………………….65

1-4-2- حقوق کیفری داخلی…………………………………………………………………………………….66

2-4-2- حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………….67

5-2- مبحث چهارم: طرح دیدگاه ها……………………………………………………………………………..70

1-5-2- ادله فقهی موافقان مسئولیت بیت المال……………………………………………………………..71

2-5-2- دیدگاه دوم: ادله مخالفان مسئولیت بیت المال………………………………………………………77

3-5-2- دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی……………………………………….80

4-5-2- دیدگاه منتخب (نظریه مختار)…………………………………………………………………………..83

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………85

دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………………………………………….85

از منظر دین اسلام و روایات……………………………………………………………………………………..85

1-3- ضرورت و اهمیت بحث……………………………………………………………………………………..86

2-3- مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات…………………………………….87

1-2-3- مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه…………………………………………………………….87

2-2-3- دیه اهل ذمه در روایات………………………………………………………………………………….90

نتایج و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………110

الملخص………………………………………………………………………………………………………….112

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..113

چکیده:

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط   همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و… و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:

دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه‌ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.

نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه‌تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم می‌شود.

مقدمه:

حمد و سپاس خدایی را سزاست که انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملایک ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، ‌کرامت و برتری داد. از روح خویش در کالبد جان او دمیده و انسان‏ها را از تعرض به نفوس یکدیگر منع نمود. نه تنها متعرضین به نفوس را به عذاب اخروی وعده داد و مجازات دنیوی را برای آنان مقرر نمود، بلکه راضی شدن و بی تفاوت ماندن نسبت به کشته شدن افراد را نیز برابر شرک قلمداد نمود. به خون انسان‏ها به طور عموم احترام خاصی قایل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون آنان نهی نمود. از این رو حاکمان را نیز مکلّف به جبران خون به زمین ریخته شده‏ای دانست که جبران کننده‏ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون بهای مقتول را ندارد و چنین تکلیفی بر دوش حاکمان از آن جهت نهاده شده است تا مبادا خونی به هدر رود. یکی از اصول مسلم و اساسی در دین مقدّس اسلام احترام به ارزش و کرامت ذاتی انسان است. مهمترین جلوه و جنبه‏ی کرامت انسان نیز جان آدمی است و بقیه‏ی امور تابع و بدان وابسته است. بر اساس این اصل است که جان، ‌عرض و آبرو، مال و ثروت، عقیده و رأی او، ‌محترم شمرده شده است. در آیات نورانی قرآن کریم و روایات ائمه‏ی معصومین (ع) به حرمت جان آدمیان جدای از همه‏ی امتیازهای عرضی و فرعی از قبیل جنس، ‌نژاد، ‌رنگ، مذهب، عقیده و… تأکید شده است. چنان حرمتی که در هیچ یک از مکاتب حقوقی یافت نمی‏شود. طبیعی است این عطیه‏ی الهی که در مرحله‏ی تکوین و خلق بشر از سوی خداوند منان به انسان اعطا گردیده است، ‌زمانی پاس داشته می‏شود که تساوی قانونی و حقوقی و برابری انسان‏ها و نبود ظلم و تبعیض در همه‏ی حقوق اجتماعی، ‌مدنی، سیاسی، ‌اقتصادی، فرهنگی و… از سوی حاکمان و

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های پایان نامه های روانشناسی - ماه نشان - مقالات و آموزش های کاربردی

 دولتمردان و آحاد جوامع انسانی در ارتباط و همزیستی با یکدیگر مراعات گردد.

امروزه چه بخواهیم و یا نخواهیم پیشرفت صنعت ارتباطات و از بین مرزها و حصارها انسان‏ها را به یکدیگر نزدیک نموده و می‏رود که تمامی انسان‏های کره زمین در یک دهکده‏ی جهانی گردهم آیند و این فقه و حقوق اسلامی است که باید مسایل مستحدثه و مبتلا به جهانی فرا روی مسلمانان و حکومت اسلامی را در قرن معاصر حل و فصل نماید.

فقه اسلامی – که داعیه‏دار اداره‏ی جوامع انسانی در اقصی نقاط این گیتی پهناور می‏باشد – مکلف است با اجتهادی پویا و دخالت دادن دو عامل تعیین کننده زمان و مکان در آن و در عین حال با حفظ اصول و سنّت‏ها و مرزهای اعتقادی خالص که لازمه‏ی قوام و پایداری هر آیین و مرام و مسلکی است و با منظور نمودن قاعده‏ی کرامت ذاتی انسان و با توجه به اندیشه‏های نوین جهانی شدن حقوق بشر در ابعاد مختلف اجتماعی، ‌سیاسی، حقوقی و… و با د رنظر گرفتن اصل استصلاح عقلی و مصالح ملزمه‏ی بشری و ضرورت‏های بایسته‏ی جهانی به تعارضات و چالشهای داخلی و بین المللی موجود در زمینه ارتباط و هم زیستی با کفار و غیر مسلمانان و بیگانگان و در یک کلمه حقوق مطلق انسان‏ها پاسخ دهد.

پر واضح است که اگر فقه و حقوق اسلامی با ارائه راهکارهای انسانی و منطقی و براساس مصالح عقلی و با در نظر گرفتن عناصر اجتهادی زمان و مکان و به موضوع همزیستی با کفار و ارتباط با آنان و حقوق آنها

دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

گفتار دوم: جایگاه حقوقی رژیم تعهد به همکاری در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………………………83

گفتار سوم: تأثیر همکاری بر استقلال دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………84

مبحث دوم: همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………….84

گفتار اول: مقررات عمومی تعهد به همکاری دولت ها با دیوان……………………………………………………..85

گفتار دوم: طرف های همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………87

بند اول: همکاری دولت های عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری………………………………………..88

بند دوم: همکاری دولت های غیر عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری…………………………………..88

بند سوم: همکاری سازمان های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………90

الف) جایگاه و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع وضعیت به دیوان…………………………………92

ب) همکاری شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………95

مبحث سوم: ضعف ضمانت اجراهای دیوان بین المللی کیفری در اجرای موثر تصمیماتش……………………..102

گفتار اول: ارتکاب جرایم بین المللی از جانب نیروهای شورای امنیت و یا با مجوز شورای امنیت………………102

گفتار دوم: تعلیق رسیدگی در دیوان و ناسازگاری آن با فلسفه تاسیس محاکم بین المللی کیفری…………..103

گفتار سوم: سایر ضعف ها از جهت ضمانت اجرا در دیوان……………………………………………………………105

بند اول: ضعف ضمانت اجرا در اساسنامه دیوان……………………………………………………………………….105

1-1- ارزیابی اساسنامه دیوان……………………………………………………………………………………………106

2-1- کاستی های اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………….107

بند دوم: عدم همکاری دولت ها…………………………………………………………………………………………108

فصل چهارم: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری و ارزیابی عملکرد دیوان در چارچوب رسیدگی به این قضیه

مبحث اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….116

گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………………116

گفتار دوم: اقدامات دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت در رابطه با بحران سودان…………………………119

گفتار سوم: پذیرش صلاحیت…………………………………………………………………………………………….123

بند اول: آغاز تحقیقات دادستان…………………………………………………………………………………………124

بند دوم: ناکارآمدی نظام قضایی سودان……………………………………………………………………………….125

بند سوم: تایید اتهامات توسط دادستان……………………………………………………………………………….126

مبحث دوم: دیوان بین المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر……………………………………………….127

گفتار اول: قرار دیوان بین المللی کیفری در رابطه با جلب عمرالبشیر……………………………………………..127

گفتار دوم: عدم تأثیر مقام رسمی رئیس جمهور سودان در تعقیب وی……………………………………………129

گفتار سوم: بازتاب جهانی صدور قرار جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان……………………………………..130

بند اول: واکنش دولت سودان…………………………………………………………………………………………..130

بند دوم: واکنش کشورها و سازمان های بین المللی……………………………………………………………….131

گفتار چهارم: بررسی احتمال تعلیق وضعیت دارفور از جانب شورای امنیت……………………………………….134

مبحث سوم: ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در رابطه با قضیه دارفور………………………………….136

گفتار اول: اقدامات دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از تصویب قطعنامه 1593……………………………136

گفتار دوم: بررسی عملکرد دیوان بین المللی کیفری راجع به قضیه دارفور و ضرورت وجود همکاری های

بین المللی با دیوان در ارتباط با این قضیه……………………………………………………………………………..139

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..145

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………150

الف) کتب…………………………………………………………………………………………………………………..150

ب) مقالات………………………………………………………………………………………………………………….153

ج) پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………….155

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….156

سایت های اینترنتی………………………………………………………………………………………………………157

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه کارکنان و احساس توانمندی – شرایط و بسترهای لازم در سازمان

چکیده:

استقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک‌سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره‌مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی افراد و تضمین محاکماتی عادلانه را نخواهند داشت، لیکن از سوی دیگر برخی نهادها و مقامات دیگر که خود را پاسدار نظم و امنیت جامعه می‌دانند، در بسیاری از موارد عمل به وظایف و تحقق اهداف مأموریت خود را مستلزم تأثیرگذاری یا اعمال فشار بر مراجع قضایی می‌بینند. چنین چالشی در مورد محاکم و دادرسی‌های کیفری حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که دیوان بین المللی کیفری نیز مصون از آن نیست. تأثیر و نفوذ عوامل و نهادهای بیرونی به ویژه دولت‌ها و سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای امنیت می‌تواند استقلال دیوان‌را تحت تأثیر خود قرار دهد و در روند اجرای عدالت کیفری بین المللی ایجاد خلل نماید از آنجا که توفیق دیوان در انجام رسالتش منوط به همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت است، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که باید در پرتو قوانین و مقررات دیوان و رویه عملی که در حال شکل‌گیری است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این پایان نامه درصدد انجام این مطالعه در پرتو قضیه دارفور است که توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شده است.

مقدمه

تبیین موضوع:

جهان معاصر به ویژه در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن جدید شاهد نقض هنجارهای اساسی و بی اعتنایی به ارزشهای بدی  هی و والای انسانی بوده است. از زمان تصویب منشور ملل متحد به عنوان راهنمای زندگی مسالمت آمیز در سال 1945 میلادی و به رغم تلاشهای صورت گرفته در سطح بین المللی به منظور کاهش مخاصمات مسلحانه و ممنوعیت توسل به زور،‌ هم چنان شاهد بروز و افزایش این مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی در گستره گیتی هستیم، به طوری که امروزه، این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم، یکی از بزرگترین بحرانهای جامعه بین المللی است.

این مخاصمات علی الخصوص مخاصمات داخلی زمینه مناسبی را برای نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم می آورند به نحوی که شروع یک بحران بستری مناسب برای ارتکاب اعمالی