در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی ...

ه: چشم چرانی………………………………………………………………………………………………………… 54

گفتاردوم: انحراف جنسی توام با تماس و رابطه……………………………………………………………….. 56

الف: بچه بازی………………………………………………………………………………………………………… 57

ب: حیوان دوستی…………………………………………………………………………………………………….. 59

ج: دیگرآزاری…………………………………………………………………………………………………………. 62

د: همجنس بازی……………………………………………………………………………………………………… 63

و: انحراف در محیط مجازی……………………………………………………………………………………….. 67

فصل سوم: علل ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی…………………………………………………………… 71

مبحث نخست: علل اجتماعی……………………………………………………………………………………… 72

گفتار اول: مسایل مربوط به حجاب و عفاف…………………………………………………………………… 72

گفتار دوم: محرومیتهای ناشی از روابط مشروع جنسی………………………………………………………. 75

الف: مشکلات ازدواج دایم………………………………………………………………………………………… 76

ب: نابسامانی ازدواج‌های موقت…………………………………………………………………………………… 76

مبحث دوم: عوامل اقتصادی (بزهکاری سازمان یافته)………………………………………………………… 79

گفتارنخست: فقر و ارتباط آن با فحشا………………………………………………………………………….. 80

گفتار دوم: تکنولوژی و بهبود وضع اقتصادی………………………………………………………………….. 82

الف: جهانگردی جنسی……………………………………………………………………………………………… 83

ب: تجارت سکس……………………………………………………………………………………………………. 84

بخش دوم: چالشهای حقوق ایران درجرایم و انحرافات جنسی……………………………………………. 87

فصل اول: عدم جرم انگاری در برخی از جرایم جنسی……………………………………………………… 87

مبحث نخست: عدم جرم انگاری مطلق و بیان مصادیق……………………………………………………… 88

گفتار اول: ارتباط خشونت آمیز در درون خانواده……………………………………………………………… 89

گفتار دوم: اجبار کردن اعضای خانواده برای شهوترانی به وسیله منسوبین……………………………….. 93

گفتار سوم: زنا برای ازدواج و اخاذی……………………………………………………………………………. 96

مبحث دوم: عدم پیش بینی عنوان خاص و متناسب در قانون………………………………………………. 100

گفتار نخست: روسپیگری…………………………………………………………………………………………… 100

گفتار دوم: جرم جنسی عقیم……………………………………………………………………………………….. 107

گفتار سوم: تعدیات جنسی به اطفال و افراد صغیر……………………………………………………………. 109

گفتار چهارم: خیانت به همسر……………………………………………………………………………………… 113

مبحث سوم: عدم جرم انگاری برخی انحرافات جنسی………………………………………………………. 115

گفتار نخست: انحرافات زمینه یک جرم جنسی………………………………………………………………… 116

الف: ساخت و نگهداری ادوات سکس بدون رابطه­ای مشروع……………………………………………… 116

ب: تنوع طلبی و تعدد زوجات……………………………………………………………………………………. 117

ج: استمنا……………………………………………………………………………………………………………….. 118

د: نزدیکی با حیوانات……………………………………………………………………………………………….. 118

ه- چشم چرانی……………………………………………………………………………………………………….. 119

گفتار دوم: انحراف جنسی توام با تحقیر و تعرض……………………………………………………………. 121

الف: مزاحمت با لمس بدن…………………………………………………………………………………………. 121

ب: عورت نمایی و خطاب قراردادن دیگران…………………………………………………………………… 122

فصل دوم: چالش ناشی از عدم پیش بینی واکنش کیفری و اقدامات تامینی مناسب…………………… 123

مبحث اول: چالش در کشف، تعقیب و تحقیق در جرایم و انحرافات جنسی…………………………… 124

گفتار نخست: مخفی ماندن جرایم و انحرافات جنسی……………………………………………………….. 125

الف: ملاحظات اجتماعی و دینی………………………………………………………………………………….. 125

ب: ترس بزه دیده ازطرح شکایت………………………………………………………………………………… 126

مبحث دوم: ناکارآمدی ابزارهای قانونی در جرایم و انحرافات جنسی……………………………………. 126

گفتار نخست: عدم توجه به مقوله اصلاح و درمان در مجازات‌ها………………………………………….. 127

گفتار دوم: ناتوانی ناکارآمدی از حیث کمیت مجازات­ها…………………………………………………….. 128

گفتار سوم: نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………….. 129

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 132

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………… 135

این مطلب را هم بخوانید :

منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، مخاصمات مسلحانه

مقدمه

الف: ضرورت تحقیق

انسان بعنوان موجودی که رسالت جانشینی خداوند در زمین را دارد به مانند سایر موجودات دارای یک سری نیازها و غرایز درونی بوده و همواره بطرق مختلف در تکاپوی تامین نیازهای خود می‌باشد بر همین اساس درجهت نیل به اهداف خود و رفع بهتر نیازها هنجارهایی را همواره پیش روی خود قرار داده و متمسک و ملتزم به آن شده است. نخستین قوانین مدون و مکتوب تا مدرن‌ترین قوانین و در متمدن‌ترین جوامع همه وهمه درراستای سامان بخشیدن به خواسته‌های مادی و معنوی انسانها بوده بنحوی که بدون انحراف از ملاکها و معیارهای موجود بسته به نوع فرهنگ و مبانی قانون رسیدن به سرمنزل مقصود را باعث شود. ریشه‌های حقوق موضوعه جدید ایران را باید در سالهای قبل از 1282 هجری شمسی، یعنی تاریخ اعطای مشروطیت، جستجو کرد. امواج فرهنگ جدید غرب، افکار متفکرین قرن هجدهم فرانسه را به کشور ما رساند و موجب تحریر اولین قانون موضوعه در ایران با نام «کتابچه قانونی کنت» گشت[1]. مواد 13، 14 و 15 قانون مزبور به منافیات عفت اختصاص داشت که فقط به جرم هتک ناموس اشاره کرده بود.1

وجه مشترک همه قوانین بشری شناخت متخلف با محک تخلف از قانون بوده است لذا قانون بهترین و متداول‌ترین شیوه تشخیص یک رفتار بهنجار یا ناهنجار می‌باشد که البته این تشخیص ارتباط تنگاتنگی با آداب ورسوم قومیتها وفرهنگ و دین هر ملت دارد چه بسا قانون یک قوم رفتاری را بهنجار وهمان رفتار در جوامعی دیگر ناهنجار و مخالف قانون قلمداد گردد اما آنچه بدیهی است ریشه بسیاری ازجرایم و بزهکاری‌ها را می‌بایست در اجتماع جستجو کرد و آسیبهای اجتماعی که نوع بشر را تهدید می‌کند در قالب جوامع بشری و در ارتباطات افراد شکل می‌گیرد و نمود پیدا می‌کند. بر همین اساس مساله بزهکاری بصورت یکی از حادترین مسایل اجتماعی جوامع مختلف درآمده است لذا پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند. دورکیم، پیدایش جرم را امری طبیعی و هنجاری می‌داند که از عملکرد ناشی از قوانین حاکم بر پدیده‌های اجتماعی، تبعیت می‌کند. رویکرد دورکیم به جرم، رویکردی است تبیینی که درصدد توضیح علل وقوع جرم براساس اوضاع و احوال حاکم بر جامعه است و در واقع منشأ بینش‌ها و نگرشهای جزایی و رویکرد آنها به جرایم و ازجمله جرایم جنسی را، سازمان اجتماعی می‌داند و با این وصف، ضرورت و فایده جرم را برای جامعه به رسمیت می‌شناسد. از نظر وی، با وجود طبیعی بودن جرم و جنایت و به دلیل تسلط بنیادهای اجتماعی بر جرم، تا آنجا می‌توان با جرم، مبارزه نمود که جرایم، پیکر اجتماع را تهدید نکند. نظریه دورکیم، یک نسبیت گرایی در حوزه جرم‌شناسی است که با قبول غیرقابل دفع بودن وقوع جرایم، بهره‌برداری صحیح از جرایم را توصیه می‌کند[2].

نظریه تعامل‌گرا، عمل مجرمانه را محصول تعامل «وضعیت ماقبل جنایی» و «شخصیت بزهکار» می‌داند که در یک فرایند و بر اثر عوامل مختلف و اوضاع و احوال خاص، محقق می‌گردد.این بینش، به جرم به عنوان یک عمل ترکیبی می‌نگرد و با توجه به تأثیر عوامل اجتماعی به جرم می‌توان نظریه مزبور را یک نگرش اجتماعی دانست که بیشتر به تبیین شخصیت بزهکار پرداخته است؛ لذا از نتایج این رویکرد، تبیین جرایم جنسی به عنوان پیوند ترکیبی شخصیت مجرم و وضعیتهای ماقبل جنایی است؛ در واقع این رویکرد، جرم را یک فرایند می‌داند که در طبیعت مجرمان، ریشه گرفته است و به تنهایی، محصول وجدان عمومی یا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

بند چهارم : عدم قابلیت پیش بینی خسارت …………………………………………………………….. 76

بند پنجم : رابطه سببیت …………………………………………………………………………………….. 78

فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئولیت پزشک خانواده

مبحث اول : گردش کار پزشک خانواده ……………………………………………………………….. 80

گفتار اول : مرحله تشخیص بیماری ………………………………………………………………………. 81

گفتار دوم : مرحله معالجه بیماری ………………………………………………………………………… 82

مبحث دوم : ماهیت تعهدات پزشک خانواده …………………………………………………………… 83

مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشک خانواده ……………………………………………………………. 84

گفتار اول : مسئولیت پزشک خانواده ناشی از فعل همکاران خویش ………………………………. 85

بند اول : مفهوم قاعده مسئولیت ناشی از فعل غیر ………………………………………………………. 85

بند دوم : اقسام مسئولیت ناشی از فعل غیر……………………………………………………………….. 86

الف – مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر………………………………………………………. 87

ب – مسئولیت مدنی قهری ناشی از فعل غیر…………………………………………………………….. 89

بند سوم : شرایط اساسی برای ایجاد مسئولیت پزشک خانواده ناشی از عمل همکاران وی ……. 90

الف- وجود رابطه گماشتگی………………………………………………………………………………. 91

ب- تقصیر همکاران وی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن………………………………………… 93

گفتار دوم : تلاش برای حفظ سلامت محیط……………………………………………………………. 95

گفتار سوم : درمان اولیه ی شخص بیمار و تدبیر فوریت های پزشکی……………………………… 96

گفتار چهارم : اعلام ولادت – وفات ……………………………………………………………………. 97

گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپیشگیری از بیماری های خاص……………………………………… 98

مبحث چهارم : تخلفات انتظامی پزشک خانواده………………………………………………………. 99

گفتاراول : عدم بکارگیری حداکثر تلاش جهت بهبودی بیمار ……………………………………… 99

گفتار دوم : تجویز خارج از فارما کوپه ( مجموعه دارویی کشور )…………………………………. 99

گفتار سوم : عدم رعایت تعرفه های خدمت درمانی در طرح پزشک خانواده ……………………. 100

گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه……………………………………………………. 101

گفتار پنجم : مسئولیت ناشی از ادامه درمان …………………………………………………………….. 102

گفتار ششم : ممنوعیت دریافت وجه در قبال معرفی بیمار به خدمات تخصصی………………….. 102

مبحث پنجم : عوامل رافع مسئولیت مدنی پزشک خانواده …………………………………………… 103

گفتار اول : حکم قانون …………………………………………………………………………………….. 104

گفتار دوم : اسباب خارجی ……………………………………………………………………………….. 104

بند اول : فورس ماژور ………………………………………………………………………………………. 105

الف- تعریف فورس ماژور ………………………………………………………………………………… 105

ب- مصادیق فورس ماژور در ارتباط با فعل زیانبار پزشک خانواده ……………………………….. 106

1- فوریت های پزشکی ……………………………………………………………………………………. 106

2- فوت ، جنون ، سفرهای اجباری پزشک خانواده ………………………………………………….. 106

3- اعتصاب همکاران پزشک خانواده در تیم سلامت ……………………………………………….. 107

بند دوم : فعل شخص ثالث ………………………………………………………………………………… 108

بند سوم : تقصیر بیمار ( = زیان دیده )……………………………………………………………………. 109

اول: نقش بیمار در ورود خسارت ………………………………………………………………………… 109

دوم: اقسام تقصیر بیمار ……………………………………………………………………………………… 110

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 111

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 115

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 116

ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. 118

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 121

چکیده

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشک و بیمار به یک رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین ‌خدمات عمومی پزشکی نیز با همکاری گروهی از متخصصین (پزشک ، ماما و پرستار و …) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.

در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشک خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشک خانواده یکی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است که پزشک خانواده را متعهد ساخته ، کلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشک ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشک خانواده مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همکارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشکی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد که در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی که با بیماری مواجه گردید که درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مکلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً  این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشک خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.

واژگان کلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشک خانواده ، بیمار، تقصیر

مقدمه

الف)بیان مساله:

از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه سبک­ های مقابله با استرس در ورزشکاران مرد و زن در دو سبک برخوردی و غیر برخوردی ووشو

 وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.

این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.

د)اهمیت و ضرورت تحقیق:

مسؤولیت پزشکی یکی از مهمترین شقوق مسؤولیت تلقی می گردد که مبیّن مسؤولیت پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است اصطلاح مسؤولیت پزشکی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است که در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسؤولیت اعمّ از مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت کیفری و مسؤولیت انتظامی می باشد .

مسؤولیت پزشکی هر چند از موضات قدیمی مطرح شده در حقوق اسلام است امّا امروزه بابی جدید در این رابطه گشوده شده است به این معنی که دولت با وضع قواعد و مقرّراتی، از جمله اجرای طرح پزشک خانواده ، رابطه بین پزشک و بیمار را از یک رابطه قدیمی ، شناخته شده در فقه خارج ساخته است و به یک رابطه ی حرفه ای و گروهی متمایل گردانیده به این صورت که با اجرایی شده طرح پزشک خانواده ، تیم سلامت که متشکّل از پرستار ، ماما و بهورز می باشد تحت نظارت و هدایت پزشک خانواده اقدامات درمانی را جهت معالجه بیماران انجام می دهد .

پزشک خانواده شخصی است که حداقل دارای دکتری حرفه ای پزشکی باشد و وظیفه ارتقای سلامت بیماران ، پیشگیری ، درمان های اولیّه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگیری بیمار به خدمات تخصصّی و تحت نظر قراردادن وی را برعهده دارد .

نهایت سخن دراین تحقیق روشن نمودن وضعیت حقوقی قلمرو مسؤولیت پزشک خانواده می باشد و از آنجا که مسؤولیت او تحت عنوان کلّی تری بنام مسؤولیت حرفه ای قرار می گیرد و غالباً مسؤولیت های حرفه ای توسط دستور عمل ها و آیین نامه ها با ابهام بیان می گردد . لذا تبیّین و تشریح قواعد و مقررّات راجع به مسؤولیت پزشک خانواده ضروری به نظر می رسد زیرا بررسی حدود مسؤولیت پزشک خانواده مسلتزم تحلیل دقیق تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی وی می باشد .

این تحقیق برای عموم افراد جامعه ، به ویژه قضات ، وکلای دادگستری ، دانشجویان حقوق و پزشکان مفید واقع می گردد و نتیجه گیری های آن نیز می تواند مورد توجه قانونگذار واقع شود.

ب) سوالات تحقیق:

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی ...

الف -حمله مسلحانه

ب- ضرورت

ج- فوریت

د- تناسب

فصل سوم: تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین الملل

مبحث نخست: تروریسم از زمان تأسیس سازمان ملل متحد

مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر

مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم

بند اول- مسولیت بین المللی دولت

بند دوم- ابزارهای قهر آمیز

بندسوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم

مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول

مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم

بند اول- بررسی مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل

بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرارداد پاریس و مصوبات جامعه ملل

مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم

بند اول- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمة نورنبرگ

بند دوم- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری

بند سوم- دفاع مشروع و منشور ملل متحد

مبحث هفتم: تصویب ماده 51 منشور ملل متحد.

مبحث هشتم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد.

مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه 1368 شورای امنیت

بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم

فصل چهارم: تقابل دفاع مشروع و تروریسم

مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه 11 سپتامبر

مبحث دوم: دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش

مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاحهای کشتار جمعی عراق

مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه

مبحث پنجم: تغییر رژیم

نتیجه گیری

پیشنهادات راهبردی پایان نامه

منابع

الف- منابع فارسی

ب- منابع انگلیسی

چکیده:

این پایان نامه بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.

البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روش هایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند.

هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.

البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.

واژگان کلیدی:

تروریسم؛ حقوق بشر؛ قطعنامه های بین المللی؛ دفاع مشروع؛ توسل به زور

مقدمه

تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته است، تروریسم جان انسان ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعه بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.

اکنون حوادث یازدهم سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده است.

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه درباره قانون نمونه، قواعد آمره

پس از واقعة یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی از جمله «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده است.

در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.

شورای امنیت در 12 سپتامبر یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکتة قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است. به نظر می رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در قطعنامه اعمال تروریستی را نوعی «حملة مسلحانه» یا « تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده است. شناسایی « تروریسم» به عنوان « حمله مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می کند که، بر طبق ماده 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی شود.

قطعنامه 1373 نیز، مانند قطعنامة قبلی، با رأی مثبت کم سابقة همة 15 عضو شورای امنیت و در قالب فصل هفتم منشور صادر شد. در این قطعنامة مفصل، که احتمالاً جامع ترین قطعنامة شورای امنیت در مورد تروریسم بین المللی به شمار می آید، ضمن تاکید بر قطعنامه های 1269 و 1368 اعلام شده که کلیة اعمال تروریستی بین المللی، از جمله اقدامات تروریستی اخیر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. یکی از نکات مهم این قطعنامه تاکید مجدد بر «حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی» است. به نظر می رسد شورای امنیت درصدد تاثیر توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده است.

با این وصف قدرت های بزرگ در دهه اخیر به بهانه مبارزه با تروریسم به طرق مختلف حقوق بشر دوستانه بین المللی را نادیده گرفته اند به طوری که رویکرد نظامی در مبارزه با تروریسم مبتنی بر توسل به زور

وزارت علوم تحقیقات و فناوری مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی گروه حقوق پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد ...

LDPs: Local Development Programs

LECD: Less Economically Developed Countries

LED: Local Economic Development

MDGs: Millennium Development Goals

MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency

NAM: Non-Aligned Movement

NIEO: New International Economic Order

ODA: Official Development Assistance

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

UNCED: United Nations Conference on Environment and Development

UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development

UNDP: United Nations Development Program

UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund

UNIDO: United Nations International Development Organization

WCED: World Commission on Environment and Development

WTO: World Trade Organization

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ………………………………………………… 10

بخش اول: محتوای حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ……………………………………………………………………… 19

این مطلب را هم بخوانید :

منبع تحقیق با موضوع ساختار اجتماعی

بخش دوم: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مفهوم حق توسعه ………………………………………………….. 24

گفتار اول: اسناد بین ­المللی و منطقه­ای ………………………………………………………………………………………. 24

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین ­المللی …………………………………………………………………….. 33

گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ……………………………………………………………….. 41

فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 48

بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………… 49

گفتار اول: تاریخچه­ی شکل­ گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………………………… 49

گفتار دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………. 55

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A) گرایش: حقوق ...

بند دوم: اخذ مجوز انتشار 73

بند سوم: دارا بودن وضعیت مالی مطلوب.. 73

گفتار دوم: احکام و آثار انتشار اوراق. 74

بند اول: معین بودن سود و سررسید اوراق. 74

بند دوم: امکان فروش اوراق. 75

بند سوم: قابلیت تعویض یا تبدیل به سهام 75

بند چهارم:مصرف در غیر طرح مربوط. 75

بند پنجم: مالکیت ورقه سهام 76

بند ششم: رابطه ناشر و خریداران اوراق(خرید و فروش دین) 76

بند هفتم:تضمین اوراق. 76

بند هشتم: بانام و بی نام بودن اوراق. 78

بند نهم: رهن اوراق. 78

بند دهم: سایر احکام و آثار 79

مبحث سوم: نقش حقوقی شرکت تأمین سرمایه 80

گفتار اول: رابطه واسط و بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه 80

بند اول: شرایط صحت قرارداد 81

بند دوم: احکام و آثار قرارداد 82

گفتار دوم: رابطه بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه و سرمایه گذاران. 85

مبحث چهارم: بیع دین. 85

گفتار اول: شرایط صحت قرارداد: 86

بند اول: فقه عامه: 86

بند دوم: فقه امامیه 90

بند سوم: حقوق ایران. 94

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 95

بند سوم: انتقال مالکیت.. 96

بند چهارم: الزام به تسلیم مبیع. 97

بند پنجم: الزام به تأدیه ثمن. 98

بند ششم: ضمان درک.. 98

بند هفتم: خیارات.. 99

مبحث پنجم: نقش حقوقی مؤسسه اعتبارسنجی. 99

گفتار اول: شرایط شکل گیری. 100

بند اول: دارا بودن شخصیت حقوقی تجاری. 100

بند دوم: ثبت شدن. 100

بند سوم: استقلال و بی طرفی. 101

بند چهارم: تعهد و تخصص… 101

گفتار دوم: وظایف.. 101

بند اول: تشکیل کمیته رتبه بندی. 101

بند دوم: انتشار گزارش رتبه بندی. 101

بند سوم: بازبینی رتبه بندی. 102

بند چهارم: تهیه گزارش نهایی. 102

گفتار سوم: ممنوعیت رتبه بندی. 102

گفتار چهارم: رابطه قراردادی. 103

مبحث ششم: نقش حقوقی مؤسسه امین. 103

گفتار اول: استقلال شخصیت و نحوه انتخاب.. 104

گفتار دوم: وظایف امین. 104

بند اول: مجوز برداشت وجوه 104

بند دوم: نظارت بر استرداد وجوه 105

بند سوم: نظارت بر وجود قرارداد و تطبیق آن. 105

بند چهارم: اظهارنظر نسبت به مصرف وجوه و ارائه گزارش.. 105

گفتار سوم: رابطه قراردادی امین و ناشر 105

فصل سوم: اوراق استصناع واجاره به شرط تملیک.. 107

مبحث اول: قرارداد تعهد به اجاره بین بانی و واسط. 109

گفتار اول: ماهیت قرارداد 109

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 110

مبحث دوم:قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران. 113

گفتار اول: ماهیت و شرایط صحت قرارداد 113

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 114

مبحث سوم: عرضه اوراق استصناع در بازار ثانویه 116

گفتار اول: ماهیت قرارداد 117

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 118

این مطلب را هم بخوانید :

رابطه بین ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه و گرایش‌های تفکر انتقادی - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی

مبحث چهارم: اجاره به شرط تملیک.. 118

گفتار اول: ماهیت قرارداد 119

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 121

نتیجه گیری. 131

پیشنهادها 132

منابع و ماخذ. 134

چکیده

تاکنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای  سرمایه درسطح جهانی ابداع و به کار گرفته شده است. ولی همواره کشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند که آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینکه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفکران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی کشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.

کلید واژه: اوراق استصناع، ابزارمالی اسلامی، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها