در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد ...

چکیده

حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذکور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول

169،166،159،37،36،32،25،23،22 قانون اساسی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده

 قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذکور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یک حق بشری شناخته شده است که با تا سیس سازمان ملل متحد در سال1945 در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 نیز به آن تصریح دارد وبطور کلی منظور از این اصل آن است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون آنرا صراحتا تعیین کرده باشد، هیچ محکمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنکه قانون ، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حکمی قابل اجرا نیست مگرآنکه در زمان صدور حکم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .

کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بین الملل کیفری، اسناد فراملی حقوق بشر، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مقدمه

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل 18قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، ام

این مطلب را هم بخوانید :

قانون اساسی جدید

ا نکته مهم درصدربند2 ماده 11 ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ...

 نشان داد که از میان 7 اسانس مورد مطالعه، اسانس­ آویشن و رازیانه بیشترین میزان بازدارندگی ازرشد را نشان دادند. در مرحله بعد به منظوربررسی تاثیر این دو اسانس در کاهش میزان رشد قارچ و اسپورزایی آن روی مغز پسته،محلول پاشی اسانس روی مغز4 رقم پسته انجام شد. نتایج حاصل نشان داد اثر نوع و غلظت اسانس بر درصد کلونیزاسیون قارچ A. flavus در سطح 1 درصد دارای اختلاف معنی­داری می­باشد. همچنین اثر متقابل (رقم*غلظت اسانس) روی درصد کلونیزاسیون این قارچ درروز هفتم در سطح احتمال 5 درصدمعنی دار بود.سایر تیمار­ها اثر معنی­داری بر درصد کلونیزاسیون این قارچ نداشت .و در روز سوم ارقام و نوع اسانس و اثر متقابل آن ها در سطح احتمال 1 درصد و غلظت اسانس در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد و در روز پنجم ارقام و غلظت اسانس در سطح

 احتمال 5 درصد و اثر ارقام* غلظت اسانس *نوع اسانس در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد .

کلمات کلیدی: اسانس گیاهان دارویی، پسته،آفلاتوکسین

مقدمه

یکی از مهم­ترین عوامل به وجود آورنده ضایعات در محصولات کشاورزی و باغی فعالیت باکتری­ها و قارچ­های مولد توکسین می­باشند و یکی از معمول­ترین روش­ها برای حفظ محصولات کشاورزی استفاده از مواد شیمیایی ضد­قارچ و ضد­باکتری برای کاهش فعالیت و ضایعات ناشی از این میکروارگانیسم­هاست. در این راستا محققین رشته­های میکروبیولوژی و صنایع غذایی ترکیبات گوناگونی را به کار گرفته­اند ولی از آن­جا که بیشتر این ترکیبات مصنوعی و سنتتیک می­باشد، علاوه بر هزینه زیاد تولید و استفاده از آن­ها دارای عوارض جانبی نا­خواسته­ی زیادی نیز برای انسان می­باشندRad et al., 2011) ).

در سال­های اخیر توجه محققان به گروهی از ترکیبات طبیعی گیاهی به نام اسانس­ها جلب شده که علاوه بر خواص ضد قارچی موادی طبیعی و کم­خطر برای سلامت انسان و محیط­زیست می­باشند، به نظر می­رسدکه استفاده از اسانس­ها و عصاره گیاهان­دارویی در تمام مراحل فراوری بتواند در جمعیت جدایه­های توکسین­زا قارچ A.flavus را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت بر روی کاهش آلودگی محصولات به آفلاتوکسین کمک نماید (Rad et al., 2011).

ایران به عنوان بزرگترین کشور تولید و صادر­کننده پسته در میان کشور­های مهم تولید­کننده پسته در جهان(ایران، آمریکا، ترکیه، ایتالیا، یونان) به شمار می­رود، بدون شک معضل اصلی و مهم کشور در عرصه صادرات در سال­های اخیر مسئله آفلاتوکسین پسته می­باشند که همواره صادرات این محصول با ارزش را تهدید نموده است. به­طوری­که در 36 سال گذشته در چندین مورد پسته­ی صادراتی ایران به علت وجود آفلاتوکسین برگشت داده شد یا با قیمت بسیار پایینی به فروش

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع رفتار شهروندی - سازین : تجربه های کارآفرینی و نوآوری

 رفته است. لذا با توجه به اهمیت اقتصادی این محصول استراتژیک، وجود روش­هایی که بتواند آلودگی میکروبی و به خصوص قارچی پسته به بازار­های جهانی را تأمین نماید ضروری به نظر می­رسد (Rad et al., 2011). با عنایت به اثرات ضد قارچ اسانس­های گیاهی و از آن­جا که در اقلیم کشورمان ایران نیز انواع گوناگون معطر و ادویه­ای قابل کشت هستند و 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد ”MA”

بخش سوم- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن 89

فصل اول- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی—— 89

مبحث اول- بررسی شرایط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی     89

مبحث دوم- بررسی کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی    90

فصل دوم- تضمینات مربوط به وصول مالیات در نظام مالیاتی    94

مبحث اول- تضمینات مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی   94

مبحث دوم- تضمینات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات     97

مبحث سوم-تضمینات مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی 100

فصل سوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی ——- 103

مبحث اول- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات —- 104

مبحث دوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله وصول مالیات —- 108

این مطلب را هم بخوانید :

اجتماع مدار - دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۸

نتیجه گیری———- 112

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

 کنترل اختلافات و خصومت‌ها ، مبادرت به اعمال تحریم نماید، بر مبنای ماده 25 برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل جنبه‌ی الزام ‌آور دارد. هرچند صرف اعمال تحریم نمی تواند برطرف کننده‌ی علل و موانع اصلی و عمده‌ی مسائل و مشکلات باشد و در مواقعی ، به مثابه مسکّنی موقتی برای یک بیماری مزمن است که به موقع خود ود خواهد کرد. هدف نوشتار حاضر بررسی کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت علیه برنامه ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. تلاش‌های مستمر و پافشاری ایران جهت استفاده از تکنولوژی صلح آمیز، هسته‌ای ،باعث تقابل این کشور با قدرت‌های بزرگ هسته ای و در نهایتارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت گردیده است. در این نوشتار کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت از کارآیی لازم برخوردار بوده و توانسته است روند برنامه‌ی هسته‌ای ایران را کُند کند، ولی در مقطع زمانی کنونی، تغییری در سیاست‌های هسته‌ای ایران ایجاد نکرده است.

آنچه در ادبیات حقوق بین الملل،((مداخله بشردوستانه)) نام گرفته است. توسل به قوای نظامی توسط نهاد حافظ صلح و امنیت بین المللی (َشورای امنیت)در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است که به جهت جلوگیری از نقضهای فاحش و گسترده حقوق بشر در داخل مرزهای ملی صورت می گیرد.

اقدام به مداخله بشردوستانه در دو دهه اخیر(از جنگهای داخلی در عراق و سومالی، تا درگیری های قومی و نژادی در کوزوو ودارفور با توجه به طبع و سرشت سیاسی شورا ویا منافع اعضاء دائم آن که عموما” تابع شرایط واوضاع واحوال موجود بوده است ،این بحث را مطرح می کند که شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد قانونا” ملزم است د رفرایند مداخله بشردوستانه موازینی را مورد توجه قرار دهد وقیودی را رعایت کند.

وا‍ژگان کلیدی: عدم مداخله، مداخله بشردوستانه، شورای امنیت، حقوق بشر، حاکمیت

مقدمه

از آن زمانی که حاکمیت یگانه قبله گاه جامعه بین المللی محسوب می گردید وحقوق بین الملل درمقام تکریم حاکمیت، اصولا” دولتها را ازمداخله در امور یکدیگر منع و آنها را حاکم مطلق بر سرنوشت اتباع خویش قلمداد می نمود مدت زمان بسیاری گذشته است.

بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد با وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی عرصه ای جدید در این زمینه ایجاد گردید. ابتنای سازمان ملل متحد براصل برابری حاکمیت دولتهای عضو وتلقی ممنوعیت تهدید یا توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی دولتها به عنوان اصول اساسی سازمان ملل متحد،نمی توانست فارغ از اهداف سازمان به ویژه بند 3 ماده 1 و مواد 55 و 56 آن در مورد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی تفسیرواجرا شود. زیرا به زودی مشخص شد که میان صلح پایدار در جامعه بین المللی و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد، پیوندی وثیق و رابطه ای متقابل وجود دارد.

بنابراین در راستای اعطای مسئولیت اصلی حفظ صلح وامنیت بین المللی به شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و مقابله با عوامل تهدید کننده صلح،ناقض صلح و اعمال تجاوزکارانه ماده 39 منشور اختیاراتی اعم از توسل به اقدامات غیر نظامی و نظامی(مواد 41 و 42 منشور) به شورا اعطا شد.

اگر چه بروز جنگ سرد(1990-1950)و تقابل سیاسی دو ابرقدرت جهان، موجب شد که شورای امنیت علاوه بر عدم توفیق در برخورداری از نیروهای بین المللی (ماده 43 منشور)نتواند از توسل به نیروهای نظامی ملی جهت اقدام،استفاده چندانی نماید. اما فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد در اوایل دهه 1990 که با ایجاد بحران های بین المللی جدید همچون جنگهای داخلی، شورشها ، کشتار جمعی و پاکسازی نژادی ، قتل و غارت وغیره در داخل کشورها همراه بود. شورا را بر آن داشت که تا با تلقی نقض فاحش و گسترده حقوق بشر به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی براساس اختیارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتی

این مطلب را هم بخوانید :

منابع و ماخذ مقاله: قانون آیین دادرسی

 را انجام دهد.

به عبارت دیگر تعارض و تقابل که به مدت چند دهه استفاده حداقلی از فصل هفتم منشور را باعث شده بود از میان رفته،و فرصتهای جدیدی که از این طریق برای همکاران میان اعضاء دائم شورای امنیت پیش آمده بود به شورا این امکان را داد تا خود را با اقتضائات جدید وفق دهد. با این اقدامات شورای امنیت ثابت کرد که دیگر نباید غفلت کرد و در مقابل نقضهای بنیادین حقوق انسانها آن هم به طور مداوم و گسترده در احین این مخاصمات کاری نکرد.[1]

امروزه با گذشت حدود هفده سال از فروکش کردن شعله های جنگ سرد[2]، شورای امنیت در زمینه مقابله با نقض حقوق بشر در عراق (1991-1990)، سومالی (1993-1992)، بوسنی وهرزگوین (1994-1993)، رواندا(1994)، هاییتی(1995)، کوزوو(1998)، تیمورشرقی(1999)، و دارفور(از سال 2003 تا امروز)، اقداماتی را انجام داده است و از این طریق توانسته است از برافروخته شدن بیش از پیش آتش جنگها بکاهد.

اما موضوع اصلی این است که امروزه با توجه به نیاز وجود یک سیستم امنیت جمعی و جامع جهت همکاری در برابر تهدیدات گسترده و اداره این سیستم توسط شورای امنیت از یکسو و معین نشدن دقیق مرزهای 

پایان نامه حقوق با موضوع : مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع تکه هایی از متن به عنوان نمونه ...

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

دفاع امری فطری و ذاتی است که در نهاد انسان ­­ها و حیوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن است و مدافع در مقام دفاع مقید به

 رعایت شرایطی است که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده است.

هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب عملی شود که در شرایط عادی جرم است با رعایت شرایط دفاع قابل تعقیب

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود : بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

 و مجازات نمی باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب می شود.