در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

چکیده

کشاورزی به دلیل تامین غذای جمعیت روز افزون کشور و هم چنین به خاطر دلایل اجتماعی سیاسی، رسالت مهمی در توسعه پایدار بر عهده دارد. در حال حاضر ضایعات محصولات کشاورزی به یکی از بحث های چالش بر انگیز در سیاست های اقتصادی کشورها تبدیل شده است و این امر منجر به زیر سوال رفتن امنیت

 غذایی، رفاه اجتماعی و اقتصادی در جهان شده است.در این رابطه یکی از معضلات اصلی بخش کشاورزی در استان البرزبا توجه به حجم بالای تولید و تامین نیاز سایر استان های همجوار به خصوص استان تهران، ضایعات محصولات باغی می باشد. عوامل ایجاد ضایعات به دو گروه اصلی عوامل غیرقابل کنترل برای تولیدکننده که شامل مواردسیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده وعوامل قابل­کنترل­برای تولید کننده­که شامل­ضایعات زراعی، ضایعات درحین برداشت ومراحل پس ازبرداشت­وفرآوری تامصرف­نهایی، تقسیم­بندی­می­شوند.

در این تحقیق در مرحله نخست با هدف ارزیابی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد ضایعات محصولات عمده باغی استان البرز در مراحل مختلف تولید، برداشت، فناوری های پس از برداشت، فراوری تا مصرف نهایی، با بهره گرفتن از پرسشنامه از گروهی افراد با توجه به نقش آنان در زنجیره تولید از منظر (تولید کننده بودن یا توزیع کننده، شاغل در بخش فراوری و یا صرفا به عنوان یک مصرف کننده)، درخصوص مفاهیم اولیه و نیز عوامل متعدد و موثر در ایجاد ضایعات در مراحل مختلف زنجیره تولید تا مصرف، سئوالاتی پرسیده شد. با عنایت به نتایج حاصل از ارزیابی پرسشنامه ای (مرحله اول) و نیز بررسی نتایج علمی یافته های پیشین، مشخص گردید سه عامل بسته بندی، حمل و نقل و مدت زمان نگهداری در انبار و یا سردخانه در ایجاد ضایعات پس از برداشت بسیار موثر می باشد. به همین دلیل در مرحله دوم این پروژه، به منظور بررسی اثرات سه عامل مذکور بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و قابلیت ماندگاری گوجه فرنگی رقم تجاری شیوا، آزمایشاتی شامل اندازه گیری جرم، رنگ، بافت، اسیدیته، بریکس، pH و فاکتور رسیدگی در یک دوره ی زمانی نگهداری بیست روزه در شرایط دمای 1±9 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد، صورت پذیرفت.

نتایج بررسی­های انجام شده در خلال این پژوهش نشان می­دهد که هریک از تیمارهای اعمال شده شامل بسته­بندی در تعداد لایه ها، حمل و نقل و مدت زمان

این مطلب را هم بخوانید :

تحقیق درمورد رفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی

 نگهداری بر ویژگی های کمی و کیفی گوجه فرنگی های نگهداری شده اثر معنی داری داشته است. به طور کلی عملیات حمل و نقل سبب افت ویژگی های کمی و کیفی نمونه ها شده است. همچنین افت ویژگی های کیفی در خصوص نمونه های بسته بندی شده در سبدهای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید ...

مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقامات

دولت‌ها   ……………………………………………………………………………………………………………………………   85

گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا   …………………………………………   86

گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت   …………………………………………………………………………………………………………………………………………   88

مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی   …….   91

گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی   …………..   92

گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت   …………………………………………….   95

گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌‌های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای

امنیت   ………………………………………………………………………………………………………………………………   99

نتیجه گیری   ……………………………………………………………………………………………………………………..   101

فهرست منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………………….   104

فهرست منابع انگلیسی   ……………………………………………………………………………………………………….. 108

چکیده انگلیسی   ………………………………………………………………………………………………………………..   112

چکیده

مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.

مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می‌گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می‌کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.

مصونیت شخصی مقامات دولت‌ها ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن‌ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می‌شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های سیاسی موقت اعطا می کند. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می‌کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می‌یابد.

اما در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.

جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.

مقدمه

الف) طرح موضوع

این مطلب را هم بخوانید :

ویژگی های مدیریت ارتباط با مشتری - سازین : تجربه های کارآفرینی و نوآوری

اعطای مصونیت کیفری[1] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[2] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.

واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.

اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی ...

چکیده

امربه معروف و نهی ازمنکر، بعنوان یکی از احکام اجتماعی دین مبین اسلام که بنحو کفایی بر آحاد جامعه واجب گردیده، یکی از جلوه­های سیاست جنایی مشارکتی اسلام است ومردم مستقیماٌ و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملکرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از وی‍ژگی­های جامعه دین

 محور است که رابطه عمیق و مداوم بین حاکمیت و امت را ایجاد نموده است در این جامعه قوام وثبات نهادهای اجتماعی، حضور مستمر و مسئولیت­پذیر انسان­دین­مدار است که با مشارکت سلبی وایجابی خود در معاملات اجتماعی به اشاعه معروف و برخورد با منکرات مبادرت می ورزد ودراین رهگذرازفرسایش­نظام­جلوگیری­می­نماید­و­دربرابر­زوال­ارزشهای انسانی،­مقاومتی­بازدارنده ازخود نشان می­دهد.

مطابق اصل هشتم قانون اساسی­، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عکس­العمل نشان می­دهد­، چنین نظارتی نه تنها خدشه­ای برحقوق و آزادی­های دیگران وارد نمی­سازد؛ بلکه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.

نکته­ی حائز اهمیت این است که نقشی که امربه معروف ونهی ازمنکر درجامعه به عنوان نظارت همگانی برعهده دارد ایجاب می­کند که این تکلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود ومیزان این نوع مداخله ومشارکت بنحو دقیق وسنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری،اجتماعی اقتصادی و… حکومت وکشور می­شود وبه جای آن که باری از دوش نظام عدالت کیفری برداشته شود، آن را دچار زحمت می­نماید، قانون­گذار می ­تواند با اتخاذ سیاست جنایی تقنینی سنجیده وباتوجه به قانون اساسی کشور وشرایط زمانی ومکانی خاص جامعه خود ، زمینه مشارکت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.

کلید واژگان: 1- امر به معروف  2- نهی ازمنکر  3- سیاست کیفری   4- پیشگیری از جرم

این مطلب را هم بخوانید :

چگونه با شکست احساسی پس از از دست دادنی ویرانگر مواجه شویم؟

مقدمه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ...

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- روش تعیین باقیمانده آنتی بیوتیک جنتامایسین درنمونه های گوشت مرغ. 44

3-1-1- مواد ووسائل مورد نیاز. 44

3-2- روش کار. 45

3-2-1- آماده سازی نمونه. 45

3-2-2- آماده سازی محلول های موجود در کیت.. 45

3-3- روش تعیین باقیمانده آنتی بیوتیک کلرامفنیکل درنمونه های گوشت مرغ. 46

3-3-1- مواد ووسائل مورد نیاز. 46

3-3-2- روش کار. 47

3-3-2-1- آماده سازی نمونه. 47

3-4- نحوه نمونه برداری.. 49

3-5-بررسی فرایند انجماد. 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری. 60

5-2- نکات قابل توجه جهت پیشگیری از حضور باقیمانده آنتی بیوتیکی در گوشت.. 60

5-3- پیشنهادات.. 61

فهرست منابع 62

چکیده انگلیسی… 70

چکیده

آنتی بیوتیک ها از جمله داروهایی هستند که به فراوانی در حیوانات مزرعه مورد مصرف قرار می گیرند. از این داروها علاوه بر درمان، در جهت افزایش رشد نیز استفاده می شود و به جهت ارتباط این قضیه با مسائل اقتصادی متاسفانه میزان مصرف این مواد بیش از مقادیر توصیه شده است. دریافت مداوم آنتی بیوتیک ها د

این مطلب را هم بخوانید :

راههای افزایش رضایت از زندگی

ر جیره ی غذایی می تواند از جنبه های مختلف، بهداشت عمومی را تهدید کند. ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی و متعاقب آن بروز مشکلات جدی در درمان بیماری ها حساسیت های ناشی از مصرف فرآورده های دامی حاوی آنتی بیوتیک و از بین رفتن فلور باکتریایی دستگاه گوارش از عوارض بقایای آنتی بیوتیک در غذاست. کلرامفنیکل آنتی بیوتیک وسیع الطیفی است که علاوه بر اثرات فوق، سبب تضعیف مغز استخوان و یک نوع کم خونی آپلاستیک کشنده نادر می شود. طبق شواهد موجود بنا به روند غیر قانونی مصرف آنتی بیوتیک کلرامفنیکل و استفاده نادرست از جنتامایسین در مزارع، بررسی بقایای آنها ضروری است. باتوجه به عوارض جدی ناشی از باقیمانده های آنتی بیوتیک در مواد غذایی هدف از انجام این تحقیق بررسی گوشت مرغ توزیع شده در سطح شهرستانهای سمنان، گرمسار و دامغان از نظر حضور یا عدم حضور باقیمانده آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل و جنتامایسین و بررسی اثر فرایند انجماد برمیزان بقایای آنتی بیوتیک هادر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پایان نامه حقوق خصوصی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ...

در مورد تحقیق حاضر نظرات اساتید و دانشمندان علم پزشکی بسیار متعدد است و هم چنین پیرامون حقوق جنین نظرات اساتید علم حقوق در کتابهای آنها درمباحث متعدد حقوق جنین به چشم می خورد.در قوانین متعدد کشورها نیز نظرات متعدد از اساتید علم حقوق اراده گردیده که دربعضی موارد مغایر با قوانین کشور ماست و جای بررسی حقوقی و کنکاش دارد.

مقالات و پایان نامه های متعدد نه بصورت تخصصی در مورد موضوع پایان نامه بلکه مثلاً در مورد شبیه سازی مورد توجه اساتید رشته های مختلف قرار گرفته و نظرات خود را در قالب مقاله و پایان نامه اراده نموده اند که در تحقیق حاضر به آنها اشاره شده است.

در کتابهای متعدد من جمله رساله های مراجع و کتب قوانین داخلی و قوانین خارجی نظراتی بصورت پراکنده اشاره شده و بصورت کامل و در قالب کتاب مدونی ارائه نشده است.

ه : نوع و روش تحقیق

جهت پاسخ دادن به سوالات فوق با وجود مشکلات مختلف از قبیل نبودن منابع کافی قابل استفاده و

نداشتن قانونی خاص و روشن و بدون ابهام و در دسترس با بررسی کتب مرتبط با موضوع پایان نامه به روش کتابخانه­ای و با در نظر گرفتن سوالات و بررسی مفهوم هر موضوع جهت شناخت کلیه حقوقی که میتوان برای جنین در نظر گرفت اقدام به بررسی قوانین بصورت تطبیقی شده است.

و : مشکلات تحقیق

مشکلات مختلف از قبیل نبودن منابع کافی و در دسترس ونداشتن قانون خاص پیرامون موضوع تحقیق وعدم دسترسی آسان به منابع مرتبط باعث گردید تا تحقیقات کامل و جامعی پیرامون موضوع تحقیق انجام پذیرد وحتی به کتابخانه های متعدد مراجعه و سعی فراوان در جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق و دستیابی به منابع مورد بحث گردیده است.از طرفی بعلت نبودن ترجمه منابع خارجی به زبان فارسی راهی جز ترجمه قوانین مرتبط خارجی نبود و این امر هم مستلزم هزینه و هم وقت فراوان گردید و در کل تلاش فراوان جهت دستیابی به نتیجه مطلوب گردیده است.

ز : ساختار پایان نامه

این پایان نامه در سه بخش تدوین شده است.بخش اول شامل دو فصل می باشد، در فصل اول جهت شناخت و درک بهتر موضوعات به تعریف جنین از لحاظ لغوی و پزشکی و فقهی پرداخته شده است. در فصل دوم برای شناخت حقوقی جنین مسائلی همچون اهلیت مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مشخص شدن اینکه چه شخص و اشخاصی مکلف به حمایت و نگهداری از جنین هستند، نسب در دو گفتار تحت عنوان نسب مشروع و نسب نامشروع مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است در خصوص زنازادگی که قانون نسب را مردود دانسته است برای حمایت از جنین راه حلی قانونی پیشنهاد گردد.

همانطور که می­دانیم حقوق مدنی یکی از پر اهمیت­ترین مباحث در زندگی اجتماعی است.

بنابراین بخش دوم به نحوه برخورداری جنین از حقوق مدنی اختصاص یافته، که این بخش نیز در دو فصل تحت عنوان حقوق مالی و حقوق غیر مالی تدوین یافته است. در فصل مربوط به حقوق مالی قابلیت جنین برای مالک شدن مورد تحقیق قرار گرفته، که سعی شده است عناوین مختلف مالکیت جهت بهره مندی جنین از اعیان و منافع مورد بررسی قرار گیرد.

از آنجا که حقوق غیر مالی نیز دارای ارزش خاصی است و در بسیاری از موارد اهمیت بیشتری از حقوق مالی دارد، فصل دوم به حق حیات، بهداشت روانی و حضانت اختصاص یافته است. یکی از مهمترین مباحث این فصل حق حیات جنین است، که با بررسی آن و استثنائات و اولویت­ها به مسئله سقط جنین و موارد اباحه و جواز و سقط قانونی اشاره شده است.

امروزه یکی از راه های درمان ناباروری زوجین تلقیح مصنوعی می باشد ، که ممکن است از طریق اهدای تخمک ، اسپرم و یا جنین صورت پذیرد . در هر موردکه جنین به غیر از راه های طبیعی بوجود می آید. بنابراین جهت مشخص شدن حقوق چنین جنین هایی و بررسی مسائلی همچون حضانت ،نسب و نحوه وراثت آنها بخش سوم در دو فصل تدوین شد، که فصل اول به این امر اختصاص یافته است . یکی از مسائل روز جوامع بشری پیدایش تکنولوژی نوین شبیه سازی است که با سرعت در حال پیشرفت بوده و با وجود مخالفت ادیان و دولتها احتمال پیدایش جنین یا انسانهایی با این روش وجود دارد. بنابراین فصل دوم به شبیه سازی اختصاص یافته است که با بررسی روش های مختلف آن سعی شده است راه کارهای حقوقی قابل قبولی جهت حمایت از چنین جنین هایی ارائه گردد.

برای درک بهتر جنین و مراحل مختلف رشد، ابتدا بهتر است از تعریف جنین شروع کنیم، به همین دلیل این بخش به دو فصل تقسیم شده است . در فصل اول شناخت فیزیولوژی جنین، ودر فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد بررسی قرار داده ایم.

مبحث اول : شناخت فیزیولوژی جنین

هدف از تدوین این فصل درک بهتر و شناخت دقیق جنین می باشد ، تا با شناخت و تعریف مراحل رشد از منظر پزشکی و فقهی و بررسی مراحل مختلف رشد و تمایز

این مطلب را هم بخوانید :

راههای حفظ وزن کاهش یافته

 آن از واژه هایی چون «حمل» و «رویان» بهتر بتوان جهت حمایت از این موجود ضعیف گام برداشت و حقوق مختلف آنرا بررسی کرد. در فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد بررسی قرار داده ایم.

گفتار اول:

تعریف لغوی جنین و حمل