مسائل و چه دادگاه های رسیدگی کننده به این پرونده ها شده است که به بیان برخی از این مسائل در ذیل میپردازیم:
1.قانون بیان میدارد حضانت حق وتکلیف والدین است ولی صراحتا مشخص نیست حق است یا تکلیف یا برای کدام حق وبرای کدام تکلیف است چون این تفکیک حق از تکلیف دارای اثاری چون قابل اسقاط بودن حق-الزام والدین در صورت امتناع در صورتی که تکلیف باشد وقابلیت مطالبه اجرت در صورت حق بودن وانجام اختیاری از سوی و…میباشد.
2.موانع حضانت(ازدواج مادر و…)باعث سقوط حضانت خواهد شد یا مانع اجرای ان تا زمان رفع مانع خواهد بود به عبارت دیگر ایا با از بین رفتن مانع حق حضانت اعاده خواهد شد.
3.ایا مباشرت در حضانت شرط است یا استنابت نیز جایز میباشد.در صورتی که استنابت جایز باشد ایا این جواز مطلق است یا مشروط به اینکه دارنده حق حضانت قدرت بر این امر نداشته باشد.
4.در خصوص قلمرو زمانی به درستی و دقیق معلوم نیست که حضانت تا چه زمانی ادامه دارد و اولویت پدر و مادر در نگهداری بر چه اساسی می باشد و ایا بعد از ان والدین تکلیفی بر عهده ندارند.ایا بلوغ طفل پایان حضانت می باشد یا علاوه بر ان رشد هم لازم می باشد.
بنابراین در این تحقیق با توجه به آنچه گفته شد در پی آنیم تا به آسیب شناسی قوانین مربوط به حضانت بپردازیم.
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می باشند و دلبستگی ها و نگرانی های خاصی نسبت به فرزند و به
این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه حقوق در مورد ازدواج مرد (زوج)بیگانه
خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این
ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟
ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟
د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟
ج) اهداف تحقیق
1ـ هدف اصلی
تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران
2ـ اهداف فرعی
الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.
ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا
ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران
د) فرضیه های تحقیق
1ـ به نظر می رسد قانون آیین دادرسی مدنی 1379 از حیث توجه و احترام اصل تغییر ناپذیری دعوا دارای نقایص و ضعف های عمده ای می باشد.
2ـ به نظر می رسد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مبین اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد.
3ـ به نظر می رسد اصل تغییر ناپذیری دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی ایران را باید در قالب اصول دادرسی جستجو کرد نه تشریفات دادرسی
هـ) پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع مورد بحث باید گفت که در ارتباط با اصول دادرسی و نقش و جایگاه آن در آیین دادرسی و عدالت قضایی که بخش مهم احقاق حق را تشکیل می دهند، مقالات و کتبی نگاشته شده و پایان نامه و رساله نیز به رشته تألیف در آمده است. اما اول آن که به طور اعم به این اصول توجه شایسته ای نشده است و
این مطلب را هم بخوانید :
نظریه پردازان حقوق آنگونه که باید در این خصوص قلم نزده اند و دوم آن که به طور اخص در مورد موضوع تحقیق ما یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا، موضوع بیشتر مورد اهمال واقع شده و تنها در بعضی از کتب و مقالات به طور پراکنده و مختصر مطالبی نگاشته شده است و حق مطلب ادا نشده است. ( محسنی، 1388)
و) روش تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد.
ب: تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی……………………………………………………… 72
بند دوم : تبیعت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر………………………………………………… 73
بند سوم : محدویت در تملک …………………………………………………………………………………. 73
بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی …………………………………………………………………….. 74
بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی………………………………………………………… 75
گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه…………………………………… 75
گفتار سوم : تفاوت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی ………………………. 84
گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعیت…………………………………………………………… 87
گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعیت متفاوت ……………………………………………… 88
گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعیت متفاوت………………………………………………… 89
مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه……………………………………………………… 92
گفتار اول : تحصیل تابعیت ایران بر اثر ازدواج …………………………………………………………… 93
گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه…………………………………… 94
گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن و فرزندان …………….. 94
گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعیت قبلی خود و خروج از تابعیت ایرانی…………………. 95
فصل چهارم : تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه
مبحث اول : ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعیت ……………………………………………………… 99
گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در ازدواج با بیگانه………………………………………… 99
گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده ………………………………………………………………… 100
بند اول : وحدت تابعیت………………………………………………………………………………………… 101
بند دوم : استقلال تام تابعیت……………………………………………………………………………………. 102
بند سوم : استقلال نسبی تابعیت……………………………………………………………………………….. 102
بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………….. 103
گفتار سوم : شناخت تابعیت ایران به عنوان حق مسلم هر ایران در قانون اساسی ………………….. 104
گفتار چهارم : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران …………………………………………………………. 105
بند اول الف: تحمیل تابعیت شوهر……………………………………………………………………………. 105
بند دوم ب: حفظ تابعیت ایران ……………………………………………………………………………….. 106
بند سوم ج: انتخاب تابعیت شوهر…………………………………………………………………………….. 106
بند چهارم د: بازگشت به تابعیت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر………………………………….. 106
گفتار پنجم : تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان …………………………………….. 107
گفتار ششم : برابری در قوانین تابعیت ( نقد ماده 9 کنوانسیون)………………………………………… 109
مبحث دوم: تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه…………………………………………………………….. 114
گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانین ………………………………………………………………… 110
بند اول : صلاحیت محاکم در تعارض دادگاه ها ………………………………………………………….. 110
بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانین………………………………………………………….. 113
گفتار دوم : ازدواج ایرانیان در خارج از کشور …………………………………………………………….. 114
بند اول : شرایط شکلی ازدواج ……………………………………………………………………………….. 114
بند دوم : شرایط ماهوی ازدواج ……………………………………………………………………………….. 115
گفتار سوم : ازدواج بیگانگان در ایران ………………………………………………………………………. 115
بند اول : شرایط شکلی ازدواج ……………………………………………………………………………….. 115
بند دوم : شرایط ماهوی………………………………………………………………………………………….. 116
گفتار چهارم : قانون حاکم بر احوال شخصیه ………………………………………………………………. 116
بند اول : احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه ………………………………………………………………. 117
بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ……………………………………………………………… 121
بند سوم: احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه……………………………………………………………………… 122
بند چهارم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی……………………………………………………………… 123
بند پنجم: احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………….. 126
بند ششم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی……………………………………………………………….. 127
گفتار چهارم: موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها…………………………………….. 128
بند اول: مسئله نظم عمومی………………………………………………………………………………………. 129
بند دوم: تقلب نسبت به قانون………………………………………………………………………………….. 131
نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………. 135
پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………… 137
منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 139
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 143
چکیده :
در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسایل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته
( ماده1059 قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزۀ قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزۀ دولت در ماده 1061 قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضیع حق قرار گرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت عدم آگاهی از قوانین و یا بر اثر تأثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیر رسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصائب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملاً مشهود و نمایان است.
واژگان کلیدی: ازدواج، اتباع، بیگانه، ازدواج با بیگانگان، احوال شخصیه
مقدمه
الف : بیان مسئله
قانونگذار در زمینه ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه یا مرد ایرانی با زنی که دارای تبعه خارجی است بدون توجه به قانون خارجی کشور متبوع تبعه بیگانه، به تعیین شرایطی مبادرت جسته از جمله اینکه طبق شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان جایز ندانسته و بر همین اساس در ماده 1059 قانون مدنی مقرر داشته: « نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» اما اگر این شرط مهم و اساسی هم در مردان تبعه بیگانه وجود داشته باشد باز هم ازدواج آنان طبق ماده 1060 قانون مدنی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این اجازه، در قالب صدور پروانه زناشویی طبق آئین نامه زناشوئی بانوان با تبعه بیگانه مصوب 1345 در 4 ماده تصویب گردیده است. این اجازه دولت، فقط شامل زنان نبوده بلکه طبق ماده 1061 قانون مدنی نیز ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی با زنی که تبعه ی بیگانه می باشد موکول به اجازه مخصوص از دولت می باشد. این شرایط برای تضمین و حصول اطمینان از پایداری پیوند زناشویی و همچنین رعایت مصالح سیاسی است که در صورت عدم کسب مجوز مشکلات فراوان هم برای دولت و هم برای زنان و مردان ایرانی در این قبیل ازدواج ها ایجاد می شود از جمله مشکلاتی که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد عدم ثبت ازدواج، نداشتن شناسنامه برای فرزندان حاصل از این ازدواج، خروج از تابعیت، طلاق، اخراج کارمند از اداره دولتی و … مسایلی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
ب: سؤالات اصلی تحقیق
این مطلب را هم بخوانید :
1- در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب مجوز از دولت آیا چنین ازدواجی معتبر است؟
2- آیا فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه با این که مادر آنها ایرانی است جزء تبعه ایرانی محسوب می شوند؟
3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با توجه به ممنوعیت آن در اداره مذکور آیا چنین ازدواجی منجر به بطلان ازدواج خواهد شد؟
پ : فرضیه های تحقیق
1- با توجه به رضای بودن عقد ازدواج در ایران با وجود عدم کسب مجوز از دولت، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه صحیح می باشد.
2- فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه جزء تبعه ایران محسوب خواهند شد.
3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنی که دارای تابعیت خارجی است ازدواج آنها صحیح بوده و منجر به بطلان ازدواج نخواهد شد.
ت : اهداف تحقیق
از آنجا که بحث ازدواج از مسایل مهم قانون مدنی و از مسایل مطرح در دادگاه ها به شمار می رود اکثر زنان ایرانی که با تبعه بیگانه ازدواج نمودند، پس از ازدواج دچار مشکلاتی شدند بطوری که اگر این زنان از عواقب چنین ازدواجی آگاه بودند شاید دچار چنین عواقب ناخوشایندی که هم اکنون گریبانگیر آنهاست نمی شدند. لذا در این تحقیق سعی بر این بوده که بانوان ایرانی با آگاهی بیشتر، نسبت به آثار و عواقب ازدواج با اتباع بیگانه تصمیم بگیرند.
ث : پیشینۀ تحقیق
در خصوص ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی کتاب یا تحقیق مستقلی انجام نشده اما بسیاری از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر کدام راجع به قسمتی از موضوع بحث نموده اند.
از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم : در «صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه بدون کسب اجازه از دولت چنین ازدواجی صحیح می باشد.»
2- الماسی، نجاد علی، حقوق بین المللی خصوصی: «اگر زن ایرانی بدون اجازۀ دولت ایران شوهر خارجی اختیار کند دادگاه های ایران نباید اثری بر این ازدواج مترتب نمایند چه حکم به صحت آثار چنین ازدواجی
گفتار سوم : منظور از عقل وتعقل در آیات…………………………………………….
گفتار چهارم : یکی از شرایط عمومی تکلیف عقل است…………………………….
گفتار پنجم : ارزش والای عقل وخرد……………………………………………………..
مبحث چهارم: رابطه ولایت وقیمومت…………………………………………………….
مبحث پنجم: رابطه ولایت وحضانت……………………………………………………..
فصل سوم : افراد تحت ولایت قهری
مبحث اول: اشخاص محجور………………………………………………………………….
گفتار اول : تعریف حَجْر درلغت واصطلاح……………………………………………..
الف- تعریف حَجْر در لغت……………………………………………………………
ب- تعریف حَجْر در اصطلاح………………………………………………………..
گفتار دوم : اقسام حَجْر………………………………………………………………………
الف- اقسام حَجْر ازنظر فقهی………………………………………………………..
ب- اقسام حَجْر از نظر حقوقی……………………………………………………….
گفتار سوم : مبنای حَجْر……………………………………………………………………….
بند اول- مبنای فقهی حَجْر………………………………………………………..
الف- کتاب………………………………………………………………………….
ب- سنت………………………………………………………………………….
بنددوم – مبنای حقوقی حَجْر……………………………………………………
گفتار چهارم: اسباب حَجْر درفقه……………………………………………………………
بند اول- فقه امامیه ……………………………………………………………………..
بند دوم- فقه عامّه……………………………………………………………………….
گفتار پنجم : اسباب حَجْر درحقوق موضوعه………………………………………….
بند اول – اختلاف اسباب حَجْر درفقه………………………………………………………
گفتار ششم : انواع محجورین وحدود حَجْر آنان……………………………………..
بند اول- صغیر در لغت واصطلاح………………………………………………………..
الف- اقسام صغیر…………………………………………………………………
ب – صغیر غیر ممیز………………………………………………………………
ج- صغیر ممیز………………………………………………………………………
د – اعمال حقوقی صغیر درحقوق موضوعه………………………………
هـ- اعمال حقوقی صغیر در فقه امامیه……………………………………..
و- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامّه………………………………………..
بند دوم – سفیه ………………………………………………………………………………….
الف- مفهوم سفیه ………………………………………………………………….
ب- انواع سفیه ………………………………………………………………………………….
ج -سفیه متصل به صغر…………………………………………………………………….
د- نقش حکم دادگاه درحَجْر سفیه……………………………………………………….
هـ – سن رشد…………………………………………………………………………………..
و- محدود شدن حجر سفیه به امور مالی……………………………………………..
ز- چند مسأله مورد اختلاف ……………………………………………………………….
ح – مسئولیت مدنی غیر رشید (سفیه ) در قانون مدنی وفقه…………….
بندسوم- مجنون………………………………………………………………………………….
الف – درجات جنون………………………………………………………………………..
ب- بیماران روانی وکسانی که درحکم دیوانه اند……………………………….
ج- اقسام جنون……………………………………………………………………………..
د- اعمال حقوقی مجنون…………………………………………………………………..
هـ- مسئولیت مدنی مجنون………………………………………………………………
و – مسئولیت دولت درقبال مجنون……………………………………………………
فصل چهارم : تقدم وتأخر یا همطرازی ولایت قهری پدر یا جدّ پدری
مبحث اول: تعارض یا تزاحم ولایت قهری پدر وجدّ پدری……………………….
گفتار اول: مفهوم تزاحم………………………………………………………………………..
بند اول – تزاحم درلغت……………………………………………………………………
بند دوم – تزاحم در اصطلاح………………………………………………………………….
گفتار دوم : مفهوم تعارض…………………………………………………………………….
بند اول- تعارض در لغت……………………………………………………………………..
بند دوم – تعارض در اصطلاح………………………………………………………………
بند سوم – تعارض دو ولایت………………………………………………………………..
بند چهارم – شروط تعارض………………………………………………………………..
مبحث دوم : تقدّم وتأخّر زمانی اعمال حقوقی پدر وجدّ پدری………………….
گفتار اول : تقدم اعمال پدر……………………………………………………………..
گفتار دوم : تقدم اعمال پدر بزرگ………………………………………………………….
مبحث سوم : همزمانی ارتکاب اعمال حقوقی از سوی پدر وجدّ پدری………
گفتار اول: تساقط ولایت هردو و مستندات آن……………………………………….
بند اول: کتاب………………………………………………………………………………………
بند دوم : سخن پیامبر اکرم (ص)……………………………………………………………
بند سوم : اجماع علما…………………………………………………………………………….
گفتار دوم :انتخاب از سوی دادگاه ………………………………………………………..
پیشنهادات………………………………………………………………………………………..
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………
منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………
این مطلب را هم بخوانید :
مقدمه
دین مبین اسلام طی پانزده قرنی که برآن گذشته، توانسته است با آموزه های خویش، جامعه جهانی را تحت تأثیر فراوان قرار داده، وهماهنگ با نیازهای بشری، بهترین راهنما برای انسان ها درهمه عصرها و نسل ها می باشد.
فقیهان واندیشه وران اسلامی طی قرنها با ژرف نگری وشکیبایی فراوان همگام با دگرگونی های سریع جامعه، مشکلات فقهی را حل کرده اند. برای رسیدن به این آرمان والای انسانی به کاوش در منابع وبه پاسداری از فرهنگ وتمدن اسلامی وگسترش فرهنگ اسلامی وحاکمیت دین بر جوامع بشری تلاشی سترگ را متحمل شده اند ودراین راه سخت وصعب رنج ها کشیده وزحمت ها برده و جانها نثار کرده اند وبدین ترتیب است که یادگاری عظیم، بنیانی فخیم، تمدنی پرشکوه و میراثی ماندگار ازخود برجای
نهاده اند. ذخایر عظیم فرهنگی که اکنون دردست ماست، گویای کوشش مردان وزنان عصر های فکر وفرهنگ وفرزانگی است ودرآبشخور دین ورزی ودلدادگی ودلسوزی آنان ریشه دارد. می دانیم قدیم ترین ومهم ترین گروه اجتماعی خانواده است. وهسته مرکزی اجتماع است، خانواده در حفظ وگسترش قدرت ملی نقش مؤثری ایفا می کند. خانواده از زن وشوهر وکودکان ناشی از ازدواج حمایت می کند. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهند و در معرض فساد وتباهی وبیهودگی قرار می گیرند، تاریخ نیز ازسستی روابط خانوادگی در دوره های انحطاط خبرمی دهد.
درایران حمایت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده است. لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی تواند آرامش وسعادت خانواده را تامین کند، آنچه در خوشبختی یک خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق خوب وبا صفا وصمیمیت ووفاداری است که بین پدر ومادر وفرزندان برقرار می باشد.
یکی از نیازهای طبیعی انسان، انتخاب همسر وتشکیل خانواده است. شریعت اسلام نه تنها این حق طبیعی را از انسان سلب نکرده، بلکه در عین راهنمایی های لازم به دختران وپسران واولیای آنان، همواره بر لزوم موافقت هریک ازآنان در انتخاب همسر تأکید کرده است.
با این همه برخی تصورمی کنند که پدران همانند دوران جاهلی عرب وغیر عرب، در انتخاب شوهر برای دختران خویش به طور مطلق مخیرند و به اصطلاح، اختیار دار مطلق اند.
از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که دوشیره بالغ ورشیده درانتخاب همسر به طور مطلق وکامل آزاد است وهیچ نیازی به صلاحدید اولیاء واجازه آنان دراین امر ندارد وبرخی دیگر درعین تأکید بر حق انتخاب ورضایت دختران اذن پدر را نیز لازم می دانند.
از آنجا که هریک از این دیدگاه ها می تواند پیامدهای مثبت ومنفی به همراه داشته باشد ضرورت تحقیق و شناسایی استدلال آراء وانتخاب راه صواب آشکار تر می باشد.
بیان مسأله
موضوع ولایت از دیرباز درمتون فقهی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. هر چند بیشتر به عنوان یک امتیاز مطرح شده است، یا حداقل نوع طرح آن ومسائل پیرامون آن به گونه ای ارائه شده است که این توهم
این مطلب را هم بخوانید :