ج) عدم رسیدگی قبلی ……………………………………………………………………………………………………………..52
د) مجرمانه بودن عمل در محل دستگیری ……………………………………………………………………………………54
گفتار دوم :مشکلات عملی ………………………………………………………………………………………………………..56
الف ) تعیین قانون صالح ……………………………………………………………………………………………………………57
ب) اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………………..58
مبحث سوم : دیوان بین المللی کیفری واصل صلاحیت جهانی………………….………………………………..59
کفتار نخست : تشکیلات دیوان ……………………………………………………………………………………………………62
الف:مقر وارکان ………………………………………………………………………………………………………………………..63
ب : قضات ……………………………………………………………………………………………………………………………….65
ج: دادستان ……………………………………………………………………………………………………………………………..66
گفتار دوم : مبنای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ……………………………………………………………………69
گفتار سوم :آرای قضایی دیوان ………………………….. ……………………………………………………………………..71
الف )بررسی پرونده ژنرال پینوشه ……………………………………………………………………………………………….71
ب) بررسی پرونده آقای یرودیا …………………………………………………………………………………………………..73
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..76
پیشنهادات………… …………………………………………………………………………………………………………………….78
منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….79
الف :منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………79
کتابها……………………………………………………………………………………………………………………………………79
2-مقالات ،جزوات وپایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………81
ب:منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………83
Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………..84
چکیده
یکی ازانواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری می باشد. مطابق این اصل، هر کشوری میتواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنیعلیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمهدیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بیمجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کردهاند. و این مهم به موجب کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی محقق می گردد تا در صورت ارتکاب جرم ، علیرغم اینکه مرتکب در سرزمین آن کشور «صلاحیت سرزمینی » و یا تبعه آن کشور « صلاحیت شخصی » و یا این که از جمله جرائم منصوص در قوانین کیفری«صلاحیت واقعی» نبوده ، دادگاه های کشور محل دستگیری طبق قوانین کیفری خود مرتکب رامحاکمه و مجازات می نمایند. و با اندکی
این مطلب را هم بخوانید :
مداقه و دقت در صلاحیت مورد بحث ، که ناشی از جنبه بین المللی جرم می باشد، مواردی را شامل می گردد که از حیث بین المللی و عرف جامعه بین المللی مورد عقوبت می باشد . به عبارت دیگر : جرم انگاری آن ، فراتر از مرز های ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری ایشان ، همان دادگاه عمل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت ، و این امر از امهان حقوق بین المللی کیفری می باشد.دراین چهارچوب مسلماً موضوع مواد مخدر از موضوعاتی است که دهکده جهانی، همچنان با آن درگیر است وآثار زیانبار و شوم آن همه کشورهای جهان را تهدید می کند . هم اکنون نیز تلاشهای بین المللی با هدف کاهش و کنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در دستور کار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح این همکاریها، با تکیه بر مشترکات و منافع متقابل کشورها و منافع بین المللی و براساس کنوانسیونهای موادمخدر،می تواند مبنای واحدی را برای مقابله با پدیده موادمخدر در جهان و قاچاق بین الملل آن اتخاذ کرد
کلید واژه ها:صلاحیت جهانی-دیوان بین المللی کیفری– قاچاق مواد مخدر-جرایم بین المللی
مـقـد مـه
«همه ملتها با پیوندی مشترک با یکدیگر متحدند وفرهنگ های آنان میراث مشترک را تشکیل می دهد،نگران از اینکه این ترکیب ظریف هرلحظه ممکن است ازهم بگسلد.طی این قرن میلیون ها کودک ،زن ومرد
2-2-1- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها 19
2-3- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده 77. 23
2-4- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای.. 28
2-4-1- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی.. 28
2-4-1-1- فرم چک لیست.. 29
2-4-1-2- حضور طرفین یا وکلای آنها 29
2-4-1-3- علنی بودن جلسه. 29
2-4-1-4- نظم جلسات.. 30
2-4-2- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی.. 30
2-4-2-1- فرم رأی کمیسیون ماده 77. 34
2-4-3- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه. 35
2-4-4- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. 36
2-4-4-1-قبل از درخواست اجرائیه. 36
3- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. 39
3-1- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت.. 39
3-2- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض… 42
گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان. 43
گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 48
3-2-1- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی.. 51
3-2-2- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده 77 با اصول و قواعد شکلی.. 52
منابع: 55
چکیده
این مطلب را هم بخوانید :
در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی
فصل چهارم : نتایج
4-1- جدایههای قارچ عامل بیماری………………………………………………………….. 55
4-2- علائم بیماری پوسیدگی زغالی ناشی از قارچ M. phaseolina ………………………. 56
4-3- مشخصات قارچ عامل بیماری(M. phaseolina)……………………………………… 61
4-4- پراکنش قارچ عامل بیماری در استان مازندران…………………………………………. 63
4-5- گروهبندی جدایههای قارچ M. phaseolina در محیط کلرات پتاسیم…………………. 64
4-6- جمعیت اسکلروتهای قارچ عامل بیماری در خاک……………………………………. 70
4-7- درصد آلودگی مزارع سویا به بیماری پوسیدگی ذغالی…………………………………. 74
4-8- درصد آلودگی بذر…………………………………………………………………….. 75
4-9- تعیین دمای کمینه، بهینه، بیشینهی سرعت رشد پرگنههای قارچ…………………………. 78
فصل پنجم : بحث و بررسی ……………………………………………………………….. 79
پیشنهاد………………………………………………………………………………………. 83
این مطلب را هم بخوانید :
فصل ششم : منابع…………………………………………………………………………… 84
چکیده
با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر مینماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.
کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده میباشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.
ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.
جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.
کلید واژهگان: جرائم ثبتی، جرائم ثبتیعام، جرائم ثبتیخاص، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری
مقدمه
سخن هرچه گویم همه گفتهاند در بـاغ دانـش هـمــه رفتــهاند
این مطلب را هم بخوانید :
برای تیمن و تبرک و حسن مطلع آیه شریفهی 282 از سورهی مبارکه بقره که بزرگترین آیهی قرآن است نقل میکنیم:
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیکْتُبْ بَینَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیکْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئًا فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا